علمت هسبريس أن عدد المتهمين في فضيحة “صفقات وزارة الصحة” يصل إلى 31 شخصا، يشغلُ بعضهم العديد من المناصب الإدارية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينما يشرف البعض الآخر على تسيير العديد من الشركات التجارية.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بمهندسين في المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وإطارين إداريين بالمديرية ذاتها.
وينضاف إلى لائحة المتهمين موظف في المديرية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، وإطار إداري في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في جهة وجدة أنجاد، وإطار إداري بجرادة؛ فضلا عن مالكي ثلاث شركات ذات صلة بقطاع الأدوية، دون معرفة أماكن المقرات.
وتتضمن قائمة المتهمين أيضاً 5 مُسيّري شركات تشتغل في قطاع الأدوية، ومديرا تجاريا في إحدى الشركات الفاعلة في مجال الصحة، ومستخدما بشركة تجارية في قطاع الصحة، ومُعشرا جمركيا بشركة تجارية في الميدان الصحي.
ويتم التحقيق كذلك مع مهندس في المديرية الجهوية للصحة في وجدة أنجاد، ومهندس ثان بالمركز الاستشفائي الجامعي في مراكش، وإطارين إداريين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتتضمن لائحة المتهمين في القضية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه هسبريس، مهندسين يشتغلان في وزارة الصحة، وموظفا سابقا في وزارة التجهيز والصحة، وتقنيا في وزارة الصحة، وصيدلانيا في وزارة ذاتها، وصيدلانية بمركز ابن سينا.
وبعد الاستماع إلى الأظناء تمهيديا، اتخذ أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع، فيما تقررت المتابعة في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، في حق 12 متهماً، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الملف الذي فتحته النيابة العامة بالدار البيضاء، وتقررت إثره متابعة مجموعة من الموظفين والمسؤولين في وزارة الصحة في حالة اعتقال، جاء بناء على شكاية سرية كان قد تقدم بها الوزير خالد آيت الطالب إلى رئاسة النيابة العامة.
في أوطننا القوانين مثل بيوت العنكبوت بإمكانها الإمساك بالذباب الصغير، لكنها تسمح للدبابير بالمرور.
نرجوا أن يحدو حدو قطاعات حكومية أخرى من أجل ا التحقيق والمحاسبة
الله امهلهم الى الشهر الكريم…ناس ما كتخاف لا من الله ولا من العبد…يقتاتون على متاعب وماسي المرضى الدين لا حيلة ولا قوة …..حسبنا الله ونعم الوكيل
و هاديك ياسمينة بادو…كاين لي إحقق معاها و لا عفى الله عما سلف…ههههههه
هدا ماينقص المغرب ادا اردنا الرقي بدولتنا وهي المحاسبة االعدالة..اساس الملك العدالة
لا نريد أن نسمع لقد خرجوا بكفالة قدرها 500 درهم
اقسم بالله لو تعمق البحث لدخلو جميع المسؤولون السجن لان الفساد في المغرب متغلغل ومترابط ولا توجد في العالم دولة كل مسؤوليها فاسدين الا المغرب
يجب فتح تحقيقات في صفقات المحروقات على غرار صفقات وزارة الصحة آجلا قبل إنفجار يمكن ان يعصف بالجميع الاحتقان وصل إلى درجة غير مسبوقة وتكالفه ستكون جد مرتفعة
ناهبي المال العام يوجدون في جميع القطاعات وما أكثرهم.راه خرجو على هاد البلاد .واش موظف عادي داير الرونج روفير والفيلا والفيرنا.اللهم إن هذا منكر..
اذا طبقا للايحة المتابعين ومكان اشتغالهم نرى ان الفساد عم كامل المديريات الجهوية لقلة الصحة
وكذلك كم أتمنى عاصفة تعصف بكل ما تحمل الكلمه من معنى على الناس لي غادين بالبلاد للهاوية الزيادات و التكرفيص على جيوب المواطنين
من العدل نشر صورهم كما الشأن مع أساتذة، السرير مقابل النقط.
هكذا الحال داءما وفِي الأخير تطول القضية كالعادة وتنتهي ببراءة او وقف التنفيد او احكام جد مخففة والمثل فضائح منارة المتوسط والصندوق الضمان الاجتماعي والفوضى الفلاحي والعقاري وجماعة وجدة وووو. كلها انتهت يتمخض الجبل وولد فأراً بعد طول سنين !!
فقط لامتصاص الغضب والتغطية على فضائح اكبر خطورة اخرى تقع في مختلف القطاعات في ظل ظروف السيبة !!
هذا هو المسار الصحيح لتحقيق العدالة والتنمية والديموقراطية وبداية نهاية كل من ينهب اموال الدولة التي هي اموال الشعب ،شكرًا لكل من يسعى ويعمل لصالح الوطن ، انتم على صواب وتستحقون كل التقدير من كل فرد من افراد الشعب كما تنالون الجزاء الوفير من الله سبحانه وتعالى ، شكرًا لكل رجال القضاء بكل مراتبهم ، المرجوا ان تتابعوا كل الوزارات والمصالح الحكومية وان تدفقوا ولا تقفوا ، شكرًا شكرًا شكرًا للاحرار.
