واشنطن تطعن في تأجيل انتخابات السنغال

اعتبرت الخارجية الأميركية أن التصويت لإرجاء موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى ديسمبر “لا يمكن أن يعتبر شرعيا”، بعدما أدخلت الخطوة الدولة الغرب إفريقية التي تنعم بالاستقرار عادة في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود.

ويعد رد الفعل الأميركي الثلاثاء الأهم حتى اللحظة الذي يصدر عن واحدة من أبرز حلفاء السنغال الدوليين، بعدما أثار تأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير القلق في الداخل والخارج.

وصوّت النواب بالإجماع تقريبا لصالح تأجيل الانتخابات ليل الإثنين، بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، وهو ما يعني بالتالي أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نشر الثلاثاء إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال التحرّكات التي تم القيام بها لتأجيل انتخابات السنغال الرئاسية (التي كانت مقررة) في 25 فبراير، بما يتعارض مع تقليد السنغال الديمقراطي القوي”.

وأضاف ميلر: “نشعر بالقلق، خصوصا من التقارير عن إخراج قوات الأمن بالقوّة نوابا عارضوا مشروع قانون لإرجاء الانتخابات، ما أدى إلى تصويت في الجمعية العامة لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي تم فيها”.

ويمهّد التصويت المثير للجدل الطريق للرئيس ماكي سال، الذي كان من المفترض أن تنقضي مدة ولايته مطلع أبريل، للبقاء في منصبه إلى حين تنصيب خلفه، على الأرجح عام 2025.

وأفادت المعارضة بأن البلاد احتُجزت “رهينة”، ونددت بالخطوة باعتبارها “انقلابا دستوريا”.

وهذه المرة الأولى التي يتوجّه فيها الناخبون السنغاليون، الذين كان من المقرر أن ينتخبوا خامس رئيس لهم في 25 فبراير، إلى صناديق الاقتراع في موعد متأخر بحوالي عشرة شهور عن الموعد المحدد.

وقال ميلر إن “الولايات المتحدة تحض حكومة السنغال على المضي قدما في انتخاباتها الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقوانين الانتخابية”.

وأعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الثلاثاء أنها “تشجّع” السنغال على إعادة الجدول الزمني للانتخابات بشكل عاجل إلى ما كان عليه، مضيفة أنها تتابع التطورات “بقلق”.

ويُنظر إلى السنغال عادة على أنها واحة للاستقرار في منطقة مضطربة، ولم يسبق أن شهدت انقلابا منذ نالت استقلالها عن فرنسا عام 1960.

ودعت الخارجية الأميركية الحكومة السنغالية أيضا إلى احترام حرية التجمع والتعبير السلمي، بما في ذلك للعاملين في مجال الإعلام.

وقطعت السلطات الإنترنت عن الهواتف الذكية في دكار الإثنين، مبررة الخطوة بانتشار “رسائل تحض على الكراهية والتخريب” على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعيد الخدمة صباح الأربعاء.