قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن هجرة الأطر الصحية نحو الخارج تمثل مشكلا كبيرا يحمل معه أسبابا عديدة، مسجلا أنه “لا يمكن أن نصدر قانونا يمنع الكفاءات الطبية من الهجرة نحو دول أخرى، لكن يمكن أن نعوّل على عودة بعضهم لاحقا بعد مراكمة التجربة الكافية في المهجر، على أن تستفيد منها المملكة وتساهم هذه الكفاءات في تطوير القطاع الصّحي”.
الوزير تعهد، كحلّ، بوضع إجراءات جديدة لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية وتأهيلها بشكل مكثّف حتى تستجيب للمعايير الدولية، مبينا أن “المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة والمستشفى الجامعي بأكادير الذي يوجد قيد الإنشاء يتضمنان بيئة مساعدة على العمل ويحتويان على تجهيزات متطورة ومهمة تعطي فرصة لجميع المهنيين بأن يشتغلوا في نطاق عصري ربما أفضل من تلك الموجودة في البلدان التي نظنها متقدّمة”.
ووعد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعلُ مع تعقيبات المستشارين أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإنتاجية بالغرفة الثانية، ببذل المزيد من الجهود من حيث طرح إصلاحات قانونية، لا سيما في ما يتعلق بالوظيفة الصحية والنهوض بالممارسة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات بصفة عامة، مضيفا أن هناك قرارات جديدة تم اتخاذها في هذا المجال تنتظرُ الدخول حيز التنفيذ، سيكون دورها مهما في تحسين جاذبية الوظائف في القطاع الصحي”.
على صعيد آخر مرتبط بأسعار الأدوية، كرر الوزير ما قاله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى قبل أسابيع بخصوص أن هناك هامش التصنيع ثمّ هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع، تعتبر عاملا محوريّا في تحديد السعر الذي تباع به الأدوية للمواطن، مؤكدا أن “الحل هو تشجيع التصنيع المحلي، خاصة في الأدوية الجنيسة، لرفع طاقتنا المحلية في تصنيعها”، وزاد: “الأمن الصحي هدف وأولوية سنشتغل عليها”.
وشدد المتحدث على أن أسعار الدواء لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن معالجة المسألة تتمّ من خلال تخفيض ثمن الدواء بنسبة مهمة في قوانين المالية، مذكرا مرّة أخرى بإعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية، مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها، من رسوم الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 0 في المائة بدلا من 7 في المائة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس.
وحول انقطاع بعض الأدوية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “هذا مرتبطٌ، في غالب الأحيان، بأسباب خارجية عن الوزارة، أهمها أنها تنقطع في البلدان الأجنبية التي تصنّعها”، معرجا على سبب آخر هو غياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب، “مما يخلق إكراهات تتصلُ بأسباب أخرى، ضمنها ارتفاع الطلب على بعض الأدوية”، وقال: “هذا يُحدث ضغطا طبيعيا يمكن أن يسبب انقطاعها”.
وأضاف المسؤل الحكومي أنه “بالرغم من كلّ ذلك، تقوم الوزارة بمجهودات لتلبية حاجيات المؤسسات الصحية من خلال التنظيم القانوني لهذا المجال، بالإضافة إلى التحركات المشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، التي بفضلها وصلنا إلى 1.8 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025″، موردا: “هذا جهد كبير يشجع على الاستثمار في هذه الأدوية الجنيسة”.
ولفت إلى أن تدبير المخزون الاحتياطي من الدواء يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تمت مواكبتها بمجموعة من التدابير، منها الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية كما سلف الذكر، والرفع من الطلبات العمومية لشراء الأدوية التي تعرف انقطاعا.
كما كشف التهراوي أنه يعول على أنظمة المعلومات المتوفرة لدى السلطة الحكومية بخصوص توزيع الأدوية على مستوى التراب الوطني، مشددا على أهميتها لتكون مساعدا في رصد توازنات الدواء على المستوى الوطني، ومن ثم تستطيع الوزارة أن تعرف دواء معينا وفق خريطة واسعة حسب الجهات وتراعي مواطن النقص لتستفيد من الفائض في جهة لتوجيهه إلى الجهة التي تعيش خصاصا فيه.
نعلم دالك لأنكم تفظلون أبناءكم و أبناء الاثرياء و المسؤولين الكبار في تولي المناصب في وزارة الصحة وكدالك يصبحون اطباء من الطراز الأول بالمغرب اما أبناء الفقراء و المهمشين لا بأس فليهاجروا ان أرادوا لان لا مكان لهم وسط هؤلاء
التشريعات هي تخلصوهم مزيا واش كاين شي واحد كيهرب من دار العرس .سكون كره يبقى قرب دويه ويعيش حياة كريمة في بلده بصالير يوازي ما ضحي به طيلة سنوات خلت سيدي الوزير.
اسيدي لا يدير تشريعات ايدير الحجرة في السباط.
الاطباء في المغرب اصبحوا يفضلون العمل في المصحات والمستشفيات الخاصة في الايام الأخيرة زرت احد المستشفيات الخاصة بطنجة واستعجبت من كيفية الاستقبال والنظافة والاطباء ذري خبرة عالية والكل متوفر فيه مركز للتحاليل الطبية ومركز الأشعة بكل انواعها حتى SCANNER و IRM وبالمستشفى جميع التخصصات
طبعا لان ابنتك تدرس في كلية طب الأسنان مع هؤلاء الطلبة من أموال الشعب …لهذا ضحيت ب اربعين مليون مغربي
حكومة كيبيك أعلنت منذ حوالي شهر أنها بصدد إعداد قانون يجبر الأطباء على العمل في المستشفيات العمومية لعدد من السنين سيتم تحديده قبل حصولهم على الشهادة النهائية و ذلك لأن عددا كبيرا منهم أصبح يغادر فور تخرجهم إلى مقاطعات أخرى داخل كندا أو إلى أمريكا بسبب الضرائب المنخفضة أو الرواتب المرتفعة أو هما معا.
ركراكي تياخد 70 مليون كل شهر معفية من الضرائب (30 ماتش في عامين), + فيلا وكاكاط وبزاف د تيكي د طيارة بروميير كلاس +جوقة د لمساعدين ومساعدي المساعدين ,طبيب في سبيطار لمخزن 12 ألف درهم كل شهر,سبحان الله الملايير موجودة هي للعابة ومدربي الكرة
ألا يمكن فرض الخدمة المواطنة على كل متخرج من جامعاتنا ومعاهدنا العمومية طالما ان تكوينه تم بفضل مساهمة دافعي الضرائب ، طبعا الامر يتعلق خصوصا بكل المهن والتخصصات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية ، مالذي يمنع إصدار تشريع في هذا الباب ، ثم إننا لا نبتكر شيئا ، بالامس كان كل متخرج من المدرسة العليا بالرباط والمراكز التربوية الجهوية و مدارس المعلمين يقضي إجباريا ثماني سنوات بالتعليم العمومي وإلا يفرض عليه إرجاع ما أنفق عليه لتكوينه ، وكانت الأمور عادية
ربما ممكن ان تحدوا من هجرة الأطباء بتسوية حالتهم المادية وتحفيزهم بالتعويضات اما الوضع الذي يشتغل فيه الطبيب بالمستشفيات العمومية لا يرقى إلى مستوى طبيب فيضطر اما الى الهجرة للخارج او الاشتغال بالموازاة في الخاص مما يؤثر على عمله بالعمومي
على كل من درس الطب على حساب دافعي الضرائب، العمل للفائدة الدولة لمدة 8 أو 10 سنوات أو إرجاع تكاليف الدراسة التي تقدر ب 13 مليون في السنة إلى خزينة الدولة إذا أراد الهجرة قبل انقضاء مدة العمل لصالح الدولة…
هؤلاء الذين يقصدون كلية الطب جلهم ليس من عامة أفراد المجتمع الذين بالكاد الأجرة الشهرية لذويهم تكفي مصروف نصف الشهر. هؤلاء المحظوظين اكثر من سبعة سنوات والدولة تصرف عليهم اموال طائلة ولا سنتيم واحد يصرفونه من جيوبهم وفي الاخير عند حصولهم على الشهادة الابواب لهم مفتوحة للهجرة إلى الخارج بدون مشاكل تاركين المراكز والمستشفيات المغربية تشكو من الخصاص المهول والعذر هو اكتساب التجربة اكثر في الخارج وقد تدوم الهجرة طويلا ولما لا الاستقرار النهائي هناك والمجيء الى الوطن فقط لسياحة احيانا.
الحل هو اختصاصي 100درهم
و الطب العام 70 درهم
او نفتح المجال للمنافسة و اجلب أطباء من الصين و دول أخرى
كلام وزير وكأنه كلام غبي.نعم هناك طرق كثيرة لمنع هؤلاء الاطباء الشباب من الهجرة.
-كرامة الطبيب فوق كل اعتبار.
-إعطاؤهم تحفيزات مهمة ورواتب تفوق بكثير راتب الوزراء.
هل تعلم ايها الوزير انهم يهاجرون مرغمين ومكرهين وليس راغبين.ثم إن كفاءتهم تفوق ما يوجد في بلاد المهجر.
سيدي الوزير بكلامك هذا تؤكد بالواضح ان هناك لوبي قوي في وزارة الصحة لن يقوى عليه احد.سلام
من أراد أن يدرس الطب على نفقة الدولة و بعدها يعمل في الخارج فهذا شيء مرفوض ، الأغنياء يعالجون بالخارج لكن الفقراء لا يجدون من يعالجهم بالمستشفيات العمومية
هل تعلم لماذا الاطباء العمومي يهاجرون لان اجرتهم هزيلة تعادل أجرة الشوماج بأروبا. والمشكلة اقل من أجرة موظفين بعض الوزرات رغم دبلومتهم أقل.
يجب عليهم عند الدخول الى الدراسة توقيع عقود على شكل قرض يرجع إلى الدولة في حالة الهجرة
صحيح لايمكن وضع تشريعات ضد الهجرة ولكن يمكن وضع تشريعات للخدمة داخل الوطن بعشر سنوات وفي مناطق خارج المحور الجديدة وقنيطرة
انقصو أجور البرلمانيين و الوزراء و ألغو تقاعد الوزراء . و حسنو أجور الأطباء و المهندسين للعمل فالبلاد و عدم التفكير بالهجرة.
صحيح لا يمكن ولا يجوز أن تفرض الحكومة عدم هجرة الأطباء ولكن على الحكومة أن تقرر مدة معينة للطبيب في خدمة الوطن والمواطنين بعد تخرجه من الجامعة مقابل ماكان يتقاظاه من منحة ومساعدات مالية من مال الشعب بواسطة الحكومة بصفة منحة دراسية طيلة مدة الدراسة…! هدا هو المنطق وهده هي العدالة…! اما ان تنهي دراستك على حساب خزينة الدولة في صرف رواتب الأساتذة والمعدات و و و وكذالك المنح ثم تغادر الوطن لخدمة بلد اخر هدا لا يجوز ولا يمكن السماح به . بل قد يعتبره المواطن خيانة وهروب من مسؤولية خدمة الوطن والمواطن هدا هو شرف المهنة واحترام كرامة الشعب المغربي.
الكل يعرف اسباب هجرة الاطباء الى الخارج . والاشكالية كلها في الراتب وظروف العمل. لا يعقل اطلاقا ان يشتغل الطبيب بالاجر الحالي. اما ظروف العمل فلا داعي للحديث عنها. لا علاقة لي اطلاقا بهدا الميدان لكن بمجرد ولوج المستشفى تظهر الحقيقة. كمثال بسيط ارتايت ان اعالج الجلالة بمستشفى عمومي بالعاصمة ولما ولجت الفسم المختص في الموضوع تفاجأت لكثرة عدد المرضى فتخليت عن الفكرة وتوجهت لمصحة خاصة متسائلا عن الظروف التي يشتغل فيها الاطباء لكثرة العدد وربما لضعف الامكانيات. الامر بسيط جدا للحدج من الهجرة … مراجعة الاجور وتوفير الظروف الملائمة.ولتحقيق هدا الغرض لابد من اعادة النظر في المنظومة الصحية بكاملها. وظيفة شاقة لابد من الاعتراف بها.
وهل يوجد طبيب عام
لم اسمع يوما بطبيب اسنان عمومي
لم اسمع يوما بطبيب عيون عمومي
هناك طبيب عام في مستوصف قد تجده ولا وان وجدته يطلب منك تحاليل و فحوصات في القطاع الخاص
خلاصة لا يوجد لطبيب عمومي مجاني
افتح الأبواب لمن اراد الهجرة
المغاربة صنفان هناك من يذهب عند الطبيب وفي تواضل مع القطاع.الصحي عند الضرورة وهناك صنف اخر لايذهب الى الطبيب وعندما يمرض يتعايش مع المرض .
بالمقابل يمكن جلب أطباء من الخارج كالصين والسنغال ودول لاتينية أقل كلفة وإلغاء مجانية دراسة الطب وعلى الطلبة تحمل التكاليف من مالهم الخاص.لا يمكن لدافعي الضرائب تحمل كلفة التكوين والاسشفاء في نفس الوقت
مادامت الدولة ضعيفة أمام ما يسمى بأطباء الغد فيجب على دولة ان تحفظ كرمتها بإلغاء مجانية تعليم الطب.
ولكن يمكن مطالبتهم بتعويض الدولة المغربية والشعب المغربي بمصاريف تتعليمهم وتكوينهم منذ القسم الأول إبتدائي إلى سنة تخرجهم من كلية الطب
مادا تقولون فى مواعيد الفحوصات بمستشفياتنا
التى تصل فى بعض الاحيان الى سبعة اشهر فما فوق
الشفافية و النزاهة هي الحل الوحيد لتحسين مردودية أي قطاع من يجتهد و يكد يتم ترقيته و تحسين راتبه الشهري فمادامت الترقية بالأقدمية و في بعض الأحيان الطرق الملتوية و المتكاسلين المتنمقين يتم ترقيتهم فهذا أكبر تشجيع على الخذلان و التهاون.
الدولة تستنزف الميزانية من أجل تكوين الأطباء والدول الغربية تستفيد من هجرتهم .
الحل هو إخضاع الأطباء لنظام عسكري تحت إشراف القوات الملكية المسلحة.
بل العكس هو الصحيح.
يمكن تطبيق تشريع يمنع هجرة الادمغة .
لن يستفيد الطالب من التعليم المجاني والمنحة الا اذا وقع على التزام . واذا رفض التوقيع على الالتزام عليه دفع تكاليف الدراسة ولن يستفيد من المنحة .
هذا التشريع طبقته العديد من الدول ونجحت في الحد من هجرة الادمغة الى حد كبير .
المغرب يقدم للأطباء اعلى راتب شهري بشمال افريقيا ومع ذلك يصر الطبيب على الهجرة للخارج بفضل اغرائات مضللة . يعدونه في فرنسا براتب 5000 او 7000 اورو لكنه يجهل ان ضريبة الدخل هي %50 . المهم في كل هذا اذا لم يتم ايقاف هذا النزيف “فالبلاد خربانة يا كدعان” كما يقول المصريين .
طبعا لا يمكنه أن يشرع قانونا يمنع هجرة الكفاءات لأنه لا يداوي أسرته في المغرب بل يهرولون إلى العلاج في أوروبا .مادام السيد الوزير ليس لديه مشكل مالي .أما الضعيف فهناك مستشفى عمومي إسمه صبيطار الحومة
قلتها سابقاً أحسن مهنة في العالم هي طبيب في المغرب
يشتغلون في القطاع العام والخاص ولا يصرحون للضرائب إلا بمدخولهم قطاع عام
الضرائب يجب ان تفعل من أين لك هذا وستسترجع ملايير الدراهم
أما في المهجر فرنسا خاصة أن اخفيت درهم واحد على الضرائب فمصيرك السجن
وزاءد الدبلوم المغربي غير معترف به في فرنسا يجب ان تنجح في مباراة المعادلة وهي كمن يريد تمرير الجمل في سم الخياط
وبعد ذلك يجب البحث عن منصب شغل بأجرة شهرية لآ تتعدى 25000درهم في البداية وهي شيء قليل في بلد ثمن الطماطم ب 30درهم كيلو
استمتعوا بأحسن بلد في العالم وهو المغرب
طبيب متقاعد من فرنسا
مستشفى الشيخ زايد بالرباط ومستشفى الشيخ
خليفة بالدر البيضاء تمشى عندهوم بالنسبة
ل I R M تدوز فنهارك او ثلاثة ايام على الاقل
امشيت للمستشفى العسكري بمكناس الموعد
تم تحديده فى سبعة اشهر ربما يصبح الموعد
شهادة الوفاة تسلم اليهم عوض المناداة عليه
يوم الفحص
الاطباء والمستشفيات والاليات والادوية
مجرد اسباب ناخد بها اما الاعمار والشفاء
بيد الله سبحانه وتعالى ادا جاء اجلك ستغادر
الى دار البقاء ولو كنت محاط بجميع الاطباء
المتخصصين فى جميع الامراض اتقوا الله
فى المرضى ادا كانوا بين ايديكم ارحم من
فى الارض يرحمك من فى السماء
على الاقل تفرض عليهم يخلصو هديك سبع ينوات لي قراو فيها بالمجان وعلى حساب دافعي الضراىب.
ليحز في النفس عندما أذهب الى مستشفى في فرنسا وتجد فيه أكثر من أربع أو خمسة أطباء من أصل مغربي يعملون به بنشاط وحيوية وحسن التعامل مع المريض ولهم كفاءة عالية في هذا الميدان في حين نجد مستشفياتنا في المغرب اغلبها لا تتوفر على أبسط المقومات للعلاج ناهيك عن الخصاص المهول في الكوادر الطبية
نعم يمكن وضع شروط للهجرة. بما أن الطبيب تلقى تكوينا بمؤسسة عمومية وطنية تخصص لها مبالغ مالية من خزانة الدولة، فيجب عليه أداء مقابل عن استفادته من التكوين بتلك المؤسسة العمومية يتمثل في أداء خدمة بالوطن كطبيب بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص، وإلا عليه أداء مقابل مادي للدولة عن التكوين الذي استفاد منه بالمؤسسة العمومية الوطنية. ويمكن استثناء الطبيب الذي تابع تكوينه بالمؤسسات الخصوصية لكونه دفع مقابلا ماديا عن تكوينه بتلك المؤسسة.
يجب إحداث الأكاديميات الملكية العسكرية لتكوين الأطر الصحية وخاصة فيما يتعلق بالتكوين الجراحى