اتمنى من خالص القلب ان تعم هذه البادرة جميع القطاعات الأخرى لأنه ما خفي كان أعظم إلا من رحم الله
ما دمنا ناخذ بالمحاسبة الدخول والمخرج فستضل الأمور على هوى المحتسب . أما وان جعل الهدف من الصرف هو العمل الموقوف عليه لكان الوضع أحسن وأقوم فعلا وإلا إرجاع المال للأهله بقوة القانون …
هاعلاش قطاع الصحة عندنا معمر ايتقدم .والضحية بطبيعة الحال هو المواطن .الذي يعاني الامرين. غلاء الأدوية ونفاذها واستحواذ بعض اللوبيات على صناعة الأدوية في المغرب للشركات الوهمية والغير المعروفة .ثانيا صعوبة ولوج المستشفيات من اجل العلاج بالعربية تاعرابت البيع والشراء كاين تما . غرفة على أن هذا القطاع يدر عليهم اموال طائلة فارادو السيطرة على كل شي
أتمنى أن تكون هذه المتابعة فاتحة عهد جديد في الكشف وتصفية الحسابات مع جميع المختلسين للمال العام ومتابعتهم لأن القضاء أساس الملك والجميع على علم أن الفساد في الجو والبر والبحر والبعض يقول أنني حصلت على المنصب بمالي الخاص فكيف أكون نزيها ولاسيما هذا هو كلام بعض المنتخبين والذين لايعترفون بالنهي عن الرأشي والمرتشي والوسيط بينهما . ومن باب الفظول أتسائل : أين تقاير السيد جطوا وفريقه من هذه الاختلاسات لكن اللجان تشكل لتزيد من متاعب الخزينة العامة احتراماتي للجميع الآراء ÷
نرجو ان يعاقبوا طبقا للقوانين والقرارات الجاري بها العمل..وان لا يكون تمييز بين الاظناء..فالكل مجرم في هذه القضية..ووجب نيله للعقاب.. كما نطلب من النيابة العامة انان تامر بنمصادرة أموالهم واموال زوجاتهم وابناءهم..والبحث على من أين لك هذا ؟ كما نرجو ان تحذو إدارات ووزارات أخرى حذو وزارة الصحة الني نخرها الفساد والغش والرشوة واكل المال العام من طرف المسؤولين….والسجن أولى لهم ليكونوا عبرة للاخرين.
هذا يفسر ، لمن لا يزال في حاجة الى تفسير ، الحالة المزرية التي تعيشها المنظومة الصحية في بلادنا. ميدان الصحة والتعليم في المغرب يستحودان على أكبر حصة من ميزانية الدولة، ومع ذلك نجدهما أكثر المرافق بؤسا وفقرا وتهميشا. هذان الميدانان، بقدر ما هما يحظيان بحصة الأسد من الميزانية، نجدهما في المقابل يختضنان وَكْراََ من أكبر أوكار الفساد واللصوصية والرشوة والنهب على نطاق واسع وفي واضحة النهار. تطهير ميدان الصحة من الفاسدين والمفسدين، وعلى جميع المستويات، يجب أن يكون من الأولويات الفورية للدولة.
اتمنى ان العملية تكون عامة على كل المندوبيات في كل جهات المملكة و دلك من اجل الإطاحة بكل عديمي الضمير و المسؤولية.
مثل ما نحس به من تجاوزات في أغلب الادارات المغربية جعل العديد من المغاربة بالاستقرار خارج ارض الوطن ،و انا واحد منهم.
الله احفظ بلدنا شعبا و ملكا.
النزاهة المسؤولية الجد….سر النجاح.
يعتبر توثيق وزير الصحة لاختلالات أحد المستشفيات سابقة تاريخية ، عبر تصوير فيديو مباشر ، و الوزير يوبخ المتملصين من مسؤولياتهم، نتمنى أن يتكرر الأمر في قطاعات مهمة كالتعليم الذي أصبحت سمة الفوضى و التسيب هي السائدة، فهناك من رجال الدلع المدرسي من يتعاطى الاضرابات و الاحتجاحات و تقديم شواهد طبية وهمية ثم الالتحاق بقاعات المدارس الخاصة و الساعات الإضافية ليلا و التهافت على مشاريع الوداديات و الجمعيات الاسترزاقية المدرة للمال.
3 سنوات سجنا موقوفة التنفيد وسوف يزازولون مهامهم في العمل بشكل عادي اش دارو مع خالد عليوة وياسمينة بادو مولات جوج برطمات فاخرة في شونديليزي في باريس واش دارو مع المختلسين ديال صندوق cnss اوفيناهوما الملفات لي علن عليها جطو والعدوي مكاين والو غير البلابلا
أصحاب الفساد دايربن لقرون فالمغرب لأنه توارث أبا عن جد مند عهد قديم ، وكما نقول بالدارجة رآه معشش … أتمنى تخرب كل هذه الاعشاش والاوكار الفاسدة لبناء مغرب جديد مبني على الشفافية الكاملة وفتح أبواب السجن لكل متلاعب وكل فاسد جبار أقيم ….
