تعرف أثمان بيع زيت الزيتون بالمغرب خلال الفترة الحالية تباينات واضحة حسب المناطق والجودة، إذ تتراوح بين 50 و70 درهمًا للتر الواحد، مسجِّلة انخفاضًا مهمًا مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة ارتفاع الإنتاج الذي بلغ حوالي مليوني طن.
وتُظهر معطيات متوفرة وجود اختلاف حتى بين الأثمان المعتمدة من لدن الشركات، إذ يتم تسويق بعض الأصناف بما يصل إلى 55 درهمًا للتر الواحد، في حين تُسوَّق أصناف أخرى بحوالي 66 درهمًا؛ بينما تزيد الأسعار المطروحة من قبل البائعين الخواص عن ذلك بقليل.
وشرح مهنيون تحدثت إليهم الجريدة أن بعض الأثمان المعتمدة “لا تساعد المواطنين على لمس الفارق بين السنة الماضية والسنة الحالية”، مبرزين أيضا أن “كلفة الإنتاج في كثير من الأحيان تقل عن 50 درهمًا للتر الواحد”.
وأوضح المهنيون أنفسهم كذلك ضرورة التفريق بين الأصناف المطروحة في السوق، فمنها المحلية مثل “الحوزية” و“المنارة”، والأجنبية مثل “الأربيكوين”، على أساس ضبط الأثمان الخاصة بكل صنف على حدة، والحرص على عدم تأثير هوامش الأرباح على الثمن النهائي للبيع.
وفي مقابل الإنتاجية الجيدة تعرف مرحلة جني وعصر الزيتون هذه السنة تطورات عديدة، منها صعوبة إيجاد اليد العاملة وتأثير التساقطات المطرية التي أوقفت النشاط في بعض الضيعات.
وشرح عيسى العلوي، مالك معصرة بإقليم جرسيف، أن “عملية العصر في الفترة الحالية تعرف بعض الاضطرابات بفعل التساقطات المطرية التي أجَّلت جني كميات مهمة من الزيتون”.
وأوضح العلوي، في تصريح لهسبريس، أن “مرحلة العصر هذه السنة يمكن أن تمتد إلى غاية بداية شهر فبراير، بالنظر إلى تضاعف كمية الإنتاج وأحوال الطقس المميزة لهذه الفترة”، مبرزًا أن “أثمان البيع انخفضت مقارنة بمستويات السنة الماضية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الضبط”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “شراء الزيتون وعصره على مستوى المعاصر بات يكلف أقل من 50 درهمًا للحصول على اللتر الواحد من الزيت، إذ تهبط المؤشرات إلى مستوى 40 درهمًا”، موضحًا أن “مهنيي البيع بالجملة يستفيدون من أثمان تصل إلى 35 درهمًا للتر الواحد”.
وذكر المهني نفسه أن “جميع الظروف والعوامل الطبيعية تساعد على تسويق زيت الزيتون على المستوى الوطني بأثمان أقل من المعتمدة حاليًا، وذلك بفعل الأسعار الرخيصة للزيتون، إذ لا يتجاوز في بعض المناطق 7 دراهم للكيلوغرام الواحد”.
من جهته أوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن “الواقع يؤكد أننا تجاوزنا الوضعية الصعبة التي كانت مطروحة السنة الماضية، بعدما اضطررنا إلى استيراد زيت الزيتون من الخارج”.
وسجّل حمانو، في تصريح لهسبريس، “الحاجة إلى انعكاس ارتفاع الإنتاجية بشكل كامل على أثمان البيع، إذ لا يجب أن يتجاوز ثمن البيع بكثير سقف 50 درهمًا للتر الواحد، خاصة في المناطق المعروفة بالإنتاجية وبانتشار المعاصر، حتى لا تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمستهلكين”.
