واصل رواج الأوراق النقدية “الكاش” مساره التصاعدي خلال 2024، وفاقم حجم الأضرار التي يسببها للاقتصاد المغربي، والتي تصل قيمتها حسب تقديرات الخبراء إلى 7 مليارات درهم سنويا، أي 700 مليار سنتيم. يتعلق الأمر بآفة اقتصادية تشكل ضغطا متزايدا على السيولة البنكية، وتتغذى على تفشي أنشطة القطاع غير المهيكل وتأخر الوعي المجتمعي وقصور مشاريع المعاملات الرقمية.
وبالأرقام، قفزت قيمة رواج الأوراق النقدية إلى 393.1 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ ما يمثل زيادة بقيمة 36.3 مليارات درهم، في الوقت الذي يظهر تطور مستوى النزيف النقدي من خلال الانتقال من “إحداث نقدي” بلغ 168 مليار درهم بين 2017 و2019 إلى 314 مليار درهم خلال الفترة 2020-2022، علما أن 95 في المائة من هذه الزيادة يفسرها الجزء السائل من الكتلة النقدية.
وعجزت السياسة التقييدية لبنك المغرب عن امتصاص النزيف النقدي الذي عانى منه النظام الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا؛ فيما حذر خبراء اقتصاديون من خطر توقعات بتسبب هذا النزيف في فقاعة بأسعار الأصول، خصوصا العقارات.
ضغط على السيولة
أكد محمد موساوي، خبير في الهندسة المالية، أن التضخم في المغرب يمكن أن يصبح نقديا بحتا خلال الفترة المقبلة، موضحا بالقول إنه “لفهم هذه الظاهرة، علينا العودة إلى 2020 والجائحة التي كان لها عواقب عديدة على عادات الاستهلاك والادخار لدى المغاربة، دون إغفال مساهمة الارتفاع الكبير لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض أسعار الفائدة على المدخرات في هذه الظاهرة”.
وتابع موساوي: “”تسييل” العرض النقدي يجعل الموارد البنكية أكثر تقلبا”، مشيرا إلى قيود تدبير حصيلة البنوك المالية، التي تتطلب تمويل قروض طويلة الأجل بموارد مستقرة، مضيفا بالقول: “يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى مخاطر ميزانياتية للبنوك، نظرا لكثرة الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما في القروض العقارية”.
وأوضح الخبير في الهندسة المالية أن بنك المغرب حاول التعامل مع هذا الوضع من خلال رفع معدل الفائدة الرئيسي، الذي من المفترض أن يكون له من الناحية النظرية تأثير على مردودية المدخرات؛ لكن في الواقع زادت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل هامشي فقط منذ شتنبر 2022، ورفعت المعدلات المرتبطة بالودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 32 نقطة على الأساس فقط، وأسعار الفائدة لمدة 12 شهرًا بمقدار 53 نقطة على الأساس، بينما ارتفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة على الأساس.
القطاع غير المهيكل
تكسرت الجهود التي بذلتها السلطات المالية في استغلال فترة تفشي جائحة كورونا من أجل جعل المغرب اقتصادا قائما على “الصفر النقدي”، حيث زاد في المقابل تداول العملة النقدية بمقدار الثلث منذ تفشي الجائحة ليسجل رقما قياسيا.
وبهذا الخصوص، اعتبر محسن معروفي، متخصص في المعاملات البنكية ووسائل الأداء، أن زيادة حجم التداول الائتماني بنحو 50 مليار درهم في 2020 و33.6 في 2022 مقابل متوسط 17 مليار درهم مسجلة خلال الفترة 2015-2019 مصدر نمو للقطاع غير المهيكل وسوق الصرف الموازية.
وأضاف معروفي أن الزيادة في الكتلة النقدية الرائجة بمعدل أعلى بكثير من نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يمكن أن تمثل مصدر تضخم من النوع النقدي على المديين المتوسط والطويل، موضحا أن الإشارات الأولى بدأت في الظهور؛ فقد سجلت خزائن المقاولات نموا في مدخراتها، بينما لوحظ تدهور في مدخرات الأسر.
