علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية انتقلت في رقابتها على الصفقات التي تعقدها الجماعات الترابية إلى البحث في الشركات المستفيدة منها، خصوصا التي تعود إلى زوجات موظفين بمجالس الجماعات والأقاليم والجهات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة فتحت تحقيقا في استفادة شركات يعود تسييرها إلى زوجات موظفين كبار داخل الجماعات الترابية، لهم علاقات وطيدة مع بعض الرؤساء وعلى دراية تامة بدفاتر التحملات، من مجموعة من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن موظفين داخل مجموعة من الجماعات على الصعيد الوطني تحولوا بين عشية وضحاها إلى نافذين ويتوفرون على شقق وفيلات وعقارات وأراضٍ فلاحية؛ الشيء الذي يثير الشبهات حول مصدر هذه الثروات.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء تشير أصابع الاتهام إليهم بإنشاء شركات باسم زوجاتهم، ويظفرون بالصفقات التي تطلقها الجماعات الترابية والتي يكونون على علم مسبق بتفاصيلها أو يضعون دفاتر تحملاتها على المقاس لاستفادة زوجاتهم دون غيرهن منها.
وأوضحت أن من شأن تعميق البحث في هذه الصفقات والشركات النائلة لها أن يكشف عن وجود مجموعة من الموظفين الذين استغلوا أسماء زوجاتهم أو أقاربهم من أجل الفوز بملايين الدراهم، وتحولوا بذلك إلى مالكين لثروات ضخمة.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في شفافية الصفقات العمومية من خلال بوابة الرخص، فإن ممارسات بعض الموظفين بتنسيق مع بعض الرؤساء تقوض من هذه المجهودات.
وزارة الداخلية مشكورة تقوم بتطهير إدارتها والإدارات التي هي وصية عليها بتطهيرها من المفسدين الذين يعرقلون تقدم البلاد وتنميتها. وهذه الحملة مباركة والشعب يساندها ويدعو لها بالنجاح. وشكرا لفتيت وفريقه.
للأسف هذه الظاهرة نجدها في كل الادارات
جميع الإدارات العمومية فيها هكدا خروقات خاص غي البحث. واش هاد الناس مغديش يموتو. اتقوا الله في أموال المستضعفين
واش السرقة تجري فينا مجرى الدم؟ اين نحن من الاسلام ؟ اين نحن مم الاخلاق؟ الاسلام ليس ففط ان نصلي ونصوم بل اكبر من ذلك.
“يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم”
صدق الله العظيم
كونو على يقين الى ما تحد هد الشي من الرؤساء الكبار معمر الفساد الاداري ايسالي
ياليتها تتوقف عند الزوجات. بل حتى الأخوة و الأمهات والعشيقات و اخوة العشيقات و الأصدقاء . المهم الكل من يدور فى فلكهم يستفيد إلى من يحق له الاستفادة ياخده إلى السجن و يزورون له محاضر حتى لايزعجهم
كل مرة نسمع نفس الأسطوانة القديمة الجديدة.. لا شيء يتغير ولا احد يحرك ساكنا سوى زوبعة في فنجان قهوه .. غنيمة الإنتخابات لا تنتهي … حتى يعي المواطن المغربي الحر ان الانتخابات يجب مقاطعتها نهائيا أو محاكمة اللصوص !!!
نحمد الله أن أفاقت وزارة الداخلية وتنبهت لهذا النزيف الذي لو بحثت في جميع الإدارات لوجدت منه الكثير.
يجب الصرامة والعقوبات لمثل هذه الكائنات التي لا تعرف الحلال والحرام.
الصورة معبرة، هبش تجبد حنش، و مزال العاطي يعطي….
