من بين 20 دولة عبر العالم، حل المغرب في المركز السابع عشر للدول الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، وفق تصنيف حديث لموقع “إنسايدر مانكي” (Insidermonkey) المتخصص.
التصنيف اعتمد على بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي تهم الفترة ما بين 1 و24 مارس الماضي، تظهر بلوغ حجم دين المغرب لديه لما يزيد عن مليار و344 مليون دولار أمريكي.
وبالرغم من أن مديونية الدول تقترن غالبا بتخوفات اقتصادييها وعامة المواطنين من تبعاتها، لاسيما على مستوى حرية اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات؛ فإن المغرب في هذه المرحلة يبقى خارج “منطقة الخطر”، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمالي خالد حمص.
وأوضح حمص، ضمن تصريح لهسبريس، أن المنطق العام يؤكد أنه كلما ارتفعت مديونية الدول كلما تقلصت هوامش حركية حكوماتها وحريتها واستقلاليتها في اتخاذ القرارات نتيجة تنامي مصاريف تأدية الدين وأخذها قسط كبير من ميزانية الدولة، مضيفا: “صحيح، أن رقم حجم مديونية المغرب لدى النقد الدولي كبير؛ لكن –إلى الآن- يبقى عاديا ومبررا”.
وفسر المحلل الاقتصادي ذلك بما وصفها بـ”آفاق تنموية قوية” لدى المغرب بعد فتحه لمجموعة من الأوراش الاقتصادية الكبرى ويُحضر لاستضافة نسخة من كأس العالم لكرة القدم، موازاة مع انخراطه في دينامية اقتصادية ومالية واسعة وتوفره على إمكانيات واعدة على صعيد الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وإشارات إيجابيات حول اكتشافات حقول الغاز.
وبعد أن ذكر بالنظرية الاقتصادية التي تؤكد أن “حجم المديونية يبقى إيجابيا ما دامت نسبة فائدته أقل من حجم التطور الاقتصادي للدولة”، أبرز خالد حمص أن ما يؤكد ابتعاد المغرب عن مخاطر دين النقد الدولي هو التنقيط الإيجابي الذي يحافظ عليه لدى وكالتي التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” بجامعة فاس، أن المغرب يواصل كسب ثقة المؤسسات الائتمانية الدولية التي يلجأ إلى الاقتراض منها في إطار خطي الوقاية والسيولة والائتمان المرن، عبر تطبيقه لسياسات اقتصادية سليمة وتوفره على مؤشرات اقتصادية مستقبلية ذات مصداقية.
في المقابل، عاد الهيري لينبه، في تصريح لهسبريس، إلى أن الاستدانة من صندوق النقد الدولي تؤدي إلى ارتفاع الدين العمومي الخارجي وبالتالي ارتفاع تكاليفه وتأثيره سلبا على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الموارد المالية الأساسية من أجل تسديده، مذكرا بأن “دين اليوم هو ضريبة الغد، التي يمكن أن تستنزف الرصيد الوطني من العملة الصعبة وترهن الأجيال المستقبلية والسياسة الوطنية”.
ولمواجهة التداعيات السلبية للدين الخارجي، دعا الخبير الاقتصادي ذاته إلى “ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني قوية والتموقع في الأسواق العالمية لتحقيق عائدات من الصادرات والسياحة وتوفير العملة الصعبة الضرورية”.
رغم التحويلات الجالية التي بلغت 100 مليار و14 مليون ساءح وتصدير الفوسفاط والصحة والصيد البحري ووو والمغرب يعاني من المديونية شيء لا يصدق أين ذهبت هذه الموارد واين تنفق القروض الخارجية اما…..وأما…
صافي غير غرقو البلاد فالمديونية وجي واحد يقول ليك يبقى عاديا ومبرارا. هو فعلا يبقى مبرارا للصوص الذين يعيتون فسادا فهاد البلاد. حشمو شي شوية راكم عيقتو.
المغرب قوي بتماسك الشعب ومبايعته لأسرة العلوية الشريفة وكدالك مدى تضحيته من اجل الوطن و الأجيال القادمة.
فمزيدا من التضحيات ان كنا نريد دولة قوية .
يجب تعميم الدرهم لمناسبة قيمته الحقيقية في السوق ،بدون تعويم للدرهم سترتفع المديونية وينهار الدرهم لمستوى خطير يدمر كل شيئ ،
المغرب فعلا لم تعد له اي استقلالية منذ زمن بعيد.
