كشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصل بالتقرير الذي أنجزته لجنة تفتيش خاصة بشأن الشكاية التي توصلت بها الوزارة من لدن مواطنة في حق مصحتين خاصتين بالعرائش رفضتا استقبال رضيعها في وقت متأخر وكان في وضع صحي حرج.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التقرير، الذي شارك في إعداده مفتشون على المستويين الجهوي والمركزي، وقف عند مجموعة من الخروقات والمخالفات التي تورطت فيها المصحتان الرافضتان لاستقبال الرضيع المريض.
وسجلت المعطيات المتوفرة للجريدة أن التقرير كشف غياب تجهيزات ضرورية في المصحتين وبنيتيهما التحتية؛ الأمر الذي جعلهما في موقف ضعف أمام ملاحظات وانتقادات الوزارة ومفتشيها.
ووجهت الوزارة انتقادات شديدة اللهجة إلى المصحتين الخاصتين بالعرائش، ومنحتهما مهلة زمنية محددة لتدارك الموقف وإدخال التعديلات والإصلاحات الضرورية، فضلا عن توفير كافة المعدات والتجهيزات الغائبة عنهما.
وشددت المصادر عينها على أن المصحتين ستواجهان خطر الإغلاق في حال عدم الامتثال للملاحظات والتوجيهات التي تلقاها المشرفون على تدبيرهما، مؤكدين على عدم تكرار واقعة الامتناع عن استقبال أي مريض في وضع صحي حرج يفد عليهما.
يُذكر أن أسرة كانت قادمة من مدينة الرباط في زيارة عائلية إلى مدينة العرائش عاشت، نهاية الأسبوع المنصرم، حالة من الرعب بسبب طارئ صحي ألمّ برضيعهما البالغ حوالي 14 شهرا؛ بعدما رفضت مصحتان خاصتان استقباله في وقت متأخر بداعي غياب الطبيب المختص.
وفجّر تعامل المصحتين الخاصتين مع والدي الرضيع حالة من الغضب الشديد، خصوصا أنهما كانا تحت وطأة الضغط والخوف من فقدان فلذة كبدهما، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة حرارة جسمه وسيلان اللعاب من فمه مع إغماء شبه كلي.
وبعد إغلاق الأبواب في وجه الأسرة من لدن المصحتين الخاصتين بالمدينة الساحلية، تم اللجوء إلى مستشفى لالة مريم العمومي، حيث جرى التعامل مع الحالة بمهنية عالية لإنقاذ الطفل.
ووجهت والدة الرضيع شكاية في الموضوع إلى كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة، بخصوص “الامتناع عن تقديم الإسعافات الطبية لطفل في حالة استعجالية”.
واعتبرت “د.ش” أن الواقعة تستوجب “فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات”، وقالت في الشكاية التي اطلعت عليها هسبريس: “في البداية، قصدت مصحة أولى ثم مصحة ثانية، حيث تم إبلاغي في المؤسستين بأن الطبيب المداوم لا يمكنه فحص طفل صغير في غياب طبيب الأطفال”.
وأضافت المشتكية ذاتها: “أوضحت لهم أن طبيب الأطفال المتابع لحالة ابني كان على اتصال هاتفي معي؛ بل وأبدى استعداده للتواصل مباشرة مع الطبيب المداوم لشرح الحالة الطبية وتقديم التوجيهات اللازمة، خاصة أن الأمر كان يتعلق بحالة استعجالية تستوجب التدخل الفوري؛ إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وتم الامتناع عن تقديم أي رعاية طبية لابني”.
وسجلت الأم أن الأسرة توجهت، أمام هذا الوضع، إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش، حيث استقبلها طبيب المستعجلات بـ”كل مهنية ومسؤولية، وباشر التكفل بالحالة فورا”، مردفة: “وهو ما ساهم، بفضل الله، في تجاوز ابني هذه الأزمة الصحية”.
