أكدت وزارة الداخلية أنها واصلت المجهودات المبذولة من طرف مصالحها للعمل على “ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب” في إطار مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، من أجل توفير الأوعية العقارية المُحفَّظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية.
وفي جواب كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي برلماني حول موضوع “حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، فإن هذه المجهودات “قد مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية (2023) من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4,9 ملايين هكتار”، مفيداً بأنه “تم إخضاع ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، وما يناهز 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ”.
وأورد وزير الداخلية، تفاعلاً مع سؤال في الموضوع طرحه النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية بالمغرب قد شملت “مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، وهي موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة قصد إخضاعها لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري حسب الحالات”.
ولفت نص الجواب، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخته، انتباه النائب البرلماني واضع السؤال إلى أنه “تم التأكيد، في جواب سابق في الموضوع نفسه برسالة تحت عدد 752 بتاريخ 18 أبريل 2023 على السؤال الكتابي رقم 8327، على مواصلة وزارة الداخلية ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية”.
وقال لفتيت في جوابه في هذا الشأن إنه “تم توضيح الأهمية التي تكتسيها التصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في تأمين وتطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي لحمايته من الترامي والتملّك غير الشرعي”.
كما أشار إلى أنه تم التطرق إلى “المرجعية القانونية والتشريعية لعملية التحفيظ ومختلف الجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لتسريعها من أجل الرفع من مردودية الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”.
كيفاش شركات العقار تتاخد أراض الشعب بأثمان رمزية وماتديرش حتى 100 مترو جردة؟
واش هدشي فمصر ياربي يطبقو هدشي فالمغرب سنين وحنا كنعنيو مزال مكين حتى جديد على أرض الواقع
بعدما اقتسموا أراضي الجموع وباعو واشتروا في أجودها شرعوا في تحفيظ الشياطة أين كانت المحافظة منذ عقود
الاراضي السلالية القريبة من المجال الحضري لمدينة فاس تباع وتشترى بل ان مدينة جديدة تم بناؤها بمحادات مدينة فاس. اتحدت عن حي ولاد الطيب.
الترامي على اراضي دوي الحقوق السلالية ، هو اللي كاين في الراشدية و السلطة لا تقوم بالمراقبة اللي بانت ليه شي ارض كيحتلها بالعلالي . على السلطة الوصية ان تحمي أراضي دوي الحقوق من الترامي لانها هي الوصية.
تفويت الأراضي السلالية لمستغليها أخذ كثيرا من الوقت. كلما تعطلت العملية سيزداد الأمر تعقيدا و سيتكاثر و يتناسل المستفيدون و هنا تتكاثر النزاعات بين الأفراد. نطالب بتسوية الوضعية لكل قطعة أرضية خالية من المشاكل.
أريد من المختصين في ميدان العقار أن يفسروا لي هل من حق شخص ينتمي لجماعة سلالية، حاصل على شهادة استغلال أرض سلالية، هل له الحق أن يبرم ما يسمى ب “عقد شراكة للاستغلال الفلاحي” بينه وبين شخص آخر أو مع شركة أو تعاونية…إلخ هل هذا العقد مبني على أساس قانوني أم أنه فقط وسيلة للترامي و التملك غير القانوني للأراضي السلالية.
أريد جوابا من طرف المختصين أو القراء الكرام على هذا التساؤل مشكورين على ذلك.
شرحو الله يحفظكم معنى التحديد الإداري
عندنا مشاكل لي استرجاع اراضينا التي يستغلها الغير و اشتكينا و نشتكي و لأكن لم تتغير الوضعية ….
عملية نصب و احتيال خطيرة تعرضت لها أراضي محفظة منذ سنة 1931 ، بعد إخضاعها لمساطر الأراضي السلالية كحل للترامي عليها . إنه الملك المسمى ” بلاد سيدي بوزيد بأسفي “
التعليق على اراضينا في تكركست و شكرا لمن يعطينا جوابا لي هده المشاكل الاستغلال اراضينا بغير أي قانون “الترامي “.
تسريع تفويت الأراضي السلالية بهذه الوتيرة غير المسبوقة لملايين الهكتارات(مايزيد عن 10مليون هكتار) بعد ان قالوا في الأول مليون هكتار تثير الرغبة في حسم الامور بسرعة من خلال سلب بعض المغاربة لاراضيهم واعطاءها للمجرمين وللارهابيين ليتصرفوا فيها مقابل الحصول على السلم الاجتماعي حيث قانون التغزل هو المسيطر والدولة لم تعد مع الحق بل مع الجهة الغالبة وخلق التبريرات والعراقيل التي تزيد من تكريس غلبة الجهة الظالمة ومايحاك من مؤامرات ابشع من الفساد ومن الانحلال الأخلاقي والزنى واكل رمضان و … مع انه لم يعد في المغرب من يستحق الامتياز وتفضيله على صاحب الحق .