يحل جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة بالمغرب للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى ضمن “المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام 2026″، الذي تنظمه جمعية “محاربات من أجل السلام” بمدينة الصويرة.
وحسب وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية؛ سيشارك بارو في جلسة بعنوان “التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام”.
وسيجري المسؤول الحكومي الفرنسي ذاته، بهذه المناسبة، مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة. كما سيزور فضاءات ثقافية وتربوية تابعة للمنظومة الفرنسية بالصويرة، قبل أن يلتقي بممثلين عن الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب.
جزء 1
الإنسان واحد.. والكرامة حق للجميع
ثقافة إنسانية عالمية من أجل السلام ونبذ العنصرية
من أجل عالم يسوده السلام، يجب أن تترسخ لدى البشرية ثقافة إنسانية مشتركة، تقوم على حقيقة بسيطة: الإنسان واحد، مهما اختلف وطنه أو لونه أو دينه أو معتقده.
هل هناك اختلاف جوهري بين حمامة وُلدت وعاشت في فرنسا، وأخرى وُلدت وعاشت في المغرب؟ كلاهما حمامة. وكذلك الإنسان، فمشاعره وآلامه وأحلامه واحتياجاته الإنسانية مشتركة، أينما وُلد وعاش.
المبدأ الأساسي الذي يجب أن يسود العالم هو احترام الإنسان وصون كرامته، دون تمييز أو عنصرية.
حتى عندما يرتكب الإنسان جريمة أو مخالفة، يجب أن يُحاسَب على فعله وفق القانون، سواء بالعقوبة الحبسية أو الغرامة أو الإصلاح والتوعية، بحسب طبيعة الفعل وخطورته، دون المساس بكرامته وإنسانيته.
فأسير الحرب، مثلاً، لا يفقد حقوقه الإنسانية بسبب انتمائه إلى الطرف الآخر، ولا يجوز إخضاعه للإهانة أو المعاملة اللاإنسانية.
في كل مجتمع يوجد الصالح والطالح، ومن يحتاج إلى التوجيه والإصلاح، وهذا لا يرتبط بجنسية أو دين أو لون أو عرق.
الإنسانية لا تعني غياب المحاسبة، بل تعني أن تكون
تتمة
جزء2
خلاصة:
الإنسانية لا تعني غياب المحاسبة، بل تعني أن تكون المحاسبة عادلة، وأن تبقى الكرامة الإنسانية مصونة.
تخيل لو أن مواطناً فرنسياً وُلد في المغرب بدلاً من فرنسا، ونشأ في أسرة ومجتمع مغربيين؛ فمن الطبيعي أن يتأثر بالثقافة والدين والعادات المغربية، وربما يحمل جنسية مختلفة، لكن ذلك لا يعني أن جوهره الإنساني أو قدرته على الاختيار سيختلفان بالضرورة. فالخير والشر والصلاح والطلاح موجودة في جميع المجتمعات، والإنسان مسؤول عن أفعاله واختياراته، لا عن مكان ولادته أو جنسيته.
إن بناء السلام العالمي يبدأ من ترسيخ هذه الثقافة: لا فرق بين إنسان وآخر في حقه بالكرامة والاحترام.
نحن مختلفون في أوطاننا وأدياننا وثقافاتنا، لكننا متساوون في إنسانيتنا.
فلنجعل احترام الإنسان ثقافة عالمية، ولنعمل على إزالة التمييز العنصري، حتى يصبح السلام قيمة إنسانية تجمع البشرية.