وتوقع المصدر ذاته أن هذا الوضع سيؤدي إلى تحويل هذه المدخرات من المقاولات إلى أصحاب رأس المال، الذين بدورهم سوف يغذون الفقاعات المالية في الأصول الحقيقية، خصوصا العقارات.
وتمثل الكتلة النقدية، حاليا، أكثر من 133 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (136 في المائة في 2020)؛ وهو وضع لا يمكن تحمله على المدى الطويل، حسب المتخصص في المعاملات البنكية ووسائل الأداء، حيث تجب زيادة قيمة السلع لامتصاص هذه السيولة، علما أنه على مدى تاريخ المالية العمومية المغربية ظلت الكتلة النقدية تحت 120 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ليس هناك أي تأخر وعي مجتمعي على العكس هناك عدم ثقة فالأبناك التي لا تعير اهتمام لزبون فقط الجشع المالي
نصيحة من وزارة الصحة. إلا بغيتو ترجعو الكاش للأبناك أو تعرفو شحال كاين. أولا زيرو السوق السوداء ديال العملة. الدولار و الأورو. ثانيا الابناك خصهم يكونو فابور، بدون اقتطاعات.ويعطيو النقط على حساب شحال خسرو وهذا نقاط يقدرو يرجعو فلوس. ثالثا، الأبناك خصهم يزيدو الفائدة على الودائع (حرام, عارف) وأخيرا، بنك المغرب و السي الجواهري خصو يلغي الأوراق النقدية ديال 200 و 100 د، و يعطي للناس مهلة ديال 3 أشهر باش ناس يبدلو هاذ الأوراق، بالأوراق النقدية ديال 50د و
يجب اعادة النظر في المنضومة المالية برمتها. النظام الغربي مبني على فقاعات تجاذبية تسبب ازمات اقتصادية في معظم دول المعمور.
لنكون واضحين ونخاطب المغاربة باللغة التي يفهمها الجميع وليس اصحاب القطاع المالي والبنكي لوحدهم فاسباب الكاش النقدي والادخار بالبيوت والاماكن الخاصة هم عدم ثقة المغاربة في التعامل مع البنوك وكثرة الاقتطاعات الشهرية والسنوية في الودائع البنكية وكذلك الضرائب المفروضة والاقتطاعات المفروضة عن التعامل باللبطاقات المالية والمصرفية كذلك الاختلاسات والسرقات والتلاعبات المالية المهمة و الضخمة التي تقع من طرف بعض موظفي ومديري ومسيري الابناك والهروب بها إلى الخارج دون حساب ولا عقاب والتماطل في تعويض اصحابها والضحية هم زبناء هذه الابناك والمؤسسات المالية كما وقع لعدة ابناك وكذلك القرصنة الإلكترونية البنكية التي كثرت مؤخرا وطنيا ودوليا كل هذه الامور تجعل المواطن يفقد الثقة في التعامل مع الابناك ويفضل التعامل بالكاش على الشيك او البطاقات البنكية والمالية وكذلك السبب الرئيسي هو ضعف الموارد المالية عند اغلبية الشعب بحيث اكثر من 70٪ من المغاربة ينتمون إلى القطاع الغير المهيكل ولا يتوفرون على ما يدخرونه بالابناك يعني بالعامية حدو قدو.
الى بغاو يتهناو من المعاملات التقدية الورقية خاص كل ما هو رقمي يكون مجاني
تعودنا على هده الخطط،فكلما أرادت الدولة تطبيق خطة وإلا ويسبقها مثل هده الشكاوى.
فما دا يطبخ في دهاليز وزارة المالية يا ترى.
المغاربة أصبحوا يتحوزون على المال بفضل السياسة التنموية وينفردون بكيفية إنفاقه وأصبحوا يتحكمون في السياسة النقدية مما يعني أن السياسة النقدية أصبحت خارجة عن سلطة الدولة وأصبحت بيد الشعب وبالتالي لايمكن أن يفرض على المغاربة نمط عيش وإنفاق معينين ولو كان لصالح الاقتصاد وبالتالي أيضا لن يمكن التحكم في التضخم وتقليصه على الأرجح كان عليكم مراجعة هذه الأمور قبل تفعيل المشروع التنموي.
