انعقدت، اليوم السبت، بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، بحضور عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.
ويهدف هذا اللقاء إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء هو العمل على تحويل القطب الاجتماعي إلى مساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجويد ظروف عيش الساكنة، خصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة، مبرزة الموقع الاستراتيجي لجهة كلميم وادنون، والدور الذي سيلعبه في تحريك عجلة التنمية بالمنطقة.
كما تطرقت الوزيرة إلى تفاصيل الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 للقطاع من حيث الأهداف والمرتكزات والاختصاصات، خصوصا في الشق المتعلق بالالتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة قصد بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، والعمل على تقريبها من الفئات المستهدفة.
وذكرت حيار أن من هذه الخدمات الاجتماعية برنامج “جسر”، باعتباره آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة وتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي والتعاون الوطني ومختلف الفاعلين الذين لهم صلة بالقطاع.
وفي السياق ذاته، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس الجهة، تهم النهوض بالعمل الاجتماعي بالجهة، وتستهدف النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، ويقدر غلافها المالي بـ20 مليون درهم.
وقد شارك في الاجتماع والي جهة كلميم وادنون ورئيسة الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والمصالح الخارجية والمنسقيات الجهوية لمؤسسات التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، إلى جانب المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء ومهتمين بالمجال الاجتماعي.
للأسف
وزيرة وعوض ان تركز على البرامج الكبرى والنصوص التطبيقية لقانون الإعاقة ، والتي تنتظرها القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجمعيات، وعوض ضبط حكامة وزارتها لكاتب عام ضعيف ومعروف من زمان،
تقوم بجولات في الجهات، في غياب تصور واضح لها، لم تستطع ان تقدم عرضا سياسيا يستلهم من النموذج التنموي او البرنامج الحكومي او الاوراش المفتوحة. والذين حضروا لقاءاتها اخسوا بضعف كبير.
انه هدر للمال العام،وما تكلفه تنقلاتها والتي تتحملها مؤسسات الدولة للأسف.
ويقال ان زوجها دائم المرافقة، ويتم الحديث بقوة، حول سيارة يستعملها ويتنقل بها هي هبة لمنظمة اليونسيف للوزارة ، وان صح ذلك،
كما أن ولوكها إلى لائحة الترقية يطرح اشكالا أخلاقيات كبيرا، كما يتساءل المل كيف ولجت رئاسة الجامعة وهي غير متوفرة شرط درجة الأهلية .
يجب أن يمارس رئيس الحكومة نبتشرة اختصاصاته الدستورية.
هل ما يقال ان زوجها ما زال في الوزارة،
ويتنقل في مهام رسمية معها في الجهات ، وهل يتقاضى تعويصات عن التنقل او تعويضات جزافية ، وهل صحيح ان زوجها يستعمل سيارة هي في الأصل سيارة هبة من اليونسيف لوزارة التضامن، ومن وقع على وثائق المهام والتعويضات واووو ،
أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح