قرر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان باستثنائه.
“البيجيدي”، وهو يلجأ إلى هذه القاعدة، شدد على أنها تعد من أصول العدالة والإنصاف، مضيفا أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.
وفي الوقت الذي توقع العديد من الباحثين أن تنتصر المحكمة الدستورية لما صادق عليه البرلمان من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين، توقع عدد من الحزبيين أن يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة.
الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، استبعد، في حديث مع هسبريس، أن يلجأ الـ”بيجيدي” إلى التحكيم الملكي في حال ما أقرت المحكمة الدستورية التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بنمط توزيع المقاعد أو القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن “تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه”.
وأوضح كريم أن الأمر لا يتعلق باختلال السير العادي للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن الانتصار للاختيار الديمقراطي يبقى مفهوما ضبابيا يحتمل تأويلات عديدة. وأضاف أن “المحكمة الدستورية ستحسم الجدل مسطريا بالانتصار لإرادة المشرع الدستوري، كما أن استدعاء وظيفة التحكيم الملكي في نازلة لا تتعلق بتنازع مؤسساتي، وإن كان ينسجم مع ممارسة تقليدانية، ليس غريبا عن الخبرة السياسية والدستورية المغربية، إلا أن النازلة الحالية لا تمس بالسير العادي للمؤسسات”.
“عمليا وفرت التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية علة جديدة لـ”البيجيدي” كـ”حزب مستهدف”، مما يعزز خطاب المظلومية الذي طالما كان ديدن الحزب في كل حملاته الانتخابية”، يقول الباحث في القانون الدستوري، مضيفا أنه “بدل الوقوف عند حصيلة “البيجيدي” المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت، سيتم توظيف هذه التعديلات من قبل مسؤولي الحزب كدليل على قوته ومناعته، التي أعجزت بقية الفرقاء السياسيين عن تقديم عرض سياسي جديد وبديل كفيل بإزاحته عن صدارة الانتخابات دون اللجوء إلى تعديلات قسرية أساءت إلى التراكم الذي حققه المغرب على مستوى دمقرطة منظومته الانتخابية”.
الطبيعي هو أن الحكم الرئيسي هو صناديق الإقتراع،لكن…
يفسرون كل شيء على هواهم حتى السكوت يفسرونه كما يحلو لهم :فلماذا عادة ما يتم استعمال القاعدة التي تقول ” السكوت علامة الرضى”؟ ولماذا لا يستعملون قاعدة ” الساكت على الحق شيطان أخرص ؟؟ والحق واضح هنا وهو أن ما لحق المواطنين من أذى في معيشتهم أكبر بكثير مما نالهم من سكينة واسقرار لقدرتهم الشرائية ولمعيشهم اليومي في عهد هذا الحزب المشؤوم.
ما يهم العدالة والتنمية هو الاستحواذ على الكعكة كاملة دون شريك . وهذه أنانية حزبية . جميع الاحزاب حتى وإن كانت صغيرة يبقى لها الحق في الوصول إلى برلمان الكعكة والحلوى.
العدالة و التنمية يجب ان يفكر في الانسحاب و الانزواء الى حين تغيير جلده. ببساطة لانه رقع الدنيا بتمزيق الدين فخسر الدين و الدنيا. العدالة و التنمية و معه حرحة التوحيد و الاصلاح يكب صراحة ان ينسحبا من المشهد السياسي المعربي. استجدي صاحب الجلالة ان لا يفعل شيئا بالنسبة لهذا الحزب اللعين.
هؤلاء يحسبون أنهم سيدوخون الشعب المغربي مرة أخرى بتإسلاميتهم مرة ثالثة .
معظم لا بل كل نخب الأحزاب السياسية المغربية جبانة ولا يعول عليها في انتزاع حقوقنا والنهوض بأوضاعنا مادامت تنبطح للملك والملكية كل هذا الانبطاح.
الحياة في دولة مثل المغرب مؤلم للنفس والعقل حقا وصدقا.
ربما الانسحاب من الانتخابات أفضل لكم هكذا ستريحونا وتريحوا انفسكم
السلام عليكم
أعتدر عن الخروج عن الموضوع.
هدا الصباح أبتلي المغاربة بتغيير ساعة هواتفهم النقالة بزيادة ساعة!
كل عام نفس القصة وأنا الآن أعلق الساعة 11 في الهاتف بدل 10.
