تشهد مدينة ورزازات هذه الأيام حالة من النقاش الواسع في صفوف الساكنة بشأن حملة تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات المحلية في بعض الأحياء. وبينما أثار التدخل ارتياحا لدى شريحة واسعة من المواطنين، أعرب آخرون عن استيائهم من اقتصار الحملة على مناطق معينة دون غيرها، مطالبين بتوسيع نطاقها لتشمل كافة الأحياء والشوارع الرئيسية بدون استثناء.
في تصريحات أدلى بها مواطنون وجمعويون لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكدوا أن تحرير الملك العمومي يجب أن يتم بشكل شامل وعادل، مع التركيز على المناطق التي تشهد احتلالا واضحا للملك العام وتسبب إزعاجا للساكنة.
وقال محمد صبحي، ناشط جمعوي بمدينة ورزازات، إن “بعض الأحياء المستهدفة بالحملة لم تشكل يوما أي مشكل للساكنة، بينما توجد أماكن أخرى، مثل مركز ورزازات وساحة الموحدين، وشوارع رئيسية، كشارع المغرب العربي، أصبحت بؤرا واضحة لاحتلال الملك العمومي، ومع ذلك لم تشملها التدخلات”.
وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الساكنة تطالب السلطات بتطبيق الحملة بشكل عادل وبدون أي استثناءات، لأن الانتقائية في التنفيذ تخلق شعورا بعدم المساواة بين المواطنين، مما يهدد بنسف الجهود المبذولة لتحسين صورة المدينة وتنظيم شوارعها”.
في السياق ذاته، أعرب مواطنون عن قلقهم من استمرار احتلال الملك العمومي بشكل صارخ من طرف بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، خاصة في المناطق الحيوية مثل حي كاستور، وساحة الموحدين، والشوارع الرئيسية، حيث الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأرصفة والطرقات، مما يعرقل حركة المارة ويتسبب في فوضى مرورية.
وأشار عبد الرزاق أمزيل، من ساكنة حي كاستور، إلى أن بعض المقاهي في الساحات العمومية تجاوزت الحدود المسموح بها قانونيا، واستولت على مساحات واسعة من الفضاء العام، مما جعلها تحتكر مناطق كان يفترض أن تكون مخصصة للعموم، موردا أن “ما يقع في حي كاستور خير دليل على العشوائية بمدينة ورزازات”.
وأضاف أن “استمرار هذه الوضعية يسيء إلى صورة المدينة، خاصة أنها وجهة سياحية تستقطب الزوار من داخل وخارج المملكة”، مشددا على أن “احترام الملك العمومي يجب ألا يقتصر على الباعة المتجولين فقط، بل يجب تطبيق القانون على جميع المخالفين بدون تمييز، بمن فيهم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الكبرى”.
وطالب المتحدث السلطات المحلية بتوسيع نطاق عمليات تحرير الملك العمومي لتشمل جميع التجاوزات، سواء تعلق الأمر بالباعة المتجولين أو بالمحلات التجارية والمقاهي، مؤكدا أن “غياب الحزم في التعامل مع هذه الظواهر قد يشجع على المزيد من التجاوزات ويعمق الإحساس بعدم المساواة والعدالة لدى الساكنة”.
من بين المطالب الأخرى التي أثيرت على لسان الساكنة، “تطهير المدينة من ظاهرة حراس السيارات العشوائيين الذين ينتشرون في مختلف شوارع ورزازات بشكل غير منظم”، معتبرين أن هؤلاء الحراس يشكلون مصدر إزعاج وابتزاز يومي للمواطنين مقابل ركن سياراتهم.
وفي هذا الصدد، قالت حليمة، موظفة بمدينة ورزازات، إن “ظاهرة حراس السيارات أصبحت معضلة حقيقية بالمدينة. المواطنون يطالبون بتدخل جاد وحازم من السلطات، سواء من خلال تنظيم هذه الظاهرة أو القضاء عليها نهائيا، بما يضمن راحة الساكنة والزوار على حد سواء”.
تحرير الملك العمومي تقوم به السلطة المحلية بدعم من القوات العمومية بعدما باع المنتخبون ذممهم من أجل الأصوات. والآن كل المدن والحواضر تعمل بكل طاقاتها لتغيير بنياتها و نيل مكاسب كأس العالم 2030 الا مدينة ورزازات وما يجاورها من حواضر كلها في سبات ومنتخبوها في حروب هامشية ومتابعات قضائية. 2030 ستجدنا في نفس المكان ونفس المستوى الانمائي.
