عبرت هيئات نقابية عن رفضها مشروع قانون الإضراب، داعية إلى تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على تمرير المشروع من طرف الحكومة.
وسجلت الهيئات النقابية، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الإثنين بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أن “الحكومة اجتهدت في تنزيل قوانين تكبيلية للأفواه والأيادي والحقوق، وعلى رأسها حق الإضراب التاريخي”.
وأوضح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في كلمة له ضمن الندوة ذاتها، أن الحكومة “للأسف اجتهدت من أجل تقنين منع الإضراب ولم تنصت لنبض الشارع ولصوت المركزيات النقابية، ولم تستمع إلى المرافعات التي تم تقديمها من طرف المستشارين”.
وسجل فيراشين أن “الحكومة تجهز على كل حقوق الطبقة العاملة”، موردا أنها “لم تلتقط رسالة المسيرة الاحتجاجية الضخمة التي تم تنظيمها، واستمرت في سياستها وخدمة ‘أصحاب الشكارة’ على حساب الطبقة العاملة والطبقة الشعبية”.
وشدد المسؤول النقابي ذاته على أنه “لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي”، وزاد: “هذا الإضراب إنذاري وفي حالة استمرار تعنت الحكومة سنصعد”.
من جهته وجه علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، انتقادات إلى الحكومة، موردا أن “رئيسها عمل على سحب مشاريع القوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها، إلا مشروع قانون الإضراب الذي يعود لسنة 2016 وتدافع عنه حكومته بكل شراسة”.
ولفت لطفي في كلمته إلى أن “مشروع قانون الإضراب ملغوم”، مؤكدا أن “ما يسهم في هروب المستثمرين هو الفساد وليس الإضراب”، ومطالبا الحكومة بسحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار مع الشركاء النقابيين.
وعن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقد محمد زويتن “استفراد الحكومة بإعداد هذا المشروع دون الالتزام بالاتفاق الموقع مع النقابات”، بحسبه.
كما أكد زويتين عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات ومذكرات الحركات النقابية، ورفضها التعديلات التي تم تقديمها بمجلس المستشارين.
وشدد ممثل النقابة التي تعد الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية على أن “مفهوم الإضراب الذي جاء في مشروع القانون يبقى ضيقا وعمل على إقصاء عدة شرائح”.
وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، أن “زواج المال بالسلطة يعتبر إشكالا حقيقيا، إذ إن هناك حربا طبقية على المواطنين من خلال تدمير القدرة الشرائية”، وسجل أن “الحكومة تريد تجريد الحركة النقابية من هذا الحق لتمرير قوانين أخرى ومصادرة حقوق المواطنين”.
وفي معرض جوابه عن سؤال لهسبريس بخصوص غياب عدد من النقابات المركزية، على غرار نقابة حزب الاستقلال، نفى الهوير أن يكون هناك تشرذم وسط الهيئات النقابية، مؤكدا أن “هناك تنظيمات عبرت عن إرادة الاشتغال، وإطارات أخرى لها تقديرها الخاص في مواجهة مشروع قانون الإضراب”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن كتنسيق نقابي إرادتنا قوية للحفاظ على العمل النقابي الوحدوي الميداني ومواصلة الاتصالات لتكون الجبهة النقابية موسعة”.
تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغـل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة، دعت إلى إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
الراتب مقابل العمل غير مجدية و لا تفي بالغرض. اذا الموضف لا يحتاج للراتب فترة و يقاطع العمل فهل تسمح الدولة بضياع مصالح المواطنين او توقفها مع توقف اداء موضف. الامر يحتاج لتدابير واجراءات ردعية اكثر قوة لمجابهة المضربين و ضمان سير مصالح الناس.
الإضراب ما هو إلا وسيلة للفت إنتباه المسؤولين بأن هناك حقوق مهضومة.
دبا الحكومة إذا أعطت الحقوق لأصحابها هل سيكون هناك إضراب؟ بالطبع لا.
عطيوا الحقوق لعباد الله فأنتم مٌحاسبون.
لا راي لمن باع المباراة
كنا نثق في النقابات لما كنا مداويخً
اما الان وبعدما تبثت ادانتها بالتامر علينا مع حكومة ابن كيران الذي جاء بتشريعات مجحفة في حقنا
فلن نثق بالنفايات ابدا
التنسيقات هي البديل لاننا من صلينا وتدافع باستماتة عن قضايانا التي هي قضاياها ايضاً
انتهى الكلامً
شركات المناولة بلمغرب ترتكب جرائم خطير في حق حراس الامن الخاص في المدارس العمومية يعانون من 12 ساعة وأوجور هزيلة وهم أول من يدخل المؤسسة وآخر من يخرج منها وفي وضع كارثي
انا صاحب شركة يشتغل فيها 45 شخص ومع ذالك لم يسبق ان كان عندي اضراب، تجمعني علاقة احترام ان لم اقول حب مع المستخدمين ، ومع ذالك وبعد اطلاعي على مشروع قانون الإضراب اقولها بصراحة انه غير متوازن ويهضم حقوق العمال.
