بعد فترة من خفوت النقاش بشأن ملف التعليم الأولي، تقول نقابتان للمربين إن التصريحات الأخيرة التي قدمها محمد سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، داخل مجلس النواب، بشأن إمكانية رفع مدة العقود التي تجمع الوزارة بالجمعيات إلى 5 أو سنوات، حتى يتسنى لها إبرام عقود غير محدودة المدة مع المربين، “خيّبت الآمال” بإدماج قريب في سلك الوظيفة العمومية.
قال برادة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة التعليم، الأربعاء، إن الوزارة طلبت من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين “مباشرة دراسة لرصد تأثير هذه الجمعيات (المدبرة لقطاع التعليم الأولي) في كل منطقة وانعكاسات هذا السلك على المستفيدين، من أجل تكوين نظرة شمولية عن هذا القطاع وما يضيفه للطفل”.
وتفاعلا مع إثارة النواب لعدم اعتماد هذه الجمعيات عقودا غير محدودة المدة CDI، برر برادة ذلك “بكون تعاقدها مع الوزارة يتم سنويا”. وأضاف: “لذلك، نشتغل حتى تصير مدة العقد بين الوزارة وبين الجمعيات على خمس أو ست سنوات، باستثناء إذا طرأ مشكل”.
وتحدّث المسؤول الحكومي نفسه عن “اشتغال الوزارة من أجل تحسين وضعية هؤلاء المربيات، من خلال ترقية أجورهن ووضعياتهن”، مشددا على أن “الجميع يجب أن يتقاضى أجوره في الوقت المحدد”.
استحضار المسؤولية
قال أشرف الهواري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT، إن “قانون الشغل الذي يؤطر اشتغال المربين مع الجمعيات واضح، وينص على أن العقد المحدد لا يمكن أن تتجاوز مدته السنتين، مع إمكانية التجديد مرة واحدة”، معتبرا أن “وصول العقد لمدة خمس أو ست سنوات مخالف للقانون”.
وأضاف الهواري، في تصريح لهسبريس، أن “بعض الجمعيات الوطنية، التي يشتغل معها المربون، تعتمد العقود محددة المدة لسنة ثم لسنة أخرى، وبينما يجب قانونيا أن تمر إلى العقد غير المحدد المدة، فإنها لا تمكّن المربين من هذه العقود”.
وأشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الأولي إلى أن “المؤسسة المغربية للنظام المعلوماتي، مثلا، تخبرنا بأننا تحولنا إلى العقود غير المحددة؛ ولكن نظاما معلوماتيا نشتغل به يفيدنا بخلاف ذلك، وتدفع الإدارة بوجود خطأ فقط”. كما أنه “رغم أن القانون يفرض زيادة في الأجر بنسبة 5 في المائة، بعد سنتين، وبنسبة 10 في المائة بعد خمس سنوات، فإننا ننقسم إلى فئة أضيفت لها الخمسة في المائة بعد عامين، وأخرى أضيفت ذات النسبة بعد خمسة أعوام”.
وفي هذا الصدد، شدد النقابي ذاته على أن “هذه إحدى نتائج الوساطة، فضلا عن عدم وضوح مهام المربين لتشمل تكليفهم بتتبع صحة الطفل والقيام بفحوصات”، معتبرا أن “المربين يعتقدون بأن هناك الوزارة تتملص من المسؤولية في إدماجهم بالوظيفة العمومية”.
وسجل الهواري أن “التدبير المفوض الغرض منه هو التهرب من المسؤولية”، منتقدا أن “أقسام التعليم الأولي أدمجت مع المدارس؛ ولكن يقولون إن الأمر يتعلّق فقط بالدمج البيداغوجي”.
وأكد المتحدث عينه على خطورة استمرار التدبير المفوض على الاستقرار المهني للمربين، وقال إنه “مصيرهم بفعل التعاقد مع الجمعيات يبقى مجهولا؛ فالجمعية يمكن أن تحل في أي وقت”.
