"وزارة ميداوي" تقترب من حسم ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي

كشف مصدر نقابي عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لهسبريس، أن اللقاء الذي جمع نقابته، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم – فرع التعليم العالي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار انتهى إلى أن “الحسم النهائي بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي سيكون في أكتوبر”.

وأكد مصدر هسبريس أن اللقاء الذي شارك فيه الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الموارد البشرية وممثل الشؤون القانونية بالوزارة، وغاب عنه الوزير عز الدين ميداوي، خلص إلى “ضرورة استمرار المفاوضات مع التنظيمات النقابية بالموازاة مع مواكبة مشروع النظام الأساسي من طرف الوزارة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، خصوصًا في “النقط ذات الأثر المالي”.

وأورد مصدر الجريدة أن “النقابات حينها ستنظر في إمكانية العمل بالأشطر في النقط التي تأتي في صيغة تعويضات، أو كزيادة في الأجور”، مشدداً على أن “الأساسي الآن هو أن النظام الأساسي اقتربَ، وهذا مكسب على الجميع أن يشتغل للحفاظ عليه وضمان خروجه مكتملاً”، وتابع: “ليس هناك رفض للمشروع، وهذا عنصر إيجابي، لكن التكلفة المالية لكل فئة قيد الدراسة من طرف مصالح المالية”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “النقابات ستنتظر”، وزاد: “يمكن للوزارات الأخرى أن ترفض بعض المقتضيات، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية، وحينها سننظر نحن أيضا من جهتنا في الردود التي ستصلنا عن طريق وزارة التعليم العالي”، مشيرا إلى أن “الأصل هو الحفاظ على الجهد الذي تم بذله طيلة سنتين في إطار اللجنة التقنية المكلفة بالنظام الأساسي”.

من جهة أخرى قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ممثلي الوزارة أكدوا أنه لم يتم بعد التوصل بجواب رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحين أن لدى الوزارتين بعض التحفّظات من قبيل عدم تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وإمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم”.

وأوردت النقابة في بلاغ توصلت به هسبريس: “شدّد الوفد المفاوض للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على ضرورة الوضوح في هذا الملف، معبِّرًا عن امتعاضه من طول المدة التي استغرقها المشروع لدى الوزارتين، ومطالبًا بتحديد أفق زمني لإخراج النظام الأساسي بالضرورة قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي المرتقب، مع إدراج الكلفة المالية للنظام الأساسي ضمن ميزانية سنة 2026”.

وزاد البلاغ: “في هذا الإطار رد ممثلو الوزارة، بعد التشاور، بأنهم يلتزمون بتاريخ 15 أكتوبر كأقصى أجل لإخبار النقابة بمآل النظام الأساسي، سواء تم قبوله أو رفضه”، وتابع: “أما بالنسبة للكلفة المالية فأكدوا أن هناك اجتماعًا حول الميزانية يوم 16 شتنبر، وأنه حتى في حال عدم إدراجها فستُطرح حلول أخرى”.

وأورد المكتب الوطني، الذي التقى بممثلي الوزارة صباح الإثنين بعد “رفضه القاطع” عقد لقاء مع الوزارة إلى جانب المركزيات الأخرى، أنه رغم عدم حضور السيد الوزير للاجتماع وعدم الاطمئنان لهذه الوعود يعبر عن حسن نيته”، معلنا “تأجيل الوقفة التي كانت مقررة يوم الأربعاء 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 شتنبر”.