فكل ما يتعلق بالضرائب والمدونة وارتفاع الاسعار وخطة رفع الدعم عن جل المنتوجات الاساسية للعيش التي في طريقها للتنفيذ ثم خطة التعويم المقبلة التي تحدث عنها والي بنك المغرب وتصدير كل المنتوجات البحرية والفلاحية لاوروبا ودول اخرى كلها نتاج عدم الاستقلالية. ثم ان قضية الصحراء قد زادت الطين بلة اذ يقدم المغرب تنازلات لدول كثيرة مقابل اعترافهم بالصحراء هذا يجعل اقتصاد بلادنا يتدهور وربما قد يصل للسكتة القلبية في السنوات القليلة المقبلة.
قلل كيف يمكن للمغرب استرجاع سيادته الإقتصادية والسياسية بعدما سلبها منه البنك الدولي
إنجاز جديد ينضاف للحكومة الموقرة…مزيدا من التألق
لم نعد نفهم شيء كيف تأخد القرارات في بلاد المغرب . بلد منهوك بكثرة الديون و الفقر و البطالة و الإجرام . و الأن يريد تنضيم كأس العالم بناء ملاعب صرف أموال باهضة و لاأضن انه سيسترجعها من مداخيل المقابلات . إدارة الضرائب تقوم بمراجعة كل من يبع عقارات. الأمن يجمع أموال من الطرقات.و تحويلات الجالية أصبحت ضعيفة .وووو
أين سوف تأخذون هده البلاد بهده السياسة ؟؟؟؟؟
إن لم نكن فقدناهم بالفعل فالمديونية ستؤدي ليس فقط لفقدان القرار الإقتصادي بل كذلك القرارات السياسية و السيادية. المديونية المفرطة للمغرب هي مؤشر لفشل المسؤولين في إدارة و تنمية البلد بسبب فسادهم و عدم كفاءتهم .
المديونية تعني التبعية وفقدان القرار وما نعيشه من جدال حول المدونة ليس إلا احد تجليات ذالك فهنيئا لكم بهذا المركز الذهبي الذي يجعل من كل مواطن مغربي إنسانا متقلا بالديون و الكارثة الكبرى هي ان السواد الاعظم من المواطنين لم يستفيدوا شيئا من هذه الديون وآن الأوان المحاسبة الجميع وخصوصا ناهبي آموال الشعب والفاسدين والمرتشيين وما اكثرهم
وعلاه هذه القرارات والاجراءات المجحفة واللاشعبية وتخلي الحكومة عن اهم خدماتها وهي التعليم والصحة ومساندة الاسعار للمواد الضرورية ماهي اسبابها ؟؟طبعا شروط الابناك الدولية المقرضة حيث وصل الدين الخارجي الى مستويات تجعل معها اية مناورة لتطبيق سياسة مستقلة غير واردة !!
الجميع يعرف كل عمل الحكومة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والمالية مرتبط بشروط الابناك الدولية
المشكل هو اين ذهبت القروض لان اغلبية الشعب لا زالت تعيش دون شروط العيش الكريم ومرتبة في التنمية البشرية تاتي في مؤخرة البلدان !! والسبب هو فشل الاختيارات والخطأ في التوجهات !!
مثلا بناء طجفي وتنظيم كاس العالم على حساب الصحة والتعليم والتنمية اي اقامة مشاريع مكلفة غير مجدية
السؤال هو اين صرفت اموال القروض ،التعليم وخده استهلك نصف هذه القروض لكن لا اثر لها على الواقع التعليمي ، فلم ينتج التعليم سوى جحافل من العاطلين بتكوينات ضعيفة وغير مرغوبة في سوق الشغل . لا يعقل ان نستدين لكي نتعلم ان مرء القيس ركب حصانه . ولا يعقل ان نستدين لكي ندفع اجور جيش من الموظفين العموميين الذين لا ينتجون شيئا سوى بيروقراطية الادارة …يمكننا التقشف لسنة و سنتين واكثر مع تقليل التوظيف العام….من اجل رد الديون
السؤال الحقيقي هو لمذا المغرب يستدين؟ الصادرات ضعيفة
البلاد غارقة في المديونية و الطبالين من بني جلدتنا يبررون هذه المديونية…….كأس العالم سيكون وبالا على المغرب تذكروا هذا الكلام جيدا.
