وزارة التربية تطلق الحركة الانتقالية

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التحضير لإجراء الحركة الانتقالية لسنة 2026 الخاصة بالأطر التي تشغل حاليا مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، مبينة أن عملية التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة ستجرى عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وفي تفاصيل توردها مذكرة موجهة من الكاتب العام للوزارة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية فقد فُتح باب المشاركة للمتصرفين التربويين والأطر غير المنتمين إلى هذا الإطار ممن يزاولون مهام الإدارة بصفة فعلية.

ووفق المذكرة التي وقعها الحسين قضاض، واطلعت عليها هسبريس، فإن الإجراء يشمل في سلك التعليم الابتدائي المديرات والمديرين الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة بهذه الصفة في آخر منصب، وهو الشرط ذاته الذي يسري على أطر الإدارة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، بما يشمل الحارسات والحراس العامين للخارجية والداخلية في المؤسسات التي تتوفر على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية.

ويمتد نطاق الحركة الانتقالية ليشمل سلك التعليم الثانوي التأهيلي، إذ أكدت المذكرة أحقية مشاركة مديري الثانويات التأهيلية، بما فيها تلك المحتضنة للأقسام التحضيرية أو أقسام شهادة التقني العالي، إضافة إلى النظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية الذين استوفوا شرط الأقدمية المحدد في سنتين.

إلى ذلك تمنح المذكرة الفرصة كذلك للحراس العامين في هذا السلك وفق الضوابط الإدارية المعمول بها، لضمان استقرار الأطر وحسن سير المرفق التربوي بجميع مستوياته.

وفي ما يخص الجوانب الإجرائية والزمنية أفادت الوثيقة بأن المترشحات والمترشحين يتعين عليهم مسك معطياتهم والمصادقة على طلباتهم مباشرة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، مع ضرورة طبع الطلب وإرساله إلى المديرية الإقليمية المختصة عبر التسلسل الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 مارس 2026.