تحرير الملك العمومي بورزازات والقضاء على حراس السيارات وتأخر مشروع ساحة تاوريرت و مشاريع تنموية اخرى كل هذا سببه ان ممثلوا اهل ورزازات منشغلون بمشاريعهم الخاصة باكادير وووو لا تهمهم ورزازات ولا سكان ورزازات حتى يوم الانتخابات لك الله يا ورزازات
ننتظر حملة مماثلة بمدينة تنغير التي تعرف احتلال الملك العمومي بشكل واسع و سافر في:
– مركز المدينة حيث الباعة بزنقة زايد احماد يحتلون اضافة الى الرصيف نصف الزنقة.
– حي تيشكا حيث أصحاب المنازل يستغلون الرصيف كاملا و البعض منهم بنى سورا أدخل فيه الرصيف الى ممتلكاته و هناك بعض المنازل أضافت ضعف مساحتها من الرصيف و خاصة المنازل المتواجدة في شارع المسجد.
و هناك في حي تيشكا مساحة أمام المسجد استولى عليها احدهم و حولها الى بناية سكنية بطريقة ما.
– حي الوفاء حيث أغلق البعض تحت الأقواس و أضاف إليها الرصيف و أحاطه بسياج جاعلا من الملك العمومي ملكا خاصا.
خلاصة القول، في تنغير، يعتقد الكثير أن ما يوجد أمام منزله ملك له بدون تحديد و يجوز له أن يحيطه بسياج أو حائط حسب امكانياته مما يعرض المارة لخطر المرور في طريق السيارات و يشوه معالم الأحياء و يجعلها عشوائية.
نعم، لابد من تجهيز الأحياء و لكن هذا ليس سببا للعشوائية و السطو على الملك العمومي.
لابد من تحضر العقول و التخلص من طابع البداوة و عقلية الاستيلاء و فوعْلاّنْوْ و التي تعني: هذا لي.
حقيقة هذه بادرة طيبة ونتمنى ألاّ تكون مجرد سحابة صيف عابرة… كذلك نريدها أن تشمل كل مناطق ورزازات من المركز إلى ترميكت…. ترميكت التي تم احتلالها من مدخل زاكورة ( تاجدة) إلى مدخل المدينة ( تابونت) أيضا نطلب من السلطات وضع حدّ لسعار ذوي السترات الصفراء ( حراس الدراجات والسيارات) فقد اشتد هيجانهم …
نريد مدينة ورزازات مدينة بلا ضجيج ولا فوضى
ليس هناك اية عملية تحرير للملك العمومي في ورزازات رغم انه من الضروري القيام بذلك في اقرب الاجال وعلى وزارة الداخلية إرسال لجنة تفتيش إلى احياء جماعة ترميكت خصوصا تكمي الجديد الجنوبية حيث البناء العشوائي في الأزقة دون تتحرك السلطات المحلية.
تحرير الملك العمومي في مكناس وخاصة الأرصفة المسؤولين يتحركوا بحشمة او بالمحسوبية مزالة جل الأرصفة محتلة من طرف المقاهي والمتاجر والباعة المتجولين دلك بوضع عوارض أمام الراجلين من حيطان الزجاج والالمنيوم أو أسمنت أو غيرها وفي بعض الأماكن يتركون الرصيف 20سنتم إلى صف وأتمنى أن ترسل وزارة الداخلية لجن مستقلة للتحقق
في مدينة سوق أربعاء الغرب، أُطلقت حملة لتحرير الملك العمومي، لكن للأسف اقتصرت فقط على الدكاكين الموجودة بشارع الاستقلال، متجاهلة العديد من الحالات الأخرى.
من بين هؤلاء الذين لم تشملهم الحملة، أصحاب الأكشاك الذين حولوا أكشاكهم إلى مقاهي تحتل مساحات كبيرة من الفضاء العام لان اصحابها هم اعضاء في المجلس البلدي . بينما يظل الكثيرون قادرين على استغلال نفوذهم للتأثير على المسؤولين، مما يؤدي إلى تجنب الحملة لمناطقهم. بل الاكتر من هدا هو ان البلدية فرضت على كل مشتري دكان من هاته الدكاكين رسوم قدره مليون سنتيم.
من اين اتوا بها لا نعلم?
هذا التمييز الواضح في تطبيق القوانين يُثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في هذه الإجراءات، ويؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق تطبيق شامل وشفاف للحملات، لضمان الاستفادة للجميع وتحقيق النظام في المدينة