أما آن لهدا العبث أن ينتهي،عشرات آلاف من المغاربة سوف يدهبون إلى أعمالهم ولو يوم أحد بسبق ساعة وما لدالك من مخاطر خصوصا بالنسبة للفتيات، وخروجهن في السادسة بدل السابعة…مثلا.
ولايتهم الاولى استعانوا ب 20فبراير ولايتهم الثانية استغلوا الدين! فمن يكون ضحيتهم مرة اخرى؟ فقد ذاقوا طعم الدنيا ولن يتنازلوا عن طمعهم ولو على حساب الوطن! تبا لكم أيها الندالة. وقانا الله من فتنكم وطمعكم.
الامر الذي يسعى من ورائه حرب العدالة هو الكرسي وليس المصلحة الوطن والمواطن وهذا عرفناه عند تكوين هذه الحكومة فهي ترضى بكل شيء الا ان تكون موجودة ولها مكان وبما ان العثماني تاكد من فقدانه لكل الكراسي اصبح يستنجد
بيباي العمر بايباي بايباي الدرهم بايباي
من فضلكم دعوا عنكم ملك البلاد نصره الله ورزقه بطانة صالحة تدله على الخير و تعينه عليه. الأحزاب اتفقت و انتهى الموضوع.
كنت أتمنا من الجزب أن يدافع عن الشعب كما يدافع عن مصالحه لكن للأسف حزب شيطاني بمتياز إذا قارنت حزب العدالة والتنمية بحزب إسرائلي ستجد الأخير أرحم على شعبه من العار
نتمنى من جلالة الملك التدخل لإلغاء ما يسمى القاسم الانتخابي لانه لا توجد أي دولة في العالم تعتمد هدا النظام الانتخابي لانه سيسيء لصورة المغرب كبلد في طريق الديمقراطية
تهيا طبخات داخل الكواليس لاجبار الناس علي الانتخاب في الاستحقاقات القادمة لانهم ادركوا ان الشعب وعي بمخطاطاتهم القذرة .لقد بلغ السيل الزبا.يا متحكمين كونوا عقلاء وواجيهوا الشعب بوعود صادقة تتمثل في التغيير الشامل للمنظومة السياسية في المغرب .راه الامور تميعات اكثر من اللازم. باركة ….
بما ان كل الاحزاب صوتت لصالح القاسم الانتخابي الجديد فما على حزب العدالة و التنمية الا القبول به هذه هي الديموقراطية. اما خطاب المظلومية و ان الحزب مستهدف و نظرية المؤامرة و العويل و البكاء فلا يجدي نفعا اذا كانت الديموقراطية تضعهم عند حجمهم الحقيقي, لان خصوصية الشعب المغربي انه يضع ثقته في ملك البلاد و لا يضع ثقته في الاحزاب السياسية و لا يشارك في الانتخابات اذن يجب الاخذ بعين الاعتبار هذا المعطى و هو ان الحزب الذي يقود الحكومة لا يمثل الشعب بل يمثل فقط اعضائه و مريديه
يصمتون على ما يضر العباد الذين ائتمنوهم بل قد يسعون هم أنفسهم فيما يضر العباد كقراراتهم التي يتبجح بها كبيرهم وعنما تمس مصلحة حزبهم يجنون ويتصايحون ويتناوحون.والأمر أن ذلك يقع تحت يافطة المرجعية الإسلامية.والله إنهم قوم لا يستحيون
شخصيا لا أؤمن بالديمقراطية ولا بالعدالة في بلدي كل ما أراه أن الانتخابات والحكومات تستغلها جهات معينة لاقناع الشعب أنه جزء من الوطن لكن الحقيقة المرة أن المواطن عبارة عن كائن حي لايتمتع بأي حق من الحقوق التي نص عليها الدستور المغربي والتي نصت عليها منظمات حقوق الانسان
لن نتقدم أبدا بهذه الطريقة ولن نكون في صفوة الامم ما دام اللصوص المفترسون يسرقون خيرات البلاد ويهربونها الى الخارج
نريد مغربا جميلا يعطى فيه كل ذي حق حقه ولا يغتصب فيه حقوق الكادحين ولا تستغل فيه السلطة لقمع المعارضين ولا يذهب فيه النزهراء الى السجون و يتبوء فيه اللصوص المناصب والدرجات
اقول رايي المتواضع لا دمقراطية ب 30 حزبا وبالقاسم الانتخابي سنرى عدد كبيرا من الاحزاب في البرلمان الشيء الذي سيضعف اداء الحكومي اقترح على جميع الاحزاب ان تتجه لحصر عدد الاحزاب في 3 على ابعد تقدير . سيقول قاءل بان هناك ناس طيبون في بعض احزاب الاقلية فما ذنبهم .حينما ستزول الاحزاب الصغيرة فان رجالها سيتجهون الى الاحزاب الكبرى ومريضنا معندو باس والسلام
حتى نحن معشر الموظفين الذين اجبرهم بنكيران على زيادة3سنوات فوق السن القانوني للتقاعد من حقنا اللجوء للتحكبم الملكي…و لكن كيف ذلك؟
سيستفيذ البيجيدي من ولاية ثالثة لأن 10 سنوات غير كافية لإشباع شهوات المال والبنين مقابل التجند لمكافحة التشدد الديني والإرهاب لا على الصعيد الوطني فقط. بتلك المهنة سيستفيذ المغرب من الدعم المالي من الدول العربية المنتجة للبترول حتى يستطيع تحقيق طموحات الشعب سيتطرق لها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي سيرى النور قريبا، خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة قبل عيد العرش المجيد.
اعتماد القاسم الإنتخابي هو اعتداء على الإرادة الشعبية
مضيفا أنه “بدل الوقوف عند حصيلة “البيجيدي” المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت…
فلماذا لم يتركوا أمر معاقبته للشعب بدل تغيير القانون ومحاصرته؟ أليس حري بنا أن نعاقب هذا العثماني بواسطة صناديق الاقتراع؟ هل لعاقل أن يتصور تساوي صاحب 60000 ألف صوت مع مرشح حصل على 1000 صوت فقط؟ ألم يكن منالأفضل لجميع الأحزاب التكتل في حزب واحد ومواجهة البيجيدي به بدل هذا القانون المثير للجدل وقبيل الانتخابات؟
يا أستادي العزيز أجبت بالمضمون في الخلاصة أن الفرقاء عجزوا عن إطفاء المصباح ولجءوا إلى أساليب غير محصنة بالقول أو الفعل على ما يبدوا و ٱجتهدوا بمشرعين. فوق المخالفة
لمواجهة حزب الندالة و التعرية يجب أن يدهب الجميع يوم الإقتراع للتصويت أنا لا أقترح أي حزب بالتحديد لكن يمكن التصويت لأي حزب عدا الحزب المشؤوم فقط من أجل محاربة تجار الدين الفاسدين
عفاك سيدي الملك زدنا شي 4سنين مصخيناش من كعكاة وهبرات .
بانت لكم غير هاد القاع ة الفقهية بحال الا تبارك الله القواعد الفقهية كلها طبقتوها فهاد 9 سنين ديال الويل معكم بقات غير هادي ولكن عادي قلة الحيا وتخراج العينين ماشي غريبة عليكم
القاسم الانتخابي لابد منه و المصباح لا فائدة منه ما دام ضوء القمر ينير كل شيء ،ادعو الشباب للتصويت هذه المرة حتى لا يتركون فرصة لهولاء الملتحون للاثراء الفاحش على حساب كل المواطنين الى الهاوية يا بنكيران و حاشيته ، كرهنا وزير الشغل الذي فتح فمه في التطبيع ليترك المجال لاعداء الوحيدة الترابية للنباح يا لهم من منافقين
ان اريد اعرف لماذا كل الاحزاب تجري وراء السراب افلا يعرفون ان الانتخابات ليس الامسرحية مخزنية وهم مجرد ادوات شطرنج لدى المخزن الذي يترك لهم الفتات المتبقى يضحكون به في الاخير على الشعب فاذ يكفي ان تطلعوا على المادة 7 من الدستور الممنوح 2011 لكي تعرفون ان الاحزاب والانتخابات ليست سوى كذبة كبيرة تضييع فيها االاموال العمومية في الا شئ .
