علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء ـــ سطات وجهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم التابعين لنفوذها الترابي من أجل إعداد تقارير حول المستشارين الذين يشتبه في ارتكابهم مخالفات قانونية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن توصل مصالح الولاية بشكاوى منتخبين حول خرق عدد من نظرائهم القانون، جعل السلطات الترابية تعطي توجيهاتها من أجل إعداد تقارير حول هذه المخالفات.
وسجلت مصادر هسبريس أن التعليمات تهم تحرير تقارير حول الاختلالات المرتكبة من طرف المنتخبين، بمختلف مراتبهم، على مستوى المجالس الترابية التابعة للجهة، مؤكدة أن أي تجاوز للمساطر سيوجب تطبيق القانون.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الولاية توصلت بشكاوى تفيد بإقدام بعض المنتخبين على ارتكاب مخالفات قانونية تستوجب العزل والمتابعة، الأمر الذي يستلزم التحقق منها من خلال التقارير التي سيتم التوصل بها.
وستكون السلطات الولائية أكثر تشددا في تطبيق القانون في حق كل المخالفين للضوابط المعمول بها، بعد التوصل بهذه التقارير من مصالح العمالات التابعة لها.
ويجد عدد من المستشارين الجماعيين أنفسهم في مخالفات صريحة مع القانون من خلال ارتكابهم مخالفات والتوقيع على بعض الرخص التي لا تدخل ضمن اختصاصهم، الشيء الذي يهدد بعزلهم من مناصبهم.
وكانت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد الزيارات التي قامت بها إلى مجموعة من الجماعات بجهة الدار البيضاء ـــ سطات، أبانت عن اختلالات قانونية مرتكبة من طرف بعض المنتخبين، الشيء الذي أدى إلى إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري وعزلهم.
كتر الفساد في البلاد والمفسدين ، نتمنى خيرا في الوالي للحد من هاده الاختلالات
نحن نعلم وأنتم تعلمون ومول الحانوت يعلم والمواطن البسيط يعلم أن العزل لم يكن أبدا رادعا أمام شبكات الفساد المتواجدة في الجماعات الترابية بقيادة المستشارين والأعضاء ..
المتابعات الجنائية والأحكام بالحبس النافذ وحدها التي تحقق العدالة
الاختلالات الواضحة لزائر بسيدي معروف هي الاختناق بالشوارع على طول الوقت بسبب عدم تناغم والتناسق بين التجزئات ، فالشارع الدي ينطلق من تجزئة لا يمكنه ان يبقى على نفس الاتجاه ولا نفس العرض إلى التجزئة المجاورة وبعض التجزيئات تغلق كل الزنقات والامتدادات للتجزئة المحادية مما يؤثر على السير والمرور وحتى على نفسية الساكنة .
نعم لمحاربة الفساد وإصلاح الاداره وتنقيتها من الشوائب لو أعطى روؤسااء المصالح مثلا للاستقامه لما كانت هناك اصلا مخالفات من المواطن. تحمل المسؤوليه يجب أن تكون محفزات لخدمه الصالح العام وليس للاغتناء السريع وتحقيق المغرب الشخصيه.
ما لاحظه المواطنين في عين السبع أربعة أعضاء حاملين نعش داخل قاعة الجلسات ويوثقون أفعالهم بالتسجيل متحدين القانون من أجل خرق القانون وعزل الرئيس واليوم نرى أعضاء يجولون عبر اوراش الجماعات متحديين مذكرة السيد الوالي التي تطالب الأعضاء باحترام القانون …
الجميع يعرف ان اغلب رموز الكيانات الادارية المصطنعة التي استولت على الجماعات عقب مهزلة انتخابات 2021 كل ما يسمى المستشارين يعربدون ويخربون ويخالفون القانون ويهرولون الى الاستفادة باكبر امتيازات من موقعهم في الجماعات الترابية !
وزراة الداخلية لا يجب ان تكتفي بمذكرات روتينية لا يعيرها رموز الفساد اي اهتمام لانهم يتبجحون بقربهم من المنظومة المتحكمة
آصبحت المسؤلية المرتبطة بالانتخابات سواء البرلمانية او الترابية تساوي الفساد وتضارب المصالح إلا ما رحم ربك.