قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، “لا تهدف إلى الزيادة في الأسعار على الأسر”، وإن من شأن إصلاح النظام الضريبي المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت العلوي في الجلسة البرلمانية لمناقشة العرض الذي قدمته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، اليوم الاثنين، أن “الهدف المتوخى من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ليس هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة والزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”.
ولفتت إلى أن توصيات المناظرة المذكورة “وقع عليها الإجماع من طرف مكونات المجتمع المغربي، وأُدرجت في القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان، وتتعلق خصوصا بتحقيق حيادة هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم (Le butoir)”.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فمن المرتقب أن ينجم عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة، موردة أن ذلك “سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار، وبالتالي تخفيضها”، على حد تعبيرها.
وبخصوص توصية المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحفيزات الضريبية، أشارت العلوي إلى أن النفقات الضريبية بلغت 53 مليار درهم سنة 2023، مقابل 34 مليار درهم سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.6 في المئة، مرجعة سبب هذا الانخفاض إلى تراجع النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 60 في المئة، وذلك على إثر حذف 14 تدبيرا، بتكلفة قدرها 3 مليارات درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها العلوي، فقد استفادت الأسر من أكبر حصة من النفقات الجبائية، بمعدل 53.9 في المئة، تليها الشركات بحصة 40 في المئة.
هههه علامن كيكذبو وكيضحكو هاد المسؤولين … الزيادة فالضريبة tva كتزاد فجميع المواد الاستهلاكية والمواطن هو من يتحمل تبعاتها…بلاد السيبة بدأ من تحرير قطاع الغازوال والأرباح الخيالية التي لا تجنيها اي دولة تحترم نفسها ومواطنيها….
رايبا …سير عالله
الزيادة في سعر الضريبة يعني اوتوماتيكيا رفع الأسعار .ادا كان الأمر لا يعني ارتفاع الأسعار فلمادا نرفع من نسبة الضريبة .نخليها على حالها .انتم السادة الوزراء رفعتم جميع الاسعار .عوض أن ترفعوا الاسعار كان عليكم أن تخفظوا رواتب الوزراء و البرلمانيين و كبار الموظفين
إذن من اين اتت هاته الزيادات المهولة أن لم تكن من الضريبة على القيمة المضافة والمعروف أن من يؤديها هو المواطن
واو أول مرة كنسمع بأن الزيادة في الضريبة لا يبتغي من وراءها زيادة الأسعار راه هي نتيجة طبيعية لا تحتاج إلى نية واش الشركات كيخلصوا الضريبة على القيمة المضافة راه المواطن اللي كيخلصها ومادام ولات عشرين فالمية راه المواطن على من تزادت واش كتصحبونا رضع كتستحمرونا
سيدتي الوزيرة الضريبة على القيمة المضافة يؤديها المستهلك فاذا ارتفع سعر الضريبة يرتفع معه تلقائيا ثمن السلع او الخدمات المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر الضريبة المفروضة و العكس اذا انخفض سعر الضريبة او تم اعفاء المنتوج او الخدمات من الضريبة و بالتالي اسعار المنتوجات و الخدمات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك اما الملزم بالضريبة فكل ما يقوم به قانونيا هو جمع الضريبة على القيمة المضافة لدفعها لخزينة الدولة التي علبها مراقبة و التاكد من صحة تصريحات الملزم بالضريبة و هنا بكمن بيت القصيد
المناظره خلصت الى ان هناك حيف ضريبي ليست هناك عدالة ضريبية الاجير والموظف يؤدي ضريبة مرتفعة على عكس الشركات التي تستفيذ من سخاء الحكومة عن طريق الاعفاءات والتسهيلات في الاداء…..كما ان هناك طبقة غنية تستفيذ من اموال الضرائب دون أن تساهم ولو بسنتيم كالرياضيين والفنانين ……
من يدفع الضريبة على القيمة المضافة في الاخير ؟ أليس المستهلك هو من يدفع ؟ عندما ترتفع الضريبة من 14٪ إلى 20٪ هل يرتفع الثمن أم لا يا وزيرة ؟
أشارت العلوي إلى أن النفقات الضريبية بلغت 53 مليار درهم سنة 2023، مقابل 34 مليار درهم سنة 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 6.6 في المئة، هذا ارتفاع وليس انخفاضا حيث مرت من 34 مليار درهم إلى 53 مليار درهم. وعلى العموم فاداء وزارة الاقتصاد والمالية لم يكن في مستوى تطلعات المغاربة الذين ينتظرون تعديلات وزارية لضخ دماء جديدة في العمل الوزاري.