قــال: إن الحكومة “لم تنصت لنبض الشارع”!
لكنني أسأل: عن أي شارع تتحدثون؟ وهل هذا الشارع الذي تتحدثون عنه هو نفسه الشارع المغربي الحقيقي، أم أنه مجرد وهم صنعتموه لتبرير مطالبكم الفئوية الضيقة؟
هل فكرتم للحظة في الغالبية الساحقة من المغاربة المياومين والفلاحين الذين يعملون في الاقتصاد غير المهيكل، الذين يشكلون أكثر من 70% من النشيطين في هذا البلد؟
بماذا ستفيدهم مطالبكم الفئوية هذه؟ هل ستوفر لهم لقمة عيشهم أو تحسن من ظروف عملهم الصعبة؟
الشارع المغربي الحقيقي لا يريد أن يرى أبناءه يتوقفون عن الدراسة لأسابيع أو شهور كل عام بسبب سلسلة لا تنتهي من الإضرابات العبثية، خاصة في قطاع التعليم، حيث يُستغل أطفالنا ومستقبلهم كرهائن وأدوات لابتزاز الدولة، مما يحرم التلاميذ من حقهم الأساسي في التعليم.
الشارع المغربي بكل فئاته يدعم مبدأ “الأجرة مقابل العمل” بكل قوة. هذا المبدأ البديهي هو الضامن الوحيد لاستمرارية العمل والإنتاج. فبدونه، سنعود إلى عصر الإضرابات التي تمتد لشهور، حيث يضمن المضرب راتبه الشهري حتى لو كان جالسًا في المقهى أو في منزله، بينما يعاني باقي الشعب من تبعات توقف الخدمات العامة.
يجب ايقاف استهتار هذه الحكومة بحقوقنا المكتسبة ويجب تنبيهها أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء فيما يخص الحياة المعيشية لللمواطن المغربي .
هذا لن يستمر ولن نتركه يستمر واللي ماعندو سيدو عندو لالاه .
الإضراب سيكون ناجح 100%
الغلاء
تملص الحكومة من مناقشة ملفات الأطر المشتركة
قانون إضراب تكبيلي
ترويج لإصلاح صناديق من جيوب الشغيلة كالعادة
مهندسون
متصرفون
تقنيون
العديد من الأطر لم تستفد أي شيء من هاته الحكومة
وخصوصا الغلاء هو من سيجعل الإضراب ناجح ولو كان مفتوحا لكان أفضل…
و ماذا عن واجبات العمال و الموظفين!!؟؟؟ لم اسمع في حياتي و لو مرة واحدة النقابات تحثهم على العمل بجد و شرف ومهنية !!!! الحقوق أمر سامي و الوجبات أمر أسمى.
النقابات المستفيقة من سباتها عن جديد أين كنتم عندما تمت المصادقة على القانون باراكا ما ضحكوا على الشعب الله ياخذ فيكم الحق كرهتونا فالنضال و شككتونا فالكل
جميع النقابات من حقها أن ترفض وتحتج الا نقابة حزب لامبة التي كانت قد باركت نسخة 2016 المقدمة من طرف حزبها الذي كان يسير الحكومة آنذاك سبحان الله كان عاجبهم القانون وكانو كيدافعو عليه سنة 2016 والآن وبقدرة قادر أصبح هذا القانون في نظرهم يكمم الأفواه ووو….. خلاصة القول إن لم تستح فقل ماشئت وأنا ملي هذه النويقيبة داعية الاضراب أنا ضدا فيهم لن أضرب وسأعمل ونفس الشيءسؤبوم به مجموعة من الأصدقاء .
ملاحظ
مرت حكومات يغيب عنها رجال اعمال حكومة التناوب وحكومة جطو وحكومة عباس الفاسي وحكومتي العدالة والتنمية ، وكانت انتقاداتكم لا تخلو من مبالغة إلى حد الإساءة !
كان حوار ممؤسس مع ثلاث حكومات اما مع حكومتي العدالة والتنمية أساءتا إلى الطبق الشغيلة وإلى العمل النقابي وجاءت حكومة الاحرار وكلها رجال اعمال وفعلت في المواطن ما فعله الكب في العجين !
