خلّفت قضية الشاب المراكشي، تاجر السمك الذي قلب مواقع التواصل الاجتماعي بإقدامه على بيع السردين بخمسة دراهم مكسرا بذلك جشع المضاربين، نقاشات حول السلع والمواد المنظمة أسعارها.
وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا وسط المهتمين بحماية حقوق المستهلك، مشددين على أهمية تعديل القرار الوزاري القاضي بتحديد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014؛ وذلك بغرض تضمين مواد وسلع أخرى به.
كما أبانت هذه القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام وغضبه من الوسطاء والمضاربين، على وجوب عمل الحكومة على اقتراح هوامش الربح بالنسبة للسلع والمنتجات التي يصعب ضبط سعر بيعها.
ويحدد القرار الوزاري، بناء على المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قائمة السلع والمنتجات التي تحدد أسعارها بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال غن الواقعة التي فجرها الشاب المراكشي تحث على ضرورة مواجهة السماسرة والمضاربين والضرب بيد من حديد على السلوكات التي يقومون بها والتي تؤثر على المنتج والمستهلك معا.
ولفت عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الواقعة تستدعي اليوم إعادة تحديد لائحة السلع المنظمة أسعارها بشكل يتماشى مع قدرات المستهلك المغربي.
كما أكد الفاعل المدني سالف الذكر أن تنظيم الأسعار يجب أن يوازيه كذلك تكثيف المراقبة وعدم الاقتصار على المراقبة الموسمية التي لم تعط أكلها.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث عينه على أنه “يجب أن تكون مراقبة صارمة ومفاجئة للتجار لوضع حد لمستغلي قانون المنافسة بالشكل السلبي والدفع بالمنافسة الشريفة”.
قضية مول الحوت إلتقطها المخزن بذكاء واختصر للمغاربة غلاء المواد الغذائية في السردين وكأننا شعب اسبانيا أو اليابان نموت على أكلة السمك. وأنسوا هذا الشعب غلاء المواد الأساسية من لحم ودجاج وبيض وزيت زيتون وزبدة وفواكه وثمور وبعض الخضر والقهوة التي حطم ثمنها أرقاما قياسية
اخطبوط كبير ينهش في الشعب بدون رحمة من اجل تحقيق غنى فاحش وثراء كبير في مقابل تجويعه
مول الحوت شاب مغربي حاول ان يعطي للاسعار ثمنها الحقيقي وكشف عن المضربين والسماسرة الدين نزفو جيوب المغاربة ومن المحتمل كان سببا في إلغاء شعائر أضحية العيد ليتمتع المستهلك المغربي بشراء لحم الخروف ب60 درهما الدي طال الامد لم نراه و القادم افضل……
على الدولةالتدخل قبل انفجار الاوضاع..فقد بلغ السيل الزبى…
المواطنين قهرتهم الأسعار المرتفعة، وغضبهم من صمت الحكومة يزداد يوما بعد يوم ، وعدم قيامها بأي إجراءات واقعية تذكر، لحماية جيوبهم، لاسيما مع دخول الشهر الكريم الذي يشهد ارتفاعا في وتيرة الاستهلاك… لكل صراحة الحكومة. ، تتحجج في كل مرة أن السبب وراء هذه الارتفاعات يعود إما للمتغيرات الدولية، أو التغيرات المناخية، أو للمضاربين الشناقة.هذه الحجج واهية ، لأن الحكومة مطالبة بالتصدي لهذا الغلاء ولحماية القدرة الشرائية للمغار بة بغض النظر عن الأسباب،أن حدة هذا الهاجس ترتفع كلما اقترب شهر رمضان، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية
اكبر فضيحة لحكومة الباطرونا عليها تقديم استقالتها حيث تبين امام العالم انها تخلت عن اهم دور لها في فرض الضبط والانضباط وساندت رموز الاحتكار في مختلف القطاعات وعلى الاخص مافيا المحروقات !
ظهر الحق وزهق الباطل وكذب زعم الحكومة وناطقها الرسمي وزعيمها المظلي المدلل !
الحقيقة اذا كان في البلد قليل من احترام هذا الشعب يجب على المسؤولين تقديم استقالتهم
ما ننتظره هو تدخل ملكي فنحن لا نعول على لجان المراقبة المتواطئة مع الشناقة والوسطاء والحكومة الفاسدة التي تعمل ضد توجهات صاحب المهابة سبدنا محمد السادس حفظه الله
من مساوىء تحرير الاسعار هو الذي نعاني منه حاليا الذي نتج عنه هذا الارتفاع الفاحش في كل السلع والخدمات والحقيقة ان اعتماد تحرير الاسعار هدفه السامي هو خلق تنافسية شريفة تمكن من خفض الاسعار بفعل القناعة والاكتفاء بهامش ربح بسيط يمكن التاجر من البقاء في السوق والحفاظ على زباءنه الا ان هذا اصبح متجاوزا بفعل تحالف التجار المبار والمضاربين والوسطاء ليجد المواطن البسيط نفسه بين مخالب اصحاب الشكارة دون شفقة او رحمة
السلام عليكم ورحمه الله.
