دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مفيدا أيضا بأنه فيما يهم ملف الأساتذة الموقوفين الذين لم تُسوَّ وضعيتهم فسيتم عرضهم على المجالس التأديبية قريبا.
وقال بنموسى، ضمن جواب كتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن “قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة الأجر مقابل العمل. كما جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.
وأوضح الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية أن “حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة”، لافتا إلى أن “الحكومة اعتمدت مقارنة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، إذ التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم بعد العطلة البينية”.
وفيما يهم ملف الأساتذة الموقوفين، أورد بنموسى أنه “تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر. وتمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم؛ بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024. أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.
وعلق المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
اذا كان حق تمدرس دستوري فإن الإضراب هو كذلك حق دستوري لهذا يجب الاحتكام إلى مؤسسة دستورية تبت فى المشكل .
يجب توفير ضروف مناسبة لعمل رجل التعليم، ولكن بالمقابل من له نيات غير تعليم و يستعمل اصحاب عقول ضعيفة لاغراضه وطموحاته يجب تشدد معهم و توقيفهم
الاقتطاع ضروري لكي يتحمل كل واجباته.
يمكنكم الإضراب لمدة غير محدودة تتجاوز السنة. و مع ذلك تريدون ان يؤدي دافع الضريبة اجوركم. العمل مقابل الاجر . هذا مبدا عالمي و ديني واخلاقي . غير ذلك يعتبر فسادا في الارض و ظلما و سرقة لاموال دافعي الضريبة المغاربة
القانون هو القانون، ويجب احترامه. باحترامه نضمن محاربة الفساد
والنقابات التي تطالب بخرقه، إنما تدعو إلى الفساد
دور النقابات هو تأطير منخرطيها لأجل تجويد العمل، وتحمل المسؤولية، وأداء الواجب، باحترام تام للقانون.
مع أدائها واجبها المنوط بها، وهو النضال من أجل تحسين وضعية العاملين في القطاع.
ياريت تكون هاد الصرامة في تطبيق القانون مع المفسدين و ناهبي المال العام و الوزراء و المسؤولين الكبار. نعم مع تطبيق القانون و لكن بالتساوي و على الجميع.
مع الأسف الشديد لقد تم التلاعب بالقانون سواء تعلق الامر بالاقتطاع او بالموقوفين حيث أن الاضراب حق مشروع بالعودة إلى الفصل 29 من الدستور و لهذا كل ما تم تطبيقه فهو تلاعب بالقانون أمام الجميع….ثم إن الاساتذة وفوا بوعودهم و عادوا لعملهم لكن الوزارة عكس ذلك حتى الآن لم تف و لو بوعد واحد قطعته على نفسها و هذا يجعل الوضع متازما و لا يبشر بخير…في قادم الايام
يجب اعادة النضر في الشواهد الطبية التي تغرق الوزارة بتغيبات كثيرة خصوصا مع رمضان لان كثير من الأساتذة يتغيبون ويضيع حق التلاميذ لا يعقل ان استاذ يستفيد من كل شهر 3ايام غياب ويستفيد من أجره والمثال هو المؤسسات الخصوصية التي تفرض عدة قوانين نحد ان الأساتذة ملتزمين بمن فيهم أساتذة العمومي الذين يشتغلون في الخصوصي بمعنى تشديد المراقبة لان جل الأساتذة الذين يتغيبون. في العمومي يحضرون بشكل داءم في الخصوصي وهذه تغرة يستغلها بعض المحسوبين على اسرة التعليم
الإضراب حق مشروع والإقتطاع مقابل الإضراب قانوني ومنطقي وواجب وإلا سيصبح الأمر عبثا ! “الأجر مقابل العمل” مبدأ عالمي، والنضال يتطلب تضحيات ولا يمكن أن يكون أبدا مجانيا وإلا تحولت الإضرابات لعطل مؤدى عنها من أموال دافعي الضرائب !؟ لا يمكن طلب اللبن وفلوس اللبن في نفس الوقت وإلا سوف يصبح الأمر عبث وانتهازية وانعدام الظمير وقلة حياء !
يبدوا أن الوزير الحالي شكيب بنموسى يجد مشاكل كبيرة في التفاهم مع رجال التعليم لذلك بصلون داءما الى الباب المسدود وكذلك التلاميذ أصبحوا في خبر كان .
الاقتطاع من الاجر في الحين والزيادة في الأجور الى اجل غير مسمى
الوزارة تعلم أن الأساتذة كانوا في إضراب وليس في توقف عن العمل، والآذان الصماء التي نهجتها ولا زالت تنهجها الوزارة تزيد في احتقان الوضع، المرجو تطبيق الصرامة مع ناهبي المال العام وليس مع الأساتذة لأن هؤلاء لم يطالبوا إلا بحقهم.
اقسم بالله العظيم لولا الصرامة والحزم والتوقيفات لما عاد المتقاعسون المتعاقدون الى الاقسام.نعم الاقتطاعات بالاموال أموال المغاربة منهم الفقير المعزز ومنهم من يبيت متشردا في الشارع ومنهم الأيتام…فكيف يسمح المسؤولون لمن أضرب واعتدى وعربد واساء الى المرفق العمومي أن ينال اموالنا بغير جهد اللهم ان كان يريد ان نجازيه على اعتداءاته على أبناء الشعب.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
عادي جدا..ماذا تريدون ؟ أن تتوصلوا بأجوركم وأنتم تتسكعون في المقاهي تاركين أطفال الشعب بدون دراسة…الأجر مقابل العمل كما هو جاري في بلدان العالم…خصوصا عندما خرج هذا الإضراب عن هدفه القيقي واستغل من طرف بعض الفوضويين
لماذا يطبق القانون في المملكة على الضعفاء فقط؟ لماذا لا يسري القانون على ناهبي المال العام من ذوي النفوذ والسلطة؟ هل القانون شرع فقط ضد البسطاء والضعفاء؟هل تم تطبيق القانون على من نهبوا صناديق التقاعد؟ ماذا عن الملايير التي نهبت في مخططات الدولة؟ أليس الأجدر بالدولة أن تبدأ بتطبيق القانون على هؤلاء؟
العقاب لابد منه.
