تتناسل الحملات الرقمية للتشهير، عبر استغلال أشخاص مقيمين خارج المغرب لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “يوتيوب” في إطلاق العنان للسب والقذف والطعن في الأعراض؛ وهو ما يستوجب التحرك الفوري من لدن النيابة العامة لزجر الجهات الواقفة وراء هذه الحملات.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقدمت بشكاية ضد صاحب قناة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فيما ينتظر أن تقوم بتقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن النيابة العامة، فور توصلها بشكاية من الأطراف المعنية بواقعة التشهير، ستفتح تحقيقا وفق المساطر المعمول بها.
وأفادت المصادر بأن صاحب القناة المعنية بالتشهير وُضعت في حقه العديد من الشكايات، التي ينتظر أن يتم التحقيق معه فيها والاستماع له فور دخوله التراب الوطني.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتداول في قضية رفع شكاية في حق الشخص الذي “احترف” التشهير بالمواطنين والمسؤولين، بناء على موقف المعنيين بهذه القضية.
وسجلت النقابة، على لسان رئيسها عبد الكبير اخشيشن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يصدر من بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي محاولة لضرب كل المحاولات بالانتقال إلى مرحلة جديدة.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الفوضى، التي يتغدى منها خصوم المهنة، لن توقف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية.
ودعت النقابة، في بلاغ لها، النيابة العامة والسلطات المختصة إلى “فتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها”.
وأبرزت النقابة، حسب المصدر نفسه، أن “تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها ويشكل أفعالا جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها”.
وأكدت الهيئة نفسها أن خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، “لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين؛ بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، حيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء، وبدون نيابة عامة، تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار”.
وشددت على أن شعار “تخليق مهنة الصحافة”، الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، “لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه؛ بل إن عدم التحري من صحة المعطيات، التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها”.
وأدانت نقابة الصحافيين كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف، متسائلة عن “ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وما فائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيف يمكن استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق؟”.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين “يشجعان على التمادي في ممارسة إرهاب “جيب يا فم وقول”، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق “سيبة” تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم “تامغرابيت” تحت يافطة “محاربة الفساد؛ بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار”.
يجب النظر اولا في الاتهامات قبل محاسبة المشهرين..لادخاء بلا نار..وان ثبتت براءة المشتكي مما نسب اليه، يعاقب المشهر اليوتوبر او التيكتوكر…
لا يمكن للنيابة العامة فعل شيء بهذا الصدد لسبب بسيط فأغلب الذين يسيؤون استعمال المواقع الإجتماعية هم يقطنون بالخارج أقترح القيام بحملة توعية لمغربة الداخل على أساس أنهم يسيؤوا للمغرب و يسيؤون لأنفسهم في حالة نشر الكذب
لقد طفح الكيل.
هذه ليست اخلاق المغاربة الشرفاء.
كانت من شيمنا الستر.
الله يعفو او صافي
بزاف من الهركاوة لي مالقا مايدير يشد كاميرة ويبدا يسب ويقذف بدعوى الساركازم
السؤال اللي خاصنا فعلا نطرحوه واش هاد الشي اللي قال فيه شي حاجة ديال الصح … ولا المفسدين بافين يحميو نفسهم من الانتقادات التي ربما تكون بناءة ولا يمكن الاصلاح بدونها…. حقيفة التشهير صعب وخايب والجميع ضدوا ولكن الي دار الذنب راكم عارفين
انا اظن انه قبل تحريك المتابعة في حق اي يوتوبير يجب ان يفتح تحقيق فيما الدعاه اليوتوبيا في حق أولئك الاشخاص اولا
جسم اعلامي لايعرف أن النيابة العامة لاتتحرك سوى بوضع شكاية.
تنقصكم الثقافة القانونية
نعم نحن ضد القذف و السب في أعراض الناس لكن كذلك ضد تكميم الأفواه و الصفحات التي تفضح الفساد و المفسدين
لا هاذو بغاو الفساد فالبلاد يعجج ناس كتكول الحقيقة
لحد كتابة هذه الأسطر النيابة العامة لم تتفاعل مع هؤلاء الناس الذين يسبون الناس رغم تقديم ادلة دامغة إلا أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا. اتمنى ان تتصرف نقابتنا بجدية واعتقال كل من تبث.في هذه الأعمال الدنيئة.
