هلال يواجه الجزائر بستة أسئلة محرجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسائل سياسية قوية إلى الجزائر خلال مداخلته أمام الجمعية العامة، مستعينا بالتهكم لمساءلة موقفها من النزاع حول الصحراء المغربية، خاصة إصرارها على تقديم نفسها باعتبارها “مراقبا” في الوقت الذي قال إنها تحضر اجتماعات المفاوضات، وتقترح تقسيم الإقليم، وتهدد بالانسحاب من العملية السياسية إذا مر مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.

واستهل عمر هلال مداخلته بتفسير سبب انعقاد جلسة الجمعية العامة، مؤكدا أن استخدام روسيا حق النقض، في 30 أكتوبر، ضد مشروع القرار الأمريكي، حرم مجلس الأمن من قرار كان من شأنه فتح الباب أمام تسوية نهائية للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية وفي إطار السيادة المغربية. وأشار إلى أن تصويت إحدى عشرة دولة لصالح المشروع حمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الوضع القائم لم يعد مقبولا، خصوصا أن الحل السياسي بات في متناول اليد.

وقال السفير المغربي إن بلاده لم تأت إلى الجلسة لانتقاد استخدام حق النقض أو التعبير عن الأسف بشأنه، وإنما لإعادة التأكيد على ما وصفه بواقع تاريخي ثابت، موردا أن “الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، والصحراء مغربية بعد 30 أكتوبر، وستبقى مغربية إلى ما لا نهاية”. وأضاف أن الفيتو لم يكن سبب حالة الجمود، بل نتيجة لها، رابطا استمرار النزاع، على مدى أكثر من نصف قرن، بما وصفه بـ”الخيار السياسي للجزائر”.

في هذا السياق، اختار هلال بناء مداخلته على ستة أسئلة قال إنها تكشف، من وجهة نظر المغرب، أسباب رفض الجزائر تسوية النزاع، وتفسر استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، الذين قدر عددهم بنحو ثلاثين ألفا.

الحكم الذاتي وموقف الجزائر

السؤال الأول الذي طرحه هلال تمحور حول سبب تخوف الجزائر من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وأوضح أن المغرب قدم مخططا متطورا ومفصلا للحكم الذاتي، وجعله أساسا لتسوية النزاع، لافتا إلى أن هذا المقترح نوقش خلال اللقاءات التي عقدت في واشنطن ومدريد، ثم واشنطن مجددا، بمشاركة الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأضاف أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة عناصر المقترح وإعداد وثائق بشأنها، مع تسجيل تقارب حول بعض النقاط. كما أشار إلى أن الجزائر اقترحت معالجة مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إطار اتفاق ثنائي مع الأمم المتحدة.

واستند السفير المغربي إلى التقارب اللغوي بين مفهومي الحكم الذاتي وتقرير المصير، موضحا أن كليهما يرتبط بفكرة تدبير الذات لشؤونها، مشددا على أن الحكم الذاتي يتيح للسكان تدبير شؤونهم واتخاذ قراراتهم على أرض الواقع.

الجزائر طرف في النزاع

أما السؤال الثاني، فتعلق بسبب رفض الجزائر تحمل صفة الطرف المعني بالنزاع. وقال هلال إن قبول هذه الصفة يعني الإقرار بأن مفتاح الحل يوجد في الجزائر العاصمة، قبل أن يستحضر تناقضات الموقف الجزائري.

وفي هذا الإطار، تساءل عن الكيفية التي يمكن بها لدولة تقدم نفسها باعتبارها مراقبا أن تقترح تقسيم إقليم تقول إنها تدافع عنه، أو أن تحضر جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر لمتابعة التصويت على مشروع القرار وشرح موقفها، أو أن تهدد الدول الأعضاء بالانسحاب من العملية السياسية في حال التصويت لصالح المشروع الأمريكي.

كما تطرق إلى علاقة الجزائر بجبهة البوليساريو، قائلا إن الأخيرة توجد مخيماتها على التراب الجزائري، وتعتمد على السلاح والموارد المالية والحملة الدبلوماسية، مضيفا أن رفضها للمقترحات في وسائل الإعلام، خلافا لما يجري خلال الاجتماعات التي شاركت فيها في واشنطن ومدريد، يعكس الموقف الجزائري.

وخلص هلال إلى القول إن “الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره وتحرك خيوطه”، في إشارة إلى ما اعتبره دورا مباشرا للجزائر في استمرار الأزمة، رغم تقديم نفسها طرفا غير معني بها.

الجدل حول المينورسو

في سؤاله الثالث، تناول هلال تمسك الجزائر بحرف “R” في تسمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبرا أن هذا الحرف أصبح، في نظره، ذريعة للإبقاء على الوضع القائم.