وطالبت المشتكية بـ”فتح تحقيق في هذه الواقعة للوقوف على مدى احترام المصحتين المذكورتين لالتزاماتهما القانونية والمهنية في استقبال الحالات الاستعجالية، والتحقق مما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إخلالا بالواجب المهني أو امتناعا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وفقا لما ينص عليه القانون”.
كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا؛ وذلك حفاظا على حق المواطنين، وخاصة الأطفال، في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الرعاية الطبية المستعجلة.
هادا وكان المستشفيات العمومية مجهزة بكل ما يلزم من معدات واليات طبية . ان في الأمر تناقض واضح
هي حالة تكاد تكون طاغية لدى أغلبية المصحات و لولا الشكاية لما تحركت مصالح الوزارة.
اودي اراه مكاين لااغلاق مصحة لا والو مصرحية فقط الاطر التي تعمل في المصحات كانهم فوق ااقانون بطواطأ مع الوزارة القطاع الصحي في المغرب مهترء مريض اصلا يحتاج هو اصلا اطر صحبة لعلاجه ولاكن مرضه مصتعصي عن وزارة الصحة لانها هي اصلا مريضة وتحتاج لعلاج
طبيب مستعجلات بالمصحة الخاصة اذا لم تستقبل حالة مثل هذا الطفل فماذا ستستقبل؟!!!! ولماذا سميت مصلحة خاصة بالمستعجلات ؟!!! ومن جهة ثانية اننتظر تقريرا للمفتشية وشكاية لمواطنة حتى يتم توجيه مايجب فعله؟؟!!! مصحة خاصة لا تستوجب لابسط شروط استقبال المرضى وعدم وجود تجهيزات، فلماذا يميت مصحة خاصة اذن؟؟!!! بدون تعليق
إذا فتحت الصحافة بجدية ملف الصحة فمن المؤكد أننا سنكتشف هزالة المكون البشري و هشاشة صيانة المعدات و انعدام الرقابة و احتكار جهة واحدة لنصف عدد الأطباء و ضعف التكوين المستمر و خصوصا الجشع المستشري. حلم الطبيب المغربي هو الهجرة. لماذا سيعمل الليالي الطوال هنا و يعيش الفساد في الإدارة و الحكرة من المقدم و الأستاذ و و و؟ يفضل عمل الليالي الطوال في الخارج بمرتب محترم و يترك الشعب الذي مول دراسته من جيوب فقراء المدن و البوادي، يترك هذا الشعب بدون تطبيب. لا ندرس قيم الإسلام و التفاني في العمل في الجامعة، إذن نخرج أجيالا من الأنانيين الجشعين.
يبدو أن هاده العائلة لها وزن في البلاد
السؤال لي خاص يتطرح هو علاش سي الوزير والدولة بصفة مقدراتش توفر سبيطار لهاد الأطفال ومصايفطاهم الخواص؟علما أن مجانية الصحة حق دستوري وواجب على الدولة توفيرها بطرق لائقة للمواطن،
عندما تناط المهام الصعبة بالصعاليك فانتظر الساعة
من اهم اسباب توجه الامواج البشرية نحو سبتة.. انهيار المنظومة الصحية بالمغرب و صعوبة ان لم نقل استحالة وصول المواطنين للخدمات الصحية التي من حقهم دستوريا كما هو معمول به في مختلف دول اوروبا..