ٱش من حكومة إلي خاصها تدخل….!؟حكومة إلي كلها تقريبا تجار ولي ماشي تاجر خدام عند تاجر. …..للاسف جربنا كل الأطياف الحزبية ولكن غالب الله إلي ماشي…..تلقاه…….اللهم الله يخلي لينا ملك لبلاد وتدخلاته الحازمة إلي مافيها لا قوانين ولا لجان كلها مراسيم مولوية تنفد في حينها. الله..الوطن ..الملك
المغرب البلد الوحيد الذي نعيش فيه نوع من التهميش ليس هناك مراقبة في الأسعار الأمور تمشي كما كانت في الخمسينيات عندما تبيع او تشتري خروفا في الأسواق لا اعرف من أين ياتوا بالثمن هل بالوزن او على مرأىالعين الأبقار كذلك
هؤلاء المضاربين والمحتكرين والسماسرة يمارسون ارهابا على جيوب وانفس المغاربة وكان الشعب يطلب دائمآ من الحكومة ان تقف ضد هؤلاء الإرهابيين لكن للأسف لم تفعل اي شيء بل اكثر من ذالك كانت الحكومة تخرج بتصرحات وتبريرات عن طريق ناطقها وتتدرع تحث أزمة الجفاف و غلاء تكاليف الإنتاج العالمية حتى جاء ذالك الشاب وكشف عن المستور وكأن الحكومة متواطئة مع الإرهابيين ضد المغاربة وجاء الفرج من ملك البلاد ليقول لا للارهابين وتسخير جميع مكونات الدولة لردع كل محتكر وسمسار ومضارب
كلشي دابا غي من فضل الله سواء الأسعار طلعات أو هبطات لي عاش عاش ولي كلا شي حاجة كلاها دابا لي كيبغي يقلب المواجع عرفوه راه عدو الله وعدو الوطن والشعب
الحكومة بأكملها و عشرات المجالس و المراصد و مئات كبار المسؤوليين الذين يعينوا كل مجلس حكومي لا يفعلون شيئا لحماية 90 % من الشعب المغربي الفقير من جشع الشناقة و المحتكرين و من لهيب الأسعار في كل شيء و ينتظر كل هؤلاء الذين يستنزفون خزينة الدولة الغارقة في الديون ينتظرون مواطن بسيط ليقوم محلهم بمحاربة الشناقة وحده !!!!
الفصل 35 من الدستور الذي نص على حرية الأسعار و المنافسة هو الذي فتح شهية بعض المضاربين والتجار و السماسرة
مول الحوث فضح الفساد و المفسدين أما إلغاء شعيرة العيد فضحت الشناقة والسماسرة وحتى بعض الكسابة والجزارة وما خفي اعظم …
جمعة مباركة …وا حمادي كحل الراس را هد الساعة بغي غي سرديل والبيض واللحم والدجاج والزيت العود عطوه اصاحبي الله اهدكم محد كيسول عي على هد الشي قبل مبدا يسولك على حوايج كبار خرين لي بال وبالك
على الدولة بكل أجهزتها المختصة تحديد أسعار البيع القصوى بصفة دورية لبعض السلع الأساسية و الضرورية مع وجوب إشهار الأسعار، المراقبة القبلية و البعدية و تخصيص نشرات اقتصادية لأسعار السلع و الخدمات على وسائل الإعلام الوطنية..فنحن لا ننتظر أن يخرج علينا أشخاص بعضهم يبحث عن البوز فقط ليخبرونا بالأسعار الحقيقية!!!
نريد شبابا اخرين في البيض والدجاج والأغنام ……
هل عيب ان ينجح الشباب في مقولات صغرى….
الدولة رابحة والمواطن كذالك….
صراحة نحن شعب مغربي سكتنا على حقنا بزاف حتى وصلات زيادة تفوق خمس او عشر دراهم
في أي منتوج زيد عليها حكرة هدم منازل وتشريد عاءلات وقطع أرزاق تجار مساكين
هاد حكومة تشبه مافيا
اين كانت هيئة حماية المستهلك وما محلها الان. وجب على الحكومة تسقيف الاسعار.