هناك مجموعة من الخروقات يقوم بها بعض رؤساء المجالس الجماعية حيث ابتكروا اساليب عديدة لاجل السرقة والنهب
ماذا عن رؤساء الجماعات الذين يوظفون مناصبهم لاعادة هيكلة المدينة بحيث تخدم مصالحهم و عقاراتهم ؟ يقطعون أوصال المدينة على هواهم دون اعتبار لمصالح الآخرين
اليس من الاجدر التدقيق في مرامي هولاء عند كل مخطط
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل
نتمى التحقيق في اسطول السيارات ومن يمتلكها ويكتريها لموظفي الجماعة وهي تحمل ارقاما عادية حتى لا تثير نظر المواطنين في الشواطئ بل هناك من الموظفين من ينتقل بها الى مدن بعيدة عن مقر العمل لقضاء العطل .
رب اجعل هذا البلد آمنامطمئنا.
شكراً، لوزارة الداخلية على هذا العمل العظيم الذي تقوم به لمحاربة الفساد.
المال السايب يعلم السرقة
يبدو ان بعض رؤساء الجماعات يشترون دمم المستشارين بل يهربونهم الى فنادق بمدن بعيدة عن جماعتهم ويغدقون عليهم ليضمنوا اصواتهم ويفوزوا برءاسة الجماعات ناهيك عن الاموال التي توزع عن السماسرة نساء ورجالا اثناء الحملات الانتخابية فتلك الاموال الطاءلة التي يصرفونها ليست حبا في خدمة الجماعة لكن لاسترجاعها اضعافا مضاعفة وهدا معروف لكن
هي حقيقة للاسف، لكن لماذا تغول فينا الفساد، لماذا الكل يبحث عن الثروة والمال والرغبة في اكتناز الثروة، الكل ينهب، الكبير والصغير، كل من وجد فرصة الا فئة الذين انتصر ايمانهم وحبهم الخير هؤلاء هم من اقتنعوا بالرزق الطيب والخلال،
الى هؤلاء ومن هم من يقرؤون الان تعاليقنا وربما حتى فيهم معلق، اتقوا ربكم واعلموا أن الموت هي من تنتصر بالنهاية، وان كل مال هو شيء نحن موكولون ومستخلفون فيه لصرفه في الأوجه الحلال.
تمرير الصفقات العمومية التي تهم الجميع إلى الزوجات والأصهار دونما اعتبار للقدرة والكفاءة والإتقان في الأداء هو قمة الجبن السياسي ونذالة الطبع المتاصل بالنفوس .
ليس موظفي العمالات و الجماعات الترابية بل حتى الولات و العمال و رؤساء الأقسام بجميع القطاعات الحكومية و الشبه حكومية ..
تتمشي للادارة اثناء الاشتغال بالتوقيت الصيفي المستمر مع 12,كتلقى المكاتب كلهم سادين،مشاو يتغداو،فيهوم ليرجع يخدم شي دقايق،و فيهوم لميرجعش.الى متى هذه العشوائية،هذا التسيب
حنان أم الوزارات بفلذات أكبادها، لا يمكن تخليق الحياة السياسية والأحزاب مادامت القدوة غائبة ..
الاسواق الاسبوعية في الوطن كله مملوكة لرؤساء الجماعات وذويهم واقاربهم ومن يقضي حوائجهم و هذا معلوم ومعروف للخاص والعام منذ ان احدثت الجماعات الترابية وما بقي من عقاراتها عبارة عن فتات يقامرون به عند الانتخابات.
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نطلب من سيد الوزير الداخلية .
التحقيق في جميع الإدارة العامة وتكون مراقبة العامة .
ان وزارة الداخلية هي الام الوزارات المملكة .
وشكرا لكم على مجهوداتكم التحقيقات
وشكرا
هل من تحقيق حول الشركات الفائزة بصفقات التنخيل بجهة الرباط سلا؟ صفقات متتالية لنزع الاشجار المظللة في عدة أماكن واستبدالها بنخيل لا يمنح ظلا ولا ثمراً.
يجب على وزارة الداخلية او من يمثلها عبر التراب الوطني ان تنتبه إلى الأرشيف لان البعض احرق الأرشيف في ضروف غامضة وهناك الان من يفكر في اتلافه حتى يفلت من العقاب وخاصة بالجماعات الترابية . عاش المغرب ولا عاش من خانه.
