شهد المغرب، خلال الأشهر الأخيرة، تساقطات مطرية وثلجية وفيرة ساهمت في رفع نسبة ملء السدود إلى 39.5 في المائة حتى يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، وفقًا لمعطيات وزارة التجهيز والماء.
هذا التحسن الملحوظ، الذي جاء بعد سنوات من الجفاف القاسي، أنعش الآمال في تعزيز الأمن المائي، لا سيما في دعم القطاع الفلاحي وتأمين مياه الشرب؛ غير أن هذا الانتعاش يثير، من جانب آخر، تساؤلات حول مدى قدرة الاستراتيجيات الحالية على استدامة هذه المكاسب وتجنب العودة إلى حالة العجز المائي التي عانت منها البلاد.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أفاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس المستشارين، بأن تراكم الأوحال في السدود يتسبب في خسارة حوالي 50 مليون متر مكعب سنويًا من القدرة التخزينية.
وأكد المسؤول الحكومي عينه أن وزارته تعمل على تدابير وقائية؛ مثل التشجير بالتعاون مع وكالة الغابات، وتعلية السدود، وإزالة الأوحال من السدود الصغرى، لتخفيف هذه الإشكالية.
محمد سنان، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمدينة الدار البيضاء، سجل أن الأمطار الأخيرة التي عرفها المغرب بهذه الكمية بعد سبع سنوات من الجفاف رفعت حجم ملء السدود إلى حوالي 6.6 مليارات متر مكعب من المياه، بزيادة 15 في المائة منذ بداية 2025.
وأبرز سنان، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الكمية، مع توقعات بزيادة إضافية من ذوبان الثلوج وهطول أمطار أخرى، “تشكل فرصة ذهبية لتعزيز الأمن المائي، خاصة في تلبية احتياجات الفلاحة ومياه الشرب خلال الصيف المقبل”.
وأكد الخبير في الموارد المائية على ضرورة الاستفادة من دروس سنوات الجفاف من خلال توزيع المياه بين السدود لتقليل التبخر، خاصة في المناطق ذات النقص المائي. كما اقترح نقل الفائض المائي من سد إلى آخر عبر قنوات مخصصة، لضمان توزيع عادل وتجنب تركيز المياه في عدد محدود من السدود؛ مما يعرضها للتبخر والهدر.
وأوضح المتحدث عينه أن استغلال المياه يجب أن يعطي الأولوية –بعد ضمان وفرة مياه الشرب- للفلاحة المحلية على حساب الزراعات الموجهة للتصدير، مع استخدام المياه في تغذية الفرشات المائية من خلال منشآت مخصصة بغرض تقليل التبخر. هذا الإجراء، وفقه، سيرفع مستوى الفرشات المائية؛ مما يسهل على الفلاحين في العالم القروي الوصول إلى المياه ويحد من الهجرة نحو المدن ويعزز الفلاحة المعيشية.
وحثّ الأستاذ بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء على تعزيز التوعية المستمرة حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي قد تجلب فترات جفاف أشد. كما أكد على دور التقنيات الحديثة، مثل صور الأقمار الاصطناعية، في مراقبة شرطة الماء استغلال المياه ومكافحة الاستخدام غير القانوني، مشددا على أن الموارد المائية ملك عام يجب حمايته.
من جانب آخر، دعا سنان إلى تعزيز البحث العلمي والتكوين في مجال الموارد المائية، مع مكافحة التلوث لحماية جودة المياه.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أهمية إعادة تدوير المياه العادمة لاستغلالها في الأنشطة المبذرة للماء الصالح للشرب كسقي المساحات الخضراء، فضلا عن تحلية مياه البحر التي يعول عليها المغرب لتوفير حوالي 1.5 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول 2030، كجزء من برنامج طموح.
بدوره، أكد عزيز أبو عبد الله، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة، أن الأمطار الأخيرة، رغم تأخرها، كانت ذات فوائد كبيرة، حيث دعمت الفرشات المائية وملأت السدود؛ مما ساعد على إنعاش الفلاحة، خاصة زراعة الأشجار المثمرة والحبوب والقطاني.
وشدد أبو عبد الله، في حديث لهسبريس، على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وتنسيق بين قطاعات الفلاحة والماء والبيئة لضمان عدم عودة العجز المائي، معتبرًا هذا الانتعاش فرصة مؤقتة تتطلب إدارة حكيمة.
وأوضح المتحدث عينه أن استغلال المياه يجب أن يكون ذكيًا، مع تحسين البنية التحتية للقنوات المائية لتقليل التسرب، ودعم الفلاحين وتتبعهم لتبني تقنيات ري فعالة مثل الري بالتقطير. كما دعا إلى مراعاة احتياجات النباتات وخصائص التربة لتحديد كميات المياه المطلوبة، لتجنب الهدر سواء بالتبخر أو التسرب إلى أعماق التربة.