اذا ما المطلوب منا؟ نعطيو فلوسنا للابناك باش تخرجها كريديات و تربح منه! فلوسي هادوك آشريف و انا حر فيهم
اعتقد انه ينبغي المزيد من توعية الطبقة التي تتسبب في هذه الظاهرة الاقتصادية وذلك عن طريق مخنلف الوسائط الاعلامية وجمعيات المجتمع المدني المتوغلة في المجتمع والعموم لاسيما لدى النساء .
يرجع السبب إلى سيطرت الطبقة المحافظة على الاقتصاد حيث تاخد المال من البنك وتختفظ به في المنزل زيادة على انها لاتروح الاقتصاد لأنها ضعيفة في الاستهلاك كما أن يعيشون بين البخل والاقتصاد لايهتمون بالكتاب والرياضة والباس ..بل كثير من الشركات اصابها العجز والبنك يشكي من ضعف السيولة والحل هو توظيف العلمانيين في جميع اسلاك الوظيفة
أظن أن من بين الأسباب الأخرى لإقبال المغاربة على التعامل بالكاش هو فرض ضرائب واقتطاعات على كل عملية أداء تتم الكترونيا أو بواسطة بطائق الأداء لدى المتاجر الكبرى أو نقط البيع والأداء المختلفة، وذلك رغم صدور قرار مجلس المنافسة بعدم مشروعيته.
لقد جاء دور المغرب ان الأمر وكل ما فيه هو الدفع بالمغرب اتجاه العملة الرقميه. والكل يعلم ما تخفيه الرقمنة.
اوروبا في مسارها لاجبار الناس علی التخلي عن الكاش، و بعدها سنصبح عبيدا بما للكلمة من معنی۔ عندما تصبح كل المعاملات عبی البنك و البطاٸق البنكية و التطبيقات الهاتفية سنصبح في ملك الدولة، اما تنفذ ما يطلب منك و اما بضغطة زر تصبح مفلسا غير قادر علی شراء حتی خبزة۔
كورونا لم تنتهي و مسلسل اخضاع الناس مستمر۔ كورونا ليس فيروس و انما مخطط لعدة سنوات هدفه العبودية، السيطرة و تفقير الاغلبية لتنعم الاكثرية بالثراء
نعم للكاش لا للعبودية
انشري يا هسبريس
المشكل الحقيقي الذي يعيشه الاقتصاد المغربي هو التعامل بالربى ، وهو احتكار الطبقة الحاكمة لكل المشاريع. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانو الناس يتعاملون فقط بالكاش ولم تكن ربى وكان بخير.
النوار و ديما النوار!
لماذا لا تلزم الدولة الاطباء العاملين في القطاع الخاص (أصحاب العيادات) بتسليم “الزبناء” فواتير رسمية؟ هذه الاخيرة من شانها تسهيل عملية التعويض من طرف صناديق كنوپس و سنسس و تمكن الدولة من الحصول على عائدات من الضرائب.
لماذا تسكت الدولة عن “سرقات العدول” الذين يطالبون المواطن ب 300 درهم متلا و يسلمونه وصلا ب 100 درهم!!! عدول كيسرقو الدولة! الكم يريد سرقة الدولة. و عندما تحتاج الدولة الاموال تنزل على الموظف و تكشطه من المنبع
لي كاين هو الدولة بغا تعرف بزز شحال ديال الفلوس عند كل مواطن. حنا ماشي من سعد الابناك لي كتقتاطع من فلوسنا اقتطاعات غير منطقية وكتسثمر فلوسنا بالمجان وحنا ماعندنا ربح فهادشي
نفترض ان المغاربة اقتنعوا بفكرة عدم استعمال الكاش وارادو استعمال الوسائل الرقمية، هل شركات الاتصلات تصب في هذا الاتجاه؟؟ بل العكس سعر الأنترنيت مازال مرتفعا مقارنة مع الدول التي تشجع الرقمنة. مول حانوت صغير واش يخلص الكراء أو 500 درهم للتصلات ؟ خدمة الألياف البصرية يجب أن لا يتعدى ثمنها 150 درهم لتشجيع الرقمنة في المغرب. وجميع الاداءات يجب أن تكون بالمجان.
