أثارت “فاجعة طنجة”، التي شهدتها وحدة صناعية مختصة في النسيج وخلفت قتلى بداية الأسبوع الجاري، تساؤلات حول مدى قيام مفتشي الشغل سواء على مستوى مدينة البوغاز أو غيرها من المدن المغربية بالمهام المنوطة بهم، وعلى رأسها مراقبة مدى احترام شروط الصحة والسلامة وكذا شروط الشغل داخل الوحدات.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد طارق، الأستاذ الجامعي المختص في القانون الاجتماعي، أن مفتشية الشغل لها مسؤولية قانونية؛ لكنها مرتبطة أساسا بمسؤولية المُشغل، المُلزم بحكم قواعد مدونة الشغل عند فتح المقاولة بالإدلاء بتصريح فتح المقاولة، وبناء على هذا الأخير يمكن للمفتش القيام بزيارة المراقبة ويسهر على تطبيق القانون.
وشدد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أنه فيما يتعلق بالشركة التي شهدت هذه الفاجعة على مستوى طنجة “بما أن هذه المؤسسة لم تكن فيها إجراءات قانونية سليمة، فيقينا لم يكن هناك تصريح، وبالتالي فمفتش الشغل لم يكن على علم بوجود مقاولة في قطاعه”.
ولفت الباحث الجامعي إلى أن مفتش الشغل لا يمكنه العلم بوجود مقاولة وهي غير ظاهرة وبادية للعيان على غرار المقاهي، حتى يقوم بزيارتها “على اعتبار أن مفتش الشغل لا يمكنه زيارة المنازل لكونها ليست فضاءات للعمل”.
وتثار مسؤولية مفتش الشغل في مثل هذه الواقعة، حسب المتحدث نفسه، إذا تم الإدلاء بتصريح فتح المقاولة، والمشغل احترم الشروط؛ لكن، بحسبه دائما، “إذا لم يتوصل بتصريح من المقاولة، فإن مسؤوليته يصعب إثباتها في هذه الحالة”.
وأشار الأستاذ الجامعي المختص في القانون الاجتماعي إلى أن الشركة التي كانت مسرحا لهذه الفاجعة، من خلال ما نشر من صور، “يظهر أنها ليست شركة وإنما مبنى سكني؛ لكن إذا كانت شركة ومصرحا بها في فضاء الشركات، فإن مفتش الشغل مسؤول عن تتبع ومراقبة السلامة المهنية”.
وبالرغم من أن تصريحات صادرة عن أقارب صاحب المقاولة تفيد بأن هذا الأخير يسهر على أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعاملين، فإن الباحث الجامعي أكد أن هذا الأمر لا يمكن معه تحميل المسؤولية لمفتش الشغل، على اعتبار أن هذا الأخير “لا يضطلع بتصريحات الضمان الاجتماعي؛ لأن هناك جهازا خاصا بمراقبة الصندوق”، مشيرا إلى أن المقاولة تكون خاضعة للمراقبة إذا بلغ إلى علم المفتش وجودها.
وفي هذا الصدد، سجل الأستاذ الجامعي غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية (الداخلية، المالية، الشغل) وكذا القضاء، حين تأسيس المقاولات؛ ذلك أنه “عندما يتم الترخيص لها، لا يتم تبليغ مصالح المراقبة بذلك”.
وأردف في هذا السياق: “هناك مشكل على مستوى تبادل المعلومات، وهذا إشكال مطروح في المجال الاجتماعي، حيث لا توجد قاعدة بيانات منسجمة وموحدة بينها”.
سلام عليكم و رحمت الله اولا عزائنا واحد في اخواننا ماوقع كتبه الله علينا ان نتحلى بالصبر وصفات الاخوة كما علينا ان ننضر للامام و ايقاف المعامل العشوائية و بناء معامل جدد و التسامح صفة المغربي و التضحية صفات المغربي الحر شعارنا الخالد الله الوطن الملك
يجب على وزارة الداخلية اصدار دورية الى رجال السلطة في جميع الأقليم تحثهم على احصاء جميع الورشات الصناعية السرية التي ليست بسرية بل يعرفها المقدم والشيخ والقائد ويفرض عليهم الصمت بطريقة او بأخرى وبهذا نقضي على العشوائية ونحمي حقوق العمال ونتحصل ضرائب إضافية
شيء اهم من كل ما قلته يا استاد لم تات تصريحاتك على دكره وهو الفساد الدي ينخر عظام هدا البلد العزيز فالمسؤولية هي جماعية يتحملها كل من موقع مسؤوليته التي اتاحها له القانون فليس مفتش الشغل وحده من يجب ان تشير اليه اصابع الاتهام بل هناك عدة قطاعات كولاية طنجة والمجلس البلدي وقائد المنطقة التي يتبع لها هدا المعمل والدائرة الامنية والمالية والمقدمين والشيوخ فنحن دائما نبحث عن كبش فداء للتضحية به لاخفاء الرؤوس الكبار التي تساهم بشكل كبير في دمار وخراب الوطن وزيادة معاناة المغاربة فمتى نصل الى ان القانون فوق الجميع ولا يرحم متهاونا او فاسدا او سارقا او مستهترا بارواح الناس؟
الحي غارق بالمعامل العشواءية في الطوابق تحث الأرض والطوابق السفلى .ومع وقت الغداء أفواج ثم أفواج كحي الفتح بحي الإنارة بالدار البيضاء تتمة 2مارس .فالكل يعلم السلطات والجماعات ووزراة الشغل والمقاطعة والعمالة .الرشوة تنخر المجتمع وافسدته وقتلت الأرواح. يجب احترام القانون والشغل في ظروف آمنة وتستفيد الدولة من الضرائب. فكم من مبالغ تضيع للدولة في الضرائب بسبب المعامل العشواءية القاتلة لا قدر الله .
الالتفاف الذي يبدأ بفتح تحقيق والانتهاء بالتضحية بكبش فداء، صارت حلقات مسلسله محفوظة عن ظهر قلب.توضح حجم الفساد
هل يتحمل مفتش الشغل النسؤولية في فاجعة طنجة..؟ بالطبع لو كنا فعلا في بلاد الحق والقانون كما نزعم…لما طرح هذا السؤال..؟ كل يتحمل المسؤولية في هذه الحادثة والفاجعة المؤلمة ..بدءا من رءيس الحكومة الى والي طنجة ورءيس الجهة وكل من له مسؤولية في طنجة..يتحمل اثم هؤلاء على رقبته الى يوم الدين ..ولكن ملف سيطوى ويقبر مع شهداء الخبز …ويخمد هذا الهرج والمرج والضوضاء التي اقيمت بهذه المناسبة لتغطي اشياء اخرى كفاحعات الدار البيضاء.فاس ..وغيرها من مدن المملكة ملفات طويت وسكتت الصحافة واختبأت الحكومة وراء التهييء للانتخابات واللقاح والتعويضات في البرلمان وتقاعد المستشارين واشياء اخرى سيخترعونها ليجعلوا فاجعة طنجة قبرا وسط قبور من ماتوا غرقا في قبو بسبب اهمالهم…فلا يسعنا نحن الغير القادرون الا ان نقول اللهم هذا منكر..لنشفي غليلنا..
مفتش الشغل يشتغل في المغرب العلني لا المغرب السري..
استنتاج مضحك ومحاولة وفيه لف ودوران وانعدام الشجاعة بالاشارة الى المتهم الاول الذي يتمثل في السلطة المحلية من مقدم الحي الى العامل مرورا بالباشا والقائد !!
فبعض المنابر الاعلامية تلتجء الى الحيط القصير وهو مفتش الشغل لتحويل الراي العام عن المتهم الاول والاخير !! رغم ان الجميع يعلم من المسوول !!
حشومة !!!
الاخبار متضاربة!! يقال ان المصنع ليس مرخص له من اجل مزاولة هذا النشاط!!! اذن ما دخل مفتش الشغل؟!!! هذا لا يعني انني ادافع عنه!! فأغلبهم لا مصداقية لهم !!! لكن يجب وضع الرأي العام في الصورة الحقيقية !!! مادام ليس عندنا صحافة استقصائية مستقلة تقوم بالنبش و التمحيص في بعض التجاوزات في العديد من القطاعات و مادام ليس لنا قضاء نزيه و مستقل ..، ومادام المسؤولية غير مقرونة بالمحاسبة .. سنضل في نفس الدوامة .. ولن يتغير شئ … يجب تغيير العقلية .. من عقلية استغلالية فردانية الى عقلية جماعية تكافلية تضامنية و بناءة… رحمهم الله ورزق اهلهم الصبر.
كفاكم ترويجا للكدب المعمل ليس سري
كلنا مسؤولون
مادام أن هناك فقر وذل وهوان وقمع فإن المواطن يلجأ إلى البحت عن لقمة العيش بأي شكل وفي أحلك الظروف.
وهنا يأتي الاستغلال المادي والمعنوي من طرف الطبقة الغنية والمسؤولين للطبقة المسحوقة والمغلوبة على أمرها .
أخدم ولا ق……. وسير فين مابغيتي
ثروة البلاد من عائدات الفوسفاط والسمك والمناجم والدهب والفضة والمنتوجات الفلاحة الخ، تقسم على العائلات النافدة والوازنة والراقية دون حسيب او رقيب .
والمواطن يعيش على الفتات
لك الله يا مواطن ………..
ان الاسم على مسمى صحيحا فهو مسؤول، وان كان لديه فقط اسم مفتش بدون صلاحيات فهادا شيء آخر تحديث المهم كلنا مسؤولين من حكومة و وزارات دات الصلة والمنتخبين والمسؤولين الدين يوقعون على الرخص ووزارة التشغيل ومفتشيها و العامل و الوالي والباشا و القايد والشيخ و المقدم حتى البعض الدين يقبلون الاشتغال في الأسود وبدون قوانين التي تنظم قانون الشغل والتشغيل ولم لا لم تعمل هاته الشغيلة باعلام السلطات المعنية كتابيا ليكون لديها دليل على ظروف التشغيل وحجة على ابلاغها السلطات المعنية مرحبا المهم الله يرحم ضحايا الحادت المؤلم و يلهم أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وكل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته
عندما تقع الفاجعة الكل يبحث عن مراوغة للانسلال والتملص من المسؤولية انها كارتة الكل مسؤول عنها ابتداء من رأيس الحكومة إلى المقدم انها أرواح أناس أزهقت بالباطل وليست مجرد إعداد تزيد أو تنقص اين هو المسؤول عن حقوق الإنسان في بلادنا ام انكم لا تستعملون هذه الورقة الا للمس بشعائر الله من حرية المثلية والاجهاص والمساوات في الإرث ومحاربة الإعدام وحرية الزنى اما عندما تكون المسألة فيها مصالح مادية ومادونيات تحث الطاولة تخفون رؤوسكم كالانعام أو انتم أضل والله المستعان.
اولا وقبل كل شيء اريد ان اشير ان هناك الكثير من المعامل التي هي غير سرية لكن ان كانت موجودة في الدول التي تحترم شروط بناء المعامل لاقفلت في يومها الاول. هذا من جهة اما من جهة اخرى كيف لمعمل موجود في حي سكني وفي الشارع لايعرفه احد؟ هذا مستحيل وهل هولاء السكان لم يلاحظوا ان كل صباح تتقاطر اعداد كبير من العمال الى هذا الشارع؟ مستحيل انهم لا يعلمون. الكثير من مباني المعامل واماكن العمل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة مثل المخارج او ابواب الطواريء في حالة اشتعال النار والتهوية ووجود الات اطفاء النار الخ الآية. قبل ان ترخص لهذه الاماكن لابد ان تتوفر فيها الشروط. ظاهرة اخرى مشينة في المغرب ان البلد لايتوفر على الاحياء الصناعية لقد اختلطت المعامل واماكن اصلاح السيارات والتلحيم والضجيج والنجارة والسكن خليط مشين للمدن وللبلاد بصفة عامة. من يرخص لهولاء كلهم ان يبيعوا الدجاج في الاحياء وبدون رخص ولا الشروط الصحية ولا شيء؟ انها فوضى عارمة في جميع القطاعات فيمايخص الترخيص وشروط العمل وشكرًا
بطبيعة الحال هي الوحيدة لمسؤولة عن هاذه الاوضاع المزرية .لان كل المفتشيل هم مجرد بياطق مسيرين من طرف المقاولات لانهم يتلقون الرشوى منهم ومن اعطاك درهم سيجعلك تخدمه ولا تطبق عليه القانون
اتحملوها اصحاب الكوارث قبل منو عاد يتحملها مفتش الشغل الله يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم حسبنا الله ونعم الوكيل
أنا كمواطنة مغربية أتمنى أن نقدم باسم الشعب المغربي عريضة إلى الديوان الملكي نطالب فيها بسحب الثقة من الحكومة، صدقوني لا أحد سيتحمل المسؤولية و يقدم استقالته، فجريمة طنجة ستمر عليهم مرور الكرام نحن الشعب المكلوم في أبنائه نرعى بعضنا البعض لكن هم يرعون جيوبهم و معهم كامل الحق لأننا نحن من أوصلهم لذلك لهذا يجب أن نسقطهم نحن، أيها الديوان الملكي و أيها الشعب فلتسقط الحكومة قبل الانتخابات فهذا أضعف الإيمان، الا سميتكم رجال قدموا الاستقالة أيها الشمايت.( أين أنتم يا أصحاب المواقع الجادة على مواقع التواصل الاجتماعي)
مفتش الشغل هو اخرهم مسكين حاگراه لباطرونا دايرين كونطاكط مع الناس كبار بتيليفون و المفتش تاع الشغل مسكين تايدوز على عام تاياخد خمسين درهم بوحد لحگرا سير واجي ما هناش مول الشي شوف فوقاش يلقاه دابا بغيتو على خمسين درهم مسكين كلاها ليه حلالا طيبا مشا و جا تقريبا شهر باش حصل مول المعمل فالمعمل دابا بغيتو تعامرو بيه الضوسي
لو قام بعمله بجدية و تفان دون محاباة ما وقعت الواقعة اما المسؤولية فقثداخل فيها عدة هيآت إدارية عديمة الضمير والمواطنة
الذي يتحمل المسؤلية الاولى والاخيرة ، هو القانون المغربي..الذي اصبح لا شئ بين ايدي المتلاعبين به.
