كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدّون الضريبة على السكن والضريبة على النظافة، المُستحقّتيْن لفائدة الجماعات الترابية، مبرزا أن هذا الأمر يؤثّر سلبا على التوازنات المالية لهذه المجالس، كما انتقد ضعف الحكامة في تدبير هذا الجانب.
وقال لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الجماعات الترابية “توجد في وضع غير سليم، لأن المداخيل محدودة والنفقات تزداد”، موضحا أن “المداخيل واقْفة لأن هناك إشكالا كبيرا يجب أن نعترف به، وهو أن الخْدمة اللي خاصّها دّار في المداخيل مكدّارش، فلا يمكن الاعتماد على تحويلات القيمة المضافة فقط”.
وأضاف: “اليوم نعرف جميعا أن الضريبة على السكن والضريبة على النظافة لا يؤدّيها الجميع”، ذاهبا إلى القول إن الضريبة المذكورة “لا يؤدّيها سوى ثلاثين أو أربعين في المئة، ولا يمكن أن نطلب من الجماعة أن تقدم خدمات في مستوى عالٍ والناس مكيخلّصوش”.
من جهة ثانية، اعترف وزير الداخلية بأن توظيف العاملين في المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي، يمثّل إشكالا، بسبب ضعف تكوينهم.
وردا على دعوة أحد النواب إلى تكوين الموظفين، قال لفتيت: “خاصْنا نكونوا واضحين؛ عندنا إشكال كبير في الموظفين بمجالس الجهات والعمالات… راه ما كنقدّوش نوظفو الموظفين اللي خاصهم يكونوا، وهذا إشكال تشتكي منه جميع المجالس الترابية”.
وتابع: “لكي نستطيع أن نتقدم، نحتاج إلى موظفين أكفاء، قادرين على الأداء، ولكي يؤدوا هذه المهمة علينا أن نمنحهم التعويض المستحق”.
وبخصوص موضوع الجهوية المتقدمة، كشف وزير الداخلية أن الوزارة تشتغل على تسريع ورش تقوية الموارد المالية للجهات، وعدم اعتمادها على التمويل الذي يأتي من المركز.
وأوضح أن “أهم هدف يجب تحقيقه في القريب العاجل، هو أنَّ الميزانية متهوّْدش من الفوق لْتحت، ولكن طّْلع من لْتحت لفوق، ويوم نصل إلى هذا الهدف سنكون قد أرسينا الجهوية المتقدمة التي أرادها جلالة الملك”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته بأن “الجهوية مسارٌ وليست هدفا، وتحتاج إلى تجويد دائم ومستمر من أجل مواكب التفاعل بين الدولة والحكومة والإدارة والمنتخبين، وهو التفاعل الذي سيمكّن غدا مِن أن يشعر المواطن بأن الجهوية موجودة”.
وبخصوص تدبير الأراضي السلالية، أفاد وزير الداخلية بأن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليين، التي بلغت 76 في المئة من مجموع الجماعات السلالية، بينت أن العدد يبلغ ما يناهز 1 مليون و625 ألفا من الذكور، و1 مليون و100 ألف من الإناث.
وتبلغ مساحة الأراضي السلالية الموجودة في مختلف مناطق المغرب 15.6 مليون هكتار، تُستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية، كما تتم تعبئة جزء منها لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، ومشاريع مهيكلة كمشاريع الطاقات المتجددة.
ويبلغ مجموع عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي 4908 جماعات، ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، منهم 17 إناثا، وفق المعطيات التي قدمها وزير الداخلية.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن مساحة الأراضي السلالية التي تمت تعبئتها للاستثمار في القطاع الفلاحي بلغتْ مليون هكتار، حيث تم وضع أزيد من 100 ألف هكتار رهن إشارة المستثمرين في القطاع في إطار طلبات العروض.
وتضاعفت مساحة الأراضي التي تم تحفيظها من 2014 إلى الآن عشْر مرات، منتقلة من 500 ألف هكتار إلى أزيد من 5 ملايين هكتار.