هناك لوبيات كبيرة في جميع المجالات في المحروقات و اللحوم و الحوت و باقي المواد الغذائية و في العقار و غيرها تريد امتصاص دم الناس بدون شفقة و لا رحمة و يبقى الحل الفعال بيد المواطن و هو المقاطعة.
كم اضحكني تدخل رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك. اتساءل أين كان هو وجمعيته طوال العشر الأواخر، هنا اتكلم عن السنين منذ نشأ تها.شخصيا لا أعرف اي شيء عن هذه الجمعية و لا اتذكر انها تدخلت يوما ما لحماتي من جشع المضاربين و التجار. كفى استفادة من المال العام ولو بدرهم.
قبضة من حديد لهذا اللوفي من السماسرة بدون ولارحمة للعباد لازم تكون زيارة للولاة المفاجئة مع عدد من المسؤولين لهاد لسماسرة والتجار الخارجين عن القانون في جميع ميادين التجارة راه عطات ريحتهم لو كانت مراقبة صحيحة صارمة مبادرة طيبة وحسنة راه كلشي يعيش وكلشي يعيد وكلشي شرى الحوت كنوا أوفياء للعهد وللقسم وقوامين بالقسط ياتيكم ربنا سبحانه وتعالى من غير لاتحتسبون ان الله بصير بالعباد
أكبر الشفارة هما المسؤولين عن حماية المستهلك أين محلكم من الإعراب لم آرى يوما أنكم كشفتم عن المستور
هل تم اصطناع قضية مول السردين 5 درهم من اجل جعل نقاش أسعار مواد التغذية يدرو حول التاجر الصغير مول الحانوت ان تحويل نقاش غلاء الأسعار بهده الطريقة فيه خبث كبير والغرض منه إظهار ان الغلاء يعود لمول الحانوت وامثاله
أربعين مليون مغربي لم يستطع أحد منهم أن يكسر الأسعار و يبيع بأثمان مناسبة إلا إنسان واحد يبيع السردين بثمنه الحقيقي. هذا يعني كثرة الجشع في المجتمع. بغض النظر عن مسؤولية الحكومة في تخفيض الأسعار و رفع الأجور.
ها قد حصلناكم وماذا بعد آش وقع آش النتيجة هاد الناس في غياب الحكومة اللي خاصها تقنن الاسعار بدل التغني بحرية الاسعار وهي في الحقيقة التشجيع على المضاربة والاكثار من الوسطاء كيعرفو حاجة وحدة هي تضربهم في جيوبهم الحل هو مقاطعة كل ما هو غال ما غادينش نقولو الحل هو وضع قانون يحمي المواطن من جشع هذا الغول اللي ما كيعرفش ما هو اجتماعي او تسقيف الاسعار لأن ذلك من علم الخيال في رأي هذه الحكومة.
بالنسبة للسمك مثلا
لماذا لا تعين لجنة تقوم كل يوم بالتأكد من ثمن بيع كل نوع من الأسماك بالمرسى وبناء عليه تحدد ثمن البيع الأقصى بكل عمالة أو إقليم آخذة بعين الاعتبار تكلفة النقل وهامشا معقولا للربح . ثم تتكلف السلطات المحلية بنشر قوائم الأسعار النهائية بأسواق الأسماك ومواقع التواصل الاجتماعي . والضرب بيد من حديد على كل المخالفين من طرف فرق المراقبة . ويبقى للمواطن الحق في التبليغ عن المخالفات عن طريق الأرقام الخضراء….
ويمكن تعميم هذه الطريقة على الخضر والفواكه والدجاج….إلخ
بهذه الطريقة سنقضي على جشع المضاربين وفساد المفسدين.
أليس كذلك؟
كذلك حدث ويحدث بسوق المواشي بسوق صوريا مكناس وبعدها انتقل فيروس الشنتة العوجة إلى أسواق فاس وأزرو وأكلموس وغيرها حيث يباع العجل في الصباح الباكر بثمن 10 ألاف درهم وبعد أن يدخل السماشرة وحلفاءهم من المصورين في اليوتوب يصبح ثمنه 20 ألف درهم والبقرة الوالدة عجلة شفتها مولاها عطلوه 12 ألف درهم وهما رجعوها بثمن 30 ألف درهم اللهم إنا هذا منكر هادو عصابة أخر همها هو الرجولة وكلهم طارءون على الميدان وخربوا الأسواق وكما يقال الله ينجيك من المشتاق يلا فاق .
