كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عز الدين ميداوي قرر “طيّ ملف الجدل المرتبط بالغش في مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2026–2027″، معتبرا أن “فتح النيابة العامة تحقيقا في التسجيل السمعي البصري المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيرتب الآثار القانونية اللازمة؛ فيما يظل خيار إعادة المباراة أمرا مستحيلا وغير مطروح”.
وقال المصدر لجريدة هسبريس إن “أطر الحراسة تمكنت أيضا من ضبط مجموعة من حالات الغش”، معتبرا أن “الأهم هو أن الوزارة تولت، في الأيام الأخيرة، إجراء مقارنات بين معدلات البكالوريا ونتائج المباريات، ليس في كليات الطب فحسب؛ بل في مختلف المباريات، فوجدت أن الحاصلين على معدلات تتراوح بين 16 و17 و18 في المعدل العام للبكالوريا يحققون نسب نجاح تتراوح بين 80 و90 و95 في المائة”.
واستند المسؤول ذاته إلى هذه المعطيات، التي يعلن عنها لأول مرة، ليخلص إلى أن “أصحاب المعدلات المنخفضة الذين قد يلجأون إلى الغش ليسوا بالأساس ضمن المقبولين”، مستدركا بالقول إن “هذه الخلاصة ليست نهائية، ولا تعني بالضرورة أن أصحاب المعدلات الدنيا وفق العتبة قد نجحوا عن طريق الغش؛ لكن هذه البيانات توفر تصورا عاما حول مجريات تخطي مرحلة الامتحان الكتابي”.
وتابع المصدر رفيع المستوى، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قائلا: “وبناء على ذلك، لا يمكن الجزم بأن كل من نجح قد تحقق له ذلك غشا، أو أن كل من أخفق كان ضحية له”، واصفا هذا الطرح بأنه “استنتاج لا يستقيم علميا”.
وزاد: “ثم كيف يمكن الجزم بكون شخص ما من الناجحين قد لجأ إلى الغش فعلا؟ وهل توجد إحصائيات علمية دقيقة تثبت ذلك؟ بالطبع لا”.
وحسم المسؤول قضية إعادة تنظيم المباراة من جديد عقب هذا الجدل الحاد، موضحا أن “الوزارة لا يمكن أن تمضي في هذا الطرح الشعبوي؛ لكون الامتحانات الجامعية عموما قد تشهد حالات مماثلة”.
وتابع: “وعندما تُضبط هذه الحالات يُعاقب مرتكبوها، أما إذا تبين وجود شبكات منظمة، فإن أجهزة الدولة تقوم بالمتعيّن وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأكد المصدر أن هذا الجدل كان محفزا لفتح نقاش عملي وحقيقي لمراجعة طريقة تدبير نظام المباريات وتطويره، مشيرا إلى وجود نقاشات حول غياب نموذج مثالي أو صيغة نهائية، وموضحا أن “البعض اقترح فكرة اعتماد الولوج المباشر إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بناء على معدل البكالوريا الوطني فقط؛ لكن هذا الخيار لن يلقى قبولا واسعا، لأنه يُلغي المباريات، رغم أنه نظام معمول به في دول أخرى”.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن “الفكرة نوقشت كذلك منذ سنوات؛ لكن البعد الاجتماعي ظل حاضرا بقوة”.
وأوضح: “إذا جعلنا الولوج مقتصرا على أصحاب المعدلات المرتفعة جدا، فلن يتاح ذلك إلا للحاصلين على معدلات 17 و18 فما فوق، وسنقصي بذلك عددا كبيرا من التلاميذ. ولذلك، اعتمدنا معدل 12 كحد أدنى بالنسبة لكليات الطب والصيدلة حفاظا على الأمل لدى الشباب وعدم إغلاق الأبواب في وجوههم”.
