أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بيانا نفت فيه أن يكون البنط الدولي قد “وبّخ الوزير بُوليف” أو “تدخل مباشرة في هيكلة الوزارة”.
وجاء ردّ الوزارة المنتدبة مبنيا على مادّة صحفية سبق وأن ضمّت هذا المعطى، على جريدة ورقية وطنية وعددها ليوم أمس، كما أردفت، ضمن الوثيقة التي ووفيت بها هسبريس، أنّ البنك الدولي “لم يسبق له، إطلاقا، أن تدخل في هيكلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامّة والحكامة”، “البنك لم يوجه أي رسالة في الموضوع إلى الوزارة، كما لم يعلق أي قرض يتعلق بدعم تنافسية الاقتصاد الوطني..”.
الحمد لله ان هسبريس كتفضح بعض الجرائد التي تعتاش على الكذب
اتقوا الله ياصحافتنا انكم ملاقوه واتقوا الله في بلدكم فقد تحرقوه كفاكم كذبا راكم عيقتو بزاااااف
الكل يعرف كفاءة الوزير الطنجي ولاشك أن المفسدين يصطادون في الماء العكر مع هذه الحكومة التي أبانت عن قدرة عالية في تدبير المرحلة
يجب ان على المغرب مقاطعة هدا البنك الدولي كما فعلت الدول الافريقية وعربية وعدم الاقتراض منه بتاتا هدا البنك الدولي مجرد اداة والوسيلة للدول الراسمالية الكبرى في امريكا واروبا للسيطرة والتحكم في في الدول النامية فقيرة والسيطرة والهيمنة على الاقتصاديتها والاتقالها بي الديون والمديوانية ولكي تدخل شركاتها ومنتوجتها لهده البلدان وتدمر الاقتصاد الوطني ما كينش لي خرج على المغرب والاقتصاده سوى هادا البنك الدولي بنصائحه وخططه الفاشلة
لماذا لا نرى أي اجراءات تتعلق بالحكامة في ارجاع الاموال المنهوبة و تأطير ميزانية الدولة من اول درهم لاخر درهم و الدفع نحو التقشف العمومي و مساعدة المؤسسات الضعيفة ماليا وتقوية الاداء والنجاعة الحكومية…لا نرى شيئا من هذا القبيل بل ما نراه هو أن هذه الوزارة تلتهم اموالا ورواتب بدون فائدة كوزارة الوظيفة العومية وغيرها من الوزارت …. يا بوليف نريد اجراءات تخفف الواقع المر وليس تصريحات وهذا ما نريد ان توصله لبنكيران واخوانك في الحكومة
كمتتبع للاحداث و للشأن السياسي بالمغرب لاحظت أن الإدعاءات و الانتقادات أصبحت كثيرة و في كل مرة يخرج علينا المعني بالأمر (وزارة أو وزارة أو شخص) بتكديب الخبر و ينفي ما يروج و غالبا ما يدلي بما ينفي ما سبق تداوله و من تم نلاحظ سكوت و سكون و اختفاء الجهة التي روجت الخبر او الإدعاء فهده ليست المرة الاولى أو الثانية .
أنا لست مع أي فئة لا أغلبية و لا معارضة لكن هده تبقى ملاحظة و على من ينقلون الخبر ان يستمعوا للطرف الآخر قبل نشر أو كتابة أي شيئ لأن المصداقية لن يعود لها جدوى و لن نعود نصدق شيئا و لو كان حقيقيا
أما آن تكف العديد من الجرائد الوطنية عن التلفيق والافتراء في كل مناسبة ولتبحث لها عن وسائل أخرى
الخبر جاء في احدى الجرائد المغربية يحمل عنوان التوبيخ لكن قراءة المقال تضمنت صيغة اخرى تشير الى التنبيه
بين التوبيخ و التنبيه مسافة كبيرة
المسالة الاساسية في الموضوع تتعلق بحق و مشروعية الوزارية في تنزيل الهيكلة التي تراها سليمة لبلوغ الاهداف انطلاقا من قراءتها و استراتيجيتها
البنك الدولي ليست له اليد الطولى في رسم و تحديد معالم هيكلة الوزارات المغربية و ليس من حقه ربط تمويل بعض المشاريع بضرورة تطبيق هيكلة على شكل قطب او غيره
اظن ان الموضوع مرتبط بمسائل دات طابع شخصي لا اقل و لا اكثر
نسال الله ان يتعظ بعض الناس ليدركوا مصلحة البلد قبل مصالحهم و ماربهم الداتية
و رغم دلك فان يد العمل الهادف السليم ممدودة لكل من له رغبة في تحقيق المصالح الوطنية و المجتمعية لهدا البلد الطيب العزيز
لا يقصى احد و لا يهمش احد
المغرب في حاجة لكل طاقاته بعيدا عن المزايدات و المصالح الضيقة
و تحياتي لكل المخلصين الاوفياء