والحل في رأيي تأميم جميع المصحات و جعلها تحت وصاية حقيقية للدولة .. و فرض خدمة المواطن عليها.. بدل الشكل التي هي عليها الان.. فهي حاليا عبارة عن شركات تجارية محضة .. تبيع منتجات بأثمان باهضة لمواطين ينالون 500 درهم كدعم معيشي للكراء و مصاريف الماء والكهرباء و التطبيب و الاكل و مصاريف تدريس الابناء و و و و
موضوع الخدمات الصحية سال في شانه الكثير من المداد..وكاضافة بسيطة اقول..هذا الشهر بالذات توجهت قريبة لي الى مصحة يقال عنها انها تؤدي خدمات جليلة للمواطنين..في شان الم الم بها .فكان الجواب بعد الفحص هو اجراء عملية لاسئصال عضو هام في الجسم ..القريبة لها تجربة في الميدان بسبب امراض سابقة..ترددت على عدد من الاطباء واجرت الكثير من التحاليل والاشعة خوفا من العملية..وكان الشك حاضرا لدى الكثير ممن زارتهم.وفي نهاية المطاف توجهت بكل تلك الوثائق الى الطبيب الاول ..فكان جوابه ان العملية ليست مستعجلة وعليها ان لا تقلق..على الاقل هذا الطبيب كان في المستوى الاخلاقي ولم يتمسك برايه..وهذا هو المطلوب.يوجه اليه الشكر الجزيل.وهناك حالة اخرى مشابهة لطفلة من العائلة. يطول شرحها .كل ما نتمناه ان تتغير حالة المصحات والمستشفيات والاطباء والميدان كله الى جهاز ينفع المواطنين..سواء الخاص او العام…ووزير الصحة قام بالصواب مشكورا.
راه المغرب كله يعرف انه لن تغلق المصحة ولن تعاقب في المغرب الطبيب يعرف انه لن يعاقب يتغيب ويستعمل الهاتف في المستشفى المغربي الطبيب يحضر حتي 10 ويغادر مع 1 يشتغل 3 ساعات فهل سمعتم انه عوقيب كم من شخص توفي في المستشفى فهل عوقب طبيب نتيجة اهماله لا
ماذا كانت ستفعل لو ان المستشفى العمومي ايضا لا يتوفر على طبيب اطفال!؟او ان الأمر يتعلق بطبيب التخدير؟؟الاكيد ان العديد من المستشفيات تفتقر للعديد من الإختصاصيين ….
التهديد بإغلاق المصحتين مجرد مسرحية للخروج من دائرة الحرج،فأغلب المصحات الخاصة مجرد دكاكين تتاجر في صحة الناس دون رقيب.
هناك نصين في القانون يجب ان يعاقب عليها الشخص الممتنع او كل شخص امتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر تم هناك نصا اخر الاخلال بالو اجب المهني. كلاهما يعاقب هليها القانون. وهما موجودين في هده الحالات. الطبيب العام يمكنه معاجة الطفل.ولو بالاسعافات الاولية وحتى ممرض متمكن عليه القبام بالاسعافات الاولي. ما رايته تماطل وتخاون وعدم الاكثرات لا بالمريض ولا بنفسية عائلته.
تفاعل الوزارة موقف يشكر له ولكن ما أثار انتباهي هو ان العائلة ربما نافذة او لها وزن في المجتمع وخصوصا الاتصال بطبيبهم الخاص في وقت متأخر من الليل ولكم واسع النظر
هاد الضجة كاملة وهاد الهيلالة كلها في الأخير يصدر قرار في حق المصحتين الخاصتين المتهورتين بصحة الطفل الصغير الذي كان في حالة جد متدهورة وتقولوا لهم جيبوا هاد النوع من التجهيزات وقادوا راسكوم. زعما باااااز هذا هو الحساب والعقاب وتقدات الأمور بكري، لك الله يا وطني الحبيب
السلام عليكم هدا سؤال لسيد وزير الصحة عندما تدهب عند طبيب ويملأ ورقة الفحص ما بين 150و200 درهم وطبيب مختص 300و400 درهم ويكون التعويض عن الأولى77 درهم والتانية 140 درهم هل المشكل في وزارة الصحة أم في الطبيب أين هي المراقبة والله ايكون فعون المريض تحياتي
قطاعا الصحة والتعليم يستهلكان نحو 15 مليار دولار، وهي ميزانية تعادل ميزانية دولة إفريقية صغيرة أو مدينة كبرى. وإذا كانت نسبة كبيرة منها تذهب إلى أجور الموظفين والتجهيز، فإن السؤال هو: هل نحصل فعلاً على خدمات توازي حجم هذه الميزانية؟
يمكن التفكير في نموذج يعتمد على القطاع الخاص في تدبير الصحة، مع إلزامه بمعايير صارمة للسلامة والجودة والمحاسبة في حالة الخطأ الطبي. وقد أثبتت بعض المصحات الخاصة التي ظهرت مؤخراً، رغم الانتقادات الموجهة إليها، أنها قادرة على منافسة المستشفيات العمومية.