لماذا اصبح المغاربة يتعاملون بالكاش ؟فالمغاربة اغلبيتهم لا يثيقون فالمؤسسات بالمجمل فما بالك بالمؤسسات البنكية التي اصبحت تقتات من جيبوب المواطنين وتواطئها الواضح مع الدولة من منطلق رابح رابح اقول الدولة لا اعني الدولة ولكن اعني شخصيات الدولة كأفراد. الفساد يدب في المنظومة الحكومية وما يرتبطها بها من مؤسسات عمومية وخاصة .الثقة في المؤسسة البنكية اشبه بالكتابة عالى الثلج لا ضمان .
سعي محموم للسيطرة على أموال الناس والتحكم فيهم. ما زلنا نتذكر كيف حرم الناس من ولوج الابناك للضغط عليهم من احل التلقيح. وما الرقمنة الا وسيلة من وسائل السيطرة وضرب الخصوصية
تصاعد تعامل بالكاش سببه جشع الابناك التي تفرض على الزبون اقتطلعات متنوعة commission. انا شخصيا لم أعد استعمل البطاقة البنكية في تعاملاتي
الدول الاسكندنافية لايتعاملون الا بالبطاقات
المانيا تختبر منذ شهور تعميم فكرة البطاقة والقطع مع الاوراق النقدية لمحاربة الغش و تبييض الاموال والتهرب الضريبي
مشكل المغرب انه 80% من الآقتصاد غير مهيكل والمغاربة يحبون الاكياس والميكات عامرين بالفلوس لانهم لايثيقون في الابناك
انعدام الثقة في الابناك ، مواطنون تعرضوا للسرقة من طرف الابناك وشكاياتهم لم يستمع اليها احد الدولة تبارك السرقات الكبرى وتعاقب على الصغرى ، ثم ان خدمات الابناك غير واضحة في الاقتطاعات ، والسؤال الاهم هو كيف اسلم مصيري الى بيروقراطي بنكي ليتحكم فيا نرحب باقتصاد المقايضة ولا لاقتصاد الرقمنة …..
توزيع الثروة على المغاربة والمساواة في الأجور ومحاربة الجهل والتجهيل هي المدخل لنجاح أي مشروع…70°/° من المغاربة عايشين حدو قدو.
لا ثقة في الابناك ومن يثق في من يتعامل بالربا حتى البنوك التشاركية التي تزعمون انها حلال لم تنجح في كسب الثقة
أحسن معاملة مالية هي معاملة الكاش، لما فيها من فوائد على المواطن الإتجاه إلى رقمنة المال وحصره في المعاملة مع الأبناك سؤدي إلى خنق المواطن حتى سيجد المواطن نفسه رهينة الأبناك ومنعه من التصرف في ماله
إقبال على الكأش يلعب عليه منسوب التقة على التعامل بالوسائط الحديثة ، و ما نتج احيانا من ضياع من اموال الافراد بطرق تدليسية و كتبت عليها قصاصات كم من مرة و ضهرت على شكل ٱحتجاجات في الوسائط الإجتماعية ، اما حجم ما يقع في الإقتطاعات حدث و لا حرج . ربما قوانين اخرى آتية لصالح الباطرونا و تزيد من حجم التبعات للافراد . هذه هي السياسة مولا نوبا كما يقال .الله إحد الباس .اما تدهور مدخرات الاسر كما قال التخصص الاخير من الاسباب الاطم. عموما، لا يمكن ان نقيس مجتمعنا على المجتمع الاوروبي او الامريكي او حتى الآسيوي ، اين نشر و عي المعاملات المالية و خاصة الحديثة منها . و إن هي منعدمة بالاساس في الإعلام العمومي . و قيس على ذلك الشفافية و التقة. بعيدين سنوات ضوئية بين الواقع مع الخطاب و الممارسة. الله إصاوب.