غريب مايقع في المغرب، صحافية تم التشهير بها من طرف صاحب موقع الكتروني وقامت القيامة، ويظلون يشككوننا في عقيدتنا الدينية من طرف بنو جلدتنا كوهبي وعصيد و الفايد وإيلال ضربا لدستور البلاد وتجاهلا للعقيدة الروحية للمغاربة ولا من يحرك الساكن، الكل ساكت وخائف من هذه *** التي لا توقر أي أحد بل تتمادى كل يوم في التشكيك في القرآن والسنة عبر منابر إعلامية وعبر اليوتوب.
النيابة العامة لدينا في سبات عميق. عوض ان تبادر إلى ردع الجرائم و هو الدور المنوط بها، نجدها تتقاعس عن ذلك دون مبرر مقبول
لماذا لم نسمع مثل هذه المواقف و المطالب حين كان التشهير ببعض ممن أطلق صراحهم مؤخراً بعفو ملكي ؟؟؟
ما قرأته في بعض الجرائد و بعض القنوات الإلكترونية يتجاوز بكثير ما يذكر هنا حول التشهير ببعض الاشخاص.
إذن هناك تشهير مباح و آخر ممنوع….!!!!!
صاحب قناة اليوتيوب الذي لا هم له سوى التشهير و السب و القذف ، أصبح في الأسابيع الأخيرة ، مثل الثور الهايج لا يستثني أحداً ..
لماذا لا تتدخل النقابة لوضع شكاية بمن ينشر التفاهة في الداخل من عري و سب ثم من حقنا أن نعرف من هي القناة ولا توجد فقط قناة واحد تسب الاعراض
ما يثير الاستغراب في هذه القضية هو أن المعني بالأمر قام بتكوين عصابة إجرامية إلكترونية تقوم بالتشهير و الضرب في الأعراض بمقابل مادي ، حيث من أراد الانتقام من شخص ما و تحطيم حياته فما عليه إلا الإتصال و تحديد الأجر ، وهو يقوم بتفريق الأدوار بينه و بين عصابته حيث يقومون بالهجوم على الشخص المستهدف بالسب و القذف و التشهير و الضرب في عرضه و عرض عائلته، وقد جنى هذا المجرم الملايين من وراء جرائمه دون حسيب ولا رقيب، يجب على النيابة العامة أن تتحرك لتضع حدا لهؤلاء المجرمين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب
نطالب الجهات المختصة أن تتحرك و تضع حدا لهذا الشخص ومن يساعده في أفعاله الإجرامية، لقد سمعنا أن عليه أكثر من مائتين شكاية و يدخل للمغرب و يخرج دون أن تتم مساءلته كأنه فوق القانون، السؤال هو من يحمي هذا من المساءلة و العقاب، اللهم إن هذا منكر
في نضري المغرب يجمع بين نقيضين.دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار و بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب :
– الجيليات الصفر الغير القانونين
– أصحاب الباراصول الغير المرخصين
– كترة السعايا والمتشردين والمرضى النفسانيين اللدين ينفرون السياح والمقيمين.
– رشاوى المقدمين والقياد التي تسبب في تنامي البناء العشوائي.
– اكتر من 90% من الابار الغير المرخصة لسقي الاراضي الموجه منتوجاتها للتصدير.
– مشاريع بالمليارات بدون فائدة ملموسة على المواطنين.
– مرشحين فاسدين يستفيدون من المشاريع ودلك في غياب كفائتهم العلمية والتسييرية.
– أناس نافدين يستفيدون من ريع الدولة (الكريمات نتاع الطاكسيات و البواخر ومقالع الرمال والحجارة.
– غلاء المعيشة بسبب ضعف مراقبة العشوائية في التسيير.
إلخ
و هل ستتحرك النيابة العامة ضد من يسيئون الى صمعة البلاد و صمعة مواطنيه و نشر الرذيلة و المجون و الفساد و التسول الالكتروني ؟
لا ولن نرضى بمن يهين مؤسساتنا ويسب مسؤوليها. ليس من حق أي الشخص ان يطغى ويتجبر على الدولة.هناك حرية التعبير وهناك الانتقاد الراقي. اليوتوب ليس محكمة او منصة للانتقام. لنتقي الله في وطننا في صورته أمام العالم. نطالب بمحاسبة هذا الشخص شكرا للأستاذة حنان رحاب وشكرآ للصحافة النزيهة. لا لقانون الغاب والبلطجة في اليوتوب