من يتحمل المسؤولية المقدم القايد الباشا العامل الوالي وزير الذاخلية مفتش الشغل مفتش الضمان الاجتماعي وزير الشغل وفي الاخير رئيس الحكومة وكل من تحمل المسؤولية من هؤلاء منذ 10سنوات
طاحت الصمعة علقوا الحجام….المصاب جلل والمسؤولية واضحة….وتغطية الشمس بالغربال من باب استبلاد المواطن والضحك على ذكائك.
ياك انتما كلتو هداك مصنع سري باش غادي يعرفو مفتش الشغل ولا كتقلبو على كبش الفداء
مقاولة ظاهرة على غرار المقاهي . بالله عليكم هل المقاهي و المحلات التجارية مراقبة . هل المقدم والشيخ والقائد والباشا يخفى عليهم شيء .الرحمة على من مات والصبر لءهلهم
Les responsables corrompus partout au Maroc ne laissent pas les lois d’être exécutés soit du travail soit d’autres choses no more comment
ادا كان وزير الشغل نفسه و وزير حقوق الانسان يا حسرة لم يصرحا بمستخدميهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهما رجلا قانون، فمادا ننتطر من مفتش الشغل الدي لا سلطة له على اصحاب الشكارة والنفود، زد على دلك فساد السلطات المحلية التي تغض الطرف على من يدفع اكثر.
فاجعة طنجة ما هي الا نقطة في محيط استغلال البشر في هدا الوطن الحبيب.
حتي لانكدب عبي انقسنا، ليس فقط مفتش الشغل هو الوحيد الذي يجب ان يتابع، المسؤولية وكما يعرفها الجميع مشتركة بين عدة قطلعات اولها المقاطعة في شخص القايد فهو الدي يقرر وطبعا المقدم والشيخ التابعين له الا انهم لايقررون بل يرفعون التقارير (التبركيكة)، تم العمالة او الولاية، ياتي بعد دلك مفتش الشغل، تم الامن وقس علي ذلك، هاته فاجعة هزت المغرب باكمله، اتمني ان يتدخل المسؤولون لوضع حد الي هاته المأساة التي تناولتها عدة منابر اعلامية خارحية، هدا ادا كنا بالفعل نطمع بمغرب افظل، رحم الله جميع المفقودين شهداء عند ربهم، والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان، امين يارب العالمين
مفتش الشغل. الجيران. السلطة المحلية.
العمل ف ظروف مزرية و بدون وثائق عمل جريمة ف قانون الشغل و المتستر عن الجريمة يساهم ف الجريمة.
بالدارالبيضاء محلات صنع الأحدية. صنع الملابس. و محلات ميكانيك ف الأحياء السكنية جريمة.
2021 و مازلنا نستغل الأحياء السكنية في مشاريع صناعية و حرفية
المعمل يشتغل لمدة طويلة وبأعداد كثيرة من العمال وهم لا يعملون بذلك، كلام فارغ لن يقنع أحدا، وكما يقال العذر أكبر من الزلة. جميع الأطراف تتحمل المسؤولية، حتى المحللون السياسيون يتحملون جزءا من المسؤولية، فهم دائما يبحثون عن مبررات جاهزة لكل حدث، وكما قال كانط “قول الحقيقة واجب أخلاقي”، يجب تفعيل مادة مهمة في دستورنا وهي التي تنص على ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”. كل من لم يقم بدوره أو تغاضى عنه عن قصد فهو مسؤول.
الاولين الذين يتحملون مسؤولية ما جرى ، هما مفتش الشغل و الندوب الاقليمي لوزارة الشغل ، و حتى و زير الشغل و رئيس الحكومة بما في ذلك الصندوق الوني للضمان الاجتماعي ، و مظفوا الداخلية بالولاية ، و حتى المواطنين ، لان ماجرى؛ هوكارثة إنسانية ، و لكن يظل السؤال المطروح هو : من يحاكم من؟ في وطننا كل شيء مختلط ٠
المفتشين في الميدان هم أول من تجب محاسبتهم واتخاذ كل الإجراءات الزجرية ضدهم لأنهم اخلوا بالأمانة وتستروا على من ينحايلون على تطبيق القانون
– [ ] انا لا افهم هده البرودةً التي تتعامل به الصحافة مع هد الكارثة العظمى مثل هده .هده اهانة للمواطن المغربي والشعب المغربي بصفة عامة .فلا لف ولا دوران .المسؤول الاول على هد الجريمة الشنعاء هو الدولة المغربية وعلى رسها الوزير الاول.يجب ان يقدم اعتذاره لعاءيلة الضحايا وخصوصا تعويضهم في خسارة فلذات اكبادهم التي لا تتعوض الى اقصى حد ممكن .واياكم ان تقفلو الملف كما العادة باستغلال الدين ونضعها على ظهر القدر .كما نرجو من اقارب الضحايا تاسيس جمعية لتلقي المساعدات مع حساب بنكي يمكن المحسنين مساعدتهم .نحن نتابع من قريب وشكرا هسبريس كيف ستتعامل الدولة مع هدا الحدث الاليم الدي صدم المغاربة في اعماقهم.
اسمه مفتش شغل و عمله الأساسي يجب أن يكون خارج مقر عمله من خلال البحث والتحري على علاقة الشغل اينما كانت اما مسألة الوحدة السرية راه فبها 50واكد داخل خارج يمكن عدد العاملين اكثر من القيادة وبالتالي مفتش الشغل مادارش خدمتو
طاحت الصمعة علقو الحجام المسؤولية راه هي من القمة حتى السفح يعني راه فيها الوالي العامل الباشا القايد الشيخ المقدم الدي اس تي وزيد أو زيد باش عاد مفتش الشغل
اللهم ارحم شهداء مدينة البوغاز. لدي اقتراح أتمنى أن يحضى بموافقة السيد المحترم وزير الشغل وهو كالتالي: في ظل العدد الضئيل لمفتشي الشغل مقابل العدد الضخم للشركات بالمغرب (حوالي 300 الف شركة)، أقترح الاستعانة بتجربة المندوبية السامية للتخطيط، حيث استعانت خلال احصاء 2014 بطلبة جامعيين وقامت بتكوينهم ليقوموا بمهام الاحصاء والمراقبة وقد نجحت هذه التجربة ، بحيث بامكان وزير الشغل الاستعانة بطلبة عاطلين وتكوينهم دون سلك مسطرة التوظيف، واداء مكافئات مالية لهم في حالة ضبط خروقات قانونية. فما هو رأي وزير الشغل. يمكنكم التواصل معي لتوضيح هذه النقطة 0687032001
اذا كانت أسبانيا قد اداعت برنامج خاص على هذه الورشة خصيصا وإسبانيا تعلم بوجودها فكيف تدافع عن جهل مفتش الشغل بأنه لا يعلم بوجود 130 عامل وخلال مدة طويلة يعملون بها. إن كتير من مفتشي الشغل ياكلون ويسكتون عن التتبع والتفتيش
مع احترامي للبعض
واين اعين المقدم وقائد المنطقة او الكارديان والعساس والسمسار والجيران هههههه نحن في المغرب
ليس فقط المقاولات المهيكلة بل كذلك النوادي الرياضية المجودة داخل الأحياء وبداخل الڤيلات من رخص لها وهل تتوفر على شروط السلامة والوقاية
السكان يعانون ليلا ونهارا ولارقيب والله اننا تعيش في غابة
لو كان المشغل يقوم بعمله بشكل قانوني ونزيه لما دعت الضرورة الى مفتشية الشغل ولا حتى وزارة الشغل و التشغيل،مفتشو الشغل نسبة كبيرة جدا منهم لا يقومون بمهامهم ولا يعرفون حتى معنى مفتش الشغل.
