تفتح وزارة الداخلية باب الحوار مع التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمغرب، مراهنة على فرص تراجع المهنيين عن خيارات الاحتجاج المعلنة بعد تراكم ملفات مطلبية عديدة على طاولة الحكومات الماضية والحالية.
ومن المرتقب أن تدخل وزارة الداخلية في حوار مع النقابات الثماني يوم غد الأربعاء، ليتراجع بذلك المهنيون عن الخطوات الاحتجاجية المزمع إعلانها اليوم الثلاثاء بعد اجتماع التنسيق في مدينة آسفي.
ويرفض المهنيون الدورية رقم 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، وتفيد السماح باستغلال المركبة حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
ووضعت الوزارة شرطا لاستمرار مستغل المركبة في استغلال الرخصة المتوفى صاحبها، يتمثل في تقديم طلب بذلك والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته المحددة في ستة أشهر في حال رفض طلبات التحويل المقدمة.
وينص الترخيص الإداري المنظم للاستفادة من رخصة سيارة الأجرة على أن المستفيد لا يجوز له بيعها أو تفويتها أو تحويلها، أو التنازل عنها لشخص آخر بعوَض أو بدون عوض؛ وعلى أنها تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك.
وإلى جانب جدل دورية الاستغلال، يشتكي المهنيون من توزيع دعم المحروقات، مؤكدين أنه لا يرقى إلى طموحات واحتياجات سيارات الأجرة، وأعلنوا رفضهم استمرار صيغته الحالية، خصوصا أن الوزارة تتخلى عن الصرف الأوتوماتيكي في كثير من الأحيان ولا تصرفه سوى تحت ضغط الشكايات.
وفي السياق قال مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، إن الحوار سيتداول موضوع المحروقات والدوريات الجديدة لوزارة الداخلية، فضلا عن المشاكل التي تعتري التغطية الصحية الإجبارية، فرغم توفر المراسيم لا وجود للتفعيل.
وأضاف شعون، في تصريح لهسبريس، أن معطيات السائقين غير محينة وطرق الاستفادة عبر البطاقة المهنية أو المساهمة المهنية أو المقاول الذاتي تجعل التغطية الصحية غائبة عن العديد من المزاولين ممن لا يتوفرون على هذه البطائق؛ وهو ما يقتضي الاستدراك.
وبالنسبة لقطاع المحروقات، فالنقابات لن تقترح التسقيف أو غيرها من التفاصيل حسب شعون، والمطلوب هو حلول وبرامج تواكب السائق المهني في هذا الباب، مشددا على أن الأشكال الاحتجاجية معلقة إلى حين بروز مخرجات الحوار مع الداخلية.
سبحان الله
هاد المغرب فيه غي صحاب الطاكسيات ، دايرين ما بغاو
طلقو لينا التطبيقات للاكترونية وال covoiturage و تشوفو يلا بقا شي حد كايمشي معاهم.
وجب القطع مع الريع بسحب جميع الماذونيات لان عدد كبير منها مسلم إلى فنانين واناس ميسورين اما الأرامل او غيرهم هناك صناديق يمكن للدولة ان تخصص لتلك الفات اجر شهري وفتح الباب للعمل بالتطبيقات وتشغيل المقاولين الذاتية الشباب
وجب تفويت القطاع للشركات مختصة وفتح الباب لهم ليتطور القطاع و يتنافس . المؤدونيات عفا عليها الزمن لا توجد الا في دول المتخلفة .
انا معرفتش اش دخلهم في المادونيات .تتادي واجب الكراء انتهى الكلام مالك ومال الوفاة ديال صاحب المادونية .الى قدر الله هناك الورثة ان شاؤوا سرحوك وان شاؤوا استرجعوا رخصتهم .اما الاستحواذ على ملك الغير فعذا غير مقبول والكثير ينعثكم بقلة الادب والتطاول على الزبائن
ما فيا المادونيات أقوى من المخزن والداخلية والسبب أغلب موظفي الداخلية الكبار يملكون مادونيات كما كان الأمر بالنسبة للراحل إدريس البصري الذي كان يملك ما يقارب عشرة آلاف من المادونيات في اسم زوجته وابنه هشام وبناته وباقي أفراد أسرته ولهذا لا بد أن تجتنب الداخلية الصراع مع نفسها وليس مع سائقي الطاكسيات الفقراء
لصاحب التعليق رقم 4، المأذونيات لا تورث و تنتهي صلاحيتها بوفاة صاحبها و لكن الداخلية طالقة اللعب بهذا الخصوص.
المغرب هو البلد الوحيد الذي يتوفر على برلمان الطاكسي، يقررون و و يشرعون و الحكومة تنفذ. الذل !
الماذونية عنوان الاحتكار المقنن.. مستقبلا يجب اشراك الأنواع الحديثة ، بقانون مستقل ، وارث جميل للجميع شركات وافرادا لقتل هذا الاحتكار الغير الشرعي بالمرة.
إلى الناس اللي كايكرهو سائقي الطاكسيات لمجرد أنه وقع ليه معاه شي مشكل كايبقى يعمم راه السائق هو الحلقة الأضعف فالقطاع راه السائق ماكرهش يخدم الساعات القانونية ديالو وتكون عندو حقوق وواجبات باينة على الأقل بحال سائقي الحافلات راه القطاع من الجدر ديالو مسوس وهادو اللي كايسبو صحاب الطاكسيات من غدا نعطيوه شي ماذونية يسكت ههههههه الله يهديكم
كتعرفو تحلو فمكم غير على الطبقة المقهورة فحالكم
جميع القطاعات فيها فساد فينما مشيتي كاين تخلويض و كاين ولاد الناس وخا قلال
مكاين غير السليت والغش و باك صاحبي و الرشوة ونتوما لي كاين فامكوم لخير فيكم ماصافيش فخدمتو غير سدو فامكوم بحالنا بحاكوم
الشعب يريد إسقاط المادونيات وخلق شركات للنقل مع دفتر التحملات واحترام كرامة المواطنين اي افرط اكرط ولا نريد البقاء تحت رحمة هؤلاء قطاع الطرق الا من رحم ربك
يجب تغيير طريقة توزيع و كراء و بيع المادونيات …انه العبث ….
الحكومة تتقي غضب أقلية وهذا يعكس أنها حكومة الأقلية وليست الأغلبية
الحكومة، او الدولة، يهمها ان تحافظ على النموذج الريعي للطاكسيات أكثر مما يهمها مصلحة المواطن. ولها فيهم مآرب أخرى لا يعلمها المراطن
في حالة وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.لكن هنا مشكلة « مربط الفرس » رغم تفاهم ورثة المالك حول المأذونية الى أن رأي عامل الإقليم يرفض طلبهم متل ماوقع اخيرا في عمالة انزكان ايت ملول على العكس عمالة اكادير وتزنيت وتارودانت ،الجواب غير واظح ، نرجو من نقابتنا العتيدة آلتذخل في الموظوع