تعيش عاملات ومستخدمات شركتي المناولة المكلفتين بتدبير قطاعي النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم وزان ما وُصف بـ”الوضعية الشاذة” التي تطبع تدبير عدد من الملفات؛ وهو ما يؤشر على وجود اختلالات وتجاوزات تمس الحقوق الأساسية للفئات المتضررة وتسائل احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بوزان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا عبّر فيه عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الأوضاع المزرية وغير القانونية” التي تعيشها عاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وحمّل المكتب الإقليمي سالف الذكر الشركتين المكلفتين بتدبير قطاعي النظافة والطبخ مسؤولية ما اعتبره استهتارا ممنهجا بحقوق العاملات.
وسجل المكتب ذاته جملة من الخروقات الخطيرة؛ من أبرزها الحرمان غير القانوني لعاملات النظافة من التعويض عن العطلة السنوية برسم سنة 2025، في ضرب صارخ لمقتضيات مدونة الشغل ولمختلف الأعراف الاجتماعية، مستنكرا “الامتناع عن صرف أجرة شهر يناير 2026 لعاملات المطعمة، واصفًا ذلك بخرق فاضح للحق في الأجر، وما ترتب عنه من أوضاع اجتماعية وإنسانية قاسية.
كما ندد بما سماه “الصمت المريب وغير المبرر” من الجهات الوصية، مؤكدا أن كرامة العاملات خط أحمر، وأن أي مساس بحقوقهن لن يمر دون رد نضالي حازم.
وحملت النقابة نفسها “المسؤولية الكاملة للشركتين المفوض لهما، وللمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة ما وصفته بالتعنت واللامبالاة، مدينة تجاهل مطالب العاملات رغم تعدد الشكايات والمراسلات، ومعتبرة ذلك مؤشرا على تواطؤ غير مباشر مع هذه الخروقات.
واختتم البلاغ بتأكيد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بوزان دخوله في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح بأشكال احتجاجية قوية وغير مسبوقة، مع إبداء استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة الفورية والكاملة لجميع المطالب العادلة، دون تسويف أو مماطلة.
يقع هذا كله والقطاع في وزان على رأسه امرأة بصفتها مندوبة وزارة التربية الوطنية ،لكن الله يا عاملات .