وأشار الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس إلى أن هذا الانتعاش يمثل فرصة لتطوير استراتيجية مستدامة لتدبير المياه تركز على الحكامة والكفاءة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى فترات جفاف أكثر حدة.
وأكد أبو عبد الله أن التنسيق بين القطاعات ضروري لتحديد أولويات توزيع المياه، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية.
ودعا إلى مواكبة الفلاحين الصغار والمتوسطين لتحسين إنتاجيتهم بكميات مياه أقل، من خلال تبني الفلاحة الرقمية والذكية. كما اقترح التوجه نحو زراعات بديلة تتطلب مياهًا أقل، مع استخدام تقنيات بسيطة كمجسات لقياس رطوبة التربة واحتياجات النباتات، لضمان استغلال مثالي للموارد المائية.
الزراعة التصديرية في بلد شبه قاحل منذ مئات السنين يدفع ثمنها المغاربة بطرق مختلفة
رفع ثمن الخضروات و الفواكه
تشييد مزيد من السدود و صيانتها من فلوس الضرائب
شراء محطات التحلية الجاهزة من الخارج بفلوس الضرائب
قطع الماء المتكرر عن المستهلك
ماذا يستفيد الإنسان المغربي في ظل سياسة حكومية فاشلة منذ عقود؟ طبعا لا نقارن مع دول تثبت فشلها الذريع كل يوم. لكن لنقارن مثلا مع اليابان. لا يصدرون الزراعة أصلا. لكن يصدرون التكنولوجيا. ما هو الأحسن.
الحقيقة أن بلدنا المغرب مناخه متقلب من ناحية الأمطار لهذا يجب على الدولة أن تتخد تدابير وقائية عبر بناء المزيد من السدود والحواجز على الأنهر والأودية الموسمية وإستكمال المشروع الطموح الطريق السيار الماءي بين الأحاوض الماء الكبرى للمملكة بالإضافة إلى العمل وبكل حزم على مشروع هلال نهر درعة الذي سيحمي المغرب من ضاهرة التصحر الكارثيه عبر ربط نهر درعة بمجرى الأودية الموسمية في شمال الصحراء الشرقية لتكون واحات سوقية على طول نهر درعة والذي سيصبح نهر جاري طول السنة وليس موسمي إلى المصب في المحيط بهذا نمنع التصحر بشكل نهائي عن وسط المغرب
يجب تقنين وتدبير المياه المخزنة في السدود، مع استغفار الله لأنه من أسباب نزول الغيث. كما يجب منع احتكار الأسواق من طرف الشناقة أو السماسرة إن صح تسميتهم
الاستاذ سنان كلامه من دهب الدولة بدات برامجها وعلى الحكومات القادمة ان تطبقها وتطورها حتى لا نقع في نفس الاخطاء الماضية ونفكر في تو سيع الاراضي الزراعية خاصة ان الجنوب الشرقي يعرف اراضي شاسعة صالحة للزراعة ولا تستغل
تراكم الأوحال في السدود يتسبب في خسارة حوالي 50 مليون متر مكعب سنويًا من القدرة التخزينية…..عندما كانت السدود جافة و فارغة أين كنتم ؟ لتنظيف السدود من الأوحال…..
,يتحدثون عن انتعاش السدود ولم ينتبهبو الى ان خريطة التساقطات المطرية او المناخ الذي كان ساءدا حدث فيها تغير جذري بسبب الانحباس الحراري قد يحول المغرب الى بلد ممطر لذا يجب التركيز على البنية التحتية لمواجهة اثار الفياضانات والسيول التي قد تحدث في جميع مناطق المغرب
كيف يمكننا ان نشجر آلاف من الهكتارات التي كانت غابات في الماضي واستولوا على قطع أشجارها لصناعة الخشب والفحم كانت أشجار طبيعية لاتحتاج لكثير من الماء الوزارة المكلفة بالغابات أهملتها ليس هناك حراس للغابة وهم كذلك يرتشون
C est le moment de débloquer les autorisations de creusement des puits pour les petits investisseurs qui attendent depuis 7 mois et leurs projets sont bloqués sans visibilités et bien sûr être p’us sévère avec ceux qui gaspille l eau d irrigation en instaurant des compteurs et régulariser les
الحكومة همها الاول والأخير هو تشتيت الأسر وإفقارها، عن طريق المدونة وفرض ضرايب جديدة وتصدير ثرواتها من معادن ، أسماك ، خضر وفواكه وفالأخير تجدلها شركات كل عام يكون مداخيلها مهولة ولكن لكن لتوجد أرباح أي لضرائب عليها.
الماء اولا للشرب والاستعمالات الضرورية اما سقي ما تبقى من استعمالات المخطط الاخضر فلا والف لاء
التشجير الغابوي بالمغرب وعلى جنبات السدود له فواءد بيءيةوعلى المناخ لكن وتيرة التشجير تبقى بطيءة وغير شاملة لكل المناطق مايطرح السؤال حول سبب ذلك