قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، إنه يستطيع التفاهم مع الفاعل القانوني، لكنه لا يمكنه إلا أن يتواجه مع الفاعل السياسي “الذي يصرّ على البحث عن زوايا سياسية لتفسير النص القانوني، فيما يحرص الفاعل الأول (القانوني) على الحفاظ على زاوية نظره”، معتبراً أن النقاش في البرلمان بشأن مشروع المسطرة الجنائية “يأخذ منحىً سياسياً كما يأخذ منحىً قانونياً في الندوات واللقاءات والأيام الدراسية”.
وشدد وهبي، خلال يوم دراسي تنظمه فرق الأغلبية بمجلس النواب حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، على أنه لن يرضي الفاعل السياسي على حساب المصلحة القانونية للنص، وزاد: “يمكنه أن يبدي رأيه كما يريد، بيد أن ما يهمني هو النسق القانوني للنص والحرص على ضمان المحاكمة العادلة”.
وتابع الوزير: “لا أتحرج من مناقشة القانون لأن النقاش يرفع من قيمة النص”، مضيفاً أن “الإشكال هو أن القانوني يسعى إلى تجويد القانون، والسياسي يسعى إلى تجويد منصبه وموقعه”، وواصل: “يجب على المسؤول الحكومي أن يكون حذراً من المدّ السياسي، لأن النص القانوني حين يخضع لمنطق السياسة يتّخذُ أبعاداً أخرى. وأنا مقتنع أنه لا يمكن تصحيح نص قانوني إلا بالقانون، بعيداً عن منطق الشعارات”.
كما أشار وزير العدل إلى أن المناقشة التفصيلية لمشروع المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة البرلمانية الأولى “كانت في مبتدئها سياسية خالصة، قبل أن تنتهي إلى شكلها القانوني في نهاية المطاف”، وأردف: “في البرلمان توجد قوّتان: واحدة تسعى إلى تمتين النص التشريعي وأخرى تسعى إلى هدمه بغاية خدمة أجندة سياسية؛ لكنها في نهاية المطاف تلتقي معي في النقاش القانوني، وهذا ما حدث بالضبط”.
وتساءل المسؤول الحكومي: “هل تضمن المسطرة الجنائية المحاكمة العادلة؟”، مجيباً: “الأمر غير مرتبط بالضرورة بالنص لوحده، بل بمدى انفتاح القضاة وقوة المحامين وإمكانياتهم ومدى قدرتهم على تجويد النص بالنقاش. النص لوحده يظلّ يتيماً وبلا أي خدمة يمكن أن يسديها؛ إنه جاف، بوسع القاضي والمحامي فقط منحه حياةً مغايرة”، واسترسل: “لكن هل ينجحون في مؤازرته لنيل حياة أفضل أم سيغتالونه؟ لست أدري”.
وبين الوزير أن “مسؤولية الإدارة هي توفير الإمكانيات المادية، فلربما يعجز هذا النص نفسه في التطبيق”، مشيراً إلى أنه “في الوقت الحالي تتمّ تهيئة مكاتب المعطيات الرقمية بمختلف المحاكم المغربية”، كما وضح أنها “تتضمن حواسيب سريّة مغلقة تخضع مباشرة لسلطة الوكيل العام للملك، ويتولى تحقيق الربط مع مجموعة من مؤسسات الدولة والأبناك”، وزاد: “عارضنا ولوج رؤساء المحاكم إليها، هم حكم لا يمكنه الاطلاع على وسائل الإثبات ضد شخص ما، إنما تقوم النيابة العامة بإعدادها وتقديمها”.
وتابع وهبي: “مازال الخلاف حول هذا الموضوع قائماً إلى اليوم”، لافتا إلى أن “أسئلة أخرى طُرحت بخصوص هل للمحامي الحق في طلب وثيقة معينة من هذه المكاتب للدفاع عن نفسه أو موكله، أو وثيقة لإثبات أمر ما؟”، وقال: “هناك مجموعة من الإشكالات في التنفيذ سيصادفها هذا المشروع. وأتمنى أن يستوعب الوزير الذي سيأتي بعدي أن تنفيذ هذه المقتضيات يحتاج بالضرورة إلى مقدرات مالية يجب أن يحرص على نيلها”.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60)
يجب تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ره في 2025 بركا من تخربيق الشوهة هدي
وزير العدل، بخياراته السياسية، يبدو أنه أصبح الأداة الأكبر لتدمير العدالة نفسها. من خلال سجن الصحفيين وكتم أصوات الإعلام، يهاجم أحد الركائز الأساسية لأي ديمقراطية. محاولاته الأخيرة لوقف الجمعيات المدافعة عن نزاهة الأموال العامة، بينما يعيد إصدار قوانين تسمح بالثراء غير المشروع، تكشف بوضوح أنه وزير يهتم أكثر بتوطيد سلطته بدلاً من تحقيق العدالة. وراء واجهة ‘الإصلاحات’، يتم إسكات الحقيقة، ويتم التضحية بالشفافية. حان الوقت لأن يفتح المواطنون أعينهم على هذه المناورة التي تُلبس بثوب الإصلاح.
يبدو أن وزير العدل يضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصالح العدالة الحقيقية، ما يجعل من دوره أكثر تهديدًا للعدالة من أن يكون مدافعًا عنها.
ايضا قمع الجمعيات المدنية: خطوة نحو الاستبداد : عندما يتم تقييد عمل الجمعيات التي تراقب الأموال العامة، يكون هذا دليلاً على أن الوزير يسعى للهيمنة على النظام القضائي بدلًا من تقويته.
ما يتم تقديمه على أنه ‘إصلاحات’ لا يعدو أن يكون محاولة لإضفاء الشرعية على الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة.
الوزير الذي يعطل المسار القانوني : قرارات وزير العدل الأخيرة تؤكد على أنه يعمل ضد تطوير المنظومة القضائية، بل ويسعى لتخريب أي محاولة لتحسينها لصالح السلطة الحاكمة. قانون جديد يعزز الفساد : قوانين وزير العدل تعكس توجهاً نحو تكريس الفساد وحماية المتورطين فيه، بدلاً من محاربته أو تقليصه.
على الرغم من محاولات وزير العدل المستمرة للتغطية على إخفاقاته الكبيرة، إلا أن الشعب بحاجة إلى الصحافة والجمعيات المستقلة لفضح هذه التجاوزات وحماية المال العام. فكل محاولة للحد من دورهم تؤكد المزيد من الفشل الحكومي
ما يفعله وزير العدل من تقييد للصحافة والجمعيات هو مؤشر واضح على إفلاس النظام الحاكم. فالشعب بحاجة إلى وسائل الإعلام المستقلة والجمعيات الرقابية لتعزيز العدالة وحماية المال العام.
تعليق: على الرغم من محاولات الوزير للتغطية على فشله المستمر، فإن محاولات الحد من دور الصحافة والجمعيات هي مجرد ممارسات تعكس تخوفه من المساءلة والشفافية في إدارة المال العام.
يجب تعديل الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ره في 2025
انت ولي معاك غدي تهدمو كلشي فهاد البلاد بسياستكم
إذا كانت القاعدة القانونية مجردة وعامة، فواضع القانون يضعه وفق سياسة حكومية، أي أن الحكومة عندها سياسة قانونية تريد تنزيلها لتشكل مصدر الحق والواجب للمجتمع يحتكم إليه عند الصرورة، والمجتمع هنا بمؤسساته التي تدبر الشأن العام … القصد ان ما يقوله السيد الوزير هو ضمن خطاب سياسي بحكم موقعه كجزؤ من الحكومة التي تصع سياسية قانونية (جنائية ومدنية …)، وكونه محام ومسؤول على القطاع فهو يزاوج بين العمل القانوني التقني والعمل القانوني السياسي، فالمفروض أن يتفاهم مع الكل، وهو بلا شك يفعل ذلك ومنه هذا الخطاب المعلن (وغير المعلن طبعا). كلام السيد الوزير خطاب سياسي يشير الى ممارسة سياسة الهروب الى الامام والتسويف السياسي الوصول الى مرحلة الامر الواقع، ليتم تثبيت الرؤية القانونية المزمع تنزيلها
سي وھبي الله يعونك انت خدام للشعب جرءتك وشجاعتك كذلك انك رجل قانون بامتياز …
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر التسيب والفوضى وتفشي الفساد وتدهور وضعية الشعب
متى يزول الغم ويذهب الهم !!
كيف يستمر هذا الشخص في منصب وزير العدل بعد فضائحه المتكررة ؟؟؟ كيف يتجرأ على الاستهزاء بالدين الاسلامي في امارة المؤمنين و كيف يتم تغيير بند في القانون لارضاء اقل من ثلاثة الاف يهودي مقابل ملايين المسلمين المغاربة؟ هذا الشخص يجري وراء اهداف خفية و يتلاعب بالسلم الاجتماعي و قيم المغاربة الدينية و الاجتماعية يجب وقفه عن حده و لجمه .
سي وهبي يخدم اجندة خارجية تملي عليه ما يجب تعديله في القانون الجناءي و مدونة الاسرة و كلها تحت غطاء الحداثة و حقوق الإنسان و ضد مبادىء الدين الإسلامي الحنيف التي تعتبر مبادءهصالحة لكل زمان و مكان انظر الى امريكا و السعودية و مصر و ايران لا تتساهل مع المجرمين تنفيذ عقوبة الاعدام لكل من ارتكب جريمة مروعة و نحن ندخله اليجن و يصبح عالة على الدولة اكل شربة تطبيب الخ .
مصر مثلا احالة اوراقه على مفتي الجمهورية مباشرة ، ماليزيا الاعدام لتجار المخدرات .
تعلم شويا من من يملون عليك ما يجب فعله.
هل صحيح ان المتقاعد اذا تم سجنه يتم وقف معاشه كأنه موضف ؟هل من توضيح,؟
القانون ياتي اصلا لممارسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق وتحديد الواجبات وانصاف الضحايا والحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد وليس لقمع الحريات واسكات اصوات الحق والعدالة فبتكريس الحرص على الحقوق والحريات واستقلال القضاء وانصاف المظلوم ومعاقبة الظالم تتقدم الأمم ويعيش المجتمع في امن وسلم وطمانينة امل ان تحضى بلادنا بهذه الاوصاف والميزات
لماذا أحضر المجلس التشريعي سلّمًا إلى قاعة المحكمة؟
لأنه في كل مرة يمررون فيها قانونًا، تجد الفساد طريقة لتجاوزه!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك الله ياخد فيك الحق
لا أكترث للتعليقات التي تهاجم وهبي لأن أغلبهم من جهات معروفة لهم مصالح أو من بقايا تجار الدين الذين لم يعد يعتد برأيهم أحد . واصل وفقك الله في خدمة البلاد و إصلاح العدالة لما فيه من خير للجميع و السلام .
انت يا من تسمى هدمت القوانين وشرع الله وخربت العدالة
و من أصبح يفصل القوانين على المقاس و بما يخدم مصالحه ؟
أليس هم السياسيون ؟
من أصبح يتحكم في كل شيء بالنيابة ( من ناب ينوب ) أليس هم السياسيون.
حتى سيأتي دورك عبر السياسيين و ستصبح في خبر كان و لن يبقى من ذكراك إلا حصاد لسانك
“اش خصك العريان لخواتم ” الشعب يحتاج من يخدمه و ليس من يكون ضده . نريد العدالة في العمل في الصحة في التعليم و ليس في تغيير نصوص لتخدم الحكومة و تغيير شرع الله . لن نقبل بهاذا و لا نطبقه على اسرتنا !!! العدالة و ديننا و هويتنا و حقوقنا خط احمر. حسبنا الله و نعم الوكيل فيك.
الغريب أن هذا إن أصبح غدا في المعارضة سيكون أول من ينتقد هذا القانون و يتساءل ويصيح بأعلى صوته ” من ساهم في تعديل هذه المسطرة الجنائية يجب أن يجاسب” وسيعيد الجملة المشهورة ” واش هدي حكومة !!! ”
ولن يجد حرجا في ذلك
” وذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ “
بالعكس كلما كان النص القانوني جيدا وقويا وواضحا روعي فيه عند سنه مصلحة الوطن والمواطنين .
لقد قالها نتنياهو من قبل بأنه سيقوم بتعديل الدساتير والقوانين والأنظمة التي لا تروق لدولة الإحتلال والدليل على كلامي هو أن وسائل الإعلام أيضا أصبحت تتحاشى ذكر إسرائيل بسوء وها نحن نرى نتائج التطبيع تظهر تباعا وعن قريب سوف يصبح اليهودي في المغرب مواطنا من الدرجة الأولى والمسلم مواطن من الدرجة الثانية. ستصبح غرباء في أوطاننا كما الفلسطينيون حاليا. تذكرو كلامي جيدا. ستعاد صياغة قوانيننا جميعا لكي تلاءم اليهودي فقط. أما المسلم المغربي فطالما همه هو بطنه وسردينه وطماطمه ومنزله وسيارته ودنياه فلن يتوقف هذا العبث.