و يجب أيضا معاقبة وتوقيف الأساتذة الذين يحرضون التلاميذ على الغياب وخاصة عند اقتراب العطل و الأعياد
انقسم القطاع لأساتذة في مدارسهم وأساتذة مضربين ولم يعد الجسم التعليمي جسم يمكن القول أنه أصبح هناك ما يشبه الفصام في هذا القطاع
أخنوش هو لي ضسرهم بصراحة فرغم الإضرابات لم تفعل الإقتطاعات بل يزيدهم أخنوش في ألأجرة على رأس كل شهر
قلتو رجعتو ورجعنا وأنا شخصيا رجعت قبل ما يبداو التوقيفات بشحال
قلتو سيتم توقيف الاقتطاعات مزيانة
قلتو سيتم إرجاع الاقتطاعات للاساتذة الذين التحقوا وعجباتنا قلنا غانحسو بالانصاف من واحد الناحية
ودابا كاتقولو لنا “التمسك بالاقتطاعات” ؟؟؟ فين هي هاد الكلمة الوزارية؟؟؟؟ الزيادة حقا غاتاخدوها قبل العيد ما شفنا والو!!!! في أي وزارة سوف نثق ؟؟؟ بلادي إيلا خلاتني ما نتيقش فيها شنو ذنبي واشمن بلاد غاندير فيها الثقة؟؟؟ واش هاد الناس كيحساب لهم ما عندها عائلات كانصرفو عليهم ما عندنا التزامات؟؟ ما كانسعى حتى واحد ولكن حقنا هذا (من حقنا نديرو إضراب وما درناه حتى وصلت العظم ومن حق التلاميذ يقراو) ولكن شنو هاد التناقض علاش تطبق علينا الأجر مقابل العمل يعني قبل ما يجي هاد القانون وفاش الاساتذة كانو كايديرو إضراب وما يتقطعش لهم كانو خارجين على الدستور ؟؟
ما نلاحضه هو تشرذم الجسم التعليمي وأساتذة مضربين يحرضون التلاميذ على عدم الحضور وأغلبية حكومية غير متجانسة!!! والوزير رئيس النموذج التنموي انفلتت منه الأمور هادو أساتذة يتم الإقتطاع لهم وهم يضربون فمابالك إذا توصلوا بأجورهم كاملة مكمولة كل شهر!!!!!
العمل مقابل الأجرة وليس العكس وهاذا جاري به العمل في جميع دول العالم ،وهاته أموال الشعب ومن لا يلتزم بعمله وعقده فيجب طرده ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى والقانون فوق الجميع.
الكل عمل إضراب، لا داعي لتحميل البعض أكثر من طاقته. نحن في هذا الشهر المبارك ينبغي أن نعتمد التسامح ولا للمزايدة،وكل الموقوفين يرجعوا لعملهم.
قبل هذا وذاك السيد الوزير : أين الزيادة التي وعدتم بها؟؟؟؟!!!! أم هو مجرد وعد
قلت في تعاليق سابقة بان هذا الملف لن يغلق ابدا.وقلت كذلك بانه سيبقى قائما الى تقاعد آخر متعاقد. ذلك ان الامور تعقدت مع ظهور المتعاقدين.وقلت بانها اتيحت لهم فرصة لن تتكرر ابدا ويريدون الخروج منها باكبر قدر من الامتيازات…لن يستقروا على قرار. اما عن رفض الاقتطاعات فعليهم ان يسالوا انفسهم هل يستحقون اجرا عن عمل لم يقوموا به. وكيف لطبقة تدعي انها متعلمة ان تاكل مالا غير مستحق. وكيف لمواطن كيفما كان وضعه ان ياكل مالا غير مستحق..انه مال 40 مليون نسمة فيهم الفقير المعدم وفيهم الارملة وفيهم المعوق …..المبدا في العالم كله هو الاجر مقابل العمل. ولا اعتقد ان في دول ” الكفار ” من يرضى ان ياكل مالا ليس من حفه.فكيف للمسلم ان ياكل مالا ليس من حقه.واعتذر لمن يخالفني الراي.
الاجر مقابل العمل. هذا مبدأ كوني. ولا يمكن اهدار اموال دافعي الضرائب على موظفين كانوا مضربين لشهور
تعريف الأجر كما خو متفق عليه هو ما يقدمه ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو طرف ﺛﺎﻟث ﻟﺷﺧص ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻣل ﻣﺎ.
الأساتذة المضربين لم يقدموا أي عمل خلال فترة إضرابهم وبالتالي مسألة الأجر غير واردة لأن ليس هناك تقديم عمل، اللهم إذا كان أستاذتنا المضربين يريدون أكل السحت.
عجيب امر المعلم يضرب ثلاثة شهور و يستحلي اجرته عادي يتلقى أجر بدون عمل و يعجبه الحال هؤلاء هم مربوا الأجيال يا حسرة..باين حال الأجيال القادمة من دابا