المشكل هو الانعدام التام والكلي للثقة في الأبناك المغربية وهذا ما يفسر أيضا انخفاض للادخار أيضا على الدولة أن تلزم الأبناك على تغيير سلوكاتها أولا إتجاه الزبناء وتحسين خدماتها والزيادة في عدد موضفيهم وليس التقليل منهم حرصا على تحقيق الأرباح بالمختصر المفيد المواطن المغربي لا يثق في الأبناك المغربية
لا العبودية لن تنطلي علينا حيلكم الشيطانية على الجميع أن يعرف بما تخطط له الابناك ضد الطبقة الوسطى والفقيرة لصالح الطبقات الفاسدة المتحكمة في رقاب الشعوب عن طريق نقرة واحدة من الابناك سيصبح رصيدك صفر أو ستصبح عبدا مخلصا وديعا لهم لأنهم سيتحكمون فيك كما يشاؤون لأن مصيرك بين يديهم إذا يجب الاحتفاظ بالكأس او الذهب
ههه اكبر نصبة هما البطاقات
منين تتخلص بالبطاقة في مرجان مثلا 50 درهم البنك تتربح 20 سنتيم مع مرجان، مرجان غادي حتا هو اخلص شي سلعة مثلا خمسين درهم عند شي مصنع، البنك غادي اربح 20 سنثيم مع المصنع، يعني البنك في ضرف 100 معاملة غادي اربح 50 درهم ، اهاهوا البنك دار 50درهم من ديك 50 درهم اللولة ، انا الكاش فالبنك متيربح والو
سبب الكاش هو الرشوة،
المرتشون يطالبون بالكاش حتى ينفضحوا،والمرتشون يفضلون الإحتفال بالمال في منازلهم بعيدا عن الشبهات
شيء طبيعي في عالم النقد والأقتصاد أن تتغلب المعاملات بين الناس بالنقد أي الكاش بدل الأفتراضي
السبب في لجوء المغاربة الى الكاش هو الهروب من الضرائب التي تفرضها البنوك والاقتطاعات اللاقانونية من حسابات الزبناء وكذلك المعاملات الربوية بالإضافة إلى محدودية الرواتب والمداخيل الشهرية لأغلب المواطنين التي لا تكفي حتى لتغطية نفقات تكاليف العيش.
المانيا وامريكا معندهمش هذه الخسارة رغم ،ان الكاش الأوراق النقدية ثقافة عند اشعب الأمريكي والالماني .
كل تفعله فرنسا سيقلده المغرب ، في فرنسا استخراج 1500يورو كاش من البنك قيمة تعادل أجرة عامل عادي في فرنسا أصبح يتطلب اخدموعد وكتابة طلب فيما ستعرف هذه الحقوق تبرير ذلك بوثاءق تخيلو فقط ذلك يحذث في بلد يدعي الديمقراطية وحقوق الحيوان وحكوك الانسان
استعدوا ايها المغاربة قريبا استخراج 2500درهم من البنك سيستوجب طلب وموعد سيرا على خطى ماما فرنسا.
لكن الهدف القادم هو الأجر العالمي ربما سيكون هناك إيران اجر لسكان الشمال وأجر لسكان الجنوب ،والآخرة ستكون نقود إلكترونية فقط مرحبا بكم في عصر العبودية ايتها الاجيال القادمة
اولا القطاع الغير مهيكل عميق في المغرب وزاده هاد الباعة المتحولة في الشوارع والاي لليممن ضبط ذالك للإدارة تكاد بعيذة عن الشأن العام. في حسرالهيكلة في المقاولات والدكاكين. للذالك فالحل سهل وصعب هو تغيير الأوراق المالية للقضاء على التضخم تدريجيا من مدينة الي مدينة اما حل القطاع مهيكل للباعة الغير منضمة وتجمع عدة مجال لافي فلاحة ولافي الصناعة يتطلب إدارة متوازية والاداره مغربية ولاتخدم حتى مصالح السكان مابالك في الشأن العام
يجب فرض الاداء بالبطاقة البنكية، وفرض اداء الضريبة على الدخل ، لايعقل ان اصحاب مراكب الصيد تدخل الملايير ولا تؤذي عن الدخل ، ولا يعقل ان اصحاب الطاكسيات، واصحاب المقاهي والمدارس الخاصة ، واصحاب سيارات التعليم،والعيادات واصحاب المحلات التجارية، وبيع الحلي ، واصحاب بيع مواد البناء واصحاب المحلات التجارية الأخرى لا تؤدي الضريبة عن الدخل، وبائعي الخضرة، والجزارين، يجب فرضها لانه في الاخير الفققير هو الدي يعاني من جبروت هولاء الناس. يجب اما فرض الضرائب وإما فرض الزكاة عن المال، لا يمكن في دولة تدعي الديموقراطية ان نرى هذا الريع، اقل واحد كيبيع في السوق كتلقاه كيصور مليون في الشهر، ومكي خلص للدولة والو وساكن في براكة الماء والضوء فابور، والفقير كيعاني .