قضية مول الحوت أعتبرها زوبعة في فنجان . السيد يعتبر تاجر سمك بالتقسيط و ليس مشتر للسمك معتمد marqueur agréé. السيد مداخيل بيع السمك ثانوية بالنسبة إليه فهدفه مداخيل منصات التواصل الإجتماعي التي تدر فيديوهاته عليه مداخيل معتبرة و بالعملة الصعبة. درهم في الكيلوغرام الواحد أهي لآداء واجب كىاء محل بيع السمك آداء واجبات آستهلاك الماء و الكهرباء…… السيد عبد الإله يشتري المتبقي في الغبابر fond de cale و الدي يبقى عادة لأناس يتكلفون بغسل عتابر المركب و حراسته . آلاف الأشخاص يعيشون على بيع السمك و بنفس طريقة عبد الإلاه دون كاميرات الهاتف و يعيلون أسرهم دون بهرجة . عبد الإلاه ذكي و إستطاع أن يصل لقلوب ( الفقراء )
على الحكومة الزامية التجار بوضع لاءحة اسعار إلكترونية متحكم فيها من وزارة التجار وخصوصا عند البقالة والسلع المستوردة والسلع المدعمة والزامية الفاتورة عند الاداء ولو تكون البضاعة اقل من 5دراهم متل مرجان بيم أسيما)﴾……. كتلك السبورة الالكترونيه الموجودة في الابناك الخاصة بصرف العملات ان ارادو التحكم في السوق والاسعار اما بالنسبة للجان المراقبة الموسمين فعددهم قليل ويتعرضون لتسرب خبر زيارتهم اما من بعض الخونة او من التجار انفسهم((الو رد بالك هاهم جاين هاهم عند فلان او فلان))اصبحنا اليوم متلا هذا يبيع العدس المستورد بxxdhوبجانبه xx.5 dhوعنما تتكلم يقول لك ساعتين هاته نبيعها باش بغيت
كنا زمان حين ندخل الى السوق المركزي في كل مدينة من المدن المغربية نجد سبورة بها ثمن كل نوع من انواع السمك وهذا الثمن كان يحدد من طرف لجنة تسهر على اثمان الخضر والفواكه والأسماك واللحوم ..ولم يكن السوق المركزي به أصحاب الملوي والبغرير …ولا أصحاب المواد الغذائية البقالة…وهذا النظام كان يشعرك بالطمانينة وحلاوة العيش ولا تسمع ضجيج ولا صياح بعض البائعين الذين يصحيحون بل يقوم بعضهم بالتلفظ بكلام مخل بنظام السوق حيث تسمع ..( زيدو فابور فابور! …هذا هو السمك الطري! ….هذا هو الثمن المعقول …!
قضية مول الحوت جعلت المغاربة يعون أنهم ضحية لمافيات الربح السريع على حسابهم. و الأخطر أن هذه السرقة الموصوفة تتم تحت أعين السلطات و لا تحرك ساكنا في تواطؤ مقزز. المغاربة الآن عبارة عن بركان يغلي و يرون خيرات بلادهم دون القدرة على استهلاكها .هذه فضيحة خطيييييييرة و تمس الثقة بين المواطن و السلطة .قضية مول الحوت ما هي سوى نقطة في بحر من الفساد لأن الأثمنة التي يرفعونها على هواهم تهم جميع السلع و ليس السردين فقط. الأمر خطير
ليس هناك من يحمي المستهلك الذي يقع داءما فريسة للبائع. الأزمة اختزلوها ف السردين و ذلك لتخدير القطيع . أما المراقبة و المعاقبة فهي غاءبة و كل من هضم حقه فقد هضم . ترقبوا اثمانا صاروخية في المواد الاستهلاكية في هذا الشهر المبارك
الجمعية المغربية لحقوق المستهلك عبارة عن دكان يحصل سنويا على دعم سخي من مال المغاربة و بالمقابل يتفرج على فضائح الأسعار دون أن يحرك ساكنا و لو مرة في حياته. أول مطلب شعبي هو حل هذا “الحانوت الريعي المتواطئ مع المافيات. تبا لكم
لم يتغير شيء ولن يتغير أي شيء نتيجة الغياب الكلي لاية مراقبة أو محاسبة من طرف الدولة لتلك المافيات التي حولت حياة المغاربة إلى جحيم
امريكا و اوروبا مراقبة السلطات يوميا للاسعار في الاسواق والعقوبات لكل غش..