وتطمح وزارة الداخلية إلى تحفيظ 15 مليون هكتار، “بهدف حماية الأراضي من المضاربة والتطاول، باعتبارها رصيدا عقاريا مهما لتقوية الاستثمار في جميع الميادين”، بحسب إفادة لفتيت.
وتحدث وزير الداخلية عن وجود معضلة تتمثل في تحديد القيمة المالية للأراضي السلالية الموجهة للاستثمار، قائلا: “إذا أردنا أن نجعل من هذه الأراضي رافعة للاستثمار، فيجب أن تُساير الأثمان السوق أو تكون أقل. وإذا أردنا أن يكون فيها نوع من المضاربة، فإن الأسعار سترتفع. مضيفا: “نحن بصراحة أمام معضلة”.
غير زيدوها حثى هيا حيث الشعب المغربي يعيش في الرفاهية هههه
ضريبة النظافة مفهومة .والسكن شاريه ب فلوسي وكريدي ونادي عليه الضريبة .فهموني
نعم من أجل الضرائب لكن في المقابل نطالب بتعليم متميز ومجانية الصحة وتوفير أبسط شروط العيش الكريم ، كفى من نهب جيوب المواطنين
وماذا عن مكافآت الوزراء و مصاريف تنقلهم التي هي بالمليارات الا ياثر على توازنات المالية
دائما يعلقون الفشل للمواطن ولا يسائلون من يسيرون أموال الجماعات حيث التبذير الرهيب والممنهج دون حسيب ولا رقيب وسوء التدبير وفي الأخير يصرحون ان المواطن هو سبب الأزمة
الضريبة تؤدى للمواطن الذي يسكن سكناة محترمة وخدمات إنسانية الوزير يقطن في أرقى أحياء العاصمة كيف له أن يحس بالمواطن الضعيف لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اين هيا النظافة سعادة الوزير المحترم؟؟؟النظافة توجد في الأحياء الراقية والشوارع الرئيسية فقط.اما الأحياء الشعبية والفقيرةحدث ولا حرج. القمامة في المدرات والحدائق.نحن مقبلين على تضاهرتين كرويتين هامتين عليكم العمل الجاد وبإخلاص.
لازم كبار الفلاحين و الرياضيين و المغنيين و مهن المحامات و الطب الخاص و المؤثرين على مواقع التواصل يقومو بتأدية الضريبة إن بالفعل نحن في دولة الحق والقانون
لماذا آنتم حائرون في استخلاص فواتير النظافة و ضريبة السكن؟ فقط اقطعوا الماء و الكهرباء عن المتخلفين و انتهى الأمر
المواطن الصالح هو من يؤدي ضرائبه في الحين
ضريبة النظافة على الجميع تأديتها لكن ضريبة السكن يجب إعادة النظر فيها ، كيف لمن يملك شقة او منزلا واحدا و يسكن فيه ان يدفع الضريبة على السكن الرئيسي ؟؟؟ ضريبة السكن الثانوي المخصص للعطل يستوجب دفع الضريبة و كذلك المنازل التي يقوم اصحابها بكرائها و لكن السكن الرئيسي للمواطن البسيط يجب الابتعاد عنه ، تكفيه الضرائب التي يدفعها يمينا و شمالا كلما اقتنى شيئا من السوق او من دكان الحي
على الدولة فرض ضرائب على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين، لماذا هذا الاستثناء و جل هؤلاء يعيشون الرفاهية
من عنده نظرية انا و بعدي الطوفان لا يمكنه ان يدافع عن قضايا اخرى بل فقط نفاق و استرزاق
عندكم غير طحين في الفقير. لو اردتم موازنة المزانية عليكم بخدام الولة اخر مقدم فى الحومة او فى الزنقة عندو 4 ديال الديور و مشاريع. أما رجال الدرك حدت و لاحرج. من اين لهم هدا ادا كان راتبهم متوسط وليس لهم ويرت عايلى.
