ترأس كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI)، ووفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ((ANSS، بمقر اللجنة، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة تهم انضمام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات .(PNDAI)
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) تعد منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه البوابة تمكن المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 سابق الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة هذه المؤسسة المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تُعد قناة رقمية إلى جانب قناة الإيداع الفيزيائي.
واعتبرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي هذا الانضمام اختيارا مؤسساتيا واعيا، يجسد انخراطها الفعلي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا دستوريا أصيلا، مكفولا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ورافعة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.
وأوردت الوكالة ذاتها أن هذا التوجه يكشف عن وعيها بأن إتاحة المعلومة، على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، يشكل مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي، معبرة عن التزامها بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية مؤطرة ومساطر رقمية مبسطة، تضمن في الآن ذاته ضمان إطار رسمي للحصول على المعلومات الموثوقة وكذا تأمين الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
وشدد المستند عينه على أن هذه الاتفاقية تشكل ترجمة عملية لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته لفائدة طالبيها، في إطار من التعاون المؤسساتي البناء، بما يرسخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، ويساهم في الرفع من مستوى النجاعة في تدبيره.
الحق في الحصول على المعلومة
يذكرني هذا بكل الحقوق الأخرى المكفولة قانونياً على الورق، ولكنها تُنتهك عملياً. لم يتبقَّ سوى الحق في الحصول على المعلومات. آخر من يعلم بما يجري في هذا البلد هو المواطن.