الذي يتحمل المسوءولية هو صاحب المصنع وقايد الملحقة والشيخ والمقدم والشرطة الادارية وليس مفتش الشغل
ما يجهله الكتيرون انه بالاضافة لمفتش الشغل يوجد الطبيب مفتش الشغل والمهندس المسؤول عن الصحة والسلامة وهم متوفرون في جميع المندوبيات الا انهم لايقومون بواجبهم رغم تقاضيهم لاجور وتعويضات محترمة والقانون يحتم عليهم بخلاف ما ورد في المقال زيارة الاماكن التي هناك علامات لممارسة العمل بها متل مكان الفاجعة
السؤال المطروح هو هل يتحمل الوالي مسؤلية موت الفقراء لا نريد اكباش فداء من امر بدفن الموتى باليل دولة المحاسبه قال ليك
أقول من هذا المنبر أالمتميز ان مفتش الشغل لا علاقة له بما حدث ويحدث على مستوى ترخيص واستيفاء الشركات للشروط الضرورية المعمول بها وطنيا وحتى عالميا ، ومسؤوليته تبتدا وتنتهي مع مزاولة الشركة لانشتطها وفقط على مستوى فض النزاعات للموارد البشرية قبل بلوغها إلى المحاكم
رب المعمل هو ولد الشعب كان يوفر لقمة عيش لعدد من الناس وعاءلتهم.
فبعد هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من العاملات والعمال، فإن كانت لذيه الرخصة التي تتوفر على مجموعة من الشروط لفتح هذه المؤسسة الصناعية هذا يدل على أن هناك خلال اداريا ومن هنا ف الدولة تتحمل كامل المسؤولية.
وإذا كان لا يتوفر على الرخصة ف الدولة نتحمل المسؤولية.
خلاصة:
في كلى الحالتين الدولة تتحمل المسؤولية.
رحم الله شهداء لقمة العيش.
c’est pas le bon moment de fermer ces petite usine qui font travailler des centaine de millier de gens a travers le maroc surtout a casa tanger temara est d’autre
ces usines la plupart ne sont pas clandéstin mais il n’ont pas un grand capitale pour avoir des usines dans les zone industrielle car eux laplupart travaille la façon pour des grandes usines qui donne une partie de travaille a ces petite usine pour faire baisser le coup est réster compétitive car les produit turc est chinois ont inondé le marché locale
le maroc doit trouver une solution radicale pour ces petite entreprise qui malgré tous font travailler des milliers de gens
il faut que l’état crée des zone industruel pour ces petite entreprise est de faire construire des petite usine de 150 m2 qui pourrait louer a ces gens qui font travailler des gens pluse que les grande usine dans le téxtile car les grande usine préfére donner ces tache qui ont besoin de beaucoup de main d’oeuvre a des petite usine pour faire baisser l
باينة العمة أشكون لي غادي تحمل ناس عمى ليهم طمع عينهم
متنسوش زيدو عليهم مصيبة ديال دار بوعزة لي ستولة على أراضي
بلا حق شفار أو صحاب الرشوة مكيسترهمش الله
Le premier responsable est L´agence urbaine et la municpalité pour etre claire….l´autorisation de cette immeuble c´est qoui..? une Villa un Logement une Fabrique …? est a pres les autres autorité ….!
ان صاحب الورش يدخل في القطاع غير المهيكل تجنبا لكثرة الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من منافسة النسيج الصيني والتركي . اما صاحب الورش لم يرتكب أي خطأ في حق الشغيلة على العكس أنه كان يخلق مناصب شغل للمحتاجين اما اذا حاول تأدية واجبات cnss والضرائب فلا اظنه أنه كان سينجح اما الحادث فانه قدر. اما بالنسبة للدولة فانه حان الوقت لأن تستغل هذا القطاع ليصبح نصف مهيكل ليستفيد الجميع. كما يجب على مفتشي الشغل أن يأخذوا دورات في safety work أي سلامة الشغل وفي الدول الأجنبية نجد داخل الشركة مسؤول عن السلامة يراقب أي صغيرة وكبيرة ويفرض عقوبات على غير الملتزمين.
المسؤولية تعود للجماعة الترابية والباشوية في عدم ابلاغ : – cnss-مصلحة الضرائب-
تواطؤ مفتشي الشغل مع ارباب الشركات على حساب المواطن الضعيف صراحة، هي من اسباب هذه الكوارث ، نتمنى من وزارة الداخلية ايقاف هذه المهازل التي يروح ضحيتها مواطنين مغاربة في عز شبابهم، نتذكر معمل روزامور، في 2006، الذي خلف اكثر من ستين قتيل، وخذا المعمل الدي راح ضحيته 29قتيل، انا لله وانا اليه راجعون.
السلام عليكم.انا حارس أمن خاص لا تغطية صحية لا كونجيات لا خلاص على أعياد.كنخدم يوميا 12 ساعة والغريب في الأمر خدام قريب من مندوبية الشغل.ماعمر جا شي مفتش الشغل سولني على الوضعية فاش خدام.لا يعقل نخدم 12 ساعة من العمل المتواصل بصالير د 2000 درهم وكن غا كيخلصوك ف الوقت.كنحمل كامل المسؤلية لمفتش الشغل ماكيدرش خدامتو .أناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.يلقا لينا شي حل لايعقل الشركة تشد مارشي ب كثر من 4000 درهم وتخلصنا 2000 درهم .
طنجة كانت طنجة مدينة البوغاز مدينة الشهرة العالمية بجمالها ونظافتها و سيارة اجرتها السوداء ذات السطح الابيض و رفاهية الطنجاويين و كرمهم و حسن خلقهم و رحبة ثقافتهم و اثقانهم للغات العالم حتى الصينية سمعت احد المرشدين يتكلمها، يا حسرتاه و يا خسرتاه لطنجة و مدن اخرى كالعراءش . اعود الى طنجة واتحدث فقط عن فوضى النقل التي تكون ساعات الذروة و خاصة خروج حافلات نقل عمال و موظفي الشركات هذا يجعلني اتخيل طنجة كانها احد مدن الهند او بنغلاديش، للاسف، فطنجة حسب اعتقادي تحتاج ميترو الانفاق ، في الدول الغربية حتى الشرطة لها الحق في التحقيق في قانونية المعامل و العمال و تقوم بمداهمات مفاجءة للمعامل و كل المقاولات حتى المطاعم والمقاهي و تطلب مراقبة الوازم القانونية ثم ان الشرطة يمكنها ان تغلق المحل الى غاية نهاية التحقيق.
