عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة من أجل حث رؤساء جماعات ترابية على عقد دورات استثنائية لغاية إعادة برمجة الاعتمادات من أجل إعطاء الأولوية لأداء الأقساط السنوية للقروض المتحصل عليها من قبل صندوق التجهيز الجماعي “بنك الجماعات”.
وأفادت مصادر عليمة بأن تحرك الإدارة المركزية ارتبط بتسجيل ارتفاع “مقلق” في وتيرة الملتمسات المتوصل بها من قبل رؤساء مجالس بشأن زيادة حصص جماعاتهم من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة صعوبات مالية تعيق أداء النفقات الإجبارية وتنفيذ البرامج التنموية.
وأبرزت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة استنفرت العمال من أجل مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، ودوريات وزير الداخلية المؤطرة لأولويات الميزانيات وتغطية النفقات الإجبارية.
وكشفت مصادر هسبريس عن تشدد مصالح وزارة الداخلية بخصوص عدم زيادة حصص جماعات بعينها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي تم رفعها من 30 في المائة إلى 32 بموجب قانون المالية الماضي، وتوجيهها رؤساء أصحاب ملتمسات جديدة بالزيادة إلى إعادة برمجة الاعتمادات الواردة في ميزانيات جماعاتهم، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية؛ وذلك بعد توزيع عمال العمالات والأقاليم إرسالية مستعجلة على رؤساء المجالس التابعة لنفوذهم، تحت إشراف القواد والباشوات، بخصوص حصة الجماعات من منتوج الضريبة المشار إليها التي تم تخصيصها لكل جماعة على حدة.
وسجلت المديرية العامة للجماعات الترابية، حسب مصادر الجريدة، “تمرد” جماعات على توجهات مركزية بـ”التقشف” وشد الحزام في تدبير ميزانيات جماعية؛ بالنظر إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وحجم الرهانات التنموية التي تواجه كل جهة من جهات المملكة.
وأكدت المصادر العليمة أن رؤساء جماعات ترابية التمسوا من مصالح الوزارة الوصية زيادة في حصة الضريبية على القيمة المضافة، ودعما إضافيا لميزانياتهم لغاية تغطية الأقساط السنوية للقرض الممنوح لمجالسهم من قبل صندوق التجهيز الجماعي.
ووفق المصادر عينها، فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية شرعت، منذ مدة، في دراسة طلبات مرفوعة من قبل جماعات حضرية وقروية بالزيادة في حصة الضريبة على القيمة المضافة، تحت مبررات دورها الكبير في مساعدتها على تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها وعدم قدرتها على تحقيق المشاريع المسطرة في برنامج العمل وكذا أداء النفقات الإجبارية.
وفي السياق ذاته أوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الإدارة المركزية راجعت معايير وشروط استحقاق الزيادة في حصص منتوج الضريبة على القيمة المضافة، حيث شرعت في دراسة طلبات الدعم بالنظر إلى الوضعية المالية لكل جماعة على أساس منح حصة إضافية من المنتوج الجبائي للجماعات التي تعرف عجزا حقيقيا.
حري بالذكر وزارة الداخلية كانت قد حثت الولاة والعمال على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، مع إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وكذا النفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، قصد تجنب تراكم أية متأخرات في هذه النفقات الضرورية وضمان السير العادي للمرفق العام.
تحية كبيرة وخالصة للسيد الوزير الذي التفت أخيرا لمراقبة تسيير الجماعات المحلية ..اول مسؤول على وزارة الداخلية يدخل على هذه الممارسات الغير القانونية والغير واللائقة الذي يقوم بها رؤساء المجالس وكذلك الأعضاء…..عقليات انتهازية استولت ولعقود على خيرات الجماعات لصالحها ولصالح اقربائها دون حسيب ولا رقيب…بحيث انهم وبكل بساطة كانو ومازالو يقتسمون الكحكة وضاربين عرض الحائط مصالح المواطن و كذلك ظهير ٧٦ في العمق…الاختصاصات واسعة والمراقبة سطحية والعقليات سلبية…..
وزارة الداخلية أولوياتها هيا اعادة الاعتبار للمغرب الدى اصبح محكور في بلده ان تشطب المغرب من الافارقة. وعليها ان تعلم ان ادا لم تتدارك الأمر فالامور سوف تخرج على السيطرة. المغاربة من طنجة إلى كويرة يتحدون من اجل تشطيب المغرب من الافارقة الدين فرضتموهم علينا . لا تهمنا السياسة يهمنا المغرب و ما على الوزارة إلى أن تدخل لسوشيال ميديا لتعلم الاحتقان الموجود ضد الافارقة لان نقبل ان نهار في بلدنا من طرف أجناس لا قيمة لهم . المغربي اولا و اخيرا . قمنا بالواجب مع الجميع و عاملناهم معاملة الاخوة و هم غدارة ادا الدولة تتحمل ما يقع و لا اضن انها سوف تتحدى 40 مليون مغربي هل سوف تضحي بالمغرب من اجل الافارقة و الاختيار لكم قتل انسان في الملعب و الهجوم على المغاربة في السينغال . هادا وصمت عار علينا ادا لم نتحرك
وعباد الله مدينة سلا تستغيث كلها حفاري من جيهت الاحياء البحرية باب بمريسة اغيثو مدينة سلا .ناهيك عن باقي المدن المنسية . اينكم يا من صوتنا عليهم اينكم يا متبعي طرق الاغفال هناك من يموت بحفرة كل يوم.