هناك زوجات وأخوة واقارب َهدا في كل أنحاء المملكة يستفيدون من هذا المال السايب والسؤال المطروحة مادا بعد ضبطهم لهذا نطالب وزارة الداخلية تعميق البحث هناك موظفون ورؤساء جماعات متورطون في هذا الجرم وارجاع المال إلى مكانه
انا اطالب من السيد وزير الداخلية ان يضع أفراد من القوات المساعدة لحراسة مكاتب الأرشيف بالجماعات الترابية بالمملكة . حفاضا على النضام العام لان الوضع أصبح لايطاق ببعض الجماعات .
متى يتم فتح تحقيق في أموال الدعم التي تقدمها الدولة للجمعيات الوهمية والعائلية ….أين الثروة !؟
ارفع القبعة وابارك لوزارة الداخلية باسم وزيرها عبد الواحد لفتيت اعانك الله على تنقية البلاد من الفاسدين وناهبي المال العام شيء جميل والله
يجب الضرب من حديد هؤلاء الفاسدين الدي نهبوا وخربوا البلاد والعباد هم سبب البطالة المرتفعة
الفساد استشرى في كل المناحي وتحول إلى أخطوبوطات ، نتمنى أن تكون هناك إرادة حقيقية لقطع أرجلها ومن تم القضاء عليها في القادم من الأيام.
المملكة المغربية دخلت في مرحلة جديدة و إستراتيجية مستقبلية 2030
ستحارب الفساد بشتى الوسائل الفساد السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي
هذه حقيقة يعرفها الجميع ؛وهي معاشة منذ عقود ،بتواطؤ مع المسؤولين.على الله يكون الإصلاح على يد النظام الإداي الجديد.لإزالة هذا الداء الذي ينخر جسم الجماعات ،وصندوق الدولة ، ويحرم المواطنين من النماء .
واين هي مصالح وزارة المالية التي تصرف المال العام لهؤلاء دون وجه حق.
هو السؤال موجود ، هو ؛ يا هذا من أين لأهلك هذا ؟ فقط يبقى على وزارة الداخلية أن تدقق وتحقق في الجواب .
يجب تعميق وتفصيل وتدقيق الصفقات والمنافع الذاتية أيضا للوزير نفسه للداخلية طريق زعير والعمال والولاة وموظفي الداخلية المسؤولين .. وجميع الوزراء الآخرين أيضا طريق زعير… وجميع النافذين سلطة ومالا بالإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى المتداولة منها كالأكاديميات والمديريات ووكالات الماء إلخ إلخ إلخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادا هو الريع الحقيقي يستغلون كل شيء لصالحهم ولحاشيتهم لا مراقبة لا محاسبة
ان الاوان لمحاربة المفسدين في كل القطاعات… رائحة الفساد تزكم انوفنا
تضخيم الفاتورات مشاريع بنية تحتية وطرق مغشوشة في اغلب الجماعات المحلية هذا معروف على مجلس الحسابات ومؤسسات الدولة التحرك بسرعة في مايحدث داخل الجماعات لانقادها وارجاع الامور الى الصواب
كلشي مراون كلشي شافر كلشي واكل
لا حول ولا قوة إلا بالله
يجب على النيابة العامة التحرك والالتفات إلى الشكايات والدعاوي التي ترفع اليها . من طرف رعايا صاحب الجلالة ضد الخارجون عن القانون والاعراف والمخلين بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والسرقة وتبديد أموال الدولة والإثراء الغير المشروع …. وإن يلتزم بعض موضفي النيابة العامة بعدم التدخل لفائدة هؤلاء الفاسدين وعديمي الضمير والخارجون عن القانون ايا كانت صفتهم حتى يعرفوا من اين جاؤوا ا. واحالة البعض منهم على محاكم عسكرية . عاش المغرب ولا عاش من خانه.