الأحزاب السياسية في المغرب بحال بحال مادا استفدنا 50سنة قبل العدالة والتنمة
أنا عمري أكثر من 50 سنة وأستطيع أن أقول انطلاقا من تجربتي الشخصية كمواطن أن حكومة عباس الفاسي هي الأقل سوءا، وذلك لأسباب بسيطة وملموسة. أولا نسبة النمو الاقتصادي وصلت إلى 5% في حين لم تتجاوز 3% في عهد العدالة. ثانيا : تخفيض نسبة الضريبة على الدخل استفدت منها شخصيا ب 700 درهم صافية وهي بمثابة حلم بالنسبة للطبقة المتوسطة. ثالثا : الزيادة في الأجور ، كانت آخر زيادة مهمة عرفناها في عهد عباس الفاسي الذي كان باب الحوار مفتوحا في عهده مع النقابات. أما العدالة والتنمية فقد أقفلت باب الحوار نهائيا ورمت المفتاح في البحر.ثالثا التشغيل عرف ازدهار نستطيع أن نقول بأن الحكومة كانت تستعمل سياسة العصا والجزرة حيث أن الحكومة كانت حوار دائم مع النقابات من اجل تشغيل الشباب حسب أقدميته في النضال. وأنتم ترون كيف أصبحت العصا في عهد الحكومة الحالية، والتشغيل الذي صار بالتعاقد ومن كان يحلم بذلك. سيتكلم البعض عن حة النجاة الإماراتية. أقول أن تلك خدعة سقطت فيها الحكومة نتيجة جهلها أن القضية فيها نصب. وذلك يمكن أن يقع فيه أي شخص.
أقول الآن أن أكبر نصب تعرض له المغاربة هو ثقتهم في الحكومة الحالية التي قضت على
لما كنت تلميذا في المدرسة تعلمت ان الديمقراطية هو ان يحكم الشعب نفسه بنفسه بمعنى ان الفائز في الانتخابات هو الذي سيسير البرلمان والحكومة اما الخاسر فسيكون معارضا للحكومة والآن نسمع القاسم الانتخابي بمعنى انا لن تتخلى عن كرسيي في البرلمان وكذلك الحكومة وهذا عار علينا وعلى المغاربة اجمعين
اللهم انصر ملكنا ونتمنى ان يسحب القاسم الانتخابي لانه يؤدي بنا الى الوراء والسلام. من فرنسا
كفايه ،نحن عأنينا كتيرا مع الحكومة 1و2 للعدالة والتنمية .عانينا الفقر والتهميش.حسبنا الله ونعمة الوكيل فيكم.الله الوطن الملك
القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين.عملية انتخابية لا ديموقراطية بتاتا وإطلاقا وقطعا…ﻷن المسجلين فيهم .المصوتون….المعارضون..المقاطعون….اأﻷصوات الملغات…والميتون..!!!!
ديموقرطيا يجب احتساب المصوتون صوتا صحيحا لا لبس فيه بتاتا
أن نحتسب الأصوات الملغات ..والمقاطعة التي تعارض أصلا الإنتخابات…وأن نحتسب الأصوات المسجلة وقد ماتت في زمن كورونا وقبل الجائحة…فهل هذه ديموقراطية..!!؟؟؟؟
المسألة واضحة دبرت بليل لإضعاف الحزب الإسلامي العدالة والتنمية..فيلس عدلا إضعافه وقتله والنقص من قوته وترشحه لزعامة مرحلة ثالثة بهذه الطريقة الغبية والبليدة والتي ليس لها نظير إطلاقا ونهائيا في العالم بأسره
هذا هو الغباء بعينه ..ونهاية الديموقراطية في الإنتخابات المغربية
مهزلة و خزي و عار لمن يتواطأ ضد الثابت الدستوري الخيار الديمقراطي
سسب ابتكار القاسم الانتخابي يعود الى كسر هيمنة الحزب الاغلبي ليس لانجازاته بل نتيجة لوجود طبقة من المريدين والمتعاطفين الذين يصوتون للحزب بخيره وشره من بينهم الاخوان والسلفية غيرهم وهؤلاء يصوتون للحزب من باب انصر اخاك ظالما أو مظلوما
لكن مع القاسم انتهى كل شيء
فترة البيجيدي لم تأتي بما جاء به برنامجه الإنتخابي لافي الولاية الأولى و لا في الولاية الثانية. لدالك يمكن القول بأنه فشل. لاكن ضني أنهم لم يحصلوا على السند اللازم من بعض الأحزاب المتحالفة و لم تكن لدا أطره التجربة. النتيجة كانت مخيبة جدا لفئة عريضة من الشعب و أنا واحد منهم. لاكن التعديل الأخير كما فهمناه من خلال بعد الشروحات غير منطقي.
