بعدما ظلت لسنوات طويلة تظهر وتغيب عن ساحة النقاش العمومي، يبدو أن ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية والجماعات الترابية باتت تحديا يؤرق بال الكثير المغاربة، الذين يستغربون من استمرار الظاهرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية التي تضرب العالم.
وعقب تنامي الحديث عن وجود موظفين أشباح يقدر عددهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الدخول على الخط، ورفع شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبة بفتح بحث “عاجل ومعمق بخصوص معطيات تفيد وجود موظفين أشباح بالجماعة الحضرية ومقاطعات مدينة الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم”.
الشكاية، التي نشرتها جريدة هسبريس الإلكترونية، تمثل خطوة مهمة رأى فيها البعض أساسية لتحريك المياه الراكدة في الموضوع، ومن شأنها دفع القضاء إلى مباشرة الملف ووضع يده عليه تمهيدا لاستئصال الظاهرة التي تكبد البلاد الكثير من الخسائر المادية والمعنوية.
وتأتي قضية الموظفين الأشباح بالدار البيضاء بعد أزيد من سنة على تفجير أسماء أغلالو، عمدة الرباط المستقيلة من منصبها، قضية مشابهة، تحدثت فيها عن استفحال الظاهرة في المجلس الجماعي للعاصمة، وأكدت أن حوالي 2400 من أصل 3500 موظف بالجماعة يعدون “موظفين أشباحا”.
في تفاعله مع الموضوع، يعتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن موضوع الموظفين الأشباح “أكبر من شكاية، ويتعلق بظاهرة لا يمكن مواجهتها بشكاية هنا أو هناك”، مؤكدا أن تقارير رسمية تعترف بأن هناك “عددا كبيرا من الموظفين الأشباح، وما تفجر في مدينة الرباط والعدد الهائل إلا غيظ من فيض”.
وأضاف الغلوسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى “إرادة سياسية حقيقية؛ لأنها تشكل جزءا من واقع الريع والفساد في المغرب، وهي ليست أمرا صعبا ومعقدا، وإنما يقتضي تفعيل المساطر الإدارية والقانونية”.
وأشار الحقوقي ذاته إلى أن الإدارات والمرافق العمومية لو كانت تحرص على تفعيل المساطر الإدارية والقانونية ضد الموظفين “لما وصلنا في المغرب للحديث عن الموظفين الأشباح، بحيث أصبحنا نجد أشخاصا خارج المغرب يمارسون مهام أخرى أو يتابعون دراستهم ورغم ذلك يتقاضون الأجور”.
وزاد رئيس الهيئة المدنية التي تعنى بحماية المال العام مبينا أن أغلب هؤلاء “تجدهم إما من أقرباء بعض المسؤولين أو بعض النقابيين أو قيادات بعض الأحزاب السياسية.. لذلك، مواجهة هذه الظاهرة تقضي من الإدارة والمرفق العمومي الاحتكام إلى القانون وتفعيل المساطر القانونية في مواجهة هؤلاء واسترجاع الأموال التي أديت بغير حق لهؤلاء”.
كما أقر الغلوسي بصعوبة القضاء على الظاهرة، حيث قال: “نعتبر أن الأمر ليس من السهل أن نواجهه بمجرد شكاية، وسبق لنا كفعاليات مدنية أن طلبنا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الحرص على تفعيل المساطر والإجراءات القانونية في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح. وإلى حدود الآن، لم يتم التعامل مع طلبنا بالجدية المطلوبة. وهذا ينطبق أيضا على استعمال سيارات الدولة كجزء من امتدادات الريع في الدولة، واستعمالها لأغراض شخصية خارج المهام الوظيفية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن مثل هذه الظواهر “تشكل أحد تمظهرات الريع بالبلاد، وتحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة، والقبول بقواعد دولة الحق والقانون وتطبيق المساطر؛ وهو أمر ليس مستحيلا”، حسب تعبيره.
من جهته، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن ظاهرة الموظفين الأشباح تتعلق بالإدارة وسير المرفق العام، وهي مسؤولية سياسية يتحملها الوزراء المشرفون على القطاعات التي يوجد فيها هؤلاء الموظفون.
وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس حول الموضوع، أن المجتمع المدني “يصعب عليه أن يقدر وجود موظفين أشباح إلا من خلال عدم انتظام المرفق العمومي، خاصة المرافق التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين”.