هده هي الحقيقة المرة ، وبزاف ديال الناس إلا شافو القايد كيهدر مع مول الكروسة كيبداو يقولو ليه حشومة مسكين معندوش. هداك راه في راس مالو اللي معندكش نتا، راه في النهار يدخل 2000 تال 3000 درهم انت اللي في جيبك 2 ريال. دخلو سوق راسكم شوية وخالى الدولة تدير خدمتها وتنقي البلاد من اصحاب الريع في كل الطبقات.
الدولة براسها كاتشجع الكاش وخير دليل على دلك هو ما وقع في فترة دفع واجبات الحج، بريد المغرب يطلب الدفع كاش ولا غير الكاش و علاش كايقولو تعليمات
اظن ان مشكلة الادخار راجعة بالأساس الى عدم ثقة المغاربة في البنوك و المؤسسات المالية عموما نظرا للاخبار التي نسمعها كل يوم عن اقتطاعات كبيرة و النصب…. الخ و كذلك عدم وجود تقافة مالية،عدم اعداد تكوينات; يجب الرفع من عدد البنوك المتنقلة و شرح كل ما يتعلق بالمجال المالي و القيام بتدريس التقافة المالية في المدارس من خلال القيام بمناهج و مقررات في هدا الشأن فالحل يبدأ من الرفع من الوعي المجتمعي و ليس الرفع من سعر الفائدة.
اللهم الكاش ولا ارقام ف تطبيق … البنك يصبح غدا مسيزي نبقا انا نشوف رزقي فالأحلام … لا و ألف لا لرقمنة المعاملات المالية … الأوراق المالية اصلا معندهاش قيمة حقيقية لقحاش لالة أمريكا فكات ارتباط الدولار بالذهب و بعد ذلك الدول ربطات العملات ديالها بالدولار و الاورو … لكن يبقا الكاش حسن من التطبيقات …هاك ..أرا …
اما بالنسبة للقطاع غير المهيكل خاص الدولة تدير تصاميم للمدن فيها اسواق للناس يعرضو فيها سلع ديالهم ماشي تبنيهم فالخلا و القفار و تقول للناس سيرو بيعو تما … الحركية ديال المستهلك هي المستهدفة …و خاصها تخدم المقدمين ديالها حتى فالمجال الصناعي باش اي معمل بدون ترخيص يتسد قبل ما يبدا كيما فالبني بنادم قبل ما يحط الاجور كيوقف عليه المقدم … بالموزاة مع ذلك خاص تكون مناطق صناعية خاصة بصغار الحرفيين و المنتجين تتميز بجذابية و مرافق مشجعة . و السلام عليكم .
هراء ما بعده هراء . الناس أحرار في أموالهم نقداً أو أعياناً. أصل المشاكل التي جاء بها المقال هو الفوائد الربوية والتي لولاها ما ازدادت كتلة النقد الا بقدر ما ينتج من سلع ومنقولات حقيقية. لا وجود لشيء إسمه التضخم في الإقتصاد الإسلامي الذي يخلو من المعاملات الربوية
الكاش هو بمثابة الحرية والتخلي عنه ستكون كارثية بالنسبة للحرية والخصوصية الفردية مهما كان الربح من عدم التداول به لاي اداة اخرى.