وزارة التعليم العالي توافق على إدماج زيادة ألف درهم في الأجور الشهرية

كشفت مصادر نقابية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “قبلت صيغة صرف الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، على أن تكون مدمجة ضمن الرواتب الشهرية”، مبينة أنها “وافقت كذلك على أن تصل إلى المعنيين بها صافيةً دون أن تتأثر بأية اقتطاعات”.

وكانت الوزارة قد اقترحت في اجتماعات سابقة مع النقابات خيارين اثنين؛ يتعلق الأول بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، والثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين، لكن مصادر نقابية أوضحت أن “الزيادة ستدخل في إطار التعويضات القارة والدائمة التي تشكل جزءا من العناصر الأساسية للأجرة، بما في ذلك احتساب التقاعد”.q

“زيادة صافية”

قال عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن “آخر المستجدات المتوصل بها من الوزارة الوصية تقضي بالزيادة المتفق بشأنها محددة في 1000 درهم صافية”، موضحا أنها “ستصرف لفائدة الموظفين كمبلغ كامل دون أن تتقلص عند الأداء، بخلاف ما كان يقع في صيغ سابقة كانت تخضع لاقتطاعات تجعل القيمة الفعلية أقل من المعلن”.

وأضاف السيبة، في تصريح لهسبريس، أن “المقصود بكونها صافية هو أن الموظف سيتوصل فعليا بمبلغ الزيادة، بعد احتساب مختلف الاقتطاعات المرتبطة بالتقاعد والضرائب”، مشيرا إلى أن “هذه الصيغة تم اعتمادها لتفادي أي لبس أو تراجع في القيمة النهائية التي تصل إلى المعنيين”.

وذكر المتحدث أن “هذه الزيادة سيتم إدماجها في الأجرة الشهرية، أي إنها ستُصرف مع الراتب، وليست في شكل تعويض منفصل”، مؤكدا في الوقت ذاته أنها “ستُحتسب ضمن عناصر الأجر التي تدخل في التقاعد، كما أنها ستمول من الميزانية العامة وليس من ميزانيات المؤسسات الجامعية”.

وأشار إلى أن “صرف هذه الزيادة لا يرتبط بخروج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، مع أن هذا النص سيكون بمثابة تكريس قانوني لها”، مضيفا أنها “ستُفعل بشكل مبدئي في الشهور القليلة المقبلة، أي هذا الصيف، لكون التعاطي مع كافة الجوانب التقنية المرتبطة بصرف الزيادة يتطلب وقتا، بالنظر إلى كثرة المساطر”.

“صرف ممركز”

من جهته، قال عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “صرف الزيادة المرتقبة سيتم بعد تأشير وزارة المالية”، موضحا أنها “ستدرج مباشرة ضمن الأجر، ولن تكون مرتبطة بميزانيات الجامعات أو مجزأة على مستوى المؤسسات، بل ستُمول بشكل مركزي وتُصرف كزيادة صافية”.

وأضاف الركراكي، في تصريح لهسبريس، أن “النقاش مع الجهات المعنية ركّز أساسا على ضرورة ضمان الطابع الصافي للزيادة، بحيث يتوصل بها الموظف كاملة دون نقصان، وهو ما تم التشديد عليه خلال مختلف مراحل الحوار”، مشيرا إلى أن “هذا المعطى تم التوصل إليه عقب تواصل مباشر مع أحد مسؤولي الوزارة أمس الاثنين”.

كما أشار إلى أن “هذه الصيغة تحاكي نموذجا معمولا به في قطاعات حكومية أخرى، على غرار قطاع التربية الوطنية”، موردا أن “زيادات صافية مدمجة في الأجور يتم تفعيلها بعد استكمال الإجراءات التقنية؛ وهو ما يشكل مرجعا في النقاش الدائر حول كيفية تنزيل هذه الزيادة”، مبرزا أن “الوزارة تلتزم بصرفها ابتداءً من هذا الشهر في حال القبول بها من ميزانيات الجامعات، لكن النقابات تصر على تنزيلها ضمن الأجرة الشهرية الصافية، وهو ما يتطلب أسابيع إضافية”.