وزير التعليم العالي: المنحة ضعيفة.. والمراجعة تتطلب حلا جماعيا نهائيّا

اعترفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن قيمة المنحة الجامعية الممنوحة لفائدة الطلبة المغاربة تعد “ضعيفة ولا تكفي”، مشددةً على أن “هذه المسألة لا يتناطح فيها عنزان”؛ لكن “الدّولة تبذل مجهودا كبيرا” في موضوع الإعانات المادية التي تُوَفّرُ لطلبة الجامعات والمعاهد، ولذلك “تم وضع تصور جديد لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السكن والإطعام للتخفيف” من حدة الظروف بالنسبة الطلبة.

جاء هذا على لسان الوزير الوصي على القطاع عز الدين الميداوي، الذي أبرز أنه “مع نسبة النمو المنتظرة توجد اقتراحات أخرى ليس هذا وقت التداول فيها، ستناقش على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويمكن أن تأتي لاحقا إلى المؤسسة التشريعية”، معتبرًا أن “المشكل ليس خاصّا بقطاع التعليم العالي أو بقطاع الاقتصاد والمالية، وإنما هو مشكل جماعي يتطلب حلولا من هذا النوع بالضرورة”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته، خلال تقديمه عرضا حول “منظومة التعليم العالي.. الوضعية وآفاق التطوير”، أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، إلى أنه “سيتمّ طرق أبواب القطاع الخاص والجماعات الترابية ومجالس الجهات ومختلف الشركاء للوصول إلى حل”، موضحًا أن “الشراكات ستكون منعقدة بين القطاع العام وأيضا بين القطاعين العام والخاص، ثمّ بين القطاع العام ومجالس الجهات والجماعات الترابية”.

ولفت المسؤول ذاته، أيضا، إلى العناصر الإستراتيجية لتحسين الحياة الجامعية من خلال تجويد حكامة المكتب الوطنى للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية، ومراجعة القانون رقم 00-81، وكذا “بلورة مفهوم جديد ومبتكر للشراكة من أجل بناء وتدبير الأحياء والمطاعم الجامعية، وتوفير المنح والخدمات الصحية، فضلا عن تحسين المركبات الجامعية باعتبارها فضاء للحياة الطلابية”.

وتطرّق وزير التعليم العالي إلى “مأسسة الأنشطة الثقافية والرياضية عبر إحداث بنيات ثقافية ومراكز رياضية داخل الجامعات”، مشددا على “مأسسة المسؤولية المجتمعية والبيئية لدى الطلبة من خلال إدماجها في المسارات الدراسية، وكذا للجامعات عبر التعاقد، من خلال المسار الأكاديمي والنشاط الجمعوي والإدماج ومقاربة النوع والانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر، إلخ”.

من جهة أخرى بين الوزير المذكور في عرضه، الذي يأتي تجاوبا مع طلبات فرق المعارضة والأغلبية بالغرفة البرلمانية الأولى، أن “نسبة الاستجابة لطلبات المنح بلغت 93 بالمائة خلال موسم 2024-2025، بعدما كانت هذه النسبة منحصرة في 82 بالمائة في الموسم الذي قبله”، وزاد: “الهدف هو الوصول إلى 450 ألف منحة عند الموسم الدراسي 2026-2027”.

وذكّر المسؤول الحكومي، اليوم الأربعاء، بأن “العدد الإجمالي للمنح يحدّد سنويًا بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة للمنح في قانون المالية للسنة المعنية”، مبرزا أنه “وفقا للمقتضيات الجديدة تمّ إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول إلى لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي”.