جزء4
خلاصة
فلا توجد مؤسسة بشرية يمكن ضمان خلوها من الفساد إلى الأبد، لكن يمكن تصميم نظام يجعل الفساد صعباً، ويمنع احتكار السلطة، ويزيد احتمال اكتشاف التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل البشرية اليوم ليس فقط: كيف نحمي الإنسان من الظلم؟ بل أيضاً: كيف نحمي المؤسسات التي أنشأناها لمحاربة الظلم من أن تصبح هي نفسها ظالمة؟
فالهدف ليس إنشاء قوة عالمية جديدة تتحكم في الشعوب، بل بناء سلطة قانونية وأخلاقية مستقلة، لها صلاحيات حقيقية في حماية الحقوق، وتكون قراراتها محكومة بالقانون، ولا تخضع للضغوط السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.
إن البشرية بحاجة إلى مؤسسة لا تكون قوتها في امتلاك السلاح أو الثروة، بل في استقلالها وعدالتها وشفافيتها وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
الدين يغرس القيم، والتربية تبني الضمير، والقانون يحمي الحقوق، والدولة مسؤولة عن تطبيقها، والمجتمع الدولي مطالب بضمان احترامها.
جزء3
لقد حملت الرسالات السماوية دعوات متكررة إلى إصلاح الإنسان والمجتمع، وربطت السلوك الإنساني بالمسؤولية الأخلاقية ومحاسبة النفس، حتى عندما يغيب الرقيب البشري.
فالدين لا يقتصر دوره على تنظيم علاقة الإنسان بالخالق، بل يمتد إلى تنظيم علاقته بأخيه الإنسان وبالمجتمع، من خلال مبادئ تحث على الخير وتحذر من الشر.
ولولا استمرار المؤسسات الدينية والرسالات السماوية في نشر هذه المبادئ عبر الأجيال، لفقدت البشرية أحد أهم روافدها التاريخية في ترسيخ الأخلاق والقيم.
وحتى في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي، تظل البشرية بحاجة إلى هذه القيم؛ فالتقدم المادي لا يضمن وحده تقدماً أخلاقياً، وقد يمتلك الإنسان أحدث الأسلحة والتقنيات، لكنه يظل بحاجة إلى ضمير يمنعه من استخدامها في الظلم والعدوان.
إن الغاية الأخلاقية للرسالات السماوية هي إصلاح الإنسان وإقامة العدل ونشر الرحمة والخير بين البشر، وليس مجرد التقدم المادي أو امتلاك القوة.
إن صلاح المجتمعات لا يتحقق بالقوة وحدها، ولا بالتوعية وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين سلطة القانون، وعدالة المؤسسات، والتربية الأخلاقية، والقيم الدينية والإنسانية.
خلاصة
إن صلاح المجتمعات لا يتحقق بالقوة وحدها، ولا بالتوعية وحدها، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين سلطة القانون، وعدالة المؤسسات، والتربية الأخلاقية، والقيم الدينية والإنسانية.
هل يحتاج العالم إلى سلطة دولية جديدة لحماية حقوق الإنسان؟
كما استطاعت البشرية، عبر تطورها التاريخي، إنشاء الدساتير والبرلمانات والأنظمة الديمقراطية والأمم المتحدة، فإنها اليوم بحاجة إلى التفكير في مرحلة جديدة من تطور النظام الدولي: إنشاء مؤسسة عالمية مستقلة وقوية، تكون مهمتها الأساسية ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها من انتهاكات الأفراد والدول والمؤسسات، دون تمييز بين دولة قوية أو ضعيفة.
لا ينبغي أن تكون هذه المؤسسة مجرد جهة تصدر البيانات والتوصيات، بل يجب أن تمتلك آليات قانونية ورقابية وتنفيذية حقيقية، تسمح لها بالتحقيق المستقل، ومتابعة الانتهاكات، وفرض المساءلة وفق قواعد دولية متفق عليها.
لكن التحدي الأكبر ليس إنشاء المؤسسة فحسب، بل ضمان ألا تتحول مع مرور الزمن إلى أداة في يد الدول القوية، أو أن تخضع للمصالح السياسية والاقتصادية، أو تتسلل إليها شبكات الفساد.
كيف ننشئ مؤسسة قوية لا يفسدها الزمن ولا تخضع