اصلاح الصرف الصحي خارج المنزل من اختصاص المجلس الجماعي ام على عاتق صاحب المنزل
لاننا نضطر كل ثلاثة اشهر لاستدعاء شاحنة شفط مياه الصرف الصحي من القنوات خارج المنزل مقابل 500 درهم وبالتالي لماذا ندفع ضريبة النظافة لكي تشتري زوجة رئيس المجلس المكياج ام ماذا ؟
الداخلية المغربية هيا من أعطت أوراق الاقامة و الجنسية المغربية للافارقة بعد انتهاء المقابلة . هجموا على الجامعة في فاس و ضربو المغاربة. و كدالك كادو ان يقتلو المغاربة في سينغال . هده الوزارة هيت السبب . يعني تضحى 40 مليون مغربي من اجل افارقة ولاوهم لدولهم كيف يفكر السياسي المغربي . المغرب مقلوب عن بكرة ابيه بسب هادا الدل الدي يمارس علينا و الضرب الدي نضرب في وطننا من اناس لا تجمعنا معهم اي شي . هل نسيتم ام تتناسو نحن اقوا شعب و أخطر شعب الدولة تلعب بالنار. و سوف تحرق الجميع . عليكم ترحيلهم وعليكم اعادة اعتبار المغربي و شرفه . كما هيا بلدكم كدالك بلدنا . و إلى الامور سوف تتجه إلى منحى اخر . و انتم تعلمون ان بهاشااك واحد سوف تصبح الشوا ع ممتلا بالمغاربة و لان يوقفهم احد و اضن هادا ما يريده أعداء المغرب في الداخل و الخارج لا حل إلى الترحيل و غلق الحدود
ادا كانت الاخبار متداولة عن وفاة متطوع المغربي الدي ضرب من السينغالين في الملعب فهده اكبر الهامة لدولة المغربية و لان تغطيها باي و سيلة يعني يقتلوك في بلدك . وزارة الداخلية هيا السبب هيا من جنست و أعطت الإقامة. لهده الوحوش البشرية . لان يدهب دمه سدا الترحيل و لا شي غير الترحيل. المغاربة كلهم مهيجين و لا يطفي النار إلى الترحيل و إلى هناك من يريد أن يخرب المغرب . المغاربة ليسو بحيط قصير ليجا يمسح فيه رجليه فل تدهب سنيغال و اعترافها إلى المزبلة دم مغربي واحد يساوي سينغال و جميع من فرحو لخسارة في مقابلة قدم
Franchement, réformer les politiques municipales est impossible. Le Maroc compte aujourd’hui plus de 2 000 municipalités, contre 800 en 1989. Depuis, le nombre de municipalités et de provinces a triplé, tout comme la taille de l’ensemble des organes administratifs. Aujourd’hui, 70 % du PIB du pays est consacré à la gestion de ces administrations inefficaces, au détriment de l’éducation et de la santé. Le problème réside dans leur nombre excessif, qui a appauvri le pays et sa population, comme c’est le cas en Europe. Ces administrations ont réduit leur rôle en créant des municipalités plus efficaces, après avoir constitué des regroupements de plus de 40 municipalités, dans le but de rationaliser les dépenses municipales. Au Maroc, tout cela découle des mauvaises politiques du ministère de l’Intérieur, car l’architecte de ces politiques, sans l’admettre,
بصراحة، إصلاح السياسات البلدية أمرٌ مستحيل. فالمغرب اليوم يضم أكثر من ألفي بلدية، مقارنةً بثمانمئة بلدية عام ١٩٨٩. ومنذ ذلك الحين، تضاعف عدد البلديات والمحافظات ثلاث مرات، وكذلك حجم جميع الهيئات الإدارية. ويُنفق اليوم ٧٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على إدارة هذه الهيئات غير الكفؤة، على حساب التعليم والرعاية الصحية. تكمن المشكلة في كثرتها المفرطة، التي أفقرت البلاد وشعبها، كما هو الحال في أوروبا. وقد قلّصت هذه الهيئات دورها بإنشاء بلديات أكثر كفاءة، بعد أن شكّلت تجمعات تضم أكثر من أربعين بلدية، بهدف ترشيد الإنفاق البلدي. في المغرب، ينبع كل هذا من السياسات السيئة لوزارة الداخلية، لأن واضعي هذه السياسات، وإن لم يُقرّوا بذلك،