"وزارة التضامن" تنكب على العناية بالطفولة وتعزيز تماسك الأسر المغربية

أبرزت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن “أوراش الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، كأداة رقمية لتحسين الاستهداف وآلية لبلورة هندسة اجتماعية، ترتكز بكل نجاعة على المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لتوجيه البرامج والخدمات نحو احتياجات الأسر الأكثر هشاشة واحتياجا”.

وأوضحت حيار، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن “الوزارة ستعمل على تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعيين والإدماج الاجتماعي، وحماية الأسرة والنهوض بأوضاع الطفولة، وحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة، وذلك في إطار العمل على تعزيز مرتكزات الدولة الاجتماعية”.

وأوردت المسؤولة الوزارية أن “ورش الحكامة الرقمية المدعوم من طرف الحكومة الحالية، سيشكل رافعة للدولة الاجتماعية في إطار يتماشى وروح النموذج التنموي الجديد، الذي جعلها إحدى الآليات التحويلية المصاحبة والداعمة لتعزيز مسلسل التنمية المستدامة”.

وتابعت بأن ورش الحكامة الرقمية “سيُمكن من تقوية البرامج الاجتماعية وتحقيق الالتقائية باعتماد التخطيط الدقيق والنجاعة والشفافية، وكذا تنويع وتحسين عرض الخدمات الاجتماعية، وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتشجيع الابتكار الاجتماعي، مع حماية البيانات وضمان استخدامها بشكل مناسب”.

ولفت المسؤولة الوزارية إلى أنها “ستنهج، مع باقي مكونات القطب الاجتماعي، هندسة اجتماعية جديدة قوامها توفير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للوزارة للمساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية التشاركية، بحكم الأدوار والقوة الاقتراحية لفعاليات المجتمع المدني وإدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التخطيط والتنفيذ والتقييم”.

وشددت حيار كذلك على أهمية “الاعتماد على الأسرة، كوحدة للاستهداف، وإرساء قواعد الجودة عن طريق الارتقاء بالعمل والفعل الاجتماعيين، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع خلق أقطاب تميز، وإنتاج المعرفة والمعطيات للمساعدة أثناء اتخاذ القرار في المجال الاجتماعي، وتقوية الشراكة مع الجماعات الترابية من أجل تعزيز سياسة القرب والتنزيل الترابي للمشاريع والبرامج ذات البعد الاجتماعي”.

وقد شكل اللقاء الأول للوزيرة مع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحسب البيان الصحافي الصادر في الموضوع، “مناسبة لتأكيدها على انفتاح الوزارة على التواصل الدائم معهن ومعهم في أفق تنزيل تصور واستراتيجية الوزارة وبرنامج عملها الذي يجعل من تماسك الأسرة رافعة للدولة الاجتماعية من خلال الاستثمار فيها للوقاية من بعض الظواهر الاجتماعية، وبالتالي التسريع في مسار التنمية في بلادنا”.