طبعا فقدان الاستقلالية ، وتنفيذ الشروط للدائن التي لن تكون في مصلحة الوطن والمواطن
الحمدلله في المغرب كين اللي عندو هاد المبلغ الكامل ديال المديونية في حساب البنكي ديالو ، كاين اللي عندو الضعف X2 وكاين اللي عندو X10 زعما هادو ميشريوش هاد المديونية ؟ ونقدرو نردوها ليهم فساعة الخير
هذا من بديهيات القائمين على المؤسسات المالية العالمية والدولية للإقراض ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدائنة ك نادي باريس للإقراض ..كل هذه أذرع مالية التنظيمات دولية عالمية تهدف إلى التأسيس لنظام عالمي وحكومات وشعوب تابعة اي مجتمعات استهلاكية و فكر موجه عن طريق الاستحكام في برامج الحكومات بعد تكبيلها بسلسلة من القروض عندها تبدأ الاملاءات كالإنقضاض على المؤسسات الحيوية للانتاج والضرورية للشعوب كالماء والكهرباء والنقل بخصخصتها وتفويتها للراسمال الأجنبي والشركات الاحتكارية العالمية والبنوك الكبرى …ثم تنتقل إلى فرض سياسات استراتجية كالحد من عدد السكان “تحديد النسل” تبخيس الزواج وضرب التزاوج بين الإناث والذكور وتشريع الفاحشة واللواط تحت”ذريعة” حقوق الإنسان …
هذا من بين أشياء كثيرة ومناهج وبرامج المؤسسات الدائنة التي تعمل من خلالها على فقدان الدول القرار السيادي للحكومات والشعوب
من المسؤول ؟ طبعا الحكومات المتعاقبة على تسيير الدولة هي المسؤولة ، بسبب كثرة القروض التي لا نعرف اين تذهب .حسبنا الله ونعم الوكيل
هناك الاستدانة و كذلك هدر المال العام و التهرب الضريبي و تهريب العملات و ضعف الانتاجية بسبب البطالة . كل هذا يجعل كل مشروع تنموي يسير في طريق مسدود لأن النتيجة هي تحول غالبية الشعب الى مستهلكين لاعانات الدولة دون رؤية بعدية لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم
باقي شاكين فيه المديونية لا تجلب سوى المصايب ما تيبقاوش لا قرارات سيادية لا هم يحزنون ديما خصك تحدر الرأس اتقول لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي نعم اسيدي نعم اللا حتى الهيبة ديالك كاتمشي.
كسب ثقة البنوك لا تكفي ….
لابد من وضع خطط مدروسة تصل في اخر المطاف الى بر الأمان حسابيا ….. الثقة وحدها لا تكفي ….الار قام و البرامج و الاهداف هي التي تتحدث …..
مثلا وضع تصور يهدف الى اخذ دين يحقق ارقاما مالية معينة و يرد الدين و تبقى المشاريع ….تدر المال لصاحبه …..اما الثقة و الافراط في الدين بدون خطط محسوبة النتائج …… فهذا يهلك الاقتصاد و السياسيين الاقتصاديين…و الشعب …
كما يحدث لبعض الزبناء لدى البنوك محليا ….ياخذ دينا للاستهلاك و يهلك ميزانيته و و و و يضطر ان يقترض مرة اخرى لسداد الدين الاصلي …فيعيش الويلات مع البنك و حياة اسرية تعيسة
اما الاقتراض من اجل استثمار مربح مدروس فكله ربح
يجب تعويم الدرهم .لانكم تعمدتم رفع قيمتة لاستنزاف جيوب المصدرين والمهاجرين.بدةن تعويم المديونية سترتفع .وراه عندهم الفلوس لهيه في البنوك الاوروبية
حان الوقت للتفكير في التخلص من تلك الديون المفرطة والخطيرة جدا على المغرب بشهادة خبراء دوليين. لان ما نراه على ارض الواقع يؤكد فقدان سيطرة المغرب في اتخاذ قرارات في صالح الشعب.
فرفع الدولة يدها عن دعم المحروقات والغاز وخصخصة قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء….كلها تدل على تنفيذ توصيات الصندوق السيء السمعة وتدل ان المغرب فعلا فقد استقلال قراراته الاقتصادية…يا ما حذرنا وحذر المهدي المنجرة الله يرحمو المغرب من الاقتراض المفرط والبذخ المفرط للحكومة لكن…….لا حياة لمن تنادي
بالتأكيد المغرب معرض لفقدان القرار السياسي بفعل المديونية وارتهانه باتفاقية أبرهام للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذا تراجعه في احترام حقوق الإنسان كما قيد مجموعة من الدول بالتزام الصمت في ما يخص التقتيل والتجويع الممنهج والإبادة الجماعية لأهل غزة لأن اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل هي بمثابة قيود وتحكم في القرار السياسي والاقتصادي للدول.