وأشار إلى أن المشاورات الحالية تسعى إلى إيجاد معالجة متوازنة للإشكال، تراعي الحق في الولوج إلى الجامعة وتضمن المساواة بين المغاربة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، لأن “إلغاء المباريات أمر غير مكلف؛ لكنه سيفضي إلى إشكالات أخرى ينبغي التفكير فيها وإيجاد حلول لها، وستُعرض في يوم دراسي ستنظمه الوزارة.
وشدد المصدر رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أن “نظام المباراة، رغم ما قد يعتريه من نقائص، يظل مؤشرا يحقق قدرا معقولا من تكافؤ الفرص والاستحقاق”.
في المقابل، حمّل المصدر عينه “الشبكات الإجرامية التي تنشط في التشجيع على الغش جزءا من المسؤولية، وكذا كل من يشارك أو يساعد أبناءه أو أقاربه أو أصدقاءه في هذه العملية”، ختاما بالقول إن “الادعاء بكون الظاهرة واسعة الانتشار يظل غير مرتكز على إحصائيات دقيقة وموثقة، ومن ثَمّ لا يمكن تعميم الانطباعات الفردية أو الحالات الخاصة للحكم على منظومة كاملة، أو للمطالبة بإعادة امتحان حُسمت نتائجه، في وقت يظل فيه التحقيق جاريا في حق المتورطين في خرق القانون”.
اولاد الفراقشية لازم يدخلون كلية الطب ان هم رغبوا في ذلك. المباراة و الشفافية و تكافئ الفرص تطبق على العدد المتبقي بعد دخول اولاد لفراقشية و اسهارهم و اتباعهم. هذه حقيقة لا مفر منها. طبقة نغربية جاهلة تغولت خارج القانون بل تضع قوانين تخدم فئتها الاجتماعية كما حصل مع سحب قانون مسائلة الاثراء الفير مشروع.الحكومة طرف في هذه الفئة بل احزاب تدار فراقشيا حتى النخاع. يجب اعادة النضر في تسيب و طغيان هذه الفئة المغربية الضالة و اللتي اتت على الاخصر و اليابس و لم يسلم منها الحجر و البشر. الدولة قادرة على سحقها و مسحها بل اعادتها جادة الصواب.
تماما كما كان متوقعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير فاجؤونا وخا غير بشوية ديال الموضوعية والذكاء. حسبنا الله ونعم الوكيل.
أنا طبيب، وقد ولجت إلى كلية الطب في التسعينيات، حين كان القبول يعتمد على معدل الباكالوريا فقط، دون مباراة، وكانت تلك الطريقة في نظري أكثر نزاهة وعدلاً. فقد كانت تكافئ سنوات من الاجتهاد والانضباط، لا أداءً في يوم واحد. أما المباراة الحالية، فقد يتأثر فيها المترشح بعوامل لا علاقة لها بمستواه الحقيقي، مثل السفر، والإرهاق، وقلة النوم، والضغط النفسي، مما قد يحرم متفوقين من حقهم في الولوج إلى كلية الطب. لذلك أرى أن الانتقاء ينبغي أن يعتمد على المعدل التراكمي، سواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة من التعليم الثانوي أو باحتساب جميع سنوات الدراسة مع إعطاء وزن أكبر للسنوات التأهيلية. فهذا الأسلوب يعكس المستوى الحقيقي للتلميذ ويشجع على الاجتهاد المستمر، بدل رهن مستقبله بامتحان واحد قد لا يعبر عن كفاءته الفعلية
فعلا لا تستطيعون الغاء هده النتائج لاكن باستطاعتكم أن تجرى الامتحانات في مرحلتين لتصفية الغشاشين وباك صاحبي كما أن مسؤولين في هده البلاد قد لا يستطيعون اخد قرار في طرد عدة موضفين الادارات العمومية واساتد في الجامعات حاصلين على شهادات مزورة كما ثبت في تسليم شهادة الدكتورة مزورة في جامعة الجديدة هؤلاء الدين تسلموا هده الشواهد هم معروفون وهم الان اطر عليا في وضاءف الدولة في المحامات المحاكم الامن الدرك ادارات كثيرة أليس للدولة وساءل لتحديد هؤلاء العفاريت وطردهم بسبب حصولهم على شواهد عليا مزورة ام نصمت على هدا الفساد الكارثي وبالتالي منتج دولة فاشلة قد تدخلنا في مصير مجهول وبوادره وعلاماته موجودة وواضحة
