تطورٌ جديد في أطوار النزاع القضائي المتعلق بمنجم “البوتاس” بالخميسات، إذ رفض المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (CIRDI) الطلبَ الذي تقدّم به المغرب للبت في مدى اختصاص هيئة التحكيم قبل الخوض في موضوع القضية.
وعن تفاصيل القرار الإجرائي لهيئة التحكيم، وفقا لما أوردته شركة “إيمرسون” (Emmerson) البريطانية المدرجة في بورصة لندن، ونقلته منصات إعلامية متخصصة في قطاع التعدين، فقد أصدرت هيئة التحكيم قرارها بتاريخ 17 يوليوز الجاري برفض طلب “الفصل الإجرائي” (Bifurcation) الذي تقدمت به المملكة المغربية في شهر ماي الماضي.
وكان المغرب قد طلب من الهيئة التعاملَ مع دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص “كإجراء أولي ومستقل”؛ للتحقق أولا مما إذا كان المركز مؤهلا قانونيا للبت في هذه القضية، قبل الانتقال إلى مناقشة “جوهر النزاع”.
وبعد جلسة استماع، عُقدت في 19 يونيو الماضي لاستعراض الحجج الشفهية للطرفين، قررت هيئة التحكيم الشروع في دراسة دفوع عدم الاختصاص بالتزامن مع فحص موضوع القضية والاتهامات الموجهة من الشركة.
ويقتصر هذا القرار على الجانب التنظيمي لمراحل الملف، ولا يعني خسارة المغرب للقضية أو حسما في مسؤولية أي من الطرفين عن أصل النزاع.
وحسب ما أورده الموقع المتخصص في التعدين “Mining Weekly”، فإنه “حتى الآن، لم يُحدد بعد الجدول الزمني للجلسات المقبلة التي ستشمل البت المشترك في الاختصاص وجوهر القضية، حيث تتواصل المساطر القانونية دون صدور أي حكم نهائي بشأن التعويضات أو المسؤوليات”.
تعود جذور القضية إلى مشروع إنشاء “منجم للبوتاس” بالقرب من مدينة الخميسات، والذي واجه عقبات إدارية وبيئية أدت في النهاية إلى عدم حصول الشركة على رخصة الاستغلال.
على إثر ذلك، رفعت “إيمرسون”، عبر شركتَيْها التابعتين (Khemisset UK وPotasse de Khemisset) ، طلب تحكيم لدى “CIRDI” في ربيع عام 2025، وقدمت مذكرتها التفصيلية مدعومة بالوثائق والشهادات وأرادت الخبراء في 27 مارس الماضي.
وتطالب الشركة البريطانية بتعويض قدره 1.22 مليار دولار أمريكي (صافية من الضرائب المحلية ومع احتساب الفوائد)، بناء على “ادعاءات بانتهاك المغرب” للاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة مع المملكة المتحدة (BIT)، وتحديدا عبر “المصادرة غير المباشرة”؛ أيْ “سلب المشروع في خرق للمادة 6(1) من الاتفاقية” وكذا “الإخلال بمعاملة عادلة ومنصفة: عدم تقديم الحماية والأمن الكاملين للاستثمار”، فضلا عن “التدابير التمييزية: إلحاق الضرر باستثمارات الشركة بموجب المادة 2(2).
لو لم يكن ضارا لأهل المنطقه لما رفضه المغرب ،،
وهناك قصه تاريخيه معروفه في حقب التاريخ الانجليزي ، عندما رفض مواطن بريطاني إزعاجه بطائرات حربيه تحط بأرض قرب سكناه وأثناء حرب بريطانيا آنذاك ،،وربح القضية من أول جلسه بسبب إزعاج مواطن ،
واش يسحاب ليكم هاد الشركات العالمية تيلعبو؟ خاص التحقيق و محاسبة من تسبب في إمكانية خسارة المغرب أكثر من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب و ربط المسؤولية بالمحاسبة
واش يسحاب ليهم الشركات العالمية بحال الباعة المتجولين؟ غادين يجريو عليهم وقت ما بغاو
إذا كان على المغرب ان يؤدي تعويضا للشركة البريطانية، فالمكتب الشريف للفوسفاطOCP هو الذي عليه أن يؤدي التعويض، لأنه هو من دخل على الخط و عرقل المشروع معلنا أولويته باستغلال فوسفاط الخميسات. هته الأخيرة عليها ان تنتظر قرنا من الزمن عسى أن ينعم الله عنها بنهضة اقتصادية تنقدها مما هي فيه!
يبدو أن المبلغ المطالب به كتعويض 1.22 مليار دولار يفوق بكثير وكثير جدا ما ربحه المنتخب المغربي خلال مشاركته المونديالية. ادا استثنينا الأرباح الغير المباشرة المتعلقة بالاشهار والترويج السياحي. ادا الرهان كبير ففي هدا المجال أين يمكن أن تتعبأ الجهود ويكثر اللغط.
