ظاهرة جديدة وملفتة أن يسارع وزراء الحكومة الجديدة في المغرب إلى ’تعرية‘ حساباتهم الشخصية وممتلكاتهم عبر وسائل الإعلام عوض فعل ذلك أمام الجهات المختصة، حسب ما يقتضي ذلك القانون المعمول به. تتباين الآراء حول هذه الظاهرة التي يصفها بعض المراقبين بكونها “حملة علاقات عامة” والبعض الآخر يراها “بادرة حسنة”.
رغبة في الاختلاف
كلمات كان لهما وقع السحر على الناخبين المغاربة هما: “الشفافية والحكم الرشيد” وعليهما شيد عبد الإله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية (إسلامي) مضامين حملته الانتخابية التي أوصلته لسدة الحكم. وفي بادرة ملفتة للنظر لجأ عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران إلى وسائل الإعلام للكشف عما ملكت أيدهم من أموال وعقارات. فلماذا اللجوء لوسائل الإعلام عوض المجلس الأعلى للحسابات الذي يعد الجهة المخولة لتسلم بيانات التصريح بالممتلكات؟ الأمر يحتمل تأويلين بحسب الإعلامي المغربي رضوان رمضاني:
يندرج الأمر الأول في “إطار سياسة تسويقية نجح حزب العدالة والتنمية في العمل بها في الآونة الأخيرة خصوصا بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، والثاني هو الظهور بمظهر المسؤولين المختلفين عن أسلافهم في ما يتعلق بالشفافية في تدبير الشأن العام”.
ويضيف رمضاني مدير قسم الأخبار بإذاعة ’راديو ميد‘ إنه يتعين ألا “نخرج الموضوع من إطاره الأخلاقي” وينبغي “انتظار أن يتحول إلى إطار مؤسساتي، بعيدا عن الرغبة في الاختلاف فقط”. وشدد رمضاني على أن ما نشرته الصحافة مؤخرا لا يعدو كونه “مجرد تصريحات صحافية بالممتلكات، وليس تصريحات بالممتلكات بمعناها القانوني ومدلولها الديمقراطي. لا نريد من الوزراء أن يعلموا الشعب بقيمة الأقساط الشهرية التي يؤدونها ولا بأنهم يسكنون في بيوت تملكها زوجاتهم أو في بيوت مستأجرة، وإنما أن يحكمهم القانون وأن يكونوا مثل باقي الشعب في وصولهم إلى مصادر الثروة”.
بادرة حسنة
إلا أن سيون أسيدون من مؤسسة “ترانسبرانسي (الشفافية) – المغرب يعتقد أن ما قام به وزراء الحكومة الجديدة في المغرب ليس “ظاهرة” ولكنها “بادرة حسنة”:
“هي ليست ظاهرة. في الحقيقة مبادرة هذه الحكومة بالتصريح بممتلكات جميع الوزراء علانية هي بادرة حسنة في نظري، وتبشر بكون هذه الحكومة عاقدة العزم على محاربة الفساد والرشوة، وهناك انتظارات في المجتمع بحيث أن كثيرا من الناس أدلوا بأصواتهم في الانتخابات عاقدين العزم على الخروج بعض الشيء من عهد الفساد وعهد اقتصاد الريع”.
ويرجع أسيدون أسباب قيام وزراء بنكيران بالكشف عن ممتلكاتهم عبر وسائل الإعلام وليس عبر الجهة المعنية، إلى قلة الموارد البشرية لدى المجلس الأعلى للحسابات لمعالجة البيانات المتكاثرة:
“المشكل هو أن المجلس الأعلى للحسابات يتوصل بأعداد كبيرة من البيانات، وفي حالة عدم وجود موارد بشرية كافية ومادية في متناول المجلس الأعلى للحسابات، فإن التصريح بالممتلكات يبقى حبرا على ورق، بمعنى أنه لا يمكن مراقبة تطور ممتلكات الموظف سواء كان ساميا أو موظفا بسيطا”.
نواقص
دخل قانون التصريح بالممتلكات في المغرب حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2008 ، وينص على أن يسلم المشمولون بالقانون بياناتهم للمجلس الأعلى للحسابات في أجل لا يتعدى 90 يوما من توليهم وظائفهم، على أن يتم تحديث البيانات في شهر أبريل كل ثلاث سنوات. وكانت انتقادات واسعة صاحبت الموافقة على هذا القانون والبدء في تنفيذه، وخاصة خلوه من متابعة المخالفين والمغتنين بطرق غير شرعية، كما أنه لا يشمل ممتلكات المعنيين بالأمر خارج المغرب.