وقلل الخبير من أهمية تصريحات السياسيين الخاصة بهذا الموضوع، معتبرا أنها تدخل في باب “المزايدات السياسية كما حصل مع عمدة الرباط التي أدلت بتصريحات ولم تثبت صحتها عندما طلب منها تقديم أدلة إثبات على ذلك”.
واعتبر المتحدث ذاته أن حل الظاهرة يرتبط أساسا بتوفر “إرادة سياسية لتفعيل القانون ومعالجة الظاهرة وضمان عدم التأثير على السير العادي للمرفق العام”، مشددا على أن المسؤولية “تتحملها كليا الحكومة ورئاستها، وبسهولة يمكن القضاء الظاهرة إذا تم تفعيل القانون وإصدار التعليمات لكافة الوزراء والإدارات بتطبيق القانون في هذا الباب”.
هذا الهيئة تمشي ترفع دعوة بالاحزاب و النقابات باش يدار مراقبة لدعم لتتعطاهم
كاينين الآلاف من لي تيتخلصو بلا مايخدمو وتياكلو لحرام في الجماعات والوزارات وتتلقاهم تيصليو في الجوامع وتيهضرو في الدين وخداو كريدي من بنك تشاركي ونتمناو شي تحرك من حكامنا لوقف هاد النهب
بغيتكم دوزا المدن الصحراوية، طنطان، العيون ،اسا، أكثر من نصف الموضفين أشباح، وعااااااادي جدا. فين المشكل هههه.
اغلب الموظفين الاشباح هم الدين يحملون اسم ” مكلف بي مهمة ”
اختراع هد التسمية العجيبة هي السبب .
على مابان ليا بدا nettoyage ديال المعقول فالمغرب.
يجب معاقبتهم و استرداد كل رواتب السنين التي أخذها بدون أي عمل و جعلهم عبرة لكل من يأكل أموال الدولة
التخلص من الأشباح سيذر أموالا طائلة في خزينة الدولة وستتفادى مشاكل الصراعات التي يخلقها هؤلاء الأشباح في الإدارة المغربية
الموضفين الاشباح فساد املته طبيعة الاستهتار بالشأن العام من خلال السماح و اجازة و عدم ممانعة تسليم المال العام في شكل مجاملة من حقير لاحقر منه. لا يمكن محاصرة الموضفين الاشباح دون تسليم الامر للفرقة الوطنية للابحاث القضائية بالتعاون مع جمعيات حماية المال العام.و هذا يحتاج لارادة حقيقية.
الشبيبة والرياضة الخلصة 6 آلاف درهم والراحة لعام كامل
وأكدت أن حوالي 2400 من أصل 3500 موظف بالجماعة يعدون “موظفين أشباحا”.
لهذا انقلب الجميع على السيدة أسماء أغلالو و التي أكن لها كل الاحترام و التقدير …
و أتمنى أن تعود سريعا لتقلد منصب وزاري يخول لها متابعة المنحرفين إداريا و الذين يعيشون عالة على المجتمع ….
نحن في انتظار تعيينها في التعديل الحكومي المقبل …رغم اختلافي مع توجهات الحزب الذي تنتمي إليه .
اغلب الموظفين الاشباح. دخلوا بالمحسوبية. زوجة رييس بلدية سابق او عضو حزب. او زوجة او بنت والي او وزير او جنرال.او امام مسجد موظف شبح بوزارة الاوقاف او التعليم. او النقابيون. كلهم موظفون اشباح.. كلهم لهم وظيفة وهمية يحصلون بموجبه على أجر من اموال دافعي الضريبة المغاربة. يحتاج الامر التدخل مز جهة عليا. ام الاحزاب هي جزء من المشكل لتوغل سرطان الفساد فيها. اي انسان شريف لا يرضى ان ياخد اموال الشعب المغربي بالباطل دون شغل. في انتظار الحساب العسير امام الله بدعوى سرقة اموال 45 مليون مغربي.
الأشباح كارثة حقيقية في الوظيفة العمومية. لصوص مال عام حقيقيين، يأكلون أموال الحرام بدون أدنى خجل أو وخز للظمير. ريع يرعاه ويحميه بعض الفاسدين والمفسدين. هؤلاء هم الأعداء الحقيقيين للوطن، وخطرهم هو أن أغلبهم يتواجدون بداخل البلاد !
جزيل الشكر لجريدة هيسبريس على النشر .
الموظفون الأشباح يشكلون خطرا حقيقيا و داهما على موارد خزينة الدولة ..
