أنذرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شركة “نادية للنشر” بسحب كتاب للغة الإنجليزية، يحمل عبارة “موافق للبرنامج الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، بشكل فوري، من جميع نقط البيع، وموافاتها بكافة التوضيحات اللازمة بشأن طرح الكتاب المسمى “SPOT 1” و”SPOT 2″، متهمة الجهة الناشرة بارتكاب عمل تدليسي وخطأ جسيم، وهددتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التجاوب مع هذا الإنذار.
واعتبرت الوزارة في الإنذار الذي اضطلعت عليه هسبريس، تضمين شركة النشر كتاب اللغة الإنجليزية المشار إليه وسم “موافق للبرنامج الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، خرقا للمساطر والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، التي تلزم الشركات بالحصول على ترخيص مسبق لحمل العبارة المذكورة، وذلك استنادا إلى المقرر الوزاري رقم 19-014، بتاريخ 15 أبريل 2019، مشيرة إلى لجوء الشركة إلى التحايل في استخدام العنوان المميز للكتاب الرسمي المعتمد للغة الإنجليزية “SPOTLIGHT 1-2″، الذي تمتلك “التربية الوطنية”، حصريا، الملكية الفكرية وحقوق التأليف الخاصة به.
وأفادت الوزارة الوصية على قطاع التعليم الأولي بأن شركة “نادية للنشر”، موضوع الإنذار الجديد بـ”قرصنة” كتاب مدرسي معتمد للغة الإنجليزية، شاركت في التباري حول الصفقة رقم “EEI-EDITKITL/2024″، من أجل طبع وتوزيع الكتاب المعتمد للغة الإنجليزية “SPOTLIGHT 1-2″، مؤكدة أن الشركة المذكورة لم تتوفق في الصفقة، التي آلت إلى شركة منافسة أخرى، قبل أن تعمد إلى إصدار كتاب جديد يحمل عبارة “موافق للبرنامج الجديد لوزارة التربية الوطنية”، خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وكان مجلس المنافسة قد أصدر، قبل نهاية السنة الماضية، تقريرا يهم سوق الكتاب المدرسي بالمغرب أوصى من خلاله بـ”إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية”.
وهمت توصيات مجلس المنافسة في هذا الصدد، “توحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، ووضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب”، مع الدعوة إلى انفتاح أكبر من حيث النشر والتوزيع لصالح القطاع الخاص.
لماذا تطالبها؟ ما هذا الادب المبالغ فيه؟ هل نعيش في زمن السيبة؟ اليست الدولة هي من يقرر المناهج والمقررات؟ هل كل من هب ودب يكتب كتابا ويتم نشره وعرضه للبيع؟ هل الدولة اصبحت لا تفرق بين الحرية وبين السيبة؟
الكتاب المدرسي واقتصاد السوق لا يستقيمان، رسملة المعرفة شيء لا تتقبله الفطرة البشرية السليمة ..
لماذا لا يطبق فورا القانون؟ ام ان الوزارة تحاور شخصا لا تريد ان يغضب
المفروض ان يغرم فورا
لم يتبق من شهر شتنبر سوى أيام قليلة وما تزال الوزارة لم تفرج بعد عن الكتاب المدرسي للغة الانجليزية الخاص بالمستويين السابع والثانن اعدادي. ماذا تنتظر ؟ أليس من حق التلميذ التوفر على الكتاب المدرسي؟