ومن جهته يدعو عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة وهي هيئة رسمية، إلى ضرورة إخضاع قانون التصريح بالممتلكات “للمعايير الدولية”، ويرى أن القانون الحالي تشوبه نواقص ينبغي تداركها على المستويين التشريعي والتطبيقي. ومن جانبه يعتقد أسيدون أن هذا القانون “يمكن أن يتطور ويدقق، ولكن في جميع الحالات سيبقى هذا القانون غير فعال مادامت الجهة الساهرة على تنفيذه لا تتوفر على الإمكانيات الضرورية”.
إعطاء مثال
ليست مبادرة وزراء حكومة بنكيران في الكشف عن ممتلكاتهم علنا هي الأولى من نوعها في المغرب. فقد سبق لفاعلين وقيادات سياسية أن قامت بالخطوة ذاتها. فقد أقدم القيادي في حزب الاستقلال عبد الرزاق أفيلال في العام 2006 على نشر “بيان للحقيقة والتاريخ”، كاشفا عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده كوسيلة للرد على الاتهامات التي كان يتابع بشأنها أمام المحاكم.
ومع أن هذه المبادرة قد لا تكون هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، إلا أن منظمة ترانسبرانسي – المغرب وعلى لسان عضوها التنفيذي أسيدون تقول إنه “شرف كبير للمغرب أن يكون سباقا في إعطاء مثال في المنطقة العربية في ما يخص هذا الموضوع”.
*يُنشر بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية
الخيــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــادم
ياريت لو يصرحون بممتلكاتهم بعد ابع سنوات من الحكم
بادرة محمودة المغاربة يريدون الكشف عن الملايير التي نهبت خلال خمسين سنة المغاربة يريدون الكشف عن حسابات اشخاص اتهمو بتبدير المال العام ونهب ثروات اليابسة والبحر والمؤسسات العمومية cih وغيرعا المغربة يريدون استرجاع كل سنتيم اخذ بغير حق هذا ما يريده المغاربة اما حساب الشوباني ورباح فصحيح نريد معرفته الان لنقارنه بالمستقبل من الايام لا لان نسوقه يوميا في الاعلام حتى ينسينا الحسابات التي نريد ان نعرفها ونتحاسبو عليها
Le problème c'est qu'ils gagnent trop (70 000 dhs / mois pour les ministres, 100 000 dhs / mois pour le premier ministre) sans parler des indeminités : 25 000 dhs par mois pour le logement ; 5000 dhs par mois pour l'ameublement; 4500 dhs pour chaque déplacement . Alors je vous laisse comparer avec le smig et les autres salaires. Les ministres doivent avoir honte de nous parler de leurs préoccupations des marocains; ils nous prennent pour des cons : mais quand on est con on prend les gens pour des cons
تصريح امام وساءل الاعلام بالممتلكات وليس المجلس الاعلى للحسابات انااظن لتسليط الضوء وشفافية اكثرلاننا تعودنا في الماضي هناك قوانين لكن مع وجود فساد لا تطبق فهولاء الوزراء يقولون للصحافة ها نحن ما نملك ان علمتم زيادة على ماصرحنا به افضحونا امام الشعب
هدي بادة طيبة من حكمة الشعب كنهناهوم على هاد انية الحسنة اكنتمنى ليهوم التويق من العلي القدير
هي اشارات لمغرب افضل و قوي باذن الله
سبحان الله كلما اقدم البعض على الاصلاح تجد من يبخس هذا الامر ويعومه المهم ان صاحب التعليق لم يجد امثلة كافية لتعزيز ما يرمي اليه سواء اراد ام لم يرد فان البادرةجد حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
That the Moroccan officials make their possessions known to the public is a good move. This is a good sign that we're on the right track. At least, we'll be able to know if an official is corrupt or know. Rather, such a decision will help the Moroccan observers to watch our officials closely. It'd be quite difficult for, say, a minister to embezzle money, for that would be easily discovered through his possessions. The decision, per se, is fine and reflects how much the state is willing to combat corruption. still, the problem inheres in its enforcement: the Arabs often made such decision, but they rarely enforce them. Surely, if this decision is strictly implemented, a lot of corrupt officials will be deterred. We, actually, need more suchlike decisions.
أجلْ، إنّها قُدوة حسَنَة ، وأتساءَل لـِمَ يُسارعُ كثير من النّاسِ
إلى إساءة النّيّة ، فيحكموا على مثل هذه البوادرِ وغيْرِها بالتسويق
الإيديولوجي وبحب الاختلاف وبالشعبويّة ؟ الجواب يسيرٌ: لأنهم
لا يعرفون مثل هذه المبادرات ولم يعتادوا عليها ، وقد آن الأوانُ ليتعلّم
كثير من المسؤولينَ في الدّولَة حقيقةَ المُواطَنَة وحقيقةَ الإحساس
بالمواطنين ، ليست المواطَنَة في كثرة الدعايات الحزبيّة الخاوية
التي ملأت آذان الناس منذ عشرات السنين التي تعاقَبَ على الحُكومة
فيها أحزابٌ كانت قبل الحُكم ترفع عقيرتَها بالإصلاح وإنقاذ المساكين
وتحسينا الأوضاع ووو… فلمّا تقلّدوا زمامَ المسؤوليات الوزاريّة ألقَوا
بالمبادئ والوُعود من ورائهِم ظهرِيّا ، فأكلوا وشبعوا حتّى التّخمة
فلم يعودوا يفكّروا في يتيم أو مسكين لأنّ التّخمةَ حالَت دونَ ذلك
c'est pas important la facon , mais l'essentiel c'est qu'ils declarent ,et en plus Mr Rmid a deja envoyé son dossier au secretariat génerale, e je suis sur que les autres vot le suivre , mnt c 'est le tour detous les responsables et on fait confiance aux hommes du PJD,
اهاه خاس اللوالا حتى هم بحال خوتهوم
بلا كترة فهامة،هدي اشارة عميقة الى الشعب المغربي،نعم للقانون و لكن ان يعلموا الشعب مباشرة باملاكهم مبادرة شجاعة،و خطوة عملية في طريق تفعيل قانون التصريح بالممتلكات،بعض الناس يلومون الاسلاميين بانهم يحكمون على النوايا و هم الان يحاكمونهم بناء على النوايا.
laissez les pjdistes tranquille
le peuple les aime
ils incarnent l'espoir de la oumma marocaine
continuez !!!! n’écoutez pas les traitres
دأب الكثيرون على استعمال كلمة (ملفت ) و هي صيغة خطأ اذ الصواب ان نقول (لافت) من الفعل الثلاثي (لفت ) الذي اسم الفاعل منه ياتي على وزن (فاعل) .
اللهم اعنهم ووفقهم وسدد خطاهم يارب
واجعلهم من الصادقين
واحفضهم واحفض هدا البلد من كيد الكاءدين
والفاسدين والمفسدين انك ولى دالك والقادر عليه
ي بما أنه لا وجود لأي قانون على الإطلاق يعطي لأي كان ولا لأية جهة عموميو كانت الحق في محاسبة أي شخص ثري عن تضخم ثروته ولا من أين له تلك الثروة إذا هو كان يملك تلك الثروة برسوم وعقود رسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور فقط . ولهذا فإنه لا فائدة ولا جدوى من التصريح بالممتلكات بل ما هو إلا مادة للإستهلاك الإعلامي العابر الذي لا ولن يفيد في عملية محاربة الفساد المالي في شيئ ومنه قإنه كان حري بحكومة بن كيران أن تضبط ناهبي المال العام والمرتشين الذين عشعشوا في عدات قطاعات عمومية مركزية ومحلية وأن تقدمهم للقضاء الذي له أن يقضي بإدانتهم مع الحكم عليهم باسترداد ما نهبوه من أموال عامة مع إحتساب فوائدها القانونية هذا هو ما ينتضر الشعب من الحكومة وليس التصريح بالممتلكات التي لا تنتزع من مالكها إلا بحكم قضائي ولا غير .
طبعا فضلوا الصحافة عن المجلس الأعلى للحسابات لغرض في نفس يعقوب أي غدا عندما تزداد ثرواتهم يقولون أو يتهمون الصحافة بأنها كادبة في ما نشرته عنهم وهذا هو المقصود من النشر.
هدا ما يريده الشعب المغربي الكشف عن كل ما هو متستر وعن الا شخاص الدين نهبوا اموال الشعب وافسدو البلاد اكيد هده بادرة طيبة من وزراء حكومة عبد الاله الكشف عن ممتلكاتهم الشخصية لدا نتمنو لهم التوفيق والمسار في السكة الصحيحة وفقكم الله في خدمة البلاد والعباد واتمنى ان يكشفوا عن حساباتهم في نهاية المسار الحكومي على كل حال وفقكم الله
Le PJD est en train d'honorer ses engagements envers le peuple qui l'a désigné, bonne continuation
salut.d'abord je tiens à féliciter le pjd de sa grande victoire.je tiens aussi à saluer cette initiative, l'avant-première au Maroc depuis plusieurs decennies.Chers concitoyens, soyons optimistes et ayons confiance en ces gens qui ont osé faire déclaration de leur biens et arretons d'etre haineux et rancuniers
تحية إكبار و إجلال لحكومة بنكيران هادو هوما الرجال إلى الأمام إلى الأمام أخي بن كيران الشعب يثق فيك
التصريح بالممتلكات ما هي الا شعبوية لأنها ستفضح أخرين .بغينا هدوك لي خرجو من الحكومة يكولو لينا شحال عندهم دابا.اللهم افضح كل خائن في هدا البلد امين يا رب العالمين .كولو آمين الله يرحم الولدين .
يجب ان يكون التصريح مسالة بديهية بعد تسلم اي مسؤول منصبه والاهم من كل ذلك معاقبة مديري المؤسسا ت الذين ثبتت في حقهم جرائم مالية وذلك بشكل عاجل وشفاف امام وسائل الاعلام –
واخيرا يجب الكشف عن كل الصناديق الممولة والمتصرف فيها خارج محاسبة البرلمان ووضعها تحت المراقبة والمحاسبة
الحمد لله على هذه الاخبارالتى تتلج القلوب
الله المعين
à ma connaissance c"est une premiere il faut juste augmenter le smig aussi à 3000 dh dans le plus proche possible.
C'est juste une compagne publicitaire… il faut faire ca selon la loi et aussi declarer leur bien et ceux de leur familles entieres..
arretez de jouer comme des gamains
هذا ان دل فانما يدل على حسن نية هذه الحكومة
ونحن متاكدون من انهم سيحافضون على اموال الشعب
ils gagnent plus qu´un ministre en Europe !!! 70000 DH par mois c´est Trop
بادرة طيب
لكن انا لايهمني ما لديك و لكن يفزعني ان تاخد ما لدى وان تحرمني ماهو لي
وكلنا معنيين
المشكل هو ان البعض يكره التصريح برمته ويريد ان يبقي ما غنم طي الكتمان .
L initiative du PJD est unique dans son genre…et il faudra desormais generaliser cette action au niveau de tous les grands fonctinaires de l etat…sans oublier l opposition ..car elle a aussi un impact indirect sur la gestion des biens publics…Merci PJD
بادرة طيبة ولكن يجب أن تتبع في كل سنة ، وفي شهر معين ويخلق جهاز خاص يسمى جهاز المحاسبة للموظفين السامين
بسم الله الرحمان الرحيم.و الصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.بالنسبة لمبادرة التصريح بالممتلكات،هذه خطوة هامة لترسيخ الشفافية ونحن جد راضون عنها.وبصراحة أليس هذا ما كنا نتمناه في سياسة الحكومات السابقة.فاذا لماذا نعترض فقط للاعتراض.حان الوقت لنضع عواطفنا التحزبية وغيرتنا من الناجحين جانبا من اجل ازدهار وطننا الحبيب،فلا يهم من قام بتحقيقه سواء بن كيران أو غيره.وحتى الآن لم نر عيبا في الحكومة الجديدة .نسال الله التوفيق لها.
أستغرب لبعض المغاربة الذين يحبون التباكي والإحتجاج والحكم على النوايا ،شرا فعلنا أو خيرا صنعنا ،لقد سقطت أقنعتكم أيها الحاقدون ،لقد كشفناكم ، فلا تسبحوا ضد التيار ، فالشعب آختار العدالة والتنمية ،لقد فاتكم القطار فاتكم القطار
arretez de nous prendre par de cons!! arretez ce film!!! les marocains sont pas betes!!! dites ca au cour de compte et pas a la presse!! on aimerai bien savoir ce que vos femme, vos parents, vos enfants possedent!!! et on veut savoir ce que vous possederez d'ici quart ans!! arretez cette connerie! c'est bete !!!!on vera ce que ben kiran aura d'ici 2016!!!!!!!!au moins vas y et aidez le diplome que vous avez tué avec vos ordres et negligence!! hasbiya lah wa ni3ma lwakil
يجب ان يسن قانون التصريح بالممتلكات…قبل….و…بعد الاستوزار….
:La question qui se pose
,Pourquoi on n'a pas érigé en ''Ministère'' WIZARA l'Instance Centrale de Prévention de Courruption
?
Pourquoi la doter d'institution''à intérêt public'' et donc la financier des deniers publics, alors que le Maroc est classé par les instances internationales les plus crédibles, en bas,de classement dans la liste des pays ''les moins transparents'',les ''moins rédibles?''les plus "CHEFFARA''?
Tout le monde sait que la corruption fait rage au pays,alors, au lieu de mettre en place des institutions qui ne servent à rien, pourquoi ne pas créer un Ministère de Lutte contre la Corruption?n
Qu'est-ce qui empêche de mettre en place des réglementation qui prévoient,par exemple, la sanction de ''peine de mort'' contre les corrompus?s?
u
la réponse est simple
Ce sont les mêmes''CHEFFARAS'',qui, DOMMAGE,
font et défont les lois.C
Publiez Hespress
Merci de ne pas 'censurer'
لا بد صرحون كذالك بممتلكات زوجة ديالو حيد هنا اولوح هنا
كولشي باين الله الوطن الملك
سيرو على بركة الله موفقين انشاء الله