هيئة نقابية بالتعمير تطالب الحكومة بالحوار

طالبت التنسيقية الوطنية لفئة التقنيين التابعة للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، بفتح حوار “عاجل وجاد مع الحكومة قصد تحقيق مطالب فئة التقنيين وتسوية ملفهم الذي طال أمده”.

وعبرت التنسيقية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، عن “مساندتها التامة للمحطات النضالية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والقاضية بخوض إضرابات وطنية الشهر المقبل”.

ودعا البلاغ ذاته إلى “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم”، مبرزا “ضرورة الرفع من أجور هذه الفئة وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل وإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

كما طالبت الوثيقة عينها بـ”إحداث درجة تقني مرتب خارج السلم، وإقرار تسهيل الحركات الانتقالية بين التقنيين بمختلف القطاعات”، والعمل على “تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الدبلومات المنتمين إلى السلالم الدنيا وإدماجهم في إطارهم الملائم”.

عبد الفتاح البخاري، المنسق الوطني للتقنيين بالنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، قال إن “وضعية هذه الفئة وحقوقهم المهضومة لم تعد تخفى على أحد “، مضيفا أن “التقنيين هم العمود الفقري للإدارات والقطاعات التي يشتغلون بها؛ ومع ذلك لا يتقاضون إلا الفتات، وأغلبهم يمارسون عملهم في ظروف جد صعبة”.

وتابع المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة مطالبة بتحسين وضعية هذه الفئة وإقرار نظام خاص بها يضمن لها مقومات العيش الكريم ويحقق لها العدالة الأجرية والاجتماعية”.

وأكد البخاري أن “التنسيقية تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية لإسماع صوتها إلى الجهات المسؤولة، كما تعتزم توجيه رسالة جديدة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل مطالبته برد الاعتبار للتقنيين وتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية”.