رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشدة، “السماح للمحامين المبتدئين بالترافع أمام القضاء الدستوري لتفعيل مسطرة الدفع بعدم الدستورية”، معتبرا أنه “لا يمكن وضع صيغة تمسّ النظام القانوني بالمغرب بين يدي شخص غير متمرس؛ لما لذلك من تأثير مباشر على عمل هذه المحكمة”.
وأوضح وهبي، خلال البتّ في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “من يترافع أمام المحكمة الدستورية يجب أن يكون قد تلقى تكوينا عميقا في القانون، ويفهم النص القانوني في انسجامه مع النص الدستوري، ويحسن تفعيل الدفوع الدستورية أمام هذه المؤسسة”.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه “يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية”، مع مراعاة أن “تقدم بصفة مستقلة”، وأن “تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة”.
ورفض الوزير الوصي على قطاع العدل مختلف التعديلات المقدّمة على المادة من المشروع التي دعت إلى “رفع التمييز بين هيئة الدفاع أمام الوصول إلى القضاء الدستوري”، معتبرا أن “الأمر يتعلّق بنقاش يهمّ البلاد بأكملها”، مشيرا إلى أنه “اطّلع على مذكرات حررها بعض المحامين أمام محكمة النقض”، وقال إنه “شعر بالألم لمستواها”، معتبرا أن “المحامي هو من يرفع مستوى القاضي”، وتابع: “عندما يُقدّم مذكرة في مستوى عالٍ، فإنها تدفع القاضي إلى البحث وتعميق النقاش القانوني”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “سقوط ثقافة القضاء هو نتيجة مباشرة لسقوط ثقافة المحيط الذي يشتغل داخله”، مشددا على أنه “لا يمكن إسناد مهام دقيقة في مجال القانون والدستور إلى أشخاص لا يملكون تجربة كافية، ثم تقديم ذلك على أنه تحرك من أجل الديمقراطية”، وزاد: “هذا السلوك هو في حقيقته نفاق سياسي وديمقراطي، ولا يمكن قبوله”.
وأكد وهبي على ما سماه “إيمانه” بأن “من يرغب في اللجوء إلى المحكمة الدستورية يجب أن يكون مؤهلا لذلك”، مسجلا أن “هذه المسطرة من أعقد المساطر؛ لأنها تتعلق بالتوازن القانوني للبلاد، ولا بد من حمايتها وضمان فعاليتها، باعتبار أنها تهدف إلى تقوية التصدي القانوني للنصوص المخالفة للدستور؛ وهو ما يفرض أن تكون المسطرة مضبوطة ودقيقة”.
واستدعى الوزير جانبا مشابها يخص محكمة النقض، متطرقا في هذا الجانب إلى “الضغط المتزايد الذي تعرفه بسبب تراكم الملفات”، موضحا أنه “خلال النقاش مع قضاة محكمة النقض، تم فتح المجال للنقاش حول ضرورة التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على إلزام قاضي النقض بالتعقيب على جميع الدفوع المثارة”.
وذكر المتحدث أن “ما يُراد القيام به مع القضاء الدستوري مشابه إلى حد كبير”، مبرزا أن “الوضع الاقتصادي للمحامي المبتدئ له خصوصيته؛ غير أن ذلك لا يبرر فتح الباب أمام جميع المحامين لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الملفات القوية وسط ملفات ضعيفة، وفقدان المذكرات الرصينة لقيمتها أمام كثرة مذكرات لا تستحق النظر”.
وأكد وزير العدل أن “الرهان هو على تقوية الجدية”، مبرزا أن “كل نص قانوني يحتمل تأويلات عديدة، وقد يبدو دستوريا في ظاهره؛ لكن وبجهد قانوني وتنقيب عميق يمكن إثبات عدم دستوريته”.
وأبرز عبد اللطيف وهبي أنه “لا بدّ أن تكون للمحكمة الدستورية قيمة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بل والعالمي”، محذرا من أن “فتحها أمام الجميع سيؤدي إلى إغراقها بالملفات؛ وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن التفرغ للملفات الجدية عند بلوغ مرحلة معينة من التراكم”.
اتمنى الغاء هذه المهنة التي لا تفيد المجتمعات في شيء, المحامي يجب ان يكون شخصا متطوعا ليرافع عن المظلومين وليس وظيفة لأن المحامين صاروا لا يدافعون عن المظلومين بل صاروا يبحثون فقط عن المال والرشوة وكنز الثروات بطرق ملتوية ويدافعون فقط عمن يدفع لهم من الاغنياء ومن لديه مال, لقد اصبحوا سماسرة ووسطاء وشناقة يحولون بين الناس و القضاء العادل, وكم من قضية تلاعبوا فيها وقلبوا أمورها وبرأوا المجرمين وورطوا أبرياء فقط من أجل المال.. أتمنى من المحاكم الغاء الزامية تعيين محامي للمرافعة لأنهم يشفطون دم الضحايا وفي الاخير لا يقومون بواجبهم أصلا بل يتركون الضحية يلاقي مصيره خصوصا اذا كان فقيرا او لا يدفع لهم ويرشيهم..وأصلا لم أعد أفرق بين المحامي و شاهد الزور فكلاهما يشهدان لمن يدفع لهم.
أحيانا أجد ان الكفاءة لاترتبط بالضرورة بالاقدمية فكم من متدرب يتفوق على الإطار الذي يسهر على تكوينه ، وهذا ليس انطباع بل واقع عايشته سواء في الطب او في التعليم ……..
لا أفهم المحامي ذي الأقدمية الذي يفتح مدونة القوانين لقراءة نص قانوني أمام القاضي. هذا مايزال يتصرف كمبتدئ.
لا يوجد شيء اسمه محامي مبتدئ..هناك محامي متمرن و محامي مقبول لدى محاكم الاستئناف و محامي مقبول لدى المجلس الاعلى.
لا يريدهم الترافع حثى يبقى استغلاهم من طرف المحامين القدامى بأجر هزيل
اتاسف لمستوى بعض المحامين وانا اقرا بعض المذكرات المرفوعة لبعض الجهات مع استغلال جهل المتقاضي.مما يجعلني اتفق مع ما جاء في تبرير الوزير.
يجب فرض الاختصاص على المحامي لا يمكن لأي محامي التمكن في كل القوانين. المحامي المغربي يمثلك في قانون الاسرة، الجنائي، العقار، التأمينات قانون العقود غير خلص وهو معاك وخا تكون ضد الشيطان يحضر.
هل صحيح ما نسمعه أنه حتى دول متقدمة جدا ليس لديها هذا الاختراع أن المحامي المتمرس فقط من يترافع في مسألة دستورية القوانين؟ و هذا المحامي علاش مشا يقرأ أصلا؟ هل صحيح أن عندنا مئات القوانين غير دستورية لكن عندنا عقبات كثيرة لإلغاءها؟ هل الفساد عندنا أصبح يحكم باسم القانون؟ هل صحيح أنه حتى إذا حكمت لجارك المحكمة بعدم دستورية قانون ما فهذا لا تأثير له عليك بل يبقى ساريا عليك؟ نتمنى التغيير للأحسن.
اقصاء المحامين الشباب امر ينافي الكفائة المطلوبة هناك محامين قدامى لا يجتهدون ولا يتوفرون على الكفائة في حين هناك محامين شباب حاصلون على تكوين عال دكتورة وتجربة والمحامي يجب أن يتخصص في احد فروع القانون والواقع ان الاقدمية لا علاقة لها بالكفائة. هناك رؤساء شركات عالمية ورؤساء دول ومخترعين شباب وهناك من افنى حياته في مهنة ما ولم ينجز اي شيء ولم ينجح في حياته المهنية وحتى الأسرية وان كنا نفرض الاقدمية في الترافع لذى القضاء الدستوري فما هي الشروط المطلوبة التوفر عليها لذا القاضي في المحكمة الدستورية
.
فعلا المحامون المتمرسون تجدهم
داخل المحاكم من اجل المرافعات
من المفروض على المحامى الدى يتمرس
عنده ان يصحبه معه الى المحاكم
دون ارساله وتكلفيه بمهام لا زال غير
قادر عنها
الأصل في التقاضي هو الارادة والاختيار الحر ، من شاء أن يوكل محاميا فله ذلك ومن أراد أن يترافع عن نفسه فله ذلك ، أحيانا لافائدة من تنصيب محام مثل قضايا التلبس الجنحي التي تكون فيها التهمة تابثة وكذا قضايا الطلاق التي تكون نتائجها معروفة، اللصوص الذين يتم القبض عليهم في حالة التلبس لن ينفعهم المحامي في شيء سوى العبارة المتداولة نظرا لظروفه الاجتماعية نظرا لظروفه الاقتصادية نظرا ونظرا ونظرا ……….
إن ما صدر عنكم، مع كامل الأسف، يبدو أقرب إلى خطاب استهلاكي حقق انتشارًا إعلاميًا أكثر مما خدم المهنة أو العدالة. وكان الأجدر بكم، وأنتم من صلب هذا الجسم، أن تكونوا سندًا للمحامين لا خصمًا لهم، وأن تحافظوا على ذاكرة الانتماء بدل التنكر لها، وألا تُغَلِّبوا جهة على أخرى بمنطق التملق أو الشعبوية، فذلك لا يخدم لا الإنسان ولا العدالة ولا الدولة.
إن الصمت في مثل هذه القضايا، أو الحديث بميزان الحكمة والمسؤولية، كان ليكون أجدى وأنبل، لأن الكلمة حين تصدر من موقع السلطة، لا تكون عابرة، بل تصنع أثرًا ومسؤولية.