أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
09:46
إيطاليا تمنح الإقامة لـ44 ألف مغربي
-
09:10
لايبزيغ يرغب في شراء عقد العيناوي
-
08:37
حموشي يعيد هيكلة وتنظيم معاهد أمنية
-
08:13
أيوب بوعدي: إنييستا قدوتي في الطفولة
-
07:06
توقعات طقس اليوم السبت بالمغرب
-
06:33
المغرب يحيّن تراخيص التنقيب البحري
-
05:15
نقابات "طاكسيات الرباط" تشهر الزيادة
-
04:31
حمضي يضبط زمن الناس وإيقاع الدولة
-
03:22
ألف درهم للمتر تفجر جدلا بالبيضاء
-
02:17
إصدار يستشرف "ما بعد البيروقراطية"
-
01:16
دعوات لرقمنة الذاكرة الحسانية بالعيون
-
00:28
المقاولات العمومية ترفع رقم المعاملات
سلام، ان افضل حل لاشكالية التقاعد هو توحيد جميع صناديق التقاعد العامة والخاصة في صندوق وحيد يسمى مثلا الصندوق الموحد للتقاعد مع التدرج في ذلك تحت إشراف مكتب عمومي للدراسات تابع للدولة،مع إلزامية الدولة لأداء ماكان في ذمتها منذ سنوات للصندوق والزام المختلسين بإعادة الأموال المنهوبة، وأن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى.
الكل يعرف ان هناك اختلالات ما يهمنا اليوم من المسؤول عنها وما هي الإجراءات القانونية المتخدة في حقهم نعرف ان بعض الملفات معتقلة برفوف المحكمة ولا من يحركها لدا نلتمس من السيدة العدوي المعروفة بنزاهتها وصرامتها التدخل الفوري لمحاكمة المفسدين ومصادرة املاكهم وثرواتهم وارجاع الاموال الى صندوق التقاعد
على الدولة أن تعيد فتح ملف نهب و تخريب صناديق التقاعد من طرف النافذين في الدولة أنذاك…وسلك جميع السبل لإسترجاع الملايير و الملايير التي نهبها كبار الشخصيات و بمباركة جهات عليا…
ما ذنب الموظف الذي أفنى زهرة عمره في خدمة الدولة و أدى ما عليه من إقتطاعات و مساهمات وضرائب و أتاوات ورسوم…و في الأخير يتحمل نتيجة إفلاس الصناديق…أي عدالة اجتماعية. هذه…و اي عدل؟…
اموال صناديق التقاعد ….. أمانة العامل و العمال ….. إذ إنّ الأخلاق المرآة التي تعكس حضارة الأمة وتطوّرها، ومن أجلّ الأخلاق التي يجدر بالفرد التحلّي بها الأمانة التي تُصان بها حقوق الأفراد وتُحفظ بها أموالهم وخصوصيتهم، وبالتالي يتحقّق الصلاح في الدنيا والآخرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمانة من الأخلاق التي لا تختلف باختلاف الدين؛ إذ تؤدّى لجميع الأفراد دون تمييزٍ بينهم.
ولا تقتصر الأمانة على حفظ الأموال بل تتعدّاها لتشمل العديد من جوانب الحياة المختلفة، وتتفق جميعها في شعور الفرد بتحمّل المسؤولية وإدراكه بأنّه محاسبٌ عنها أمام الله -سبحانه-، وبذلك تتحقّق الراحة والطمأنينة في المجتمع ككلّ، ويسعى كلّ فردٍ فيه إلى الوصول بالآخر للسكينة، وبالتالي يتخلّص الأفراد من الأنانية وحبّ الذات
الإختلالات وقعت سيدتي الرئيس من سوء الحكامة و الإختلاسات التي ٱطلعتم عليها و عموم المغاربة ، اولا من المفروض قبل دخول في اي إصلاح الذي نتوخاع إن لا يكون على حساب المنخرطين .و إرجاع المال المنهوب و اداء منا بدمة الدولة ٱتحاه الصناديق ، ثانيا المتابعة الصارمة في المستقبل الحكامة و في مدى ٱستغلال اموال المنخرطين في مشاريع مضمونة . مع تقديري السيدة الرئيس التي نلتمس منكن المزيد من العمل و تسريع المتابعات حيال الفساد و المفسدين مع اننا نعي حجم المسؤولية و الصعاب و كذا العراقيل أمامكم جميعا نتمنى لكن و لمجلسكن الموقر التوفيق .
صندوق واحد لي غادي للافلاس هو الصندوق المغريبي للتقاعد لي كيعطي تقاعد ،،،100/100
أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماعندو حتى مشكل غير إلى بغيتو تكدبو على المغاربة ؤتزيدو فالتقاعد إلى 65 سنة سيمر ( cimr) كلها فلوس ؤغادا بخير
اريد ان يصلني كل جديد في كل مجال وجزاكم الله الف خير وشكرا جزيل
ما تبقى من الأجر خلال 21 سنة من العمل الا 1700 درهم .الى طمعو فيها .يخدوها. وهنيونا. هي اصل المتقاعد …مت قاعد.
ما شأن المتقاعدين بهذه الإختلالات و ما ذنبهم إذا كان المشرفون على هذه الصناديق لصوص و سفهاء؟ وأين كانت مراقبة الحكومات السابقة و اللاحقة لما بدأت هذه الإختلالات ؟ و المصيبة لإنقاذ الوضع ستلجأ الحكومة إلى رفع سن التقاعد و زيادة الإقتطاعات و النقص من صرف رواتب المتقاعدين و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اذا المراجعة للتقاعد كانت ملحة ، يجب الاخذ من التقاعد الضخم إلى الضعيف منه . وفي الاقتطاعات كذلك لتوطيد قاعدة التضامن الحق . مثلا من سبعة إلى خمسة ملايين ومن الف إلى الفين درهم… واعتبار سنوات العمل الفعلية. ولما لا لاجترار سنوات التقاعد من الأكثر فالأكثر عملا ونشاطا .
باراكا ما تخلعو عباد الله ! ما لم أفهمه هو أن الدولة تدعم الأحزاب و الكرة و القناة الثانية التي كانت على شفا الإفلاس رغم برامجها التافهة و السخيفة و و و إلا الصندوق المغربي للتقاعد تخلت عنه الدولة و تركته يواجه مصيره ، الموظفون المتقاعدون عملوا لدا الدولة و بالتالي عليها تحمل مسؤوليتها .