إن هؤلاء الأشباح يتقاضون أجورا شهرية بانتظام مقابل لا شيء .! بحيث إنهم لا يحضرون بالمطلق إلى مقرات عملهم ، و مع ذلك يترقون ترقية سريعة من سلم لآخر ، و من درجة لأخرى ، و يستفيدون من التعويضات و مختلف الامتيازات ..
الرجاء من مسؤولي وزارة الداخلية ، و باقي الوزارات الأخرى التدخل عاجلا ، للكشف عن هؤلاء الأشباح ، و محاسبتهم مع ضرورة إرغامهم على إرجاع الأموال التي تقاضوها دون وجه حق إلى خزينة الدولة .
ياريت لو تم وضع رقم أخضر للتبليغ عنهم وإعلان ذلك الرقم كل مساء على القناة الأولى الوطنية طيلة شهر رمضان أثناء الإفطار.
الحمدلله ياربي بالتوفيق ان شاء الله تعالى اكبرمشكل الذي يفاقم البطالة والفقر
السبب هو كاين لي توضف ولم تعطاه أي مهمة داخل إدارتو أو جماعتو أو مؤسستو الخل هو المغرب يترك جانبا هاته الأمور ويفكر فقط في الإقلاع وهاته الأمورو ستحل بشكل سلس، متلا في التعليم المفتشين التربويين هم الآن كلهم موضفين أشباح أو موضفين معطلين ونادرا ماتجدهم في مؤسساتهم
أكبر أشباح الذين يستنزفون خزينة الدولة بالملايير شهريا يتواجدون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد وزيد وزيد. بحيث أن هؤلاء لم يسبق لهم أن زاولوا أية مهنة إطلاقاً فمنهم الزوجات والاولاد والاقارب والآئحة طويلة
محاربة الموظفين الأشباح أكبر تحدي أتمنى أن تتحرك النيابة العامة بجدية في هذا الموضوع فإذا ما تم النجاح في هذا التحدي فإن المغرب يسير في الطريق الصحيح لمحاربة لوبي الفساد.
الموظفون الاشباح محميون من طرف الاحزاب والنقابات وبعض الاعيان والاسر المرموقة. لا يمكن محاربة الظاهرة مادامت الاحزاب والنقابات لها هيمنة واسعة داخل دواليب الادارات
أتذكر أن رئيس بلدية إنزكان السابق تحدث في الأمر و قال بأنه حاول القضاء على هذه الظاهرة و فشل بسبب ثغرات في القانون يستغلها هؤولاء للحفاظ على وضعيتهم. هناك فراغ قانوني لمحاصرة هذه الآفة.
كيف لشخص يأخذ راتبا شهريا بدون وجه حق و يعيش على المال الحرام بدون تأنيب ضمير؟ عجيب!
على غرار المغادرة الطوعية DVD يجب فرض المغادرة الإجبارية على هؤلاء الأشباح ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فهم يشاركوننا في الأموال بطريقة لا شرعية حرمها الله …
لمغاربة كيخافو ؤمكايحشمو. الزيار ؤالمحاسبة ؤالمراقبة
ؤهدي تبان النتيجة.
من الصعب القضاء على هذه الظاهرة ، لأن الموظفين الأشباح مرتبطون بمن يسير الشأن المحلي والوطني ،يعني حاميها حراميها.
السلام
هاد المشكل موجود من سنين و جميع المجلات
الحل هوا الدولة طالب هادو بارجاع الاموال لي تحصلو عليه بدون عمل
تنعرف طبيبة في مستشفى جهة وحدة، تتخلص كل شهر، احاليا عندها عيادة في بلجيكا امند سنين
مبغاتش تسمح في ديك الخلصة ، حيت بها تدوز عطلة في المغرب
عيب ان نسمع انه ما زال هناك موظفين اشباح. هذا كان قبل الرقمنة . اما اليوم مع انظمة الحاسوب فكل شيء أصبح واضحا وضوح الشمس. فلا بد من حصر لائحة الاشباح و توقيف هذه المهزلة. بعدها تبقى الصلاحية للحكومة في المطالبة بارجاع مبالغ الاجور السابقة التي تم التوصل بها بغير حق ِ
قي حكومة سابقة صرح رئيسها بوجود ما بين 70 و90 الف شبح. حتى العدد غير مضبوط.ما بين 70 و90 الف هناك فرق كبير.وهذا يدل على ان قضية الاشباح امر يستعصي حله بسهولة.ومن جملة ما ورد في بعض التعاليق ان هناك طرق تساعد على عدم ضبط الاشباح منها ” مكلف بمهمة ” . والاشكالية الكبرى – كما يقال – هي انهم يتقاضون رواتب عالية.والحكايات في هذا الشان كثيرة وغريبة. وقد سمعنا غيرما مرة بان عددا من الاشباح يعيشون خارج البلاد ورواتبهم تدفع بانتظام.محاربتهم تتطلب الارادة الحسنة فقط. وكل شبح يتوفر على ملف اداري ومقر عمله لابد ان يكون معلوما.ومن المستحيل ان لا يعرف الاشباح.كل ما في الامر انهم يتمتعون بحماية جهة ما.على كل حال هي اموال تنهب بطريقة من الطرق وعلى من يهمهم الامر ان يقطعوا مع هاته الظاهرة التي تستنزف اموال الدولة بدون اي مبرر.خاصة وان الاعداد كبيرة .