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات وبأثر رجعي لايمكن أن يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لاتؤمن بتطبيق القانون نقابات اتخذت من التلميذ والمريض متاريس لاطماعها التي لاتنتهي نقابات تنتفي فيها حتى الديمقراطية الداخليه بجثم عليها ويسيرها المتقاعدون العجزة .
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
انا أتساءل بمرارة واش هذا وزير التشغيل يستحق أن يكون وزير لا اظن ربما نزل من الكواكب الأخرى لأنه إذا أراد أن يعرف المشاكل اللي يتخبط فيها العامل والمواطن بصفة عامة كيخصوا أقل قليل يعيشها باش يعرف مرارتها ولاهو يتقاضى سبعة ملايين شهريا كافية باش يعيش فى البدخ أما العامل فلا يتقضى اقل من ٣٠٠٠ درهم حرام عليك ياوزير فى حكومة فاشلة بجميع المقاييس ومصيرها فى مزبلة التاريخ لان همها هو تكديس المال الحرام وعلى سبيل المثل الكازوال عندنا +٤دراهم بالنسبة للدول المتقدمة كاسبانيا وغيرها لكن يوم لنظيره قريب والدعوة والشكوة لله.
الغلاءءء والوباءءءء…لم اعد اتق في الكداب لكترة وعوده الكادبة …من الكادب ياترى هل الحكومة ام النقابة؟؟ اصبحنا ككرة التنس نتلقى الضربات من الجهتين..اصبحنا وامسينا،،لله رب العالمين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ..اللهم لا تسلط علينا متل هده الحكومات وهده السلط وهده النقابات وابدلنا خيرا منهم ….
بالتوفيق إنشاء الله و اتمنى ان يكون هناك إضراب عام وطني حقيقي و سلمي لتعبير عن واقع الحال الذي يعلمه الجميع و لاكن الحكومة تستعمل سيف الزمن الانتخابي لتحقيق برامجها و ليس برنامجها الانتخابي و خير دليل هو ان بعد مرور اكتر من اربع سنوات لا حديث عن برنامج الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي و التي تعتبر وعود إنتخابية و الغريب في الأمر هو تعليق نجاحاتها بمشاريع ملكية صرفة لا علاقة لها بوعودهم الانتخابية و يقولون طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس إننا نعلم جميعاً دكورا و إناثا أنه لولا المؤسسة الملكية الحافظة لامتنا و امننا و استقرارنا المعيشي لكنا نعيش الفقر الكامل بكل تجلياته. اللهم احفظ وطننا و ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا تعز به الدين و الوطن.
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة .نعم للتسقيف لا للتأجيل.حان وقت التصعيد
نصيحة وتنبيه
إذا قررتم الخروج للإضراب دفاعًا عن مصالحكم الفئوية الضيقة، رجاءً لا تضحكوا على ذقون البسطاء بتسويق الأكاذيب وادعاء أن سبب إضرابكم هو “غلاء المعيشة”، ولا ترفعوا علم فلسطين ولا تلتحفوا الكوفية الفلسطينية في محاولة لإيهام الناس بأنكم خرجتم من أجل فلسطين. فهذه الحيلة المفضوحة أصبحت واضحة للجميع، وهي ليست سوى وسيلة رخيصة لاستقطاب السذج من العامة، وإقناعهم بالمشاركة وتضخيم مظاهراتكم الفئوية التي لا تهدف إلا للنفاق والتلاعب بالمشاعر.
مظاهراتكم لا تمت بصلة للمصلحة العامة ولا تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. بل هي مجرد مسرحية مكررة للضغط وابتزاز الدولة بهدف أن تمنحكم أموال ضرائب اللشعب بهذه الطرق الغبية،
وإلا فوالله ثم والله أن أخر ما يهمكم هو مصلحة الشعب وتتجاهلون بشكل مطلق قصاياه الحقيقية القضايا الحقيقية. والشعب ليس أعمى ولا غبيًا، وهو يعلم تمامًا أنكم تستغلون قضايا نبيلة كغطاء لتحقيق مصالحكم الشخصية على حساب مصلحة الوطن.
انا ضد الاضرابات هذه التي تعطل مصالح الناس هؤلاء لاتهمهم سوى مصالحهم في الوقت يضرون فيه ملايين الناس في مصالحهم
Simple question: Pourquoi maintenant et qui est derrière tout ça? Si on dit aux gens qui est à l’origine de cette agitation, personne ne fera grève. Quand est-ce que les syndicats prenaient des décisions tous seuls?