في هذا النوع من الاستثمارات يتبين بأن المسؤولين المغاربة يشبهون إلى حد ما أغبياء التلاميذ في أقسام متميزة بحيث يخسرون التعلم وتتوالى سقطاتهم …كيف لا وقد خسر المغرب لاسمير ومطالب اليوم بتعويضات خيالية للشركة المستثمرة …وها هو امام فشل اخر سيكلف خزينة الدولة الملاييروسيفوت الفرصة علىةالمنطقة لتحريك عجلة التنمية ….والواضح بأن المسؤول المغربي اما يتعمد هذا النوع من الاختلالات حتى ينتهز ويسترزق من الملف واما انه أمي لا يفقه شيءا في الاستثمار والتدبير وهذا شىء اخر
كل القضايا المعروضة على المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار يكون في صالح الشركات المتعددة الجنسية لانها تستفيد من الاتفاقيات المجانية التي وقعها المغرب لجلب الاستتمارات، والمغرب في هذه القضية سيؤذي مبالغ ضخمة لهذه الشركة كما فعل في القضايا السابقة، مليارات دون أي مقابل شروط مجحفة تنال من سيادة الدولة في معظم الحالات، بل أصبحت الان الشركات الدولية تبتز الدول النامية بالتحكيم الدولي منها المغرب كطرف مدعى عليه بامتياز، الدين يوقعون الاتفاقيات لا علاقة لهم بمجال القانون اللدولي الاقتصادي والمالي والبيئي، أغلبهم تم توظيفه ب باك صحبي، وإذا تم الاستعانة بمكاتب دراسات فهي كذلك تخضع لاعتبارات أولي القربى.
لوكان المستثمر مواطن مغربي ، لأرسلت له القوة العمومية ويغلق المنجم فورا . أما الأجانب فهم فوق العادة هدا حالنا’؟؟؟؟؟
أراد المغرب أن يطبق شريعة الطلاق التقليدية كما هو متعارف عليه عند العامة ( صيفط ليها براتها ) و انتهى الأمر ….
و لايعلم أنه أمام شركات عالمية عنوانها : إما رابحة أو رابحة …
إن تم الحكم على المغرب بتعويض هذه الشركة ،فسيكون ذلك كارثة على الإقتصاد . لذا يجب الدفاع باستامتة ؛ وتدعيم الملف بكل الوثائق الممكنة ،والتي لم يتم إبرازها . وفي حالة رأى الخبراء أنه لا أمل في ربح الدعوى ، يمكن دق باب المصالحة ولو بتعويض يكون أقل ؛ أو حتى الترخيص لها لمدة معينة، كتعويض وبما أمكن من تقليل الأضرار . ومن جهة أخرى، يجب تحديد المسؤولية والمحاسبة، وأخذ العبرة لتكليف لجان تقنية وقانونية مؤهلة وذات خبرة، لمثل هذه المهام،ذات البعد الدولي . إذ لا يليق بمقام المغرب، الإستهانة أو الجهل لمقتضيات التشريعات الدولية؛ حتى لا يشمت بنا الشامتون .
من يتحمل مسؤولية التعاقد مع هذه الشركة البريطانية لإنشاء مشروع “منجم للبوتاس” بالقرب من مدينة الخميسات يجب أن يحاسب على هذه الكارثة. ثم هل المغرب عاجز لهذه الدرجة عن خلق شركات وطنية قادرة على تحقيق نفس العمل و نفس النتائج ؟ و لماذا اللجوء و التعاقد مع هذه الشركات العالمية التي تأخد حصة 75 في المئة مما سيستخرج من باطن الأرض أو البحر و لا يستفيد المغرب صاحب الأرض و البحر إلا من 25 في المئة هذا في حالة نجاح الإكتشاف و المشروع أما في حالة الفشل و المنازعات القضائية فغالبا ما تكسب هذه الشركات العملاقة الناهبة الدعاوى بملايير الدولارات و المغرب هو الخاسر الأكبر.
القضية اعمق من ظاهرها، وقد تعود بسلبية كبيرة على الاقتصاد المغربي، إذ من الممكن أن تهز سمعة المغرب في سوق الاستثمارات الدولية، وهو ما قد يجعل احتمال عدم الثقة بالمغرب كشريك مع المستثمر الأجنبي كبيرا. أما موضوع الضرر الصحي، فهو تعليل عليل وواه لأن المشروع أكيد تمت دراسته من جميع الجوانب، ولو كان سيؤثر سلبيا على السكان، لما وافقوا عليه منذ البداية، ولاختاروا مكانا آخرا.
شخصيا أرى تحديا كبيرا لسمعة المغرب في السوق العالمية.