“خيبة أمل”
يرى فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للتعليم الأولي FNE، أن “التصريحات الأخيرة للوزير محمد سعد برادة بمجلس النواب تنطوي، بالفعل، على إبعاد سيناريو إدماج المربين بالوظيفة العمومية”.
وأضاف حلمون، في تصريح لهسبريس: “يأتي ذلك بعد أن كنا ننتظر تمخض الحراك الكامن بالقطاع والمتمثل في النزول إلى الشارع والوقفات الجهوية وكذلك البرنامج النضالي التصعيدي، الذي أعلن عنه التنسيق النقابي الثلاثي، عن التفاتة من الوزير بشأن الاستجابة لمطالب الشغيلة”.
وذكر نائب المنسق الوطني للجنة الوطنية للتعليم الأولي أن “المربين تفاجؤوا بالتهرب الذي مارسه الوزير بشأن مطالب الإدماج وغيرها من مطالب الشغيلة، خلال حلوله بمجلس النواب”، منتقدا “حديثه عن بلوغ التعميم في أفق 2028؛ بينما كان سلفه يتحدث عن سنة 2026”.
وتابع حلمون بأن “المربين سيستمرون إزاء هذا الوضع في التصعيد من خلال البرنامج النضالي المذكور، من أجل تحميل الوزارة المسؤولية الكاملة في الملف”.
حري بالذكر أن التنسيق النقابي الوطني للتعليم الأولي (CDT- FNE-UMT) يستعد لتجسيد وقفات إقليمية أمام مديريات وزارة التربية الوطنية، السبت المقبل، ووقفة وطنية ممركزة أمام مقر الوزارة الاثنين 8 دجنبر المقبل.
عندنا مشكل كبيييير مع العمل والوظيفة بصفة عامة، خاصنا نخدمو مع الدولة باش منخدموش.. باش نرتاحو .. ولكن منتطوروش.
دائما كنلقاو الناجحين فالعمل ماشي هادوك للي خدامين مع الدولة..
مثلا.. المغرب كون ماشي مشكل الصحرا راه ماغاديش نشوفو المغرب ديال اليوم.. خدم ودار المشاريع وطور البلاد ونافس الجزائر للي كانت غير البارح مفزعانا واحسن منا، اليوم شوفو حنا فين وهوما فين.. كون ماشي مشكل الصحرا كون المغرب كياكل ويشرب وصافي.
كذلك الوظيفة العمومية، تقتل بالمعنى الحقيقي.
كنعرف أساتذة كانو فالخواص كياخدو جدريال، وخدمو وطورو راسهم وبدلو المدارس بزاف المرات وانتقلو، وولاو دابا فالبعثات والمدارس الدولية كياخدو الملايين، وللي ناعس مع الدولة راه باقي ناعس ومرتاااااح ولازون دكونفور للي اختارها باش ميتحركش.
هذا رأي خاص جدا وغير ملزم لتواحد.
لما كان التعليم بدون تعاقد كان المعلم يضمن وظيفته ويمشي ياخذ سلف ويشري دار ويتزوج ومن بعد يشري سيارة ويدرس أولاد الشعب بنية وإخلاص، وتسمع المعلم فلان مشا للحج، العمل بالنية لانه يعرف حياته مبنية على هاد العمل للأبد…….أما اليوم يقولك عندي عقد بسيط مانقدر نزعم ندير دار ولا نتزوج وفأي وقت يقدر نصبح بطالي ومشات الثقة فالمؤسسة، يقولك مانحرق دمي مانوجع راسي، ندير الدرس الي بغا يفهم ويقرا يقرأ لي مابغاش لهلا، بعدا مانخرجش من وظيفتي مريض ، هادي هيا العقلية والواقع التعليم زايد ونتذيلو أذنى المراتب عالميا
التصريحات الأخيرة حول تمديد التعاقد بين الوزارة والجمعيات إلى خمس أو ست سنوات لا يمكن اعتبارها حلاً حقيقياً لوضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، بل هي محاولة جديدة لتكريس الهشاشة وتأجيل المطالب المشروعة. إن قطاعًا حيويًا يرتكز على تربية الطفل في سنواته الأولى لا يمكن أن يبنى على عقود بالوساطة أو تدبير مفوض، بل يحتاج إلى استقرار مهني وحقوق واضحة.