الفساد الفساد يا ناس .لزوما محاربته بيد من حديد و ليس بقفاز من حرير !؟ كل هذه الأرقام المشؤومة نتاج الفساد .تصريحات رسمية تؤكد أن الفساد يفقد المغرب 5 الاف مليار سنويا من معاملات فواتير الإستيراد و التصدير فقط ، و ما بالكم بارقام في جهات أخرى. الفساد خرب العقول و الوطن.
هذا التصنيف تكلم عن شهر مارس فقط و المديونية الخارجية لبلد صاعد كالمغرب يعرف دينامية اقتصادية غير مسبوقة و برامج صناعية هائلة، وكذا مشاريع في الهيدروجين الأخضر من بين الأهم على الإطلاق عالميا، عادي أن يلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتعويض النقص في تمويل بعض المشاريع، لكونه بلد مصدر و كل عام تنمو صادراته وتزداد مداخيله من العملة الصعبة ومرشحة لتعرف طفرة في السنوات القليلة القادمة عندما يبدأ في تصدير البطاريات والهيدروجين الأخضر، لذلك لا خوف على المغرب إطلاقا من هاته المديونية المحسوبة بعقلانية كما هو دائما معروف عليه بالنسبة لسياسته المالية المحكومة بالإبداع والصرامة. فالمغرب دائما لديه ما يكفيه من العملة الصعبة وكمقارنة مع مصر مثلا التي تعداد سكانها يفوق المائة مليون نجد أن المغرب يفوقها تصديرا أي أكثر مدخولا من العملة الصعبة وهو صاحب الخمسة وثلاثون مليون نسمة أي ثلث سكان مصر الشقيقة. لهذا كله لا خوف على بلدنا الحبيب القوي بنوابفه في كل المجالات
المديون دليل ولا رأي له ولا سيادة له رغم المساحيق والمكياج وقول الخبراء.
الدول العضمى لها مديونيات تقدر بالاف الملايير الدولارات . كامريكا وفرنسا ووو ..
والقروض البنكية لاتعطى لمن هب ودب بل تعطى فقط للدول الموثوق بها والقادرة على سد ديونها والمغرب مثال لدلك فقد نقصت مديونيته ب 12,5% …
المغرب مشكله هو نخصيصه ميزانية تقدر ب 2500 مليار( 25 مليار درهم ) سنويا من مال دافعي الضراءب للدعم والوزيعة على ممتهني الفقر وكل من هو عالة على البلاد …بدون شعبوية
التوصيات الأخيرة و المباشرة للبنك الدولي في الإرث و المساواة تدخل سافر و انتهاك لسيادة المغرب ، و تحصيل حاصل للمديونية التي أغرقتنا فيها حكومتنا الصورية.
وكيف يمكن توقع العكس.
الديون ترتفع بوتيرة ملخصة منذ تولي هذه الحكومة زمام الأمور دون اكتراث العواقب الوخيمة اللتي يمكن لأي خبير اقتصادي أن يتوقعها.
فرغم التنقيط المتوسط الايجابي الذي يحضى به بلدنا لدى المؤسسات المالية الدولية فإن وزن القروض المحصل عليها من صندوق النقد الدولي وتكاليفها من المرجح أن تفضي إلى وضعية يفرض فيها هذا الأخير رؤيته والتدابير المزرية اللتي نعرفها على بلدنا ويجعله بالتالي يفقد حرية قراراته في سياساته الاقتصادية والإجتماعية .
ولنا تجاريب في الماضي مع هذه المؤسسة اللتي يديرها أبشع المقررين الذين لا يهمهم إلا السيطرة على اقتصادات الدول النامية لتخضع لمصالح الشركات العالمية الغربية .
فقدان الاستقلالية المالية والاقتصادية يعني اضطرابات لاقدر الله يمكنها أن تزعزع السلام الاجتماعي في بلدنا بسبب قرارتها الوخيمة
كل العالم مديونته عالية تخيلوا مند ان اصبح ماكرون رئيسا حتى الآن فرنسا اقترضت ألف مليار اورو ادا كانت المديونية تصلح لإصلاح وتطوير المغرب لما لا يجب الاستدان بعقلانية والاستما ر في مشاريع مربحة وتعود بإيجابية على المغرب
اكل المغرب يوم اكل الثور الابيض سياسة البنك الدولي هي اغراق الدول بالقروض ثم فرض الصيطرة عليها وللاسف الشعوب في سبات عميق
ليس فقط القرارات الاقتصادية حتى استقلال القرارات القضائية
المديونية التي يغرق فيها المغرب سنة بعد أخرى بسبب غياب الحكامة المالية والتدبير ونهب المال العام سيفقد المغرب سيادته التي تعتبر ركيزة الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول و بالتالي يفتح الابواب امام المستعمرين للدخول من نافذة الاقتصاد وهذا اخطر مجال سيرهن الأجيال القادمة و ماتقوم به فرنسا من استثمارات ضخمة بالمغرب وحاليا بالصحراء المغربية دون الاعتراف بمغربيتها كمثال يجعل من المستعمر الفرنسي السابق يتحكم في اي قرار للدولة المغربية ويهدد بالتالي الامن الاقتصادي والسياسي للمغرب واذا لم يتحرك المسؤولون اليوم سيصبح من الصعب تغيير الاوضاع الاقتصادية والمديونيةةغذا.
