وزير الفلاحة يرحب بتقييم البرامج .. ويؤكد ضرورة تتبع صرف المال العام

رحب خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بإجراء تقييم دقيق للبرامج التي عرفها قطاع الفلاحة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مال عام صُرف ويتعيّن علينا معرفة مآله، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية”.

وقال حاتيمي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برحاب لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن التقييم المرتقب “لن يستهدف الأشخاص أو حزبا معينا؛ بل سيركز على تتبع أوجه صرف الفلوس ديال المغاربة”، مشددا في المقابل على ضرورة “عدم تسييس العملية”.

وشرح الوزير الوصي على قطاع الفلاحة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذا القطاع “حساس ولا يحتمل التسييس؛ في ظل الظرفية الصعبة التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت بتداعيات الجفاف وارتفاع كلفة المدخلات ونقص اليد العاملة”.

في غضون ذلك، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الفلاحة ستبني على المكتسبات المحققة في إطار “مخطط المغرب الأخضر” واستراتيجية “الجيل الأخضر” بعيدا عن أية “نظرة عدمية”، معتبرا أن “صمود القطاع أمام تداعيات جائحة “كوفيد-19″ وسبع سنوات متتالية من الجفاف يثبت متانته مقارنة بأزمات ثمانينات القرن الماضي”.

وقال حاتمي مخاطبا النواب البرلمانيين: “غانديرو التقييم، غانجيو عندكم للبرلمان، وغانشتاغلو جميع، لأن الهدف ديالنا هو خارطة طريق جديدة ومسار جديد لهذا القطاع، وهادشي غانشتاغلو عليه جميع، لأنه عارف بلي كاينين طاقات كبيرة وقوية وعندهم دراية كبيرة بالقطاع”.

وفي الشق التشريعي، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن حزمة نصوص قانونية مرتقبة لمعالجة الخصاص التشريعي في القطاع، مفيدا بأنه سيتم في غضون عشرة أيام إصدار مرسوم يضبط إضافة مادة “النشأ” (L’amidon) لضمان تتبع مسار الحليب المبستر والحد من خلط مسحوق الحليب المستورد بطرق عشوائية.

وفي هذا السياق، حذر من مخاطر الاستيراد المفتوح لمسحوق الحليب، موضحا أن الشركات المنتجة للحليب تستهلك 40 في المائة فقط من الكميات المستوردة؛ بينما يتسرب الباقي إلى المحلبات، قائلا: “كل من هبّ ودب صار يستورد، وهذا خطر”.

وعلى هذا النحو، أكد المسؤول الحكومي ذاته السعي إلى إخراج قانون مؤطر لتربية المواشي قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع يناير المقبل، يشمل ترقيم القطيع وحمايته والتحسين الوراثي وتنظيم ظروف النقل والتسويق، موضحا أن “تحسين شروط نقل المواشي بات ضرورة ملحة لرفع القيود التي تفرضها دول مثل ألمانيا على تصدير المواشي نحو المغرب”.

وبخصوص الدعم الموجه إلى الأنشطة الفلاحية، أعلن خالد حاتيمي عزمه تغيير البراديغم الذي كان يؤطر العملية، مردفا: “كونوا أكيدين، اللي خدا الدعم غاتكون لا ليست ديالو بيبْليّي (منشورة). هادي مسألة اللي غانلتزم بها”.

في سياق متصل، استعرض المتحدث خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة برحاب لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية جملة من الإكراهات التي تعرفها أنشطة فلاحية عديدة؛ ضمنها تسجيل عجز في طاقة التخزين يُقدر بـ60 ألف طن بالنسبة لزيت الزيتون (مقابل 80 ألف طن متوفرة حاليا)، بالإضافة إلى الحاجة الفورية إلى إحداث 500 معصرة عصرية جديدة لتعزيز الـ1500 معصرة القائمة.

وبخصوص التمور، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن الحاجة المستعجلة إلى رفع طاقة التخزين بـ20 ألف طن إضافية، لتعزيز الطاقة الحالية البالغة 45 ألف طن.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته أيضا بفقدان قطاع الحوامض بالمملكة لحوالي 35 في المائة من المساحات المزروعة بالأشجار، إذ تراجع من 130 ألف هكتار في سنة 2020 إلى 95 ألف هكتار حاليا، لافتا إلى أن هذا التراجع يعود إلى شيخوخة 36 في المائة من الأشجار، والتي تجاوز عمرها 20 سنة.