ما على حزب العدالة والتنمية اللجوء إلى حزم الحقائب والحفاظ على القليل مما تبقى من ماء الوجه والذهاب إلى المريخ والبقاء هناك حتى تفنى الدنيا وما تنساوش تديو معاكم بنكيران راه وقتما شفناه كانتقياو
حتى لا يحتسب صوتي لهده الاحزاب الانتهزية و التي تستفيد من الازمة يبقى التشطيب من اللوائح افضل خيار و على الجميع طلب التشطيب و على الدولة ان توقف هده المهزلة السياسية و الحزبية في البلاد
مثلا داءرة يوجد بها 6000 صوت حاز حزب ع و ت على 5000 صوت بمقعد واحد و جاء حزب اخر و حاز على 20 صوت اذن ماذا هذا فقط اذا كان سوف يمنح برلماني ع و ت رتبة جنيرال و برلماني الحزب الاخر دوزيام حلوف
على كل الأحزاب اختيار مكانها .. يمين ، وسط ، يسار .. وجب تكوين كتل حزبية ، في الخانات المذكورة بالإضافة إلى ليبيراليون ومستقلون اسلاميون . وبهذا ستكون تلك الكتل قوية ، وبدون بلقنة .. أما أن يتشبت البيجيدي بطريقة تصويت يراها مناسبة، فراي المحكمة الدستورية ملزم للجميع ..وعلى كل حال، كل حزب لم تعجبه طريقة الاقتراع ، عليه أن ينسحب من الانتخابات وبدون جدال …
..
أنا أتفق مع التعليق رقم 33. وأضيف أن القاسم الانتخابي يعطي الفرصة للأحزاب الضعيفة للدخول إلى البرلمان ويكثر الأحزاب فيه حتى لا يكون هناك حزب قوي يمكنه أن يمرر القرارات بالأغلبية. وهذه المسائل محسوبة بدقة. فمن أراد أن يفهم ماهو القاسم الانتخابي بطريقة حسابية فليبحث فقط على google.
هذا بغض النظر عن حبنا أو كرهنا لحزب العدالة. فبكل صراحة نحن الذين صوتنا عليه كي يكون الحزب الأول. وإذا أردنا أن نعكس الأمور فما علينا إلا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع.
لن يذهب صوتي وصوت عائلتي وأصدقائي وجميع معارفي بعيدا عن المصباح.والله إني لا أنتفع معهم ولكني أثق فيهم وفي نواياهم وقلوبهم ثقة عمياء.فقط لو ترك لهم هامش أكبر.كما يقول المصريون نسلمهم رقابنا واحنا مطمنين.جميعا من أجل استمرار المعقول والنية ونظافة الذمم.كلنا سنصوت على المصباح المنير.
لاعدالة ولا تنمية فقط فساد وتخلف في صفوف كوادركم و تنسيقياتكم قبح الله سعيكم. تجار الدين من عهد بنكيران إلى الان ام مر منكم سوى الفضائح والفساد. للاشارة انا مواطن عادي كرهت وجوهكم رغم أنكم مجرد دميات تطبقون الأوامر.
“لا ينسب لساكت قول” حتى وإن كان سكوته احتجاج صامت على الشأن السياسي برمته عن آداء الأحزاب السياسية بجميع أطيافها بما فيها الحزب “الحاكم”؟ بحيث كيف يمكن أن اقبل بحكم حزب لم يحصل الا على ما نسبته %7 من كتلة الناخبين المحتملين، ففي هذه الحالة كيف يمكننا أن نسمع صوت الغير الراضين على الآداء السياسي للأحزاب الموجودة علي الساحة وخصوصا عندما تصل نسبة هؤلاء ” الساكتين”/ المقاطعين (في الواقع) حدود %80؟. لا تستغربوا إذا عند خروج حركات احتجاجية لا تعترف بالوسطاء أحزابا كانت أم نقابات. شيء ما غير طبيعي في هذه المسخرة.