Au lieu d’augmenter les salaires des médecins de 12 milles dirhams a 20 milles dirhams pour les encourager à rester au Maroc, le pouvoir public qui gaspille des millions de dirham chaque années sur le foot et les chanteurs populaires et les gros salaire des ses membres a choisi de baisser la moyenne d’admission a la fac de médecine de 17 a 12 et voila le résultat :les tricheurs et les incompétents et les nullards vont devenir médecins
عندما ينحدر المعدل الى 12 كعتبة ف عدد التلاميذ الذين يجتازون امتحان الطب يكون ب مائة الف مترشح مقابل عدد محدود من المقاعد و بالتالي النجاح يكون نسبته ضئيلة ف يتجه التلاميذ الى الغش لضمان نسبة مؤية في الجواب تصل ل 100 فالمائة ليضمن التلميذ مكانه في قائمة الناجحين.
الحل يكمن في رفع عتبة الانتقاء ولا يوجد افضل من هذا الحل
معطيات خاطئة فكيف لانه اصحاب المعدلات المرتفعة اصلا قد يكون الحاصلين عليها استعملوا ادوات الغس المعروفة ب vip لذلك وجب على الوزارة مجاربة الغش باستعمال الات ضبط الغش و عدم تكديس التلاميذ داخل المدرجات و قاعات الامتحان لتسهيل عمل لجان المراقبة والسيطرة على الوظع
اقولها و اكررها.
بعدما تقرر عدم احتساب نقط المراقبة المستمرة في حساب معدل الباك. اولاد الفشوش عانوا من عدم تحقيق معدلات جيدة في الباك. مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت المراقبة المستمرة تنفخ نقاطهم في المؤسسات الخاصة. و امام هذا المعطى تقرر خفض عتبة الانتقاء الى 12.
ليتسنى هذه الطبقة البرجوازية ان تلتحق بالطب ولو بالغش.
ها علاش الشواهد المغربية ماكيسواو والو هنا فامريكا
فين وصلت قضية بيع شواهد الماستر
واش بنادم كيكول ليك عندو الاجازة ؤماكيعرف حتى يركب جملة
الغش أصبح قاعدة وليس استثناء، ليس فقط في مباريات الطب وإنما في كل شيء، أنا أغش إدن أنا موجود.
مبررات غير مقبوله. على الاقل يجب الرجوع الى العتبه اذ لا يمكن ان ينجح تلميذ لم يحصل على معدل يفوق 15
هذا يحدث حتى في أوروبا، حيث تقوم مجموعات من مختلف الأعراق والطلاب أنفسهم بتهديد المعلمين والمعلمات، أو يبلغون عنهم بتهمة الاعتداء الجنسي، أو يبتزونهم مسبقاً إذا لم يمنحوهم الدرجات التي يطلبونها، و الخنازير والخنازير الإناث، مضطرون للانصياع وإعطاء الدرجات المطلوبة.
هذه نتيجة نسب النجاح التي بلغت 82% في امتحانات البكالوريا، لان الغش كان اللاعب الاساسي في هذه النسبة . الغش اصبح حق مكتسب في جميع القطاعات . مع العلم ان الامر سهل وسهل جدا اذا كانت الرغبة في الحد من الظاهرة الا وهي قطع الانترنيت عن المؤسسات التي تجرى بها الامتحانات الاشهادية والمباريات وكذلك حتى بالمباريات المهنية . قطع الانترنيت كفيل بضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. وهل اسا ما اثبت التحقيقات تسرب الامتحان هل سيقدم وزير التعليم العالي استقالته ؟
أكبؤ فشل للمنظومة التعليمية بالمغرب في كل مستوياتها، هو عندما يدرس التلميذ والطالب وهو تحت ضغط تصور مغلوط لمعتى النجاح، دون مراعاة لجودة التحصيل والتكوين.