كان على الحكومة التحرك بجدية دون شعارات و لا محاباة لاصحاب الشكارة منذ فاجعة ليساسفة لكن شيء من ذلك لم يحدث بل تساهلها معهم زاد من انتشار هذه الظاهرة المسيئة للبشر و الاقتصاد و سمعة البلد و المستفيد الوحيد هم البطون الجشعة التي لا تشبع ..و عليهم اليوم تحمل المسؤولية كاملة ..
Le problème c’est dans les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, il n’a pas de réseaux dans certaines voies , la voie joue en elle même le rôle du réseau abscent et dès quelle déborde , l’eau descend par les rampes d’accée aux garages.
Il faut géneraliser les réseaux des eaux pluviales bien dimensionnés sur les voies surtout au niveau des points critiques et bas pour palier à ce genre de catastrophes qu’on pouvez éviter facilement.
المسؤوليات هي متعددة . وهي متفرقة بين صاحب الكهف /المعمل إلى المنتخبون، مرورا بمقدم المنطقة والسلطات المحلية والمسؤولون الترابيون. لا بد من فتح تحقيق شفاف ونازه وإعطاء العبرة. على العدالة أن تحدد المسؤوليات وتصدر العقوبات. وكذلك لا بد من البحث عن الطرق التي تمكن من هيكلة النشاط الغير مهيكل.
ادا قامت الدولة بأيقاف هذه المعامل التي تسموها سرية. وهي غير سرية. كم عدد الاشخاص الذين سيرمى بهم للبطالة. جميع الحلول لها تكلفة اقتصادية واجتماعية وخيمة
المسؤول الوحيد عن فاجعة معمل القبو هم العمال الذي وافقوا على العمل رغم علمهم بأنه يخالف القانون، بهذا لن يحاسب أحد مادام المتهم قد مات، لكن الله في عليائه سيجبر خاطرهم وسيرحمهم برحمته الواسعة،
عودوا إلى ماكيناتكم، في إنتظار فاجعة أخرى…. واتركوا مفتش الشغل ومصالح الدولة ترتاح من همكم.
يجب محاسبة رجال الوقاية المدنية والتحقيق معهم في ظروف تاخيرهم ساعتين للتدخل ويجب ايضا فتح التحقيق مع من منع بعض المواطنين اللذين كانوا بصدد انقاد العمال وتمكنوا من إخراج عشرة عمال والقانون يعتبر كل من منع مد المساعدة لشخص يموت بمثابة قاتل يعني ماتدخلوا ماخلاو اللي يتدخل سبعين بالمائة من المسؤولية يتحملها رجال الوقاية المدنية ورجال السلطة المتواجدين بعين المكان علينا تغيير سياسة الاستهتار واللاكفاءة والتاخر في انقاد حياة المواطنين كما أنه يجب اعادة النظر في تكوين وتوظيف هاته الأطر لأنه ميدان لا مجال فيه للاستهتار ويمس بصورة البلد وهيبتها يكفينا ان العديد من وسائل الاعلام العالمية والدولية تطرقت للفاجعة وانا شخصيا طرح علي سؤال في اوروبا لماذا لم يستطيع رجال الوقاية انقاذ هذا العدد المحدود من الناس مما جعلني أطرح التساؤل ماذا لو تعرضت مدينة بكاملها لكارثة مشابهة ؟هل سيكون المكلفون بانقاد الناس على قدر المسؤولية اظن الجواب لا .العربون بان في امتحان صغير التكوين ضعيف جدا يجب اعادة النظر عاجلا في هذا الموضوع راه شوهتونا
يتحمل مفتش الشغل مسؤولية في حدود القانون المنظم للشغل ليس الا،اما مراقبة المعمل وخضوعه للشروط الأمنية والصحية فهناك لجان مختصة بذلك يمكن لها وفي أي وقت ان تراقب وتنبه وتنذر واقترح الاغلاق …
الكل يتحمل مسؤوليته ،هل يعقل انه الدولة تمد الولايات المتحدة الامريكية بمعلومات حول ارهابي امريكي وانه المقدم عندما تظيف ياجورة على السطح يعلمها في حين لم يكونوا على علم بالمصانع غير القانونية؟
مفتش الشغل يراقب المقاولات و المعامل المرخصة ليس السرية لكن هذا لا يعني أن مفتشي الشغل يزاولون مهامهم على أحسن وجه
انتباه…..!؟ يجب الا يكون مفتش الشغل كبش فداء المسؤولية تبدأ من ولاية الى عون السلطة وان كانت هناك رخصة من الوزارة المختصة فهي تدخل في المسؤلية لان منح الرخص تليه المراقبة اما مفتش الشغل فهو فرد ضمن المجموعة
من بتحمل المسؤولية هم مفتش الشغل ولا احد من غيرهم لانهم يخدمون البرجوازية والبطرونة
سلم تام…انا واحد من الذين اشتغلوا في مثل هذه الوحدات في مدينة الدارالبيضاء…هم اصحاب هاته الوحدات هو جمع المال….اما بالنسبة لمفتشي الشغل فالرشوة مرض متفشي في نفوسهم …يخدمون مصالحهم فقط….انا حاصل على الاجازة ولم توفر لي الدولة عملا قارا…فاضطررت للعمل في قطاع النسيج….استغلت لسنوات عديدة ولازلت كذلك…رصيدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز500نقطة….اين هم مفتشو الشغل؟
المسؤولية تتحملها أولا السلطات المحلية لأنها هي الحارصة على الكبيرة و الصغيرة بالداءرة ثم يتبعهم مفتش الشغل.
دائما نحوم حول المتهم الرئيسي المتمثل في الدولة من مقدمين وباشوات ودوائر الامن وغيرهم كثير ونريد لوم مفتش الشغل الذي يحاسب فقط عن المقاولات المرخصة وآخر الكلام ستضيع حقوق الضحايا كسابقيهم والسلام .