مداخيل الجماعات محدودة وكل رؤساء الجماعات يركبون على سيارات رباعية زيادة على الهواتف الغالية الثمن زيادة على استعمال سيارات الجماعات في الأغراض الشخصية والبنزين من جيوب المواطنين ربما السيد الوزير لا يعرف هذه الأشياء او يتجاهلها لو ان كل تلك الأموال. تستثمر في صالح المواطنين لكانت كل جماعة تتمتع بالفاءض صحيح هناك مواطنين يتكلمون من أداء الضرائب ولكن سبب الازمة هو بدخ المنتخبين
لقد نسيتم ضريبة إستنشاق الهواء و ضريبة التجول في الشارع سوف تعطي مداخل مهمة
ماتزال وزارة الداخلية تقف في صف الفساد في الجماعات و الإدارات.. لماذا لم يطبق العزل في حق منتخبين في جماعات إقليم أگلميم رغم ان كل شئ واضح وفضحت الداخلية نفسها بنفسها خلال مذكرتها المشؤومة الغير المفعلة، هل الشركات الكبرى و الوزراء الميسورين المستفيدين من مقدرات الوطن يؤدون الضريبة؟ الفساد عادة ما يغطى بالتكوين و الموظف البسيط… أين فرص الشغل و المقاولات ليستفيد المركز من الجهة؟! ميزانيات المازوط و الولائم و هدر المال العام.. وزارة الداخلية: vu
و مذا عن امتيازات المسؤولين و اهمها إستعمال سيارة الدولة 24\24 في نهاية الأسبوع و الأعياد و الطامة الكبري استعمالها أثناء الإجازة للتنقل في شواطئ ربوع المملكة و حتى الغازوال من أموال الشعب دافعي الضرائب
طاحت الصمعة علقوا الحجام خوا الصندوق علقوا المواطن (قالك ضريبة النظافة) هداك لي كتسالو الدولة 50 مليار ديال الضريبة ساكتين عليه وهداك لي كيسالوه 100 درهم ضربوليه الطر
الضريبة او المواطنة ايها الوزير المحترم تكون موازية لما تقدمون سيادتكم كحكومة اين هو التعليم اين هي الصحة اين هو التزهيج. كيف باغيني نخلص ضريبة للسكن او النظافة و دربي عامر حفاري و لا انارة و النظافة بلا منقولك.
هاته الزيادات وكثرة الحسابات لايستطيع المواطن العادي ان يسددها كلها ..
مع الظروف الراهنة من غلاء المعيشة والتطبيب والتعليم…
لايمكن ان نعمل اسقاط لشعب المغرب على منوال اوروبا او اسيا لانهم يربحون اموال ويستفيدون من البطالة والشغل متوفر في جميع الميادين عكسنا نحن
كفى استهتار بنا المواطن غير قادر على كل هاته الاسقاطات
استخلاص الضريبة ماشي مشكل، لكن غتكون فقط سيولة لجيوب المنتخبين ولا نعتقد ان المواطن و الساكنة ستستفيذ منها، اذن علاش غيخلصوها
اداء ضريبة السكن و النظافة مرتبط بما تقدمه الجماعات الحضرية من خدمات في جمع النفايات المنزلية و نظافة الشوارع و الازقة فاذا غابت هذه الخدمات فعلى اي اساس يمكن مطالبة السكان بأداء ضريبة السكن و النظافة على خدمة لم يتلقوها لدى كان من الأجدر محاسبة الجماعات على الاخلال بواجباتها تجاه الساكنة
لماذا البرلمانيين ورئيسهم لا يدفعون الضرائب وكذا الوزراء وأخنوش وكل اللوبيات سارقي المال العام وغيرهم ام تجدون الضعاف سور قصير والقانون يطبق على الصغار
يجب محاسبةالكل لا مسامحة
حتى في اوروبا المغاربة لايدفعون تلك الضرائب ومثلا مناطق ضواحي فرنسا التي يسكن اغلبيتها من اصول مغاربية ,,, 80 في المئة لايدفعون ضرائب لدرجة ان الحكومة وقفت تمويل تلك الضواحي وانتشر فيها العنف والفوضى واصبحت حرفيا مثل الكاريان
والضراءب الأخرى خلصوها الدوماليين باقيه غير ديال المسحوقين
بالحديث عن الحكامة، ندعوا السيد الوزير إلى اعادة النظر في تسيير شركة الدار البيضاء للتهيئة ومن يقف وراء سياسيتها في مايخص تسيير الموارد البشرية ومن يستفيد، لان الأمور لاتشرفنا كبيضاويين..