أين هي اللائحة اللتي تكلمتم عنها في العنوان؟
اكبر قطاع يعرف الفوضى في المغرب اختلاسات بالملايير من أموال الدولة عبر صفقات مشبوهة سواء في التجهيز… زيادة الابتزاز الدي يتعرض له المواطنين في المستشفيات الحكومية مما يلزمه التوجه إلى المصحات الخاصة الهضرة فراسكم
في الملخص…يعني باش تجهز خمس مستوصفات يجهزون واحدا ..فقط ..و عوض تجهيز ثلاثة مستشفيات مستشفى واحد..و بعد الغنى البذخ و السيارات الفارهة و الشقق من المنتجعات و..و.. … و منهم من يحسب أنه مظلوم و أنه يستحق أكثر …و أنه يعطي أكثر مما يأخذ..
إنها السيبة بمعنى الكلمة ولو كنا في بلد ديمقراطي لاستقال الوزير الوصي أو إقالته لأنه هو المسؤول الأول عن القطاع الذي عين من أجل تدبيره. ولكن…
لقد سبق وأن ذكرت بأن الفساد اصبح يطغى بشكل فاصح على القطاع الصحي ببلادنا ، و هاهي أولى روائحه التى بدأت تظهر وطبعا ما خفي كان.أعظم…
ها هو الرأي العام إذا ببلادنا يقف على هذه العصابة و التي كما يبدو فإن خيوطها السامة تنتشر على مختلف مدن المملكة….
قالوا ناس زمان المال السايب كيعلم السرقة. وهذا هو حالنا في بلادنا
لا يمكن محاربة الفساد مع عقلية فاسدة فلا نلوم المسؤولين لأن الموظف الصغير هو من يوصل الخبز فادا كان كل الموظفين نزهاء فحتى رؤساؤهم سيكونون مثلهم و لكن
Le travail à la chaîne
سادت الفوضى. هناك قوانين يطبقها اصحاب المسؤوليات الكبيرة يستغلونها للردع والانتقام من منهم اصغر منهم في الدرجة . اسميه قانون الغابة
نرجو من هذا اللجن تراقب اسعار المحروقات
الصفقات العمومية والتوظيفات والتشغيل بالتدخلات والرشوة هما المجالان الأكثر فسادا في المغرب والقضيتان اللتان تجعل اغلب المواطنين يفقدون الثقة في السياسيين ومؤسسات الدولة بصفة عامة. لو تم إصلاحهما اذا توفرت الارادة السياسية سيكون المغرب على أحسن حال.
ربما اسهل طريقة للمراقبة هي عمل كونتر فيزيت يعني جلب مراقبين في نهاية المشروع حاسب كميات وخبير بالجودة من دون الاطلاع على الفواتير فقط من خلال التصاميم النهائية القيام بعمل الفاتورة وستكون هناك مفاجئات كثيرة. لا احسب صفقة تخلو من سهو، ولكن ان خلت صفقة من مائة من تلاعبات فالامر اهون مما اتصور. المهم ان المراقب النزيه يحتاج للحماية من المجرمين.
إنها سلسلة طويلة من المفسدين وعديمي الضمير .الله يفضح كل المفسدين.
في يوم من الايام اضطرتني الظروف ولوج احد المراكز الصحية العمومية بمراكش لاحظت اهمالا للمرضى و تصرفات غير إنسانية لموظفي تلك المؤسسة و كانهم في فيرمة ديال باهم ، انعدام النظافة ، مراحيض مليئة بضمادات ملوثة بدماء المرضى .. صور تشمئز منها النفس البشرية . كنت اتساءل كيف يمكن لمسؤولو هذه المؤسسة الذين يمرون من هنا يوميا الا يلاحظوا ما لاحظته؟ كيف يعقل لانسان الا يحرك ساكنا وهو يرى هذه الامور؟ اعتقد ان المفسدين لا يحبون الوطن و يستحقون النفي و اشد العقوبات.
الناس فالناس القرعا فمشيط الراس. أزمة كورونا أخطر ما واجهه المغاربة جمدت لها الدولة أموالا طائلة من وقوت الشعب اليومي واستغل الفرصة منعدمي الضمير الاتراء غير المشروع وفي غفلة من الجميع . يجب على المحكمة الأحد بعين إلاعتبار حالة الطوارئ والظرفية التي وقع فيها هذا الجرم الجبان لإنزال أقسى العقوبات في حقهم . حبدا لو يتم محاكمتهم عسكريا .
من نيتكم كاينة محاكمة ومحاسبة. هاذي غا مابقاوش متافقين بيناتهم وشي فرش شي. وفرصة للمسؤولين الكبار يقولو كاين محاسبة وقضاء على الفساد بمعاقبة هاذ الشفيفيرين الصغار ومريضنا ما عندو باس