قيوح يطمئن مهنيي النقل الدولي بشأن انفراج مرتقب في "أزمة التأشيرات"

بعد اجتماعه طويلا، الثلاثاء الماضي، مع مهنيي وأرباب شاحنات النقل الدولي للبضائع، طمأن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، بأن إشكالية التأشيرات الإلكترونية لناقِلي البضائع المغاربة نحو أوروبا في طريقها إلى “حل دائم”.

وقال قيوح، الذي كان يتحدث خلال الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة التي تعقُب مجلسا للحكومة اليوم الخميس، بهذا الخصوص: “تضررت فئة السائقين الدوليين بشكل مباشر من هذا الإجراء، سواء من حيث التعثر في الحصول عليها أو بخصوص الفترة الزمنية التي يقضونها داخل الاتحاد الأوروبي”، كاشفا أنه “تم التواصل مع الجمعية المغربية للنقل الدولي التي تمثل هذا القطاع، والذي يضم ما يقارب 15 ألف شاحنة وحوالي 20 ألف سائق”.

وأضاف وزير النقل واللوجيستيك مطمئنا بأن “الحكومة تعاملت مع هذا الموضوع بالجدّية اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية؛ حيث جرى اتصال مباشر بين وزير الشؤون الخارجية وسفير الاتحاد الأوروبي”، مفيدا بأنه “تم التواصل على مستوى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل بين سفير المملكة وبين المفوّض (الأوروبي) المكلف بالنقل”.

وأردف المسؤول الحكومي المغربي أنّ “كل هذه اللقاءات تصب في اتجاه إيجاد حلول دائمة لهذه الإشكالية”، مسجلا: “نحن، كوزارة للنقل واللوجيستيك وكحكومة، نُطمئن السائقين والفاعلين في مجال نقل البضائع نحو أوروبا بأننا نسير في طريق إيجاد حل دائم؛ وذلك في إطار الدبلوماسية، بهدف تقوية تنافسية الأسطول المغربي في هذا المجال”.

أزمة وقود الطائرات

في موضوعٍ منفصل يتصل بـ”تأثير ارتفاع أسعار وقود الطائرات، والذي يُشتق بشكل أساسي من تكرير النفط الخام (الفيول/البترول)، وتحديدا من جزء “الكيروسين”، على قطاع الطيران، أُثيرَ خلال الندوة ذاتها، أقرّ الوزير الوصي على قطاع النقل في حكومة عزيز أخنوش بأنه “من المؤكد أن هناك تأثيرا ملموسا”.

وقال المسؤول الحكومي عينه مجيبا الإعلاميين: “إذ انتقل ثمن طن وقود الطائرات من 600 دولار إلى 1800 دولار، وهذا الارتفاع لا يمكن إخفاء أثره”، مبرزا أنه “يختلف من بلد إلى آخر”.

أما فيما يخص المطارات المغربية وعمليات التخزين والإمداد، فتحدّث وزير النقل واللوجيستيك بنبرة طمأنة غير خافية: “الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد، وهناك تحكّم كامل في السلسلة بأكملها”.

وعلى المستوى الدولي، “يَظهر التأثير بشكل أوضح لدى عدد من الشركات، وبالخصوص الشركات منخفضة التكلفة (Low Cost)، حيث ستكشف الأسابيع المقبلة مدى صلابة الوضع المالي لهذه الشركات”، أورد عبد الصمد قيوح، الذي ختم مستدركا: “لكن المهم بالنسبة لنا هو أن الأمور داخل المملكة المغربية، وفيما يخص الناقلين الرسميين، تسير بشكل متحكم فيه تماما”.