الاثنان معلقة و كل سيء واضح
يا سلام. واش السردين كيخرج ب 4 دراهم و نشريوه ب 25 درهم حشوما
المراقبة يوميا و ميكونش التسامح و المعرفة و التلفون
الحكومة عشوائية وهي المسؤولة عن مايجري في الفوضى والاستغلاليين في اتمنة المواد الغذائية . بل هناك تواطؤ حكومي مع هؤلاء الاستغلاليين. لماذا الحكومة لا تتحرك من زمان لمحاربة هذه الفوضى . يجب تنظيم اثمنة المواذ الغداءية . ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والغش . وتكوين لجن مراقبة الاتمنة
خصوصا خلال ولاية هذه الحكومة ، حكومة الباطرونا التي تخلّت عن دورها في حماية المستهلك ، ما شجّع تماسيح السماسرة و أصحاب الشكارة على اللعب في أسعار كل المواد الأساسية كما يشاؤون و فعل ما يريدون في المواطنين ، دون أي تدخل لمصالح المراقبة في الحكومة التي ظلّت تتفرّج دون تحريك ساكن…..
مستحيل لان شؤون البلد فوضت للباطرونا والشناقة على شاكلة حبيبكم اخنوش الذي قهر العباد وجوع أمة المشكلة والحكاية بدات من المحروقات التي تستحوذ عليها من يتحكم في دواليب الاقتصاد لذلك فلا تحاولو مزيدا من التحويع مزيدا من الغلاء مزيدا من القهر حقيقة مطلقة حاميها حراميها
يجب محاكمة رءيس جمعية حماية المستهلك وزبانيته لا اقالتهم لانهم هم اصلا متواطءون مع الوسطاء والمضاربين
الوسطاء والمضاربين أصبحوا سرطان ينخر القدرة الشرائية للطبقات العاملة وعموم الكادحين والفقراء والمتعبين فيالمملكة،وهذا صحيح،الحكومة مطالبة من طرف الشعب أن تقنن تدخل هذه الفئة التي تفعل في العشوائية وما يمليه الجشع وحب الكسب مهما كانت الوسيلة.
“القضاء على المفعول الخطير للمضاربين في الأسعار ضروري، انطلاقا من مداخل قانونية يتعين أن تشتغل عليها الحكومة والتنظيمات النقابية”
ايها الأخ العضو في جمعية حقوق المستهلك . حتى قرارك ليس في محله . قلت لا يجب ان تكون المراقبة موسمية بل دايمة و هاد خطء . الصواب هو ان يكون خط هاتفي اخضر لاخبار السلطات عن كل تجاوزات هادى ادى كانت الحكومة فعليا يهمها امر المواطن و إلا و لو اتيت بالهدهد الدي اخبر سيدنا سليمان لمى استقام الأمر . عمر البزناس ما يكون سياسي لان البزناس يبقى بزناس
مع انتشار الصيد العشواءي الذي يهم أسماك القرش والحوت الكبير يجب الحدر من الذين يبيعون السردين الذي يجدونه في بطون الحيتان الكبيرة مع مافي ذلك من مظرةللصحةوهناك من يبيع أسماك القرش الصغيرة بوزن لايتعدى نصف كيلوغرام للقرش الواحدةولاتوجد مراقبة للإنتهاكات الخطيرة للثروة السمكية .
على الدولة تحديد الأسعار للمستهلك
الحرية في التجارة وصلت قمة العبث وفقدت مصداقيتها
اللهم إن كانت الدولة هي التي تقتات من هذه الحرية
وجب آنذاك إسقاط الحكومة
المضاربين الوسطاء والمحتكرين لا يهمهم
عيش المواطن بقدر ما يهتمون بالأ رباح الفاحشة
و الجشع
لماذا لا تحاكمهم الدولة
أم هي التي تر عاهم وتساعدهم في تخريب الإقتصاد الو طني
لقد سقط القناع
الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة ولا يستبعد المواطن المغربي ان تكون الحكومة متواطئة مع المحتكرين والشناقة وتحار الازمات لان لها الوسائل الرقابية في الحد من الظاهرة ، وتصريح الوزير بركة ووزير الميزانية لقجع وغيرهم بخصوص الدعم يثير اكثر من سؤال حول كيفية تدبير الدعم ومن المستفيد منه . دبا خاص المؤسسات نخدم وتبدي من المحروقات واسواق الجملة… وربط المسؤولية بالمحاسبة كفي هدرا المال العام امن الوطن والمواطن في خطر
الجميع يترك من يتسبب في المتاعب للمواطنين من سمسارة ومجرمين وخبثاء ليشير بالإتهام ويمسح كل هذه الأمراض في أشخاص أبرياء لاعلاقة لهم بالسمسرة وبعيدون عنها والمرعود الذي رسم الكاريكاتور يدل على حجم البؤس الساءد والحضيض وسوء المصير .