يجب على جميع النقابات الانظمام الى الإضراب العام وعلى جميع المواطنين المغاربة المشاركة فيه لانجاحه إلى غاية تحقيق جميع المطالب العادلة (خفض الاسعار- الزيادة في الاجور – الحق في التعليم والعمل ومجانية الصحة)
الحقوق تتنتزع و لا تأخذ هذه الحكومة تستعمل القوانين لتقييد الحريات و فرض اساليب قمعية لم تعد مقبولة، نتمنى نفس الشيء لوقف القوانين التي تستهدف الاسرة المغربية و السلم الاجتماعي مثل تعديلات المدونة و العقوبات البديلة
فقدنا التقة في كل شي لا حكومة ولا معارضة ولا نقابات الكل همه هو مصلحته تقتنا في آلله هو من يغير هد الوضعية بأحسن منها إنشاء الله في القريب العاجل
وحد الصف النقابي على المحك ،
المقاولات استفادت لعقود من غياب النقابات بسبب انقاسامها و تشردمها ، وهذا التنسيق اليوم بين بعض المنظمات النقابية بخصوص قرار شن إضراب عام خطوة نحو رص الصفوف النقابية ، ونامل ايجاد
حل سريع توافقي قبل 5فبراير يرضي النقابات والمقاولات حتى يتم التراجع عن شن الاضراب و حتى تتعرض مصالح الناس للضرر
عار على مجتمع يحترم نفسه في القرن 21 أن يترك مواطنيه المسنين المتقاعدين في الهشاشة المقيتة وقلة ذات اليد بعد أن أفنوا زهرة شبابهم وخيرة عمرهم في الكد و العمل من أجل هذا الوطن الحبيب،خدمة للمجتمع خاصة وأنهم لا يتسولون الدولة ولا يشحثون الأحزاب ولا البرلمان،لأنهم أثناء مزاولتهم وفي خضم تعبهم وكدهم كانوا يساهمون بأقساط في صنادق التقاعد يمنون أنفسهم بأنهم يوما ما عندما تخر قواهم ويفل شبابهم ويتقاعدوا عن الممارسة يستردوا ما وفروا خلال السنين بمعاش محترم يكفل لهم كرامتهم ليتموا ما بقي لهم من عمر مستورون.
وتيرة الحياة تتغير والأسعار ترتفع ومن المنطقي أن ترتفع عائدات استثماراتهم التي تراكمت لدى الصنادق لعقود من مساهماتهم وعملهم وتعبهم،لترتفع معاشاتهم بالموازات وليتحسن تطبيبهم وعلاجاتهم.
نعم نعرف عن المتقاعدين(Siniors) في الأمم التي تحترم نفسها يشكل متقاعديها وشبوخها كثلة انتخابية مهمة لدى الساسة والأحزاب والحكومات،تراهم يتمتعون بالنقل المجاني والتطبيب بالمجان وكثير من الأمتيازات يتمتع بها المسنون في بلدان تحترم شيوخها الذين ساعدوا وعملوا في بناء ذاك الرفاه،نحن بالطبع في بلدنا لا نحلم بمثل ذلك
في المغرب، أصبحت المكتسبات تضيع تدريجياً بسبب الاستغلال غير المسؤول لحق الإضراب. يا عباد الله، هل هناك أي مكان في العالم يشهد إضرابًا يستمر لمدة عام كامل؟ لم أسمع بمثل هذا الوضع إلا في المغرب.لهدا يجب ان تكون الحزم مع هؤلاء
الإضراب حق مشروع للدفاع عن حقوق المواطن مشتغل عاطل ومتقاعد ليستطيع مسايرة ارتفاع تكاليف المعيشة لان حكومة الباطرونا وصلت الى السلطة من اجل حماية مصالحها والتهرب الضريبي وضمان مستقبل ابناءها على حساب الطبقة الكادحة وبتواطؤء المعارضة الكارتونية ونقابات موالية لها فعوض ان تنكب على المشروع الاجتماعي الملكي توجهت لمحاربة كل ما هو اجتماعي بالتطبيق الحرفي والانبطاح الكلي لقرارات البنك الدولي ضاربة بعرض الحاءط القدرة الشراءية للمواطن البسيط لكن مع الاسف اندست في قرار الاضراب نقابات هي اجنحة لبعض الاحزاب السياسية لخدمة مصالحها وليس للدغاع عن حقوق المواطنين سواء شغيلة معطلة او متقاعدة marketing politique
سنفعل لو دعت اليه التنسيقيات اما النقابات فلا و1000 لا لان النقابات ماتت مع الاموي وافيلال واصبحت بدون مصداقية