وبحسب المتحدث فإنه “من المطلوب عدم تجاوز نسبة محددة في الأرباح بالنسبة إلى التجار والشركات، بما من شأنه أن يضمن استفادة المواطنين من ارتفاع الإنتاجية هذا الموسم الفلاحي، مقارنة بما كان عليه الحال في الموسم الماضي”، مبرزًا كذلك أن “زيت الزيتون يمثل مادة أساسية وضرورية في الموائد المغربية”.
“ وفرة الإنتاج تخفض أسعار زيت الزيتون وتفتح نقاش التسعير في المغرب “…
مابقاش سوق فيه العرض والطلب…
مايمكنش نشوفو انهيار الأسعار..
ولا في الاحتكار والادخار وتصدير ماطاب من النعم إلى الخارج والنتيجة حدة الارتفاع ولا من متدخل حكومي…
لكن عند الانخفاض … تتجه الانضار إلى التسقيف..
اي توجه اقتصادي يعيشه المغرب ليس ب ليبرالي، ولا اشتراكي ….
اللهم أدمها نعمة،
أنا مغترب و اشتريت الوازانية بسعر 42دولار للترين السنة الماضية . ان شاء الله ستكون الاثمنة مناسبة هته السنة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية
في تونس بدأ الموسم آخر أكتوبر بسعر 15 دينار للتر الواحد أي حوالي 47 درهم مغربي. السعر الحالي للتر عشرة دنانير تونسية أي حوالي 32 درهم مغربي. صابة قياسية و إن شاء الله يتم جمع كل المحاصيل في أقرب وقت لأن جودة الزيت تتقلص كلما تأخر الجني. نقص و غلاء اليد العاملة تبقى المشكلة الرئيسية. الله يكون في عون الفلاحين آمين.
بل أقل من 30 درهما في بعض المناطق حصوصا في جهة تاونات االتي وصل فيها ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون لدرهمين فقط. يجب القول أنه ليس إنخافاضا و البعض يقول أنهيار للأسعار و نسوا أن ثمن البيع العادي هو أقل من 50 درهما للتر الواحد كما كان قبل أربع سنوات نظرا لقلة التساقطات و جشع أغلبية الباعة. فنقول بداية رجوع الأسعار لطبيعتها بالمقارنة للقدرة الشرائية لأغلب المواطنين.
الاجدر التركيز على تسعير اسعار الوقود، الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة
و تسليط الأضواء على بترونات المحروقات، بدل بسطاء الفلاحين الذين يبقون تحت رحمة الأحوال الجويه و قلة و علاء اليد العاملة، و هم ينتظرون غلة واحدة في السنة قد تكون أو لا تكون
علاش كتقولوا انخفض ثمن زيت الزيتون؟… قولوا رجع لثمنه الاصلي…. او تقريبا يقدر يرجع ليه…. ثمنه. 40 درهم…. ولكن السماسرة وصلوه من قبل ل 120 درهم… الحمد لله والشكر لله
دايرة اشريف غير 35 درهم انا تقامت عليا ب داك 34 درهم اقسم بالله والناس دابا كتقام ليهم اقل مع العلم اني شريت زيتون ب 6 دراهم اما في وزان وصل ال 3 دراهم
يجب الأخد بعين الاعتبار ضروف الفلاح .الذي يعاني من غلاء اليد العاملة .وعلى دكر الوزانية المعروفة بالجودة ،فإن أشجار الزيتون في منطقة وزان موجودة بأراض وعرة التداريس تسبب للفلاح ضررا .رجل جاب جوج خدامة ب 300 درهم للواحد وداهم للغرس عندو ومعهم هو وزوجته جابوا 200 كيلو من الزيتون اعطاهم 600 درهم و قنطارين من المنتوج تساوي في السوق 600 درهم .بمعنى أنه لم يستفيد نهائيا بالعكس أين هي أتعاب الفلاح وزوجته ؟ الأفضل يسمح فيح فيه ويمشي يشري الزيتون جاهز .
