بعدما ظل موضوع الترخيص لرحلات الطيران المدني محط شكاوى من طرف العديد من الشركات الخاصة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن وزارة النقل واللوجستيك تتجه لاعتماد الرقمنة في معالجة الطلبات من أجل القطع مع التلاعبات التي كان يشهدها منح هذه التراخيص.
وسجلت المصادر المطلعة أن مصالح وزارة النقل واللوجستيك وقفت على خروقات “كبيرة” في منح هذه التراخيص؛ إذ توصل مكتب الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح بعدد من التظلمات تؤكد غياب الشفافية اللازمة في منح هذه التراخيص.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على وضع برنامج رقمي، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، لتلقي الطلبات ومعالجتها، تحت إشراف الوزارة ومديرية الطيران المدني.
تأتي هذه الخطوة لتحسين الخدمات في القطاع الحيوي والحساس، الذي يشتكي الكثير من الفاعلين الخواص فيه من “التمييز وعدم المساواة” في التعامل مع الطلبات التي كانوا يتقدمون بها بشكل مباشر لدى مصالح مديرية الطيران المدني، وهو ما كان يفتح الباب أمام تسجيل تجاوزات وتقديم شركات على حساب أخرى.
وأشارت المصادر عينها إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تنامي الطلب من طرف الشركات الخاصة على الترخيص للرحلات القادمة إلى المغرب، وكذا التي تتنقل بين المدن على المستوى الداخلي.
وتروم الخطوة تعزيز الشفافية والوضوح في منح التراخيص، خصوصا وأن هذا الموضوع ظل يشكل مصدر “إزعاج” داخل الوزارة بسبب الاتهامات التي توجه للقائمين عليه بوجود تلاعبات كبيرة.
يذكر أن الوزير الاستقلالي كان قد قدم منذ أسابيع طلبا لرئيس الحكومة من أجل إعفاء مدير الطيران المدني من مهامه، قبل أن يعمد إلى تجريده من كامل صلاحياته في انتظار الحسم في طلب الإعفاء، الأمر الذي يبين أن التوجه نحو رقمنة الطلبات له صلة مباشرة بالموضوع.
المغرب اصبح موضوعيا و براغماتيا شعبا و حكومة، الدعم للمحتاجين ، رخص اعالي البحار، الكريمات التي ستختفي عما قريب، النقل الحضاري و القروي، كلشي بالرقمنة
اهم شيء ميزانيات و صفقات الجماعات تحت المجهر. اصحاب الجيلي الصفر و الموظفين المفسدين، الحمد لله البلاد في مسار تنظيف ما تبقى.
مدير الطيران المدني رجل يخاف الله يحب وطنه و هو متفان في عمله و لا نعلم عنه شي منذ توليه منصبه
فاتقوا الله فيما تنشرونه .
والله عل كل شيئ رقيب.
.la numérisation a commencé avec l’ancien ministre et sur l’initiative du personnel qui est dans le bain en raison du nombre important des demandes .d’autorisation et du manque d’effectif la transparence dans le traitement et l’honnêteté peuvent être constatés lors de la période de Covid 19 ou la majorité reposait chez soi et les personnes en charge des autorisations travaillent jour et nuit sans aucune indemnisation ni récompense et tout est bien passé sans faute
اتمنى ان تتقصو الحقائق و ان لا تضربو في أعراض الناس التي تفانت في عملها بكل ما يرضي الله الرقمنة تهم كل القطاعات الحيوية و الهدف الذي يمكن للإدارة المغربية التطور و التغيير نحو الأفضل لان العالم اليوم يتغير وبسرعة و الرقمنة هي المحرك الرئيسي للديناميكية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد أما الفوضى و الفساد فله عدة طرق لمحاربتهما حسبي الله ونعم الوكيل