وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بالعمل على تسريع تسوية المنازعات القانونية المرتبطة بالصفقات المبرمة بين الجماعات الترابية وشركات خاصة تنشط في مجالات متعددة، خصوصا البناء والأشغال العمومية، إذ وجههم إلى إخراج أوراش شارفت على الانتهاء من جمودها بعد توقف مقاولات عن تنفيذ التزاماتها، من خلال التأشير بشكل استعجالي على قرارات الفسخ باحترام للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة توصل الإدارة المركزية منذ بداية السنة الجارية بتقارير مفصلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تنامي منسوب المنازعات القانونية في نفوذ جهات وعمالات وأقاليم الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بين جماعات ترابية ومقاولات منفذة لمشاريع إحداث مركبات رياضية وسوسيو ثقافية ومقرات مقاطعات ومنشآت إدارية أخرى، موضحة أن تعليمات وزير الداخلية همت القباضات أيضا، من خلال مطالبتها بتسريع وتيرة معالجة ملفات طلبات تقليص مبالغ “الالتزام بالنفقة” Diminution d’engagement، الضرورية لإغلاق الصفقات.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التقارير المذكورة معطيات حول انسحاب شركات من مشاريع ورفض ممثليها القانونيين الحضور خلال إنجاز محاضر “التسلم المؤقت” للأشغال وكشف الحساب النهائي، قبل إحالة الملف على عامل الإقليم من أجل اتخاذ المتعين لفسخ الصفقة، ليجد أصحاب المشاريع (الجماعات الترابية) أنفسهم تائهين بين العمالات والقباضات والمقاولات المتملصة من التزاماتها، لأسباب مرتبطة بمطالب الفوترة الإضافية لخدمات وأشغال غير واردة في دفاتر التحملات المرفقة بالصفقات المتعاقد بشأنها.
وركزت تقارير مفتشية الداخلية على وقوع جماعات ترابية ضحية عيوب شكلية وقانونية عند تدبيرها منازعات مع مقاولات منفذة لأشغال صفقات عمومية، إذ رفضت قباضات ملفات طلبات بتقليص “الالتزام بالنفقة” لأسباب مرتبطة بعدم صلاحية محاضر “التسلم المؤقت”، بعد التوقيع عليها بتحفظ من قبل المقاولات المعنية بالنزاع، إضافة إلى عدم تبليغ هذه الأخيرة من قبل الجهة صاحبة المشروع بقرارات الفسخ، علما أن قرارات القباضة تتيح الاستفادة من المبلغ المتبقي في إطار الالتزام بالنفقة، من خلال إعادة برمجته في مشاريع أخرى.
وتخضع قانونية التبليغ، اللازمة لاستكمال مسطرة الفسخ، لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبقة على صفقات الأشغال، وتنص على أنه “يجوز توجيه التبليغات، إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل، أو برسالة مضمونة بإفادة الاستلام”، علما أن عددا مهما من الجماعات لا تلتزم بالشكليات القانونية عند تدبير منازعات مع المقاولات المنفذة لصفقات عمومية، ما يكبد ميزانيتها خسائر مالية مهمة، في شكل تعويضات واجبة الأداء بواسطة أحكام قضائية.
وتستعد وزارة الداخلية، في سياق متصل، لتعميم “قوائم سوداء” لشركات بناء على الولاة والعمال، في أفق تجنب اختلالات تؤثر على سير الأوراش المستقبلية بمدن وأقاليم المملكة، خصوصا المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، إذ سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة.
هناك مشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 17.( 300 كلم )حيث بدات فيه الاشغال منذ صيف 2017 و لم تصل بعد حتى 50 في المائة الى حدود كتابة هذه الحروف و رغم الاحتجاجات التي قام بها اصحاب السيارات و الحافلات فان المسؤولين التزموا الصمت
نطالب وزارة الداخلية لفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الممثلة لموظفي الوزارة حول مطالبهم المشروعة وفي مقدمتها تسوية وضعية حاملي الشهادات.
إذ سيجري تزويد المسؤولين الترابيين، بصفة غير رسمية، بأسماء الشركات المدرجة ضمن القوائم المذكورة،هذه العبارة فيها تهرب واضح من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 الذي ينص في المادة 152 على الإجراءات القسرية، بحيث في حالة تقديم تصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو إذا ثبت في حق متنافس أو نائل صفقة أو صاحب صفقة، حسب الحالة ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات التعاقدية الموقعة، وبصرف النظر عند الاقتضاء، عن المتابعات القضائية
تتخذ العقوبات التالية أو واحدة منها فقط :
أ) :
ب .. ؛
ج) بمقرر للوزير المكلف بالداخلية، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، يتم بموجبة الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس المعني من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من لدن الجماعات الترابية
مخالفة مواصفات الاشغال وعدم اتمام الاشغال وعدم الالزام بزمن انجاز الاشغال والكثير الكثير يجب ان يقال.
ان اعطاء الاستقلال للجماعات واخراجها من وصاية الدولة في دستور 2011 كان شيئا جيدا، لكنه من ناحية اخرى ساهم في الفوضى في الصفقات العمومية التي تبرمها الجماعات مع المقاولين الفائزين بها، نعم الحرية مطلوبة ولكن التشديد مطلوب ايضا كلما تعلق الامر باموال الجماعة والصفقات التي تبرمها الحماعة، لان السياسيين والمنتخبين لا يعطون دائما اولوية للمال العام الجماعي، كيف فازت المقاولات المذكورة بالصفقات المشار اليها في الموضوع مادامت ليس لها خبرة او سجل نظيف في اتمام التزاماتها وفق الحدوة والزمن والمعايير المحددة في الدفاتر؟.
أتمنى أن تتدخل وزارة الداخلية بمكناس لإيقاف فوضى المقاهي التي تسلطت على أرصفة الراجلين كما تسلطت على سكينة و طمأنينة الساكنة بتنظيمها لحفلات موسيقية صاخبة خارج إطار القانون و خارج التراخيص الممنوحة لها و أخص بالذكر على سبيل المثال ما يقع في ساحة عبد الكريم الخطيب على مرأى و مسمع من الجميع.
لماذا يتم غض الطرف عن هذه الخروقات؟
من له واجب حماية حقوق الساكنة؟
من يستفيد من هذه الفوضى و ما هو نوع الاستفادة؟