الحديث عن الزيت والزيتون وسعر الزيت وجودة الزيت وطرق طحن الزيت يجب ان يصدر عن اهل المعرفة بالموضوع.شخصيا مواطن عادي كنت ابحث عن السعر قبل الشراء ووجدت نفسي مخطئا بعدما اخدت المعلومة من افواه العارفين..هاته السنة اشتريت زيت 2024 ب 50 درهما ولم اندم عليها..وبعدها الجديدة ب 70 درهما ولم اندم عليها وبعد ذلك ب 60 و55 و 50 في حين انها اقل. الا ان الامر يتعلق بالجودة ومصدر الزيت قبل السعر.الشخص الذي اشتريت منه ادركت انه ملم بشؤون الزيت علميا بالتجربة..الزيت حاليا وصل الى اقل من 40 د وقناعتي انه لا يرقى الى الجودة المطلوبة..اصحاب الحرفة يعرفون جيدا اصناف الزيت والسعر الملائم لكل صنف. سئل الاعمى ..كيف تعرف الجودة…قال…من سعرها. حاليا هناك الزيت باكثر من 50 د وهناك باقل من 40 د والفرق في الجودة كبير جدا…وكما قلت خذوا الحقيقة من اصحاب المعرفة.
التمن حسب الجودة وأحسن أنواع الزيت هي بإقليم قلعة السراغنة وبني ملال لكن الجودة تختلف حسب نوع الأشجار وطريقة التعصير فانتبهوا ان هناك زيوت شمالية كوزان وتاونات وتباع على انها زيت العطاوية والحقيقة ان تمن الزيتون بالعطاوية 7دراهم والعامل 150دهم ادن حلل لنفسك
دابا بهاد الشتا تبارك الرحمان للي صبات ومزال كتصب، حتى المحتكرين للي كانو معولين يخليو الزيت للعام الجاي الى ماكاناش الشتا غادي يخرجو كلشي للسوق..
انا خديت الزيت ب 50 درهم ديال بني ملال قسما بالله 15 لتر ومكرهتش كون خديت 30 لتر على ود الفلوس..
الزيت موجودة ورخيصة والناس تصبر باش يطيحو الثمن..
في السنة الماضية عندما تجاوز ثمن الزيت 100درهم للتر لم تفكر في المستهلك بتسعير الثمن وهذه السنة عندما انخفض ثمن اللتر تريدون تسعير الثمن ، حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه السنة في صالح المستهلك، وذلك فقط بفعل منطق العرض والطلب. الوفرة خفّضت الأسعار، فاستفاد المستهلك، بينما لم يستفد الفلاح تقريبًا شيئًا، بل تكبّد خسائر فعلية.
لنفترض أن فلاحًا استخرج هذه السنة 1000 لتر من الزيت وباع اللتر بـ 50 درهمًا.
رقم معاملاته = 50000 درهم.
لكن هذا الرقم لا يمثل ربحًا، لأنه يُخصم منه ثمن السقي، والأسمدة، واليد العاملة، والنقل، والتخزين، والطحن ومخاطر المناخ. أي أن الدخل الصافي يكون ضعيفًا جدًا أو منعدمًا.
وفي سنة الندرة، لنفترض أن نفس الفلاح لم ينتج سوى 600 لترًا، لكنه باع اللتر بـ 80 درهمًا.
رقم معاملاته = 48000 درهم.
النتيجة :
سنة الوفرة: 50000 درهم
سنة الندرة: 48000 درهم
أي أن الفرق لا يتجاوز 2000 درهم فقط، وهو فرق لا يعوّض حجم الجهد ولا حجم المخاطر.
بمعنى آخر:
الفلاح لا يربح من الوفرة، ولا يتعوض عن الندرة. المستهلك يستفيد عندما تكون هناك وفرة، بينما يبقى الفلاح دائمًا الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وهكذا تتحول الوفرة، التي يُفترض أن تكون نجاحًا فلاحيًا، إلى وضعية لا فائدة فيها للفلاح.
لهذا بصفتي كفلاح سأبقي على ثمن الزيت ب 80 درهم كيف ما كانت الوفرة.