وأشاد في هذا السياق بما قدمه السفير الأمريكي، مايك والتز، من توضيحات بشأن المراحل التي رافقت النقاش حول الاستفتاء، مذكرا بأن الأمين العام الأسبق كوفي عنان أقر سنة 2000 بوصول هذا المسار إلى طريق مسدود، وأن الأمم المتحدة لم تعد تشير إلى الاستفتاء منذ سنوات طويلة.

وقال هلال إن الحرف “R”، الذي يحيل على كلمة “Referendum”، لم يعد، وفق قراءته، مرتبطا بمسار قابل للتطبيق، بل تحول إلى رمز لرفض مقترح الحكم الذاتي المغربي.

إحصاء مخيمات تندوف

انتقل السؤال الرابع إلى رفض الجزائر، بحسب هلال، تسجيل سكان مخيمات تندوف وإحصاءهم منذ خمسة عقود. وربط السفير المغربي هذا الرفض بما قد يترتب عن الإحصاء من مساءلة بشأن الأعداد الحقيقية للمقيمين في المخيمات، وكيفية تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بالسكان ظلت غير متاحة بشكل دقيق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الأممية، كما تحدث عن تحويل المساعدات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، مستحضرا تقارير للمفوضية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إغلاق المخيمات ومنع لجنة حقوق الإنسان من التوجه إليها يثيران، بحسب موقفه، أسئلة بشأن أوضاع السكان وحقوقهم، قبل أن يلخص هذه النقطة بالقول: “اللاجئ الذي لا يُحسب له حساب”.

استمرار المأساة الإنسانية

في السؤال الخامس، تساءل هلال عن أسباب رفض الجزائر الحلول الدائمة، رابطا ذلك بالخوف من تلاشي المخيمات في حال تمكين اللاجئين من حرية الاختيار، سواء بالعودة إلى المغرب أو التوجه إلى دولة ثالثة.

وقال إن اللاجئ لا يمكن أن يظل في وضع اللجوء إلى ما لا نهاية، إلا إذا تحول هذا الوضع إلى ورقة للمتاجرة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن أربعة أجيال ولدت وعاشت في مخيمات تندوف، في ظروف وصفها بالقاسية.

وأضاف أن المأساة الإنسانية مستمرة منذ نصف قرن، محملا الجزائر مسؤولية سياسية عن استمرارها، ومقابلا بين وضع المخيمات في مناطق أخرى من العالم، حيث تشكل محطة عبور، وما وصفه باستمرار الاحتجاز في تندوف، قائلا إن الوضع هناك أصبح شبيها بـ “احتجاز الرهائن”.

مشاورات المبعوث الأممي

أما السؤال السادس الأخير، فتعلق بأسباب تخوف الجزائر، وفق هلال، من توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية، وأبناء الجالية في الخارج، فضلا عن الأشخاص الذين قال إنهم مستبعدون من المشاركة في مخيمات تندوف.

ونبه هلال إلى أن توسيع المشاورات من شأنه إنهاء احتكار جبهة البوليساريو للتمثيلية السياسية لسكان الصحراء، مبرزا أن الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يشاركون في الانتخابات ويختارون ممثليهم السياسيين، بينما قال إن سكان مخيمات تندوف لا يملكون حرية اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم.

أربع خلاصات في مواجهة الفيتو

في ختام مداخلته، عاد هلال إلى السؤال الذي افتتح به كلمته، أي لماذا انعقدت جلسة الجمعية العامة؟ مقدما أربع خلاصات اعتبرها أساس الموقف المغربي.

تتمثل الخلاصة الأولى في أن استخدام حق النقض قد يضع حدا لولاية بعثة أممية، لكنه لا يغير التاريخ ولا سيادة المغرب على الصحراء. أما الثانية، فتؤكد، وفق السفير المغربي، أن مخطط الحكم الذاتي المتطور والمفصل في إطار السيادة المغربية، الذي قدمه المغرب وناقشته الأطراف خلال اجتماعات مدريد وواشنطن، يظل الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع.

وفي الخلاصة الثالثة، استحضر هلال وجود المغرب والجزائر في اجتماعات واشنطن ومدريد، وكذلك داخل مجلس الأمن، متسائلا عمن كان يجلس إلى اليمين ومن كان يجلس إلى اليسار، قبل أن يجيب بأن المغرب يتحمل مسؤوليته، بينما تتنصل الجزائر منها.

أما الخلاصة الرابعة، فتتعلق بمكان وجود حالة الجمود؛ إذ نفى هلال أن تكون في الرباط، التي قال إنها أوفت بالتزاماتها، أو في نيويورك، حيث أكد أن محاولات متعددة بذلت، بما فيها تدخل الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم، ومحاولات جرت داخل قاعة مجلس الأمن قبيل افتتاح الجلسة، من دون التوصل إلى نتيجة.
وأنهى السفير المغربي مداخلته بالتأكيد على أن حالة الانسداد توجد في الجزائر، متهما إياها برفض مختلف المقترحات والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع.