علمت هسبريس من مصدر مطلع أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استدعى حقوقيين للتداول حول مشروع القانون الجنائي، الذي من المنتظر عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.
وسبق للوزير أن قال في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، شهر يناير المنصرم، إن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية ويرتقب إحالته على مسطرة التشريع في فبراير الجاري.
وكشف وهبي أنه تمت “إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.
اضن انه سيتمثل أمام العدالة ليقدم استقالته في أقرب وقت ممكن
مشروع القانون الجنائي إذا كان يخالف شرع الله فهو باطل قال سبحانه و تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ).
لا فائدة في هذه المخرجات عند فقدانك الشرعية التي لم تكن تمتلكها أصلا ، عليك أن تقدم استقالتك
et la corruption de l affaire des examens des avocats .c est validé et terminé. pauvre bled
واش هدا مزال باقي سحاب لي مشا.
وزير العدل . . . . سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .
عندك أسي وزير العدل برلمانيين لهما في ذمتهما متابعات قضائية
آش كتقول في هذه النازلة
إذا إستجاب الحقوقيون لإستدعائه فأنتظر الساعة ونقول لقد ظهر الباطل وزهق الحق
لاحول ولاقوة إلا بالله
وزير العدل تسبب في تشرد الالاف من الشباب وزير العدل حطم افاق العديد من الشباب وزير العدل لا حسيب له ولا رقيب الا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا كبيركم وصغيركم
من هم في الحكم اليوم هم من اعترضوا على القانون من أين لك هادا والان يجمعون حقوقيين حول الموضوع ليطول ويطول وهو اصلنا في المجمد ، انه إهدار الوقت ليبقى الحال على ما هو عليه
بعد ما وقع في مباراة المحاماة من ظلم و محسوبية و زبونية تحت إشراف و مباركة وزير العدل هل ما زال للسيد وهبي وجه يواجه المغاربة. من الأفضل له أن يستقيل و ينسحب من الحياة السياسية بعد أن فقد مصداقيته.
وزير العدل والميزان وإعطاء كل ذي حق حقه وفق شريعة الغاب
جل المغاربة يعيشون أزمة اقتصادية خانقة لم تشهدها الدولة مند الاستقلال وانت السيد الوزير وحكومتكم شغلكم الواحد هو الانتقام من الشعب المغلوب وعليك أن تعلم انك قد فقدت مصداقيتك حسبي الله ونعم الوكيل
وزير قلة العدل خصوا يمشي بحالو إن كانت له درة إيمان في قلبه
انا ما يهمنى غير يحدفوا الفصل 490 و يديروا لى بغاو
التشريع هو عمل البرلمانيين. أما الحقوقي.اذا راد تغيير القانون. فعلية الترشح. وان انتخبه الشعب.فليعمل ما يريد. اما التشويش في الفنادق المصنفة.والاسترزاق بالحقوق. فإن المغاربة عاقوا به.