لايجب إحباط المغاربة بنشر أن الضاهرة لا يمكن القضاء عليها ،لإنه إذا توفرت الإرادة السياسية (جميع الوزراء) وخصوصا وزارة الداخلية، من خلال جمع المعطيات عن جميع الموظفين بالقطاع العام وشبه عام والجماعات المحلية ،تحليل هده المعطياة بشكل دقيق بنظام معلوماتي سيمكن أولا من تحديد من غادر المغرب (أختام الجمارك بالمطار)،سنحدد من لايسكنون بنفس مدينة الشغل أو بالقرب منها،من يشتغل بالقطاع الخاص،أو أعمال حرة…, تعيين لجان جهوية خاصة(نزيهة) لمراقبة الحضور بشكل دوري وزجر المتغيبين بدون مبرر ورؤساءهم المتواطئين (إندار،توبيخ،نقص أيام الغياب من الأجرة،طرد في حالة إستمرار الغياب…) ،تنبيه الناقابات لدور هده الإجرآت في العدالة الأجرية للشغيلة
الغريب هو أن بعض الموظفين الأشباح يعيشون خارج البلاد وكثير منهم في كندا.كما أن كثير من الموظفين الأشباح زوجات موظفو ن كبار في الدولة وذويهم وبرتب مهمة كما هو الشأن بالجامعات الملكية لمختلف الرياضات.وهذا عار واستنزاف أموال الشعب دون حق.يجب أن نحد من هذا الريع الذي استفحل وتغول في البلاد.
القضاء على مسألة الموظفين الأشباح في غاية السهولة اذا كانت الرغبة في ذلك
يجب أن يتحمل الرئيس الإداري لكل إدارة مسؤولية غياب الموظف يجب أن يقتطع الاجر لكل رئيس تغيب عنده موظف و لم يطبق القانون في حقه و اذا تغيب الموظف و لم يدلي بما يفيد تم طرده من الوظيفة
بالنسبة للجماعات المحلية و المقاطعات يجب اقتطاع أجر الموظفين المتغيبين بدون أذن من السيد العامل و من رئيس المجلس و من القائد و يتم طرد الموظف الشبح
لحد الان لم اجد تعليقا واحدا يفسر لنا معنى الموظفين الاشباح …ولي المفهوم ديال هاد الكلمة خلاوه مطاط باش متفهم تا انت والو …الموظفين الاشباح هم موظفين ولجوا الوظيفة العمومية بطريقة أو بأخرى و الدولة ترفض ترسيمهم …واحد خدام و تيتخلص تاتلقاه ولد فلان فرتلان يعني منهم و اليهم ؟؟؟استثناءات !!!ولكن جل الموظفين الاشباح راهم خدامين …داكشي لي وقع لصحاب الكابانوات جايين ليهم بالشيطنة اولا و تاليب الراي العام و من تم الاجهاز عليهم بجرة قلم
انا شخصيا اعرف موضف شبح. والله انه ميسور الحال ولا يحتاج إلى أجرته. حبذا لو كان هناك رقم اخضر لتبليغ على الموضفين الأشباح او حتى منصة إلكترونية.
لا توجد إرادة سياسية لتنقية الأجواء من الموظفين الأشباح! ورؤساء المؤسسات والجماعات فضلوا غرس رؤوسهم في الرمل على أن يوقفوا آداء أجور الأشباح!
وربما عزل عمدة الرباط وراءها لوبي كبير اضطرت بسببه أن تطلب الإستقالة!!