بزاف علينا جمعوا لينا ديال عاميين جاتنا 500 درهم ديروها شهريا تجي حسن
أن من واجب الجماعات خلق شراكة لتكون كشركة لها مداخيل ليكون لها إمكانيات التسيير. وخلق استثمارات لتكون مداخيل مناسبة للجماعات وهذا واجب وطني لأن خلق آفاق الربح وليس انتظار الميزانيات لأنها غير كافية ولا استقرار مالي الجماعة إلا بخلق مداخل كافية لتغطية المصاريف .وان استخلاص الضريبة واجب على المواطن أداء الاستحقاقات في كل سنة في وقتها وليس للمواطن الحق في عدم أداء الضريبة كيف ما كانت .ليتمكن للجماعة اصلاح ما يمكنها من متابعة برامج الإصلاحات .
الضرائب والمصاءب مفروضة على المواطن. في هدا الوقت المخزي والحساس يخرج هذا الوزير ليعلن عند عدم أداء الضرائب عن السكن. وضراءب النظافة . ولم يتكلم عن غلاء المعيشة والاسعار .
للإشارة فتحصيل ضريبتي السكن والخدمات الجماعية (ضريبة النظافة سابقا) من مسؤولية مصالح المالية اي الخزينة العامة والاحصاء من مهام إدارة الضراءب غير المباشرة و لا علاقة لموظفي الجماعات اوالجماعات بهتين العمليتين كما انه لاعلاقة لمجلس العمالة او المجلس الإقليمي او حتى مجلس الجهة وموظفيها بتحصيل هته الضراءب . اما بالنسبة للاداءات فهته الادارات المكلفة لا تغفل احدا من المواطنين الا اذا كانوا معفيين بل ان المواطن اصبح يان من آلام ثقل الضريبتين الى درجة انه يرى من الافضل ان يكتري دارا ليسكنها من ان يمتلكها . اما عملية مراجعة الضراء فهي مؤلمة وتقديم ظهر المساكن ولمن تشتكي ضرك يا مواطن .فلا تسمع الا الجملة الشهيرة “خلص واشتكي”.
الضريبة على السكن
ياك خديتو قرار وحيدتوها للموظفين
من منبع الأجرة
ما راعيتوش للمواطن
واش عندو كريدي
وطريطات
والتزامات
حشومة تحيدو
ضريبة 5 او 4 او 3
سنوات دفعة واحدة
المهم ياك خديتو فلوسكم
وريونا هاد التوازن وصلحوا لبلاد
والطرقات والارصفة
حيت العام الجاي
ما عندكم ما تقطعوا للناس
باراكا من هدر المال العام
والمشاريع الوهمية.
الدولة التي لا تستطيع فرض قوانينها على الشعب دولة فاشلة. في امريكا ضريبة السكن تساوي 6% من القيمة السوقية للسكن كل سنة. واذا امتنعت عن اداءها. يصادرون مسكنك بالقوة. الضريبة تشكل اغلب مصادر الدولة في المغرب. في دولة لا بترول ولا غاز فيها. عدم اداء الضريبة بمثابة عصيان. يجب أن يجابه بقوة.
فعلا المواطن خاص يتعصر مزيان بالضرائب باش يتعلم المرة يصوت على ألي مايستاهلوش
ولكن حاجة ما قلهاش الوزير، هو ان الناس لمتيخلصوش الضريبة، نهار تتوصل الدار لورت وبغات تباع، الدولة تتخلص في سنين القديمة ديال الضريبة.
لا يعقل تبرير غياب التجهيزات والخدمات الجماعية بعدم أداء ضربتي السكن والنظافة. على الجهات المعنية توفير التجهيزات والخدمات وتحصيل الضرائب طبقا لقانون تحصيل الدين العمومي.
مادا عن تاءتير التهرب الضريبي لكبريات الشركات……….عينيكم غ فالمزلوط
والناس المطالبين بالضراءب اغلبهم لا يملكون الا ذاك السكن ولا دخل لهم
مبالغ الباقي استخلاصه تقدر بالملايير لهذا ومن أجل تشجيع المواطنين على أداء مابذمتهم على الحكومة أن تقترح قانون تلغي بموجبه الغرامات والفوائد عن التأخير وتكتفي بأصل الضريبة.
عندما اعرف اين تذهب أموال الضرائب التي تقبضها الدولة من المواطنين سوف ادفع ضريبة السكن والنظافة.
تبارك الله على السيد الوزير واحد كاري دار منها باش كيعيش ويخلص القيمة الكراءية من جبتوا هاد القانون
باش غاذي اخلص هذه الضرائب حياته المهنية كلها كرسها لكسب سكن ضيق لأبناءه متبوعا بديون الأبناك ويريدون مص دماءه ارحموا هذا الشعب يرحمكم الله بالغيث.السماء جفت بسبب هذا الظلم.
الضريبة تفرض على الشعب المقهور فقط ، بينما أصحاب الشركات والمشاريع الضخمة التي تدر الملايير التهرب الضريبي عاين ياين وعلى عينيك ابن عدي ، تلتجؤون فقط إلى الحائط القصير . لك الله أيها المواطن المقهور
هانتوما فاش يتحيد تقاعد البرلمانيين والنواب والوزراء وفيقوني نخلصها، صافي. تا كاتبغي تبيع عااااد كاتخلص آخر 4 سنين يا متعلمين
الموظف هو الوحيد الذي يؤديها رغما عن أنفه لأنه إن تأخر عن ذلك ،تقتطع له من المنبع ولا تنتطح في ذلك عنزتان.
يجب أن يكون خط مباشر ساخن لموضفي الجماعات بالرباط، لتقديم المساعدة و الاستشارات القانونية.
فالمواطن يعاني مع هؤلاء الموضفين.
أما موقع إدارتي فلا يكفي
مدينة تازة مثالا ، وأنا أكتب هذه الاسطر هي غارقة جدا في الازبال …فعن أي ضريبة يتحدث الرجل؟؟؟؟؟
واسي لفتيت من أين يجدون المواطنين المال حتى يدفعو هذه الضريبة 40 % اللي كيخلصو هم البرزوازيين الذين يأكلون كل خيرات البلاد أما 60% كلهم مساكين ويكثرة الغلاء الفاحش لا يبقا عندهم ولا درهم واحد كيف يدفهدعون هذه الضريبة هل لا يظل شغل عندكم إلا أن تطحنون الفقير المسكين في حياته كلها حصل على كوخ وليس منزل ويتقاسمونه العائلة كل أسرة تسكن في بيت واحد والمرحاض مشترك لا حولة ولا قوة الا بالله لك الله أيها المسكين
واش الضريبة يؤديها الوزراء والبرلمانيون ورؤساء الجماعات والقضاة وكبار رجال الأمن وكبار العسكريين أضف إلى ذالك ضريبة الشركات والمشارع الكبرى يؤديها اصحابها أصحاب النفوذ.هل هناك حساب وعقاب لاصحاب المال الذين يفعلون ما يريدون في هذا البلد الذي لا نعرف الا القوانين التي تطبق على المواطن الفقير والمتوسط. أين التصريح بالممتلكات أين….أين….فيقوا عيقتو بعدوا علينا
تريدون تعليم جيد. و زيادة في أجور الموظفين و الأساتذة. طرق. وصحة. كل هذا يكلف ميات الملايير اليوروهات سنويا. بالخشيبات. من أين ستاتي الدولة بالاموال في دولة لا غاز ولا بترول فيها. طبعا انها الضريبة. كل مواطن يساهم حسب مدخوله. في الدول العظمى اكبر جريمة هو الغش او التهرب من الضريبة. اذا ضبط شخص يغش لن يرى نور الشمس ابدا. يعاقب بقسوة وشدة تجعله عبرة لمن لا يعتبر.
والمصانع الكبرى والمعامل ونحن نعرف من يتهرب من الضرائب ويشغل مناصب في الحكومة والأموال المهربة والعقارات في الخارج ولا زالوا يأكلون كل شيء . فقط من له شقة أو بيت يجب ان يدفع الضرائب. الضراءب واجب على الكل ماشي الطبقة الكادحة .
بقات ليكم غيرالضريبة على السكنى اين تأمينها الله يهديك علينا
واش الضريبة على السكن والنظافة هي لي غادي تأثر على التوازنات المالية وااااك واااااك اعباد الله فين هي الضرائب بالملايييير على الشركات الكبرى وعلى فيلات الأغنياء بانت ليكم غير الضرائب الدريوش والفقير لك الله يا وطني ولك الله يافقير
هناك العديد من المواطنين لا يؤدون الضريبة على السكن لانهم يعطيو الرشوة المستخدمين في مصلحة الضرائب.ايوا طبقوا القانون في حقهم .
أراضي الجماعات السلالية من الوضعيات العقارية المعقدة للأراضي في المغرب والتي لا تشجع على الاستثمار ولا تساهم في اي تنمية. فالاستفادة من هذا النوع من العقار صعبة وتضع امام المستثمر مجموعة من الشروط ودفتر تحملات يلزم بإنجاز المشروع المعني في مدة محددة بالإضافة الى واجبات كراء العقار التي تختلف حسب نوع المشروع فلاحي أم صناعي والتي بدورها تثقل كاهل المستثمر. فلذلك ومن اجل ان تساهم هذه الأراضي في التنمية وجب تفويتها لاصحابها المستغلين حتى تكون هناك حرية التصرف في هذا العقار من بيع وشراء واستثمار، لان حرية الملكية الفردية هي المحرك الاساسي للاقتصاد.
ليكن في علم السيد الوزير المحترم ان إصدارات رسم السكن باطلة لعدم انعقاد لجنة الإحصاء
عدم أداء ضريبة السكن والنظافة السبب هو الأعغاء من غرامة لأقل من ألف درهم
الخدمات تؤدى بفواتير ، وكما هو الشان بالنسبة للتطهير السائل ،فيمكن ان تضاف في فاتورة الماء فقرة التطهير الصلب ، وتؤدى حسب النسبة المحددة ، اما ان تطالب شخصا رحل عن منزل او لا يستعمله بالذهاب للبحث عن كيفية اداء الضريبة ،فما زالت تلك الثقافة غائبة نسبيا.
الجماعات لا كفاءة لا شى فقط اصدقاء المنتخبين من يوظفون .. خص مبارة موحدة في المغرب لاستقطاب الكفاءات خصوصا خريجي الحامعات الحاصلين على الكفاءات المهنية في التدبير
على سي الوزير أن يعرف أنه ليس هناك أي قانون أو مرسوم يؤطر تكوين الموظفين الجماعيين. كفاءة الموظف الجماعي مرتبطة بوجود تحفيزات حقيقة وعدالة أجرية.
يجب البدأ بالوزراء و النواب و رجال الاعمال
لو ادو ضرائبهم لكان عندنا فائض في الميزانية
اسيهم الفتيت راه الدولة الوحيدة التي تفرض ضرائب على فواتير الكهرماء هي المغرب وبالتالي راكم كتردو ضريبة النظافة بطريقة غير مباشرة
للاسف المواطن البسيط يتم اثقال كاهله بالضرائب سواء ضريبة السكن والخدمات الجماعية مع العلم ان نسبة كبيرة من المغاربة لا يمتلكون الا سكنا بسيطا ومن تجرأ على كرائه ليعيل أفراد عائلته مديريةالضرائبتسلط عليه سوط الضريبة و الغرامات في المقابل اصحاب الشركات الكبرى والمشاريع يلجؤون الى المحاسب لاعفائهم من الضرائب والخروج اخر العام ب0 ربح لقد أصبح المواطن غريبا في وطنه الذي ضحى أجداده بدمائهم للحصول على الاستقلال وأما الشباب فالهجرة نحو كندا او الولايات المتحدة الملاذ الاخير للفرار من بلد يعذب ابناءه ويستبيح اموالهم في مشاريع واهية .