قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن وزارتها “تولي أهمية كبيرة لتنظيم عمليتي الحج والعمرة من طرف وكالات الأسفار، حيث يتم انتقاء هذه الأخيرة بعد دراسة مستفيضة لملفها، يتم التركيز فيها على توفر الوكالة على القدرات المهنية والتقنية والضمانات المالية الكافية”.
وأكدت عمور، في جواب عن سؤال برلماني كتابي للنائب إبراهيم أعبا، عن الفريق الحركيا، أن ذلك يستهدف “ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وأدائهم لهاتين الفريضتين في أحسن الظروف”.
بخصوص النزاعات التي يمكن أن تحدث بين وكالات الأسفار وزبائنها، ذكرت الوزيرة أنها “تتم تسويتها في مرحلة أولى بشكل ودي على مستوى مندوبيات الوزارة، كما يمكن تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار في حق كل وكالة أسفار ثبتت مخالفتها للمقتضيات التنظيمية”.
من جهة أخرى، أوردت المسؤولة الحكومية أن “السلطات السعودية قامت بوضع آليات من شأنها ضمان حقوق المعتمرين الوافدين على أراضيها، منها توثيق التعاقدات المبرمة بين وكالات الأسفار وشركات العمرة السعودية على منصة ‘نسك’، كشرط أساسي لإصدار تأشيرة العمرة”.
وبخصوص تأخير عودة بعض المعتمرين المغاربة إلى أرض الوطن، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن “الشركة الناقلة قامت بتوفير الإقامة لهؤلاء المعتمرين حتى عودتهم إلى أرض الوطن”.
ولتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، أبرزت عمور أنه “يتم التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تكثيف الإجراءات الخاصة بالتدقيق أثناء دراسة طلبات التراخيص الممنوحة للشركات الراغبة في ولوج سوق نقل المعتمرين المغاربة، وفرض شروط صارمة وضمانات كافية على هاته الشركات”.
اقل ثمن للحج هو 65000 الف درهم. مبلغ ليس بالسهل جمعه . الاغلبية أصبحت عاجزة عن تأدية شعيرة الحج. الله المستعان. ولا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم اجعلنا أن نزور هذا المقام العظيم ولا تحرمنا منه يارب العالمين
أهم شي ء لاتدهبوا أبدا مع وزارة الشؤون الإسلامية لأنه كل شيء كارثي من المبلغ المالي إلى سوء التنظيم إلى سوء الإقامة إلى سوء النقل إلى سوء الأكل إلى سوء التوجيه
فعلاً، مع ازدياد شكاوى المواطنين من غلاء تكاليف الحج والعمرة، بات من الضروري أن تتحمل وكالات الأسفار مسؤوليتها في التنسيق مع وزارة السياحة والسلطات السعودية لتأمين خدمات مناسبة تليق بحرمة هذه الشعيرة. فالحاج والمعتمر لا يقصدان سياحة ترفيهية، بل يؤديان عبادة عظيمة تحتاج إلى ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الراحة في التنقل والإقامة. ومن غير المعقول أن ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في حين أن الهدف هو التيسير على المسلمين لا تعسيرهم.
ومن هذا المنطلق، يأمل الجميع أن تبادر الجهات الوصية إلى فرض رقابة صارمة على وكالات الأسفار، وإلزامها بالشفافية في عرض أسعارها وخدماتها، وأن يتم وضع بدائل أقل كلفة حتى يتمكن أكبر عدد من المسلمين من أداء فريضة الحج أو العمرة. فكما تُتاح رحلات إلى بلدان أوروبية بعروض شاملة وبأسعار مقبولة، فمن باب أولى أن يُيسر الطريق إلى بيت الله الحرام بثمن معقول يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
عزيزي موضوع زيادة الحجاج غير وارد نهائيا حيث ان هناك اتفاق بين الدول الاسلامية ينص على ان حصة كل دولة من الحجاج هي واحد بالألف من عدد السكان المسلمين لكل بلد فحصة المغرب هي 34000 حاج سنويا