وهناك خيار آخر يتمثل في تحويل المستشفيات العمومية إلى مؤسسات مستقلة مالياً وإدارياً، لها مداخيلها ومصاريفها وحساباتها، وتخضع للمحاسبة على النتائج، كما هو الحال في بعض المؤسسات العمومية.
ومن يقول إن الصحة ليست مجالاً للتجارة، يمكن تذكيره بأن صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية من أكبر القطاعات الاقتصادية عالمياً. نحن نعيش في عصر المنافسة، ولا يمكن تجاهلها.
والأمر نفسه يمكن تطبيقه على قطاعات أخرى كالطرق والسكك والخدمات، عبر توسيع الشراكة والخصخصة مع رقابة الدولة. فكلما احتكرت الدولة التدبير المباشر لقطاعات ضخمة،
هناك هفوة في هذا القرار… الأمر يتعلق بمجموعة من المصحات وليس مصحتين فقط في العرائش وعلى الوزارة أن تتدارك الأمر وتصدر مذكرة لجميع المصحات ذات التخصصات المتعلقة بالأم والطفل و الولادة لإجبارها بتوفير المعدات اللازمة لتخصصاتها… كما أن الأمر يوضح جليا تهاون الوزارة في الرقابة الدائمة لهذه المصحات فلولا تلك الشكاية لما تحركت الوزارة لإرسال لجنة تفتيش.
مستقبلا ان شاء الله نريد ان نرى على راس
هدا الجهاز المهم مسير ( ولد الدار ) ولد
الميدان ( اهل مكة ادرى بشعابها )
واحد الميدان ماشى اديالى مقاريش عليه
لا افقه فيه شيئا منسيروش وافسح الميدان
لمن درسه ومارس فيه سنوات عديدة
الحمد لله ان ام طفل امرأة تعرف مالها وما عليها ..وتمكنت بفضل الله من انقاد طفلها ….اتمنى من وزارة الصحة العمل على تحسين المستشفى العمومي ليصبح المواطن في غنى عن المصحات …
Le même problème m’est arrivé à Marrakech je crois en 2018, au niveau d’une clinique, vers une heure du matin. Le médecin de garde a refusé d’examiner mon fils, quatre ans.
À la suite de cet incident, j’ai déposé une réclamation le lendemain matin auprès de la direction de la clinique, ainsi qu’une autre auprès de la Délégation de la Santé de Marrakech.
Malheureusement, jusqu’à ce jour, je n’ai reçu aucune explication ni réponse concernant ces deux réclamations.
الى المعلق رقم 22 يوسف
اخى الكريم مثل هاته الخروقات التى يرتكبها
مثلا هولاء اصحاب الضمائر الخبيثة واللاانسانية
اخطئت لما توجهت بشكايتك الى ادارة المصحة
وكدا مندوبية او وزارة الصحة كان عليك ان
تتابعهم امام القضاء من اجل الامتناع عن
انقاد حياة طفل فى حالة حرجة او خطيرة
NON ASSISTANE A UN ENFANT A BAS AGE
لو كنت مكانك ندخلهم ونخرجهوم من عين الابرة
كما يقول المثل نموت على اولادى وعلى بلادى