المسؤولية يتحملها كبار المسؤولين اللذين أرسوا بطريقة ممنهجة على مدى عشرات السنين منضومة فاسدة مسيسة ريعية عاجزة عن إنتاج نمودج اقتصادي شفاف و تنافسي و منتج. ماذا فعل المسؤولين لتشجيع القطاع الغير مهيكل للخروج للعلن. لمادا مثلا لا توزع على الشركات المنتجة قطع أرضية مجانية في مناطق صناعية منظمة و بدل ذالك تفوت هاته القطع للسياسيين و ذوي النفود لكراءها بأثمنة باهضة و بالتالي تشجيع الريع و الفساد
يقال على “أن أهل مكة ادرى بشعابها” ومن خلال قراءة لبعض التعاليق ،اتضح لي أن هناك تراشق وتبادل التهم بين هذا وذاك ،وتبقى كل التعليقات مجرد آراء لحامليها سواء كانت تنبعث من العاطفة أو تصفية حسابات أو نبذية ولماحتى قانونية : غير أن الفاجعة يمكن بسهولة كبيرة تحديد السبب والمسبب لها من خلال إيفاد لجنة مركزية مستقلة، نزيهة، شفافة ،شحاعة،ومتعددة القطاعات لتفتحص الشركة من جميع زواياها بتشخيص للنازلة ميدانيا ،وتحرير على أثره محضر رسمي يرفع إلى الجهات المعنية للبث فيه وهذا كافي لتحديد المسؤوليات في فاجعة عاصمة البوغاز ،ولا لظلم لمن لا مسؤولية له في الفاجعة.
مما لا شك فيه ان المشل الحقيقي والاول بالمغرب هو الرشوة حيث لا يعقل ان معمل له سجل تجاري ومقر وسط المدينة وعمال اكثر من 60 شخص يعملون في واضحة النهار …وحين وقوع الفاجعة يختبا الكل وراء كلمة مصنع سري فهدا العدر اقبح من الكارثة نفسها …فاين لمقدم واين الامن واين مفتشي الشغل واين غرفة التجارة والصناعة واين وزارة الشغل واين….واين…واين المجرم الاول المسؤول عن صرف المياه والبالوعات نفس المشكل في المدن المغربية المنضومة كلها مسؤولة امام الله عن هده الارواح التي ازهقت بسبب التسيب وغض الطرف اننا لا نلوم رب العمل فقط فهو ضحية كما عماله …اين المسؤولون الكبار عن مدينة طنجة واين الحكومة وبرلمانيو المنطقة الكل مسؤول امام الله واما الشعب فالى متى سنغطى الشمس بالغربال………………..يا حيف
اجمل نكتة .. حين اسمع انه في المغرب شيء اسمه مفتش الشغل.. هههه
المتحملين للمسؤولية حسب القانون والدستور هي الدولة ونيابة عنها الوالي العامل ثم مندوبية الشغل ويتم محاكمتهم وتقسيطها بينهم بالاتصال. وانصاف الشعب وكرامته وسمعته وسرقه امام العالم
السلام عليكم.
باداء دي بدء. اتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات المتوفين ، رحمهم الله جميعا وانا لله وانا اليه راجعون.
اظن ان اول من يجب ان يحاسب هي السلطة بجميع مكوناتها، السلطة المحلية و الإدارية و الامنية و وزارة الشغل . الكل مسؤول حتى السكان الدين بقطنون بالحي.
و شكرا.
إن ما نشاهده في الأحياء السكنية من معامل و مصانع للنسيج و الأفرشة و استعمال المواد القابلة للإشتعال حقيقة يحير الضمير نتساءل هل الساكنة مؤمنة من الحوادت إلى قدر الله إشتعال حريق بسبب تماس كهرباءي كما يقع في أغلب الأحوال أو بسبب آخر و تسبب هدا الحريع أو خطر آخر في الضرر ما دنب الساكنة التي ستتضرر هي الأولى فتجد أن صاحب المشروع لم يقطن بالمحل و يترك خسارة كبيرة وراءه و آنداك نقول المسؤولية يتحملها فلان أم فلان يجب على الدولة أن تتدخل فورا لمنع هذه الضاهرة، الحي السكني للسكن و الحي الصناعي للصناعة و الحي التجاري للتجارة و على السلطات المحلية أيضا أن تتدخل بسرعة و بحزم كبير و أن تدوم الحملة و تكون داءمة و بالخصوص بالمدن الكبرى كالدالبيضاء طنجة أكدير و باقي المدن أنا كلما أرى عمال يخرجون من معمل لا تتوفر فيه أدنى شروط العمل كصغر المساحة التهوية الوسخ و أقول في نفسي أين هو المقدم أو الشيخ أو القاءد؟ و إذا أراد مواطنا أن يصلح في بيته شيءا بسيطا يقف عليه المقدم في الحين فإدن السلطات المحلية هي على علم وتيق بما يروج في الأحياء فلا مجال للتهرب من المسؤولية وقت حدوت الحادتة.
انا لله وانا اليه راجعون… الله يرحم امهاتنا…
ليس تحمل المسؤولية في هذه الفاجعة فردي و إنما هو جماعي… و لا يجب تقديم كبش فداء ، و إنما يجب محاسبة الجميع من له يد في هذه المصيبة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من أبناء شعبنا … لذى يجب محاسبة :
– وزارة الداخلية ممثلة في الوالي و الى آخر عون للسلطة…
– الجماعة الحضرية من الرئيس و كل من له صلة بإعطاء الرخص و التتبع و المراقبة و المكتب الصحي ….
– أعضاء مكتب الشباك الوحيد المكلف للاستثمار و الذي يضم جميع الوزارات ….
– الوكالة الحضرية …
– المكتب الوطني للماء و الكهرباء …
– الشركة المسيرة للاستغلال الماء و الكهرباء
– مديرية وزارة الصناعة و التجارة …
– مديرية وزارة المالية .. مصلحة الضرائب
– المحكمة التي تسلم و تبحث في السجل التجاري
ولماذا لا نحمل المسؤولية الاولى للمشرفين على البنية التحتية و الساهرين على نظافة الشوارع الذين لا يقومون بواجبهم بخصوص جمع النفايات في وقتها قبل دخولها في مجاري المياه التي تسبب اختناقها.
بالاضافة الى برمجة منتظمة لشاحنات التطهير التي تظهر الا في بعض الاماكن الحساسة بالمدن في حين تبقى خالبية مجاري الاحياء عرضة لتراكم طباقت الطمي و الغبار و النفايات.
كفاكم ضحكا على الشعب وإلصاق التهمة بصاحب المصنع لتجعلوا منه كبش الفداء…فهذا المصنع الغير القانوني في علم القائد والباشا والمقدم والكومسير …وخدام بدهن السير اسير….لأن المغرب ليس القوانين اصلا…هو بلد الغش والرشوة والمحسوبية……والمواطن امشي اموت
لماذا تحاول بعض الاوساط تبرئة الوالي و تمليصه من المسؤولية.
هذا امر غريب و عجيب .
المسؤول الاول هو الوالي و كفاكم ضحكا على الذقون
الله الوطن الملك
عاش الملك
مفتش لايمكنه زيارة المنازل لانها ليست ففضاء للعمل وهل مفتش الشغل يزور المقاولات والاوراش اكيد لا لماذا؟… لانه منبوذ من الباطرون وحتى العمال رغم انه قانوني
ليس لوحده من يتحمل المسؤولية بل كل من موقعه كمسؤول بالمدينة
هل يتحمل مفتش الشغل المسؤولية في فاجعة المصنع “السري” بطنجة؟
الجواب: نعم
من يجب ان يحاسب هو الداخلية….. نريد اقالات و استقالات… محاسبة وزارة التشغيل….. و رئيس الحكومة
هذه فرصة لأعترف بتبوث مسؤولية الهندسة المدنية المغربية في ما جرى. لو كانت قنوات تصريف مياه الأمطار موجودة بعدد مدروس وبجودة مدروسة وبصيانة مدروسة، لو كان التنسيق بين المهندس البلدي ومهندس خارج المدار الحضوري تنسيقا مدروسا، لما وجهت تلك الفاجعة التي تسببت في موت 29 شابة وشاب ورب وأم أسرة كانوا يشتغلون بحثا على لقمة عيش حلال.