لاسيادة سياسية بدون سيادة اقتصادية للدولة على مواردها والمديونية خطر داهم يرهن مستقبل الاجيال الحالية والقادمة ويهدد استقرار الدولة ومنها.
الفساد المالي والنهب والسرقة والمشاريع الفاشلة التي تطلبت الملايير من الدولارات هي سبب المديونية.
مليار و344 مليون دولار لاشئ باانسبة للدول .
ان ثمة شيء ما غامضة اعتقد ان مداخيل الصيد البحري والفوسفاط والسياحة وصادرات الفلاحة وعاءدات العملة الصعبة للجالية ومعدن الذهب كفيلة بالاستغناء عن المديونية
غير التحويلات ديال مغاربة الخارج بلغت أكثر من 10 ملايير دولار يمكن ان نستثمرها للبنية التحتية من مدارس ومستشفيات وطرقات بالعالم القروي و قطارات و ….. ويشيط الخير نستورد به الحبوب و القطاني. فاين العملة الصعبة للسياحة والفسفاط والاسماك و النسيج و الخضر والفواكه و الأسمدة و المواد المصنعة الغذاءية و المعادن و .الغاز …..؟ المشكل هو في المسؤولين و الحكامة والتسيير وعدم الشفافية تجاه الشعب المغربي .
فرنسا لها ديون على المغرب تصل الى 4 مليارات يورو حاليا وكل سنة تزيد وفواءد القروض الدولية تتضاعف اذا لم تؤدى هذه القروض وقد أصبح المغرب فعليا تحت رحمة الداءنين من صناديق دولية ومن دول كفرنسا وامريكا واسبانيا وغيرهم فعن اية سيادة نتحدث؟
السكتة القلبية قادمة حتما مع تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 والذي سيكلف المغرب المليارات من الدولارات والتي يجب إقتراضها من الابناك الدولية
حكومة طالبان رغم أن الحكومات وكل دول العالم لاتعترف بها لأنها صنفت ك “حكومة غير شرعية” استولت على الحكم بعد طرد وهروب الامريكان عبر مطار كابولى، هاهي اليوم قد أصبحت دولة أفغانستان بلاديون وتمكنت من توجيه الاقتصاد وهيكلته وبلغ معدل النمو 5.6 وعملت على تحويل مجرى اكبر نهر يمر عبر اسياالوسطى إلى عمق البلاد واستصلحت آلاف الهكتارات واعادت الثقة في الإنتاج المحلي بل عملت على تصنيع آلات كبرى للحفر والتجريف في زمن قياسي بسبب الحظر المفروض عليها (الحاجة أم الاختراع) وكذلك التصنيع العسكري قطعت فيه أشواطا مذهلة بعد “رسكلة” وتقليد المعدات العسكرية المتخلى عنها من طرف القوات الاستعمارية التي تعاقبت على هذا البلد…
عمرت البلاد ونشطت الدورة الاقتصادية واعادت الإنتاجية ..كل هذا بدأ من الصفر هذا في آسيا
وكذلك النموذج الرواندي في افريقيا عرفت نهضة اقتصادية بدون ديون
أين تذهب الفلوس الضخمة للديون؟ لما يجب على المواطن العادي تأديتها و لا تأخد قهرا من سالبيها.
اشمن مغرب مشروع كيدار علئ الورق يتقام بمليار كيدرو ليه جوج دلمليار مليار دها الوزير امول المشروع كيزيد اغش ايدوي 500 مليون
عن اي إصلاح اقتصادي يتكلمون انهم يخططون للانبطاح للبنك الدولي قروض مالية تنفق في غير محلها. اين عائدات المناجم المغربية اين مدخرات صناديق التقاعد اين عائدات التصدير اين عملة مغاربة الخارج اين صادرات الاسماك بل اين اخفى الخروف ألمغربي اين الثروة الحيوانية
اين الاموال المنهوبة من طرف ناهبي المال العام و اين تدهب خيرات هذؤا البلد؟