كلشي باين: يعطيو 500 درهم للأسرة و تروح في تقديه وحده. راه اربعالاف ريال كتصرفها ما كيبقى والو فنهارها. ما عرفتش علاش قاهرين هاذ الشعب؟
بعذما كدبتو علينا بأن إرتفاع أسعار الخظر و الفواكه كان أسبابو سمسارة جفاف حرب أوكرانيا حتا جاب الله فرشكم، ذبا بغيتونا نتيقوكم بأن زياذة الضريبة لا يرفع الأسعار و يساهم في تحسين القدرة الشرائية كيف هاته المعاذلة المختلة ؟!
المستهلك هو الإنسان الوحيد في المغرب الدي يؤدي tva حيث كلما ارتفعت الضريبة ارتفعت الأسعار أما الشركات فهي معفاة لأنها تجني الضرائب على حساب المستهلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ولفو يضحكو على المغاربة …ويكذبوا عليهم ….تستاهلوا احسن …..الشاي من 2.5 الى 30 في المائة ..وزد على ذلك الالات الكهربائية المزلية …الهواتف …العجلات .تتصوري نتيقوا بك غادي تزيدي على المستورد ….وهاذ المستورد مغاديش يزيد على المواطن ….واشنو هو الهدف ديال هاد الزيادة الى مكانتش زيادة في مداخيل الخزينة
من الغريب اني تناولت كأس قهوة واديت الثمن مع زيادة 10% كقيمة مضافة بالدارالبيضاء. هذا هو تحسين القدرة الشرائية.
الفلوس باش تصورهم خاصك تخدم عليها ؤضر ب تمارة .
نتوما كتقلبو غير على الفابور كاع لي كيسعى الدولة ؤالله مارجل بنادم يجيبها من تحت الارض.
عندي برنامج زوين:
ديرو الضريبة على القيمة 19 % وماشي غير على المواد و السلع. خصها تشمل جميع القطاعات الخاص و العام و المداخل بجميع أشكالها و بالتالي تقوية مداخل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و رفع المدخول الشهري للعاملين و إصدار قرار بمنح الأسر المنعدمة الدخل مساعدة مالية قدرها 100 درهم للفرد و ليس للأسرة و تحفيز القادرين على العمل للدخول في المجال. هاذا هو المعقول للي بغاه
شوف شحال كيتخلص الواحد و شوف المدخول الشهري لمجموعه من الأسر. الطبقة الوسطى تكاد تكون منعدمه في ظل هذه الزيادات السافرة و التعسفيه في الأسعار و زيد عليها الكراء. من جهة أخرى هناك أسر لا يقدرون على العمل بدافع السن و الظروف الصحية القاسية. اجمعت كلشي ؟ هههه. قليل لي كايفهم
حسب العارفون ما يسمى اصلاح هو عبث وكذبة فقط تم تدمير مبادئ واسس هذه الضريبة وصارت مجرد رسم على الفوترة تقتطع من المتبع وامام عجز الادارة حملت المقاولة مسوولية جمع الاموال التي قفزت من 7 الى عشرة وعشرين بالمائة والهدف هو جمع الاموال فقط يعني الزيادة !! فكفي من الاستهزاء من ذكاء المواطنين واحتقارهم
المغاربة راهم كيعرفوا يجسبوا ولا داعي لاعطاء ارقام مغلوطة فكل المواد شهدت ارتفاعا ولولا رفع موريطانيا مثلا الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية وتحقيقها الاكتفاء الذاتي لبقيت الطماطم ب 12 درهما والبطاطس ب 8 دراهم و …. يجب وضع كل وزير في مكانه و التكنوقراط موجودون في التخصص.
سبحان الله تفسير الوزيرة ربما لا يعترف لا بالحتمية الاقتصادية بمعنى ان زيادة تدفع مباشرة الى احتسابها على المستهلك المسكين الذي هو الحلقة الضعيفة في المعادلة.
الزيادة في الأجور الأساتدة و الممرضين المواطن هو من سيتحملها بهده الإجراءات الغير القانونية إستعد أيها المواطن الضعيف لزيادة في جميع المواد لك الله أيها المواطن الضعيف
ما دامت الدولة تنهج مثل هذه الأساليب فالشعب كذلك له اساليبه الخاصة في التهرب لا ثقة بين الشعب والحكومة في ظل التجاوزات السائدة وعدم الاتزان في حياة المغاربة اقتصاديا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة
لأنكم لا تخرجو زكاة أموالكم ولا تعطوها للفقراء والمساكين. سلط الله من يأخذ أموالكم بالظلم. وهذه عقوبة