الحل ؟
رقم 1: تطوير صحافة التحقيق والتدقيق المساعد على تفعيل الحكمة “الوقاية خير من العلاج”.
رقم 2: قضاتنا الأجلاء مطالبون إحترام قرينة البراءة وتعميق البحث عن حقيقة ما وقع حتى تبرز دروس للحاضر وللمستقبل.
الحل رقم 3: طيلة 10 سنوات قادمة، تحفيز التعاون بين الهندسة المدنية والهندسة العسكرية في مجالات دراسة المخاطر والبحث عن حلول إستباقية والتدخل المشترك السريع لحماية الأرواح والأملاك من الضياع.
لطالما سمعنا عن الجهود المبدولة من اجل محاربة القطاعات الغير المهيكلة من هنا نسائل اللجن التي تسهر على محاربة هذه القطاعات من المسؤول عن هذه الفاجعة من المسؤول…….. ؟؟؟
مفتش الشغل مسؤول إذا كان المعمل قانونيا. أما إذا كان المعمل سريا فتفتيشه يعني الاعتراف بما هو غير قانوني. المسؤول الأول هو وزارة الداخلية و الحكومة. انتهى الكلام.
لم أرى أي عملية ارهابية في المغرب حصدت مثل هذا العدد من الأرواح، فلو كانت هذه المعامل التي تنعدم فيها شروط السلامة تدخل ضمن إختصاص المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاكتشفتها في وقت قياسي مقارنة مع الخلايا الإرهابية التي تأخذ منهم وقت أطول لتفكيكها.
هههه وما هو دور اعوان السلطة هل في دولة المخزن نامت اعينهم يعني اما ان دهن سير يسير قضى الغرض طاحت صمعة علثو حجام عون سلطة هو مسؤول الاول اليس,هو درجة اولى في سلطة مي مي
ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله
دبا كل واحد تيلوح المسؤولية على الاخر و صراحة كلش مسؤول على هاد الانفلاتات دبا المغرب علم امريكا قالهوم راه الجندي ديالكوم تيدبر لمحاولة ارهابية و معمل في طنجة ماسقتوش ليه لخبار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يهديكوم
La pregunta es sencilla y elemental : Cómo es posible que haya una empresa activa en una residencia de vecinos y la autoridad competente la desconoce ???? Hay muchas preguntas en este ámbito que nos podemos plantear , hasta cuando los inspectores van a seguir haciendo la vista gorda a exigir y controlar a los que no tienen seguridad social ni tampoco licencias de NAAADA , Un país sólo puede avanzar si todos cumplimos con nuestra responsabilidad.
أنا أعمل في القطاع الخاص منذ2011لم يحصل أن زارنا مفتش الشغل ولا مرة
حقا لا أعلم ماهي مهامه مع العلم أني أعمل في مختبر لتحليلات الطبيبة مرخص
الداخلية تتحمل كامل المسؤولية كاملة بدءا من الوزير وليس المقدم . عندما يتحمل الوزير مسؤوليته ستظهر الجهات الأخرى المسؤولة .
البحث عن مخرج وذلك بتحديد المسؤولية في مفتش الشغل فقط! لكن المسؤولية تتقاسم بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لأن حالات هكذا موجودة الآن فقط لم تتسرب لهم الامطار أو فالتين من حوادث من نوع آخر.
شنو بغيتي يدير ليك المقدم ؟
بسباب المقدم .. راه خدمتي واحد 20 شخص فهاديك l atelier ..
بسباب المقدم السلطات قدرو واحد تلاتة العائلات ولا ربعة يتمعشو من هداك لوزين واخا غير مؤقتا ..
المقدم راه غير من ديك الصفة وداك البوفوار قدر يوفر فرصة عمل لربعين واحد ولا خمسين ..
هادشي راه موفروش تا وزير الشغل ولا برلماني تيتخلص 4 المليون و غا ناعس ..
المقدم والقيد راهوما لي محركين الناعورة فالمغرب .. و مخلين الدرويش ياكل لخبز ..
المقدم راه تيكولو ليه ممنوع الفراشة و ممنوع الكروسة و ممنوع البوفري يدير شي نشاط تجاري بلا رخصة ..
ومع دالك تيجي يهيب نهار ولا يوماين و تيغمض عينيه ربع شهر ..
صافي نسيتو خير المقدم و المخزن ..
طاحت السمعة علقو المقدم مسكين ..
وديييييييما ديييييييما لي طرات فالمغرب كيضوروها لمقدم ..
و طيارة لا طاحت فشي جبل تيسبيوها فالمقدم والقيد مساكن ..
و محشوماش ..
و تحية لمقدم
شركة تستغل العمال يوميا لازيد من ١١ ساعة و الاشتغال يوم الاحد بدون اي تعويض… اردت الاتصال بمفتش الشغل لكن خفت ان يفتضح امري و يقولوا لي ااباب الحباب……
المسؤل الأول هو مفتش الشغل لأنهم يعرفون جميع المصانع التي تشتغل بدون قوانبن ويتغضون عن ذلك لأنهم ياخدون من صاحب المصنع الرشوة لسكوت والدولة ايضا تعلم بذلك وتتجاهل ذلك لأنها ليست لها القدرة لفتح مناصب الشغل لأنها إذا اغلقت تلك المصانع السرية سوف تكثر البطالة والدولة غير قادرة لمواجهت ذلك
نعم يتحملها،لكن ليس وحده وليس بنفس درجة مسؤولية السلطة المحلية. فهذه الأخيرة لها النصيب الأوفر من تلك المسؤولية بحكم أنها الأثري الى المواطن،وحتى لو تقاعس مفتش الشغل عن القيام بواجبه فإنه يقع على السلطة تنبيهه الى ضرورة التدخل…
المسؤولية تبدأ من المهندسين المعماريين والسلطات التي تمنح تراخيص البناء في أماكن مهددة بالفيضان وبنيتها التحتية ضعيفة ،فحتى لو لم تكن الفيلا معملا سريا سوف تكون سكنا لإيواء الأشخاص. والكارثة تكون واحدة.
لو ضبطت جميع المعامل والورشات والمعامل المهنية قانونيا وسجلت لدى كل المصالح المشتركة المختصة بها لكان التطور والنمو اكثر مما علبه الان ..لان العملية فيها رابح رابح ..رب العمل يدير اشغاله بكل شفافية قانونية ..العامل ايضا يشتغل وينتج اكثر ليربح اكثر مع الاستفادة من حقوقه ..الدولة ايضا ومن خلال الضراءب تنمي مداخلها …هكدا ستكون الامور واضحة وكل يتحمل مسؤوليته …
ما دخل لمفتشي الشغل في معمل انشاء خلينا عن السلطات وفي عز إجراءات الحجر الصحي والتباعد الذي يتطلبه القانون .اش دخل كرمصتو فالشريط.
