عمّم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي وتقليص قيمة الفواتير المرتبطة بهذه المنازعات؛ وذلك من خلال توجيهات بإحداث “أقسام جهوية للدعم القانوني” بولايات الجهات، يرتقب أن تتبع إداريا للكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم مركز الجهات، حيث ستتألف من مصلحتين هما مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومصلحة الدعم والتنسيق.
ووجّه وزير الداخلية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المسؤولين الترابيين بتنسيق إحداث الأقسام المذكورة بولايات الجهات ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية وموافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ببطاقة معلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام والمصالح فور تعيينهم باعتبارهم مخاطبين لها على المستوى الترابي داخل أجل أقصاه متم شهر مارس المقبل.
وشدد لفتيت على وجوب موافاة المصالح المركزية، أيضا، تحديدا الكتابة العامة والمديرية المذكورة، بتقارير تتضمن التدابير المتخذة لتفعيل الدورية والمقترحات الرامية إلى تحسين تنزيل التوجيهات المضمنة بها، مع إمكانية الرجوع إلى هذه المصالح بشأن أية صعوبة تعترض التنزيل الأمثل والسلس للمقتضيات الواردة بها.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أصبح يحظى بأهمية متزايدة بمرور الزمن؛ بالنظر إلى ما يترتب عنه من تأثير على نسق أعمالها، وكذا مختلف القرارات الصادرة عنها في مجالها الإداري.
وفي هذا الصدد، أبرز عبد الوافي لفتيت أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بهدف تعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم، منبها إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية، مما قد يواجهها من طعن أمام القضاء، من جهة، وتعزيز الآليات القانونية بصفة مستمرة لدعم المصالح اللاممركزة لمواجهة مختلف التحديات من جهة أخرى، وفق مقاربة قانونية استباقية تضمن تدبيرا ناجعا لهذه الملفات.
وبخصوص تنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، نصت الدورية الجديدة على وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، متمثلة في الحرص على إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني قبلي، تتولى القيام به الوحدات الإدارية المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى تضمين الصفقات أو سندات الطلب أو العقود المبرمة في إطار صناديق خاصة، البناءات القانونية المؤطرة لها، والتنصيص على أنها مبرمة من طرف الوالي أو العامل كآمر بالصرف ومساعد للآمر بالصرف الرئيسي، مع تحديد هذا الأخير، زيادة إلى اتباع المساطر القانونية المعمول بها في حالة إبرام وفسخ عقود الكراء، مع طلب مؤازرة المصالح المركزية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات) بشأن هذه المساطر، مع موافاة المصالح المذكورة بكافة الوثائق والمعطيات المتعلقة بالنزاعات الناشئة على المستوى الترابي، فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، حسب موضوع النزاع.
وستتحمل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مسؤولية تقديم الدعم القانوني للعمال ولباقي مسؤولي العمالات، وتدبير المنازعات الناشئة عن مجال الاختصاصات الترابي للعمالات، والتنسيق مع المصالح المركزية فيما يخص تدبير ومواكبة المنازعات على مستوى العمالات. أما فيما يخص تبعيتها التنظيمية، فإن المصالح المذكورة ستكون تابعة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو لعمالة المقاطعة.
انصح السيد وزير الداخلية المحترم ان يخضع أعمال وتصرفات الادارة المركزية و الترابية للرقابة القانونية السابقة لتفادي المخاطر التي قد تنتج عن هذه الأعمال و التصرفات
هذا الإجراء يتزامن مع طلب المحامي استدعاء وليين للمحكمة في قضية مبدع.أودي قانون غير على درويش اما هما مكاين غير تحصين.دير كوارث لن تحاسب.هادشي علاش مؤسسات الرقابية تجد مشكلة في افتحاص ومراقبة تلاعب بعض مسؤوليين فاسدين.
ضاهرة خسران الادارة لقضايا امام المحاكم اصبحت تثير الشكوك بحيث تعويض المدعين يتطلب من خزينة الدولة الملايير كل سنة وهي ميزانية كبيرة مخصص لتعويض المقاولين والممونين والمتعاملين عقب الاحكام القضائية حيث تخسر الادارة قضايا بشكل غريب وممنهج وخصوصا الجماعات الترابية كأن هناك تواطء بينها وبين من رفع عليها الدعوى لاقتسام التعويض بين الاطراف كما يشاع دون حسيب ولا رقيب بعض الجماعات تقترض الاموال لتعوض المقاولين ويستهلك التعويض اغلب اموال الجماعات في بعض الاحوال دون مسائلة في ظروف السيبة ونهب المال العام
نحن حراس الامن الخاص بالمندوبيات الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الادنى للاجور
وكان عند دونالد ترمب مثل هدا الوزير لأسقط حكومة . كمغاربة أمريكي هدا الشخص لا يمثلنا و لا نعترف به
نطلب من السيد الوزير أن ينظر في مايحدث في مدينة قلعة السراغنة من تعثرات وإيقاف عجلة التنمية منذ مايقارب 7سنوات ، فإلى متى ترى النور هذه المدينة
نطلب من السيد الوزير أن ينظر في نضام أساسي جديد لموضفي وزارة الداخلية
كما أشرتم في المقال. رجال السلطة والمتصرفون والتقنيون وو يلعبون ادوار مهمة.
اكبر قضايا تواجه هؤلاء المسؤولين بصفتهم مديري المجالس الادارية وكالات التنمية تخص في غالبيتها نزع الملكيات و ما يترتب عنها من الاعتداء المادي و الاحتلال و الهدم بدون اشعار ثم التعويضات الهزيلة او المنعدمة و عرقلة القضاء و هي تعد بالالاف في المحاكم الادارية و منذ عقود. و لا اثر لحل لهذه الدعاوي و حتى لو كان فالوكالات لا تتوفر على المال.
المصاحبة القانونية اسي لفتبت هي مراقبة الأثمنة للمواد الغذائية ومحاربة الشناقة والوسطاء نعرف أن هناك ايدي خفية والمال يتحرك لكن استقرار المغرب والمحافظة على الجبهة الداخلية اهم بكثير من غمض العين عن الوسطاء خصوصا انه يوجد بيننا خونة من السهل استغلالهم من جهات خارجية لها عداء مع المغرب
كيفاش تحصين واحد يمارس السلطة. ايوا هذا ماش بحال اللي كنقولو ليه افعل ما تريد لن يحاسبك احد؟؟؟ الرقابة اليات وليس رقم تلفون اخضر لتلقي شكايات لا يتم النظر فيها ابدا.