لهذا نؤكد أن الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية يبقى هو الحل الوحيد لضمان جودة التعليم الأولي، وصون كرامة الشغيلة، وضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني. فالتعاقدات الطويلة لا تعوّض حق المربيات في وظيفة دائمة، ولا ترفع عنهن الهشاشة، بل تُطيل عمر الأزمة دون أي ضمانات.
لا يمكن دمج مربيات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية مباشرتا خاص ظروري يتفتح مبارات ويدوزو الكتابي والشفوي ولي نجح مبروك عليه التوظيف
العدالة الاجرية أولا و الادماج ثانيا، و الوزير لم يفعل شيء مع مشروع التعليم الاولي منذ تنصيبه للأسف
تنص المادة 16 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على أنه “يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.
وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي:
– إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ،ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
– ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
– إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.”
وقد حدد المرسوم رقم 2.019.793 الصادر في 2 ذي الحجة 1441 (23 يوليو 2020) القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6906 الصادر في 16 ذي الحجة 1441 (6 عشت 2020) ص 4201 وما بعدها.
وتنص المادة 17 من نفس القانون أنه “يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.
غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة.”
هذا ما ينطبق عليه المناولة التي تظمتها المادة 477 من هذا القانون التي تنص على أنه “يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:
…
ج – تشغيل أجراء بهدف وضعهم، مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى “المستعمل” يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها.”
وأضافت المادة 495 من هذا القانون أنه “يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477.
تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء، مع أداء أجورهم، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.”
وتنص المادة 496 من القانون نفسه أنه “يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى “مهام ،”في الحالات التالية فقط:
1 – إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لميكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
– 2 – التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
– 3 – إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
– 4 – إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.
– تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
– يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.”
وقد حدد المرسوم رقم 2.19.456 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1441 (10 فبراير 2020)، ص 636 تكوين هذه اللجنة وعملها.
على مديري النيابات التعليمية بكل اقليم الانتباه لخطر تعليمي ، ويتجلى بالساعات الاضافية بعد الساعة السادسة مساء بعد الخروج من الدروس النظامية مباشرة .وهذا خطأ من طرف الاساتذة ،يقومون بإعطاء دروس ليلية تتجلى في فضح الاجابات للتلاميد فضح الدروس وإعطاء اجوبة مباشرة لكل موضوع .وفي الصباح يذهب التلميذ للمدرسة عارفا الاجوبة لكل درس سواء رياضيات او فرنسية أو لغة فر نسية او عربية.وتقام هذه الدروس في كاراجات او شقق بمنازل ليس معدة للتدريس أصلا.ويقوم بهذه الدروس طلاب باكالوريا او من خسر بالجامعة ليس لهم أية بيداغوجية تدريس او كفاءة تربوية.إنهم يفسدون العملية التعليمية .فوجب التحرك لوقف هذا النوع من الغش .يدرسون ليلا بدون رخصة من المديرية التعليمية بالمنطقة .وليس لهم رخصة من بلدية المنطقة .ويسرقون قيمة ضريبة بكل مدينة مغربية .حتى ليس لهم رخصة من المكتب التقني والصحي لاقامة دروس بريدو او كراج او بمنزل ،حتى التلاميذ تفسد أخلاقهم .بهذه الطريقة ويخرجون للشوارع يصرخون ويجرون ليلا .فوجب الحد من هذه الظاهرة الغير مرخص لها .وتقضي على المدارس الحرة النظامية ماديا