الاولى محاسبة و زير الشغل الوصي المباشر على القطاع و هذا هو المعمول به في الدول الغربية.
حين تقع الاحدات الكل يتهرب من المسوولية وهذا ما يفعله صاحب هذا المقال :
مفتش الشغل ، السلطات المحلية، المقدم ، صاحب المشروع السري الكل يتحمل المسوولية لهذا يحب معاقبة : المقدم الذي يعرف كل شىء عن خيه تم مفتش الشغل تم السلطات المحلية لانها لا تقوم بواحبها تم صاحب المشروع السري الذي دفع رشاوي الىً المقدم والى الاخرون حتى يصمتوا
اذن يجب تطبيع العدالة علنا حتى تكون عبرة للاخريين تم هناك معامل كتيرة سرية في البلاد يحب البحت عنها واغلاقها
وعزاءنا الحار الىًاير الضحايا ولا حول ولا قوة الا بالله
علاقة بفاجعة طنجة وخصوصا بالسبب الرئيسي في حدوثها المتمثل في الفيضان الناتج عن مياه الأمطار وتدفق كمية كبيرة منها إلى قبو الفيلا حيث كان الأجراء يزاولون شغلهم، أظن أن مسؤولية مفتش الشغل بالحادث غير قائمة لأن الأحكام القانونية المحددة لتدابير السلامة الموكول مراقبة تطبيقها إلى هذا الأخير (المواد من 281 إلى 294 من مدونة الشغل) وكذلك الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في القرار رقم 93.08 الصادر في 12 ماي 2008 لم يرد فيها أي إجراء يتعلق بوقاية الأجراء من أخطار الفياضانات، ولقد اطلعت على مقال آخر يحمل مسؤولية مفتش الشغل عدم إلزام المشغل سابقا بتهيئة مكان الشغل بمخارج إغاثة لتسهيل عملية إخلاء الأجراء كما هو منصوص عليه في نفس القرار السالف الذكر، وهنا أود أن أوضح أن ما حدده هذا القرار بخصوص إخلاء الأجراء يتعلق بالوقاية من أخطار الحرائق وليس الفياضانات.
تطبيق القانون وتحمل المسوءوليه يدخل فيها اعوان السلطه بما فيهم على الخصوص المقدم و قاءد المقاطعه و اللائحه طويله (…) معنى هذا ان هذه الفءه تعودت على تلقي رشاوى من اصغر موظف الى اكبرهم علما ان الموظفين الكبار يتلقوها دون ترك اي اثر يذكر . لاحظت وانا ابن مدينه طنجه وكما جاء على لسان احد المقدمين ان في مدينه طنجه لايوجد شيء اسمه ممنوع او منافي للقانون بل الكل ممكن بعد اداء الرشاوى والعلاوات الكبيره يستفيد منها موظفون كبار الذين يفكرون داءما في جمع الاموال مادام يتقلدون مناصب المسوءوليه. وفي الختام وجب القول ان طنجه موبوءة بالفساد الاداري .
ان الظروف السرية في مجال التشغيل ليست وليدة اليوم في هدا العالم . فالسلطات لها دورها الأساسي ترسيخ النظام و الأمن كل في دائرة الاختصاص . اما عن المفتش : فادا ننتظرها حين يا صاحب القط مع الفأر !! و ان امكن إزالة هدا الاسم و إحالة المهام إلى السلطة !!
الكل كان يعرف المصنع من المقدم و القايد و الامن و مفتشية الشغل و لكن الكل كان ساكتا و تعرفون ان الرشوة في المغرب تفعل كل شيئ .
رحم الله الضحايا و الحساب عند الله.
الذي يجب ان يتحمل المسؤولية ، شركة التدبير المفوض ،
المسؤلية واضحة ولا تحتاج الى غربلة اودراسة للواقعة فكل المسؤلين ضمن المنطقة الترابية الموجود بها المعمل المسكوت عنه من سلطات محلية بفروعها ومفتشية الشغل والحقوقيون بالمنطقة والمجتمع المدني بالمدينة والممولين للمعمل وزبناءه والعمال انفسهم لهم نصيب من المسؤلية وكدالك وساءل النقل بالمدينة وكل عالم بحالة المعمل
المسؤولية تتحملها أمانديس والجماعة الحضرية لأن هذه الأخيرة هي من تصادق على تصاميم البناء وتصاميم التجزئات، إذا كان التصميم بمعايير المهندس والمجرى للواد الحار في المستوى المطلوب نحمل المسؤولية لأمنديس لأن هي التي لم تقم بتنقية اختناق الأنابيب لصبيب المياه، الناس ماتت غرقا، هنا مفتش الشغل لاعلاقة له بما حصل. لأن المصنع على الأقل كان يوفر لقمة العيش لهؤلاء العمال والعاملات بعد إغلاق المعابر في وجههم.
la responsabilité reviens au premier responsable de l état pas a un simple employé
المسؤولية و كامل المسؤولية تتحملها الداخلية من خلال السادة الكرام الاشراف الاتقياء المهدبون وهم المقدم و الشيخ و القائد بالمقاطعة و العامل هم و فقط هم المسؤولون الا جانب مدير المصنع السري ..
les: mkadem, cheikh, caid, wali et tant autres, pourquoi on sacrifie seul l’inspecteur du travail, quand la vache tombe les couteaux l’entoure
المسؤول الاول الذي يحق محاكمته وهو المقدم لان المقدم بعرف الداخل والخارج ، يجب معاقبته عقابا شديدا لان اغلبيتهم مرتشين تا يحمرو غير عليك الى شافو خنشة ديال السيمة في باب دارك والبركاكة الدين يستعين بهم المقدم ، السيكليس وخياط الضارب والنجار ومول الحانوت اين كانو ؟
راه القضية فيها ايادي ديال المرتشين لا من قاءد وبوليس ووووو. كولشي خصو الطرد والمحاسبة باش يكونو عبرة للآخرين .
ليست هده هي الفاجعة الاولى وكدلك ليست هي الفاجعة الثانية,
لمادا لم يدهب العاملات عند السلطة أو عند مفتش الشغل؟
لن تتحرروا من تخلفكم وجهلكم الى يوم القيامة.
عقلية وثقافة لم تعرفها الامم السابقة ولم يتكلم عنها القرآن الكريم,
من سيحاسب من؟
هل هناك من يحاسب نفسه؟
ولا مكلخين؟
العالم يحارب جائحة كورونا والمغاربة عليهم مواجهة جائحتين كورونا والرشوة وانعدام الوطنية لذى جل الموظفين خاصة اعوان
السلطة بأعتبارهم عيون التي تحرس الاحياء ولا تكاذ تغيب عنها
اية تحركات ليل نهار
هو المسؤول رقم الأول المفتش شغل