كان على الإسلاميين أن ينسحبوا من المحكومة مندو زمان بعيد، لأن الدولة المخزانية في المغرب والقوى الغربية المهيمنة ترفض أي تغير في هذا الوطن، مما أدى الى فشال اامحكومة في محاربة الفساد والريع، وتطبيق أي إصلاح بكل مافي كلمة من معنى، لذلك لا فائدة من المسراحية الإنتخابة المقبلة بالقاسم المسراحي أو بدونه.
c’est vrai mais c’est il y a les monteur , merci hespress
a c’est pour tout final , I love you le maroc je t’aime vous tout le monde bon chance a qui comprend , avec tout mes grand respect , pas de dommage dsl
ملي تبغيو تكلمو على القاسم الإنتخابي ماتهضروش على العادلة والتنمية باش مدوخوش الناس وتكولو ليهم ضد في العدالة, القاسم الإنتخابي ضد الدمقراطية وضد الشعب وضد من يقاطعون وإنتهاك لحرمة الأموات الدين سيصوتون وهم اصبحوا فسفاط واش مكاتحشموش تبناو منهج بحال هدا باش طلعو للبرلمان هدا يبين بالواضح ان همكم هو الصعود للبرلمان والإستفادة من الريع و ليس الترافع و تمثيل الشعب و تاكيد الدمقراطية وإرادة الشعب وا أسفاه الشعب كله يعلم اليوم الحقيقة وانتم تريدون ان تمشوا ضد التيار شيئ يندى له الجبين كان عليكم على الأقل حفض ماء الوجه والتصويت ضد هدا القاسم الإنتخابي واعلموا أن هدا يأجج الشعب وأنتم تأسسون لمصير مجهول بل معلوم وأهل الحل والعقد يعلمون أن الدمقراطية هي الحل و فصل السلط و إستقلالية القضاء وسلطة الشعب حي الدمقراطية الحقيقية فمدا تترجون .
لا ينسب لساكت قول هي قاعدة قانونية معروفة وإنسانية وليست إسلامية لأنها ليست لها أية دلالات دينية بل تدخل في خانة المعاملات الدنيوية فقط وفي حالات محددة وليست قاعدة عامة فحتى في عرفنا الإسلامي يعتبر سكوت العروسة علامة القبول لابرام اقدس عقد في الكون ولنبق في الفقه الإسلامي فكثير من طقوس العبادة لا يشترط فيها التعبير اللفظي الصريح المسموع بل النية الباطنية كافية للاتصال مع رب الكون فلا نجهر بنية الصلاة ولا الصيام بل يشترط الإسلام في قبول بعض الاعمال الكتمان مثل الصدقة وعدم النبش في عوراة الغير ومناجات الله سرا ادن السكوت قد يكون أبلغ دلالة من القول فعدم الخروج والاحتجاج مع دعاة المساواة في الارث والحرية الفردية لا يعني أننا سلبيين موافقين بل يعني أننا نرفض تلك الأفكار ولا نساند من يدعو إليها فإذا قبلنا باعتماد التسجيل في اللوائح على مبدأ الاختيار وليس الالتزام فان من يختار التسجيل فقد اختار المشاركة وامتناعه عن التصويت يعني رفضه لكل العروض وعندما نعتمد التسجيل الإجباري آنذاك يمكن أن نعتمد القاسم الانتخابي على اساس المصوتين
مجال تدخل الملك محدد في الدستور المغربي الذي صادق عليه المغاربة ووافق عليه الملك وحتى مجالات التدخل الملكي حسب الخاصية المغربية يعرفها المغاربة جيدا ودائما تكون في الحالات الشاذة والطارئة التي لا تحتمل المستطرف الدستورية والقانونية والجدال لما لها من تأثير حال ومباشر على العامة فمثلا لم يكن ممكنا عرض مجانية التلقيح على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان المستشارين والأمانة العامة للحكومة والاخد والرد قبولا ورفضا ونحن في قلب الجائحة اما قوانين عرضت على البرلمان ومجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه فماذا ينتظر من التحكيم الملكي هل رفض إرادة ممثلي الشعب هل الملك منتخب ام هو صاحب الفيتو هل نحن في دولة دكتاتورية ام هناك من يريد إرسال احاءات بذلك لغرض في نفس يعقوب العلم الكل المؤسسة الملكية أساس حكمها في المغرب هو الحياد الايجابي والسمو فوق كل ما هو خلافي فإذا كان الملك لا حزب له فهو في نفس الوقت رئيس أكبر حزب في المملكة وهو حزب المغرب وتامغرابيت كما أن الملك لا صديق له ولا عدو فلا ظل له والفاهم يفهم
شكرا جزيلا لكم جميعا يكون هذف حق مصىلحت الشعب المغربي وشكرا