تابع
الذي جعل زيت الزيتون بثمن بخس هذه السنة ليس هو الوفرة كما يُروَّج، بل وضعية الفلاح الصغير المزرية. منذ أن ظهرت بوادر وفرة الإنتاج، دخل الفلاح في دوّامة الاقتراض من أجل المصاريف البسيطة لأسرته وكل حاجياتها الأساسية المؤجلة مثل : الملابس والأفرشة الادوية و… وتراكمت عليه الديون قبل أن يصل موسم الجني أصلًا. وحين اقترب الموسم، لم يعد أمامه هامش للمناورة، فاضطر إلى بيع محصوله وهو ما يزال على الشجر، بأي ثمن يُعرض عليه، فقط ليفك الضغط ويؤجل الانفجار.
في هذه اللحظة يظهر المستهلك الوطواط الأجرف الانتهازي. نفسه الذي كان يهاجم الفلاح وقت الجفاف ويتهمه بالجشع، يتحول إلى مفترس لنهش مجهوده وتعبه. لا يسأل عن ديونه، ولا عن كلفة إنتاجه، ولا عن مستوى عيش أسرته، ولا عن سنوات قهر الجفاف، بل يهمه فقط أن يشتري بأرخص ثمن ممكن، ولو إن سحق الفلاح ودهسه تحت أقدامه.
يعني أن انخفاض الثمن ليس نتيجة سوق سليمة، بل نتيجة اختلال في ميزان القوة: طرف مخنوق بالديون ومضطر للبيع، وطرف يملك السيولة والوقت وينقضّ في لحظة الضعف. في هذه المعادلة لا يستفيد الفلاح من الوفرة كما لم يستفد من الندرة، ويبقى دائمًا هو الخاسر.
ليس المشكل في الأسعار المخفضة بسبب كثرة الإنتاج ولكن المشكل أيها الإخوان والأخوات هو في الجودة ، فعندما نسمع أن زيت الزيتون يتم التحايل فيه وتزويره بإضافة مكونات أخرى غير طبيعية. فهذا الأمر وحده يجعل المستهلك يتردد ألف مرة قبل الإقدام على الشراء ، بل وإن كان بالمجان ، إذا كان فيه ضرر بصحة الإنسان ، فمن سيتجرأ على إدخاله إلى بيته ؟؟؟
والآن هناك شركات مشهورة يتم انتقاد منتجاتها و
بالتالي هو أصبح محل شكوك ، فما بالك بالمنتوج المحلي العادي ؟؟؟
الحمد للله الذي هزم المتضاربين بالأسعار .فحسبوا أن اليوم يكون سعره 150درهم لليتر .فالله أنعم على عباده بوفرة العطاء في الثمار خارج حسابات الشناقة .الزيتون هذا العام كان متوفرا في كل جهات المملكة وهذا من فضل الله على سكان المغرب ؟هم أرادوا شيئا .فالله يفعل في ملكه ما يشاء ؟ الحمد لله والشكر لله غلى نعمه .
سبحان الله العظيم، بالأمس مع الأسعار الملتهبة و الغير منطقية لا أحد فكر لا في ضبط السوق لا في المنتوجات الفلاحية أصحابها يلهفون أموال طائلة من الدولة و المخطط الأسود.
باختصار. ومن. الأخير. الحمد. لله. على نعمة. الغيت
مكايناش هاديك. الهدرة اضطرابات جوية ولا عدم جني بفعل التساقطات , الحمد لله. ربي. أفاض علينا. من نعم الغيت. واخرج لنا من بركات الأرض وهي شجرة مباركة ذكرها. في. كتابه الكريم. هذا. العام. سيأكل. من الغني. والفقير. وبثمن زهيد. اذا. تراجع الثمن. الى اصله. كما. في. السابق. الى. 40 درهم. للتر. الواحد. بجودته فبات تكلف من يطحن زيتونه بثمن يقل عن 32 للتر. الواحد. والحمد لله