الفشل سببه المنظومة وليس التلميذ والطالب طبعا، فالإثنين ضحية، بغض النظر على شخصيتهما “الفطرية”، وحتى الوالدين قد يعتبران ضحية هما أيضا، بسبب منظومة تعليمية مكلفة، واقصاد اجتماعي غبر رحيم.
المنظومة التي لا تجيب على حاجة المجتمع وحاجة السوق في آن واحد فهي فاشلة ولا علاقة لها بالمجتمع الذي تعمل “لأجله” و”تخدمه”، بما فيه تكوين مجتمع وجيل متوازن ومتصالح حقيقة مع واقعه أيا كان، يسمح له بالتطور بشكل يساعده على مجابهة الحياة واستشراف المستقبل خدمة لمصالحه ومصلحة بلده، دون أن يجني على نفسه وعلى مقدرات الدولة، فالتعليم والتكوين استثمار حقيقي في بناء الإنسان وهذا تحد أكبر من بناء الحيطان التي تسعدنا كعلامة للتحضر وللحضارة
كاين بعض الأطباء ماكيعرفو والو كيف خدام الشواهد الله
إنزال المعدل من 17 ل 12 فيه خطر على صحة المغاربا حيت قراية الطب صعيبا وتتبغي ذكاء علمي كبير ,فرنسا خلات لينا سيستيم نيفو طالع ففورماسيون د لأطبا والحكومة بدل تطلع خلصة لأطبا د لمخزن ( 12 ألف درهم ) لي سخية مع الكوايريا والمهرجانات تخيلات هتدير من المتوسطين أطبا بعد فشل طلبة أكرانيا فالدخول للافاك د طب…..علاش خلصة القياد دازت من 7 آلاف ل 21 ألف درهم؟
اولا يجب اليد من حديد لاصحاب التدخلات باك صاحبي مبارات المدارس والتوظيف ثانيا تشديد الحراسة منع الهاتف تفتيش الاذنيين …حراسة مشددة تكليف شركات 3 العتبة ليست مشكلة نظرا للجانب الاجتماعي الحراسة هي الأهم 4 الطبيب ليس بالاسم يحب يكون له ضمير وليس الفحص ب400 درهم في دقايق أضف التبزنيس في النوار وضع شيك نفخ الفاتورات التدليس في الاثمنة .ان الطبيب له جانب إنساني وليس تجاري اذا اراد التجارة يوجد ميدانها هذا انسان مريض لا يستغنى بواسطته .كم مريض توفي والفاتورة تحسب ….
أقولها وأكررها ،الخلل يبدأ من امتحان البكالوريا،يجب أن يكون هناك امتحان وطني واحد يختبر فيه المرشح في جميع المواد دون اللجوء إلى احتساب نقطة الامتحان الجهوي،وبعد ذلك سيتضح لنا فعلا هل سنرى تلك المعدلات الصا روخية!
بل يجب إعادة هذه المباراة إذا كنتم عادلين و منصفين لأن ما حصل من غش فاحش خلال هذه المباراة لا يمكن أن يتحمله أحد. نطالب وزير التعليم العالي و الابتكار أن يتحلى بالجرأة و يلغي نتائج هذه المباراة .أنشري هسبريس
خطأ الطبيب يدفن تحت الأرض و خطأ المهندس ينهار فوق الأرض أما خطأ المعلم فيمشي فوق الأرض
الجامعة في عهد الملك المعظم الراحل الحسن الثاني كانت في منأى عن هذه المصائب التي نعيشها كل يوم لان ابواب الجامعة فتحت لكل من هب و دب من الانتهازيين و الوصوليين و الفاسدين الباحثين عن قبعة احترام عن طريق الحصول على شهادة باي طريقة… و بدل ان تستدرك الحكومة الامر و تتصرف بحزم و بالصرامة اللازمة نلاحظ انه في السنوات الاربع الاخيرة اصبحت الجامعة ملاذا للفساد الذين لا علاقة لهم لا بالتدريس و لا بالبحث و لا بالمعرفة و النتيجة تغول عقلية الفساد التي ستطيح حتما بما تبقى من صرح الجامعة الخ
ماشي المشكل فالنقطة لي رشحات الطالب باش ادوز لمتيحان المشكل الحقيقي كاين فالحراسة الناس لي كيحرصو حتى هوما كيتحملو المسؤولية الهاتف النقال خاص اتمنع بصفة نهائية داخل قاعة الامتحان والحراسة تكون مشددة
والعدد ديال الطلبة داخل اي قاعة او مدرج اكون قليل وهادشي خصو يتطبق فجيع الامتحانات كيفما كان نوعها والا راه اي اختبار ماغادي تبقى عندو حتى شي مصداقية.
اكبر كذبة خرجت من وزارة التعليم العالي.اغلب الناجحين دفعو الملايين ومعدلاتهم بين 12 و 14 .لا يعقل ان يصل عدد الناجحين باسقي 8 كاقصى عدد و الناجحزن من ابناء الاطباء .ومراكش عدد الناجحين تجاوز الخيال.ذمرتم مسقبل امة .الفراقشية في كل مكان
لابد من اعادة المباراة ومحاسبة الشناقة الذين ذمرو البلاد و استقالة وزير التعليم العالي الفاشل
انا قط اريد ان اسئل سيد وزير التعليم العالي اذا كانت الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل حقيقة هل سيتم محاسبة الطلبة الذي قاموا بدفع مبلغ 150 درهما ام سيتم التغاضي عنهم وطي الملف وبذلك اقول لوزير التعليم العالي انه من الافضل المواطنين الذهاب التداوي بالأعشاب بذل طبيب 150 درهما خوفا من سوء التشخيص الحالة المريض كما من يضمن المواطنين ان هذا نوع من الأطباء لن يكونوا بغش في الامتحانات كلية الطب ليصبحوا الأطباء المستقبل لان من يغش مرة يغش الف مرة
المسئلة ليس المعدل بل الغش وتسريب اسئلة الامتحان وسرعة صدور النتائج ومحاولة استغباء الناس بقول انه لايمكن ان يكون هناك تسريب الامتحانات
الغش السيد الوزير بادي فامتحانات الباكالوريا
الناس طبعت مع الغش والكيت والVIP
انا حضرة على إباء يغشيشون أبنائهم
وكذلك أساتذة يغشون الطلبة
تتكلم على مراقبي امتحانات الطب هم يتحملون مسؤولية
اتا بنتي كانت قدامها طالبة لقا عندها المراقب الهاتف وسط المقلمة حيد ليها ورقة الوسخ وخلا ليها الهاتف
شداتو ووضعتوا فوق رجليها ونقلات الامتحان كامل
ونجحات
اما مجموعات واتساب نحن ننتظر خروج النيابة العامة ببلاغ للمواطنين تخبرنا اين وصلت التحقيقات
ونطالب السجن لكل admin
وكل طالب نمرتوا فالمجموعة وهو مع الناجحين يسجل في حقه حالة غش يقصى من لائحة الناجحين ويعاقب بتلاتة سنين يمنع من اي مباراة
وتنشر أسمائهم في الصحافة
هكذا سنحارب الغش ونعيد التقة في تعليمنا وشواهدنا
يجب اعادة امتحان السادس ابتداءي لان ابني لم ينجح وانا حزين جدا جدا .
لمدا لا يتم قطع شبكة الا نترنيت على المؤسسات التي تجرى فيها المبارات مدة الامتحان سنكون قد قطعنا الما والضو على الغشاشين.
لان لا يعقل لغشاشين ان ينجحوا عوض الدين يستحقون دلك.
المسؤول له حلول عدة ادا وجدت الارادة
اقول لسيد وزير التعليم العالي نتا معانا ولا معاهم …
هدا التوجه سيربطنا بمصداقية التنقيط خصوصا في التعليم الخصوصي و الاساتدة اصحاب الساعات الإضافية الدين ينفخوم في نقط التلاميد وبعض الاساتدة الدين ينفخوم في نقط ابنائهم وابناء اصدقائهم وأصبحت نواجه منطق الاقصاء في حق الطبقة الفقيرة وفي راي ان المشكل هو مشكل اخلاق فهناك بوبي يريد تضخيم الأحداث من اجل حذف المباريات و التي كانت مطلقا شعبيا يبرهن على القدرة و الكفاءة ..ومن يضمن لنا ان الاختيار بالمعدل سيضعنا امام ضاهرة بيع النقط…والتي سبق أن كانت مضوع جدال حاد فلا مجال الى الرجوع لها لان حدفها كان مطلب شعبي من أجل تكافئ الفرص…السيطرة على الولوج إلى الكليات وهنا ستطرح لنا إشكالية خطيرة اعقد من المباريات…تضرب مصداقية التعليم
فعلا و من المؤكذ يوجد غش في مبارات كلية الطب,,مع حضور ابنتي داخل القسم لاجتياز المبارة ،رأت بعينها طالبة تتكلم عن بعد مع غيرها ،بواسطة جهاز تم وضعه على ادنها ,,و كذلك بشهادة طالبة اخرى بقسم اخر ،لحظ نفس الشيء ,,ناهيك عن تسريب مادة الامتحان بين الاكابر و دوي النفوذ و البسيطة و المسيسيطة و الوسيطة,
معدلات 19 18 في الباكلوريا اصبحت كثيرة ولا تعكس المستوى المتدنى للتلاميذ الذين يحفظون التمارين والتطبيقات دون فهم ناهيك عن غياب القدرة على التحليل و الثقافة العامة…
بكل بساطة مباراة الطب يجب ان تزيد الشق الشفوي بعد الكتابي لإظفاء مصداقية اكبر على مباراة الولوج لمهن بمستوى الطب والهندسة ..من اطر عليا.
هذا ما يسمى عذر أقبح من الذنب اذا تابعنا ووافقوا مع ما قيل من طرف هذا الشخص الرفيع المستوى الذي لم يرد ذكر اسمه فوجب تفعيل شرط العتبة نفسها في جميع الكليات والمدارس العليا ولا يخفى على احد ان مدارس الممرضين والسيطرة تضع عتبات أعلى من الطب والصيدلة وهنا التساؤلات يطرح هل من المنطق ان نقدم مبرر مثل هذا لتفنيد غش داع واستفحل حتى تم تصويره ونشره في المواقع بشكل صارخ اما بالنسبة للقولون ان معظم من نجحوا هم أصحاب معدلات عالية فهو يدحض المبرر الأول باعتبار ان هذا الأمل الموهوم لا يستند الى دراسة ولا يسبب الا عبء إضافي في التصحيح والمراقبة.. ومن جهة أخرى لم يعطى اي معنى علمي من احصاءات او بيانات او حجج تقر ذلك وهذا يخرج الكلام من الموضوعية ويبقى انطباعا او رأي لا غير. على كل الأحوال هذه الظاهرة مستفحل ويجب الضرب عليها ومعاقبتها قانونية وجعل كل من فعلها